موضوع: كتاب الديات(سماوی بودن یکی از دو سبب قتل ـ تعمیق بئر)

 در بحث تزاحم موجبات در مورد اجتماع سبب و مباشر، گفتیم ضمان بعهده مباشر است؛ مگر اینکه مباشر به جهتی ضعیف باشد و گفتیم یکی از سه مورد جهل مباشر یا غرور و فریب خوردن مباشر و یا اکراه و مجبور بودن مباشر، جهت برای ضعف مباشر تلقی می‌شود و نیز گفتیم اگر دو سبب با هم جمع شدند قاعدتا ضمان به عهده سببی است که اسبق تاثیرا باشد.

 فرع: سماوی بودن یکی از دو سبب قتل: مرحوم صاحب جواهر [1] تبعا للقواعد [2] فرعی را مطرح می‌کند که مرحوم محقق متعرضش نشد.

 صورت مسأله: اگر سنگی را سیل بیاورد و در محلی کنار چاه قرار دهد و یا سنگی از کوه کنده شده و کنار چاهی متوقف شود و عابری ابتدا با سنگ برخورد کرده و بعد با برخورد با سنگ در چاه افتاد و مرد؛ روی مبنای قول مشهور که گفته شد در صورت صدق عدوان اسبق تاثیرا ضامن است اینجا که حجر اسبق است از نظر تأثیر اما عدوان نیست ضمان بعهده سببی که عدوان دارد- یعنی حافر بئر- گذاشته می‌شود.

 مرحوم علامه در قواعد در مورد فرع فوق این قول مشهور را نقل می‌کند و می‌فرماید «فیه اشکال» اینکه ضمان بعهده حافر بئر باشد مورد اشکال است زیرا به یقین حجر در افتادن مقتول در چاه مؤثر بود و چون حجر واضعی ندارد پس قتل بعهده کسی نیست و هیچ یک از حجر و بئر ضمان ندارد. اما مرحوم صاحب جواهر [3] بر علامه ایراد می‌گیرد و می‌فرماید این فرع با پیش فرض عدوان مطرح است منتهی گرچه قتل استناد به حجر دارد اما وضع حجر مصداق عدوان نیست و از طرفی قتلی محقق شده است پس مستند به سببی است که عدوان در او باشد در نتیجه قتل مستند به بئر است و حافر بئر ضامن است.

 تعمیق بئر:

 مسأله3 «لو حفر بئرا قليل العمق فعمقها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما؟ احتمالات، أرجحها الأول.»

 فرض مسأله: اگر شخص اول چاهی با عمق کم حفر کند و شخص دوم به کندن ادامه دهد و چاه عمیق شود و شخص سوم در چاه بیفتد و بمیرد در مورد ضمان قتل سه احتمال بلکه سه قول گفته شده است:

 قول اول: مقتضای قاعده (ضمان اسبق تأثیرا): در مسائل قبل هم گفتیم در اجتماع دو سبب به مقتضای قاعده اسبق تاثیرا ضامن، است و مختار ما نیز بود. مرحوم امام می فرماید «فهل الضمان علی الاول؟ للسبق أو علی الثانی أو علیهما؟ احتمالات، ارجحها الاول» به مقتضای قاعده اسبق تاثیرا ضامن است که قبلا استصحاب را بیان کردیم. و گفتیم با حفر چاه توسط نفر اول ضمان بر عهده‌اش ثابت شد و بعد از تعمیق شک داریم که آیا ضمان از نفر اول برداشته شد یا با نفر بعدی شراکت پیدا کرد یا خیر؟ می‌گوییم استصحاب می‌رساند که تمام ضمانی که قبلا آمده بود اکنون برقرار است.

 قول دوم: اشتراک دو حافر در ضمان: برخی گفته‌اند هر دو نفر که چاه را کندند ضامن دیه هستند زیرا آنکه موجب مرگ شد سبب واحد است یعنی وقوع در چاه سبب مرگ شد و این سبب را دو نفر مهیا کردند چون فرض این است که مقدار کندن هر یک به تنهایی می‌توانست باعث مرگ شود وگرنه اگر عمق ایجاد شده توسط اولی در حدی نبود که انسان با افتادن در آن بمیرد خلاف فرض ما است بلکه فرض این است «حفر بئرا» عنوان بئر باید صدق کند که اگر هر کدام تنها بودند سبب مرگ می‌شدند. پس هر دو مشترکا ضامن دیه هستند و مورد بحث نظیر جائی است که یک نفر غذا را به حدی مسموم کند که کشنده شود و نفر دوم سم اضافه بر آن بیفزاید به گونه‌ای که سم ریخته شده توسط هر یک از آنها به تنهایی کشنده است در این صورت هر دو ضامن هستند. محقق ثانی و فخرالمحققین [4] و بعض دیگر این قول را قبول کردند.

 قول سوم: ضمان حافر دوم: مرحوم محقق اردبیلی [5] در مجمع الفائدة استناد قتل را به دومی می‌دهد و برای توجیه این نظر قیدی را مطرح می‌کند و می‌فرماید گرچه چاه را دو نفر کنده‌اند اما با توجه به اینکه عمق اولی کشنده نبود و دومی عمق را به حد کشنده رساند پس دومی ضامن است.

 مناقشه در کلام اردبیلی:

 می‌گوییم فرمایش اردبیلی حرف درستی است ولی خلاف فرض است زیرا فرض بحث این بود که هر دو حفر و عمق ایجاد شده به تنهایی کشنده باشد زیرا وقتی می‌گوید «بئر قلیل العمق» معلوم می‌شود باید صدق بئر کند که در نتیجه صدق بئر حدی از عمق دارد که کشنده است.

 توضیح بیشتر:

 شاید 60 سال پیش به همراه مرحوم ابوی در نجف به مدرسه صدر وارد شدیم. مدرسه سردابی در سه طبقه داشت که طلاب در فصل گرما می‌رفتند در سرداب زندگی می‌کردند و در حیاط مدرسه چاهی داشت که خیلی عمیق بود اکنون این نکته را دقیق می‌شویم که عنوان بئر برای چاه آب است بنابراین چاه داخل حیاط مدرسه باید خیلی پائین‌تر از سه طبقه باشد تا به آب برسد و زمانی که به آب نرسد صدق بئر ندارد.

 اگر یک کسی چاهی حفر کند و برای صدق بئر به حداقل آب برسد و بعد نفر دوم آن را ادامه دهد و پر آب کند باید گفت نفر اول لااقل به مقداری از عمق رفته است که کشنده باشد زیرا رسیدن به آب مستلزم عمق لازم است پس دو نفر به حدی کنده‌اند که هر یک به تنهایی کشنده است پس قول سوم (قول اردبیلی) خلاف فرض است و ترجیح با قول اول است. البته اگر دو نفر با هم مشترکا یک چاه عمیق بکنند ضمان بعهده هر دو است اما اینجا دو سبب است چون یک نفر کنده است و رها کرد و بعد نفر دوم عمق آن را بیشتر کرده است.

 نتیجه: در جایی که کسی چاهی کنده و دومی عمق آن را زیاد کرده باشد ضمان بعهده سابق تاثیرا است یعنی حافر اول ضامن است.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین