موضوع: كتاب الديات (حکم دفع منجر به قتل)

 گفتیم اگر کسی شخصی را هُل دهد یا پرت کند در مسأله دو فرض وجود دارد:

 فرض اول: قصد دافع خود همان شخص مدفوع است و او را هل می‌دهد که بمیرد یا مجروح شود.

 فرض دوم: هدف دافع هر دو یا شخص سومی است و می‌خواهد شخص سوم بمیرد یا مجروح شود.

 در فرض اول که هدف دافع شخص مدفوع باشد گفتیم طبق مقتضای قاعده است که اگر قصد قتل دارد یا فعل مما یقتل است قصاص دارد. و اگر قصد قتل ندارد یا فعل مما یقتل نیست ولی تصادفا مرد دیه دارد.

 و در فرض دوم؛ که هدفش هر دو نفر هستند؛ نسبت به خود مدفوع حکم همان است که در صورت قبلی بیان شد یعنی اگر قصد قتل دارد یا فعل مما یقتل است قصاص می‌شود و الا دیه دارد. اما نسبت به اسفل یعنی مدفوع علیه (شخص سوم) اگر قصد قتل دارد یا فعل مما یقتل است قصاص دارد. و الا اگر قصد ندارد و فعل هم مما یقتل نیست فیه قولان:

 قول اول: مشهور بر طبق قاعده می‌گویند دیه بر عهده دافع است.

 از مهذب البارع [1] و کتب دیگر دیروز نقل شد.

 قول دوم: قول مرحوم شیخ در نهایه [2] و تهذیب [3] و استبصار [4] است که فرمود دیه بعهده شخص دوم (مدفوع) است منتهی می‌تواند به دافع مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد. جامع الشرایع [5] نیز مثل شیخ فتوی داده مرحوم مجلسی [6] هم فرمود «لا یبعد» و گفتیم مرحوم آقای خویی [7] این قول را تقویت می‌کند و صریح هم فتوی می‌دهد.

 دلیل قول دوم: روایت صحیحه‌ای بود که محمدون ثلاث نقل کرده‌اند منتهی در طریق کلینی [8] سهل بن زیاد است ولی در طرق دیگر سهل بن زیاد نیست.

 «عبدالله بن سنان [9] عن ابی عبدالله فی رجل دفع رجلا علی رجل فقتله فقال الدیة علی الذی وقع علی الرجل فقتله لاولیاء المقتول ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه»

 بررسی روایت:

 مشکل اینجاست که یک قاعده قطعی مسلم داریم و در فقه در همه جا به آن عمل می‌کنیم که اگر کسی باعث قتل کسی شد و قصد قتل نداشت و فعل هم مما یقتل نبود شبه عمد است و دیه دارد اینجا هم شخص دافع باعث قتل است آن کسی که افتاد اختیار دست او نبود مثل یک سنگ می‌ماند پس این مورد بر طبق مقتضای قاعده است و دافع باید دیه بپردازد و گفتیم جمع کثیری هم به استناد این قاعده فتوی دادند اما در مقابل این روایت را داریم که صحیحه هم هست و می‌فرماید دیه بعهده آن کسی است که افتاد و مرحوم شیخ هم که از قدما است فتوی داده است و تعداد دیگری از قدما هم تبعیت از شیخ کردند و اخیرا هم مرحوم آقای خویی تبعیت از شیخ کردند و قول دوم را قبول کردند.

 ملاحظه می‌فرمایید یک طرف قاعده مسلم قطعی است. و طرف دیگر روایت صحیحه که یک حجت شرعی است وجود دارد. لذا بعضی از بزرگان گفتند روایت را توجیه می‌کنیم که منافات با قاعده پیدا نکند.

 توجیه صحیحه:

 توجیه اول: مرحوم امام فرمود «ویمکن حملها علی ان الدفع اضطره الی الوقوع اما بحیث کان الفعل منسوبا الیه بوجه» روایت حمل می‌شود بر صورتی که مدفوع با پرت شدن فاقد اختیار شد اما بطور کلی اختیار از او سلب نشده بود از این جهت امام می‌فرماید این شخص مدفوع باید دیه بپردازد.

 مناقشه در توجیه امام:

 این راه جمع و توجیه دو اشکال دارد:

 اشکال اول: اگر توجیه را قبول کنیم فعل مستند به مدفوع می‌شود و اگر فعل مستند به اراده او شد پس وجه اینکه می‌گوییم مدفوع می‌تواند رجوع کند به دافع چیست؟

 اشکال دوم: روایت بطور کلی می‌فرماید اگر کسی انسانی را هُل داد و او افتاد دافع باید دیه بپردازد در حالیکه توجیه می‌گوید چون مدفوع هنوز یک اراده اجمالی داشته است پس دیه بر عهده مدفوع نیست و این توجیه می‌رساند که روایت برای مورد خاص است با اینکه بدیهی است امام معصوم حکم کلی را بیان فرمودند. بنابراین توجیه مطرح شده از ناحیه امام خمینی کافی نیست.

 توجیه دوم: صاحب کشف اللثام [10] فرمود «حملها علی ان اولیاء المقتول لم یعلموا ان الغیر دفعه له» روایت مربوط به جایی است که اولیاء خبر ندارند که کسی او را هُل داده بود لذا حکم به دیه بر مدفوع داده است.

 مناقشه در توجیه دوم:

 این هم قابل قبول نیست زیرا دانستن یا نداستن اولیاء مقتول دخیل در حکم الهی نیست به علاوه بعید است امام معصوم حکم بدهد و خبر ندهد.

 توجیه سوم: مرحوم صاحب مفتاح الکرامة [11] می‌فرماید «وصحتها توجب رد علمها الی اهلها والسکوت عنها» چون روایت صحیحه است و ما هم نتوانستیم معنای آن را متوجه شویم پس ارجاع می‌دهیم به اهل خودش.

 توجیه چهارم: اخیرا در بعضی از فرمایشات بزرگان دیدم که به عنوان راه جمع فرمودند که مشهور قائل به مقتضای قاعده شدند و از روایت اعراض کردند و روایت اگر معرض عنها شد چون مخالف مشهور است روایت را کنار می‌گذاریم و طرح می‌کنیم پس راه جمع عمل کردن به مقتضای قاعده است.

 مناقشه در توجیه چهارم:

 آن شهرتی که ما می‌گوییم موجب نقص و سقوط روایت از حجیت است شهرت قدما است و می‌گفتیم چون نزدیک به زمان ائمه بودند و ممکن است قرائنی سینه به سینه بین آنها بوده یا روایاتی داشتند که به دست ما نرسیده است. ولی اینجا شهرت برای متأخرین است و شهرت متأخرین اگر برخلاف روایت شد نمی‌توان به آن عمل کرد پس دست ما از این هم کوتاه می‌شود.

 اقول: اکنون که تمام توجیهات ضعیف است می‌گوییم از یک طرف یک قاعده مسلم داریم و از طرف دیگر روایت صحیح السند و حجت شرعی وجود دارد و نمی‌توانیم به آن عمل نکنیم لذا می‌گوییم اگر ما بودیم و الان می‌رفتیم حضور امام و می‌گفتیم رجل دفع رجلا علی رجل امام می‌فرمود دیه با آن کسی است که افتاد ما قول امام را اخذ می‌کردیم ولو قاعده به خلاف آن است زیرا کلام امام را که نمی‌توانیم کنار بگذاریم پس خصوص این مورد را عمل به روایت می‌کنیم و در غیر این مورد عمل می‌کنیم به مقتضای قاعده.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین