موضوع: كتاب الديات(اشتراک اسباب در قتل ـ دیه اعضاء)

 مسأله4 «لو اشترک اثنان او اکثر فی وضع حجر مثلا فالضمان علی الجمیع والظاهر أنه بالسویة إن اختلف قواهم»

 سابقا در بحث مباشرت در قتل گفتیم اگر تعدادی از افراد مشترکا مباشر قتل باشند به طور مشترک ضامن خواهند بود.

 اکنون در مسأله قتل بالتسبیب هم در اینجا می‌فرماید اگر تعدادی مشترکا سبب قتل شوند همگی به طور مشترک ضامن خواهند بود و همان صور قتل بالمباشره اشتراکی در قتل بالتسبیب اشتراکی نیز متصور است.

 برای مثال؛ اگر دو یا چند نفر سنگی را سر راه قرار دهند و انسانی با برخورد با سنگ بیفتد و بمیرد تمام افراد انتقال دهنده سنگ ضامن هستند و قوی‌تر بودن سببی از سبب دیگر در مقدار ضمان تفاوتی ایجاد نمی‌کند چون قتل این انسان به واسطه این سنگ بوده است و فرض این است که این سنگ را این دو نفر یا چند نفر آوردند و ضمان بعهده این دو یا چند نفر علی السویة است و به طور کلی استناد قتل ملاک است.

 برای نمونه؛ در مثال حجر قتل باید مستند به وضع حجر باشد یا در مثال چاقو همه چاقوها باید مؤثر باشد یعنی هر یک از چاقوها به نحوی خورده باشد که به تنهایی می‌توانست کشنده باشد و قوی یا ضعیف بودن سبب در اینجا مطرح نیست.

 مسأله5 «لو سقط اثنان فی البئر فهلک کل منهما باصطدام الآخر فالضمان علی الحافر»

 اگر دو نفر در چاه افتاند اما اولی که افتاد در چاه نمرد و دومی که افتاد سنگینی افتادن دومی روی اولی مؤثر در قتل اولی بود و نیز قتل دومی هم متأثر از برخورد با اولی بود یعنی مرگ هر کدام دو سبب دارد یکی افتادن در چاه و دیگری برخورد هر کدام با نفر دیگر. یعنی یکی از دو سبب قتل نفر اول افتادن نفر دوم روی اوست و نیز یکی از دو سبب قتل نفر دوم اثر افتادنش روی نفر اول است. اما ضمان در اینجا بعهده حافر است زیرا علت صدمه دیدن هر کدام از دیگری نیز همین حفر چاه است یعنی اگر حفر چاه نبود آن دو در چاه نمی‌افتادند و به همدیگر صدمه وارد نمی‌کردند.

 دیه اعضاء:

 «القول فی الجنایة علی الاطراف وفیه مقاصد المقصد الاول فی دیات الاعضاء:

 اعلم ان کل ما لم تقدر فیه شرعا ففیه الارش المسمی بالحکومة» [1]

  [2]

  [3]

  [4]

 در مورد دیه اعضا می‌گوییم بعضی از دیه‌ها مقدر شرعی دارند یعنی حکم آنها در شرع بیان شده است.

 تعداد مقدر از دیه اعضاء:

 مرحوم صاحب جواهر [5] 18 مورد را می‌شمارد.

 امام در تحریر 21 عنوان را مطرح می‌کنند.

 علت تفاوت در تعداد این است که به نظر بعضی از فقهاء بعضی از موارد دیه اعضاء تداخل دارند و غیر این موارد که مقدر شرعی ندارند اینگونه نیست که اصلا مقدر نداشته باشند بلکه بر اساس روایاتی که بعدا می‌خوانیم دیه هر خدشه‌ای در شرع معین شده است منتهی از باب اینکه مقدر شرعی آن به ما نرسیده است تسامحا گفته می‌شود مقدر ندارد و لذا می‌گوییم در مواردی که مقدر شرعی مشخص نیست قطع داریم مذاق شرع این نبوده است که دیه نداشته باشد بلکه از روایاتی هم استفاده می‌شود که در این موارد ارش یا حکومت گرفته می‌شود ارش یعنی تفاوت قیمت یا می‌گوییم حکومت از باب اینکه در محکمه حاکم شرع مقدار ارش معین می‌کند.

 مرحوم صاحب جواهر [6] می‌فرماید «بلا خلاف بل الاجماع بقسمیه علیه» اینکه برای مواردی که مقدر در اختیار نیست برای تعیین ارش باید به حکومت مراجعه شود اجماع محصل و منقول داریم زیرا اعتبار ارش حتی در خدش به تعیین حاکم شرع است و بر این نکته روایتی نیز دلالت دارد.

 عن ابی بصیر [7]

  [8] عن الصادق(عليه السلام) «ان عندنا الجامعة قلت وما الجامعة قال الجامعة صحیفة فیها کل حلال وحرام وکل ما یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش وضرب بیده الی فقال تأذن یا ابا محمد قلت جعلت فداک انما انا لک فاصنع ما شئت فغمزنی بیده وقال حتی ارش هذا»

 ابوبصیر می‌گوید در محضر امام صادق(عليه السلام) بودم آن حضرت فرمود «جامعة» نزد ماست پرسیدم جامعة چیست؟ امام فرمود جامعة کتابی است که تمام حلال‌ها و حرام‌ها و همه ما یحتاج مردم در تکالیف شرعی حتی مقدار ارش و دیه خدشه‌ای که بر انسانی وارد شود در آن نوشته شده است. ابوبصیر می‌گوید سپس خطاب به من در حالیکه دست مبارکش را به طرف من گرفته بود فرمود ای ابا محمد اجازه می‌دهی؟ گفتم فدایت شوم من برده و ملک توام و هر اقدامی که خواسته باشی انجام ده. سپس امام با دست مبارکش بازوی مرا فشار داد و فرمود حتی ارش و دیه این مقدار فشاری که بر دستت وارد کرده‌ام در کتاب جامعة آمده است.

 از این روایت استفاده می‌شود که مقدر شرعی دارد ولی به ما نرسیده و در جامعه مکتوب و به هر علت در دست امام زمان است.

 راه تعیین ارش و حکومت چیست؟ ان شاء الله فردا

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین