موضوع: كتاب الديات (اجتماع دو سبب)

 مسأله2: «لو اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيرا وإن كان حدوثه متأخرا كما لو حفر بئرا في الشارع وجعل آخر حجرا على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع، ولو نصب سكينا في البئر فسقط في البئر على السكين فالضمان على الحافر، ولو وضع حجرا ووضع آخر حجرا خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضح الذي عثر بحجره، وهكذا. هذا مع تساويهما في العدوان، ولو كان أحدهما عاديا فالضمان عليه خاصة، كما لو وضع حجرا في ملكه وحفر المتعدي بئرا فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدي.»

 در بحث قبلی اجتماع سبب و مباشر مطرح بود و گفته شد مباشر اقوی است مگر اینکه به یک جهتی مباشر ضعیف شده باشد.

 اکنون بحث در اجتماع دو سبب داریم. اگر دو سبب با هم موجب تلف انسانی شدند ضمان بعهده کدام سبب است؟ مسأله دو صورت دارد:

 صورت اول: عدوانی بودن هر دو سبب: مثلا کسی در ملک غیر سنگی گذاشته و کسی هم کنار آن سنگ، چاهی می‌کند و پای شخص ثالثی به سنگ می‌خورد و به چاه می‌افتد در اینجا ضامن واضع حجر است یا حافر بئر؟ در مسأله سه قول است:

 قول اول: تثبیت ضمان بر مؤثر اول (قول مشهور): امام می‌فرماید «الظاهر ان الضمان علی السابق تاثیرا» گرچه از نظر حدوث موخر باشد اما اگر از نظر تأثیر تقدم داشت ضامن است.

 مرحوم محقق [1] می‌فرماید: «لو اجتمع السببان ضمن من سبقت الجنایة بسببه»

 صاحب جواهر [2] هم تایید می‌کند.

 مرحوم شهید در مسالک [3] همین قول را دارند و تقریبا نظر فتوایی همه علماء همین است.

 دلیل مسأله: مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید ابتدا ضمان به عهده کسی افتاد که جنایت به واسطه او شروع شد یعنی وقتی به واسطه حجر لغزید ضمان شروع شد پس ضمان بر عهده واضع حجر ثابت شد بعد که افتاد در چاه و مُرد، شک می‌کنیم که آن ضمان باقی مانده است یا خیر اصل استصحاب حکم به بقاء همان ضمان می‌کند و مجالی برای ضمان واسطه دوم یعنی حافر بئر نمی‌ماند و مقتضای قاعده هم همین است.

 قول دوم: تساوی در ضمان: مرحوم محقق [4] در شرایع می‌فرماید «ربما خطر فی البال التساوی فی الضمان لان التلف لم یتمحض باحدهما لکن الاول اشبه»

 ممکن است به ذهن برسد که دو سبب در ضمان مساویند اما اشبه به قواعد این است که «من تقدم تأثیرا» ضامن باشد.

 مرحوم صاحب جواهر [5] می‌فرماید اشبه یعنی اشبه به قواعد و اصول مذهب.

 مرحوم شهید در مسالک [6] قول دوم را نقل می‌کند و می فرماید «لکن الاشهر الاول» یعنی اشهر این است که اقدم تأثیرا ضامن باشد.

 مرحوم آقای خویی [7] احتمال دوم را تقویت می‌کند و فتوا به احتمال دوم می‌دهد و می‌فرماید: «نسبة الضمان بالاضافة الی کلا السببین» اگر چاه نبود شخصی که به وسیله سنگ لغزید نمی‌مرد پس هر دو ضامن هستند و نیز می‌فرماید برای استصحاب جایی نیست زیرا استصحاب جایی است که اثر ضمان محقق شده باشد و اثر ضمان جایی محقق می‌شود که بمیرد و این شخصی که بر اثر برخورد سنگ لغزید هنوز نمرده است بعد از افتادن در چاه می‌میرد وقتی هم که ضمان محقق بشود زمانی است که هر دو تاثیر گذاشتند و ضمان علی السواء است.

 مناقشه در قول دوم: ظاهرا فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست زیرا در معرض قضاوت عرف اگر بگذاریم می‌گویند اگر این سنگ نبود در چاه نمی‌افتاد.

 شهید در مسالک [8] می‌فرماید: «لان التاثر به هو الذی الجأه الی الوقوع فی البئر»

 برخورد با سنگ ناچارش کرد که در چاه بیفتد پس از این جهت قتل به سبب اول مستند است.

 برای مثال اگر کسی شمشیری در دست گرفته و یک کسی یک انسان را هل دهد به طرف او و با شمشیرش برخورد کند اینجا گرچه شمشیر برهنه و آماده است اما اگر هل دادن نبود شمشیر برندگی نداشت پس مؤثر اول هل دادن است که قتل فقط با رسیدن بی اختیار به شمشیر محقق شد.

 علی ای حال ظاهرا حق با قول اول است و انتساب قتل به سبب اول صحیح است و چون تقدم در تأثیر گذاری ملاک است لذا هیچ فرقی نمی‌کند وضع حجر قبل از حفر چاه باشد یا بعد از حفر چاه.

 قول سوم: انتساب قتل به سبب اقوی: گفته‌اند در بین دو سبب قتل اگر یکی از سبب‌ها اقوی بود قتل به او انتساب داده می‌شود پس در صورت اجتماع دو سبب؛ سبب اقوی ضامن است. این قول را مرحوم شهید [9] و مرحوم صاحب جواهر [10] هم نقل می‌کنند.

 اما این قول قابل اعتنا نیست حتی مرحوم کاشف اللثام [11] می‌فرماید «لم افهم معناه» ما نمی‌فهمیم سبب اقوی باشد یعنی چه؟ بلکه مسأله روشن است که لغزش باعث افتادن در چاه است پس سبب همان اولی است و ضمان بعهده اسبق تاثیرا است.

 تا اینجا صورت اول بود که هر دو عدوانی باشد.

 صورت دوم: اگر کسی در ملک خودش سنگی گذاشته است که از آن برای کارهایی که در ملک خود دارد استفاده کند و شخص دیگر عدوانا در کنار این سنگ چاهی حفر کرد در اینجا اگر علی القاعده محاسبه شود اسبق تاثیرا ضامن است اما چون فعل اسبق تأثیرا اینجا عدوانی نبوده است و فعل متأخر تأثیرا عدوانی بوده است پس ضمان بعهده حافر بئر است.

 نتیجه: از صورت دوم اینگونه استفاده می‌شود که هر یک از وضع حجر یا حفر چاه عدوانی باشد قتل مستند به همان فرض عدوان است.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین