موضوع: كتاب الديات(دیه گوش)

 گفتیم هر دو گوش اگر قطع شود دیه کامل ثابت است و در هر کدام نصف دیه و شحمه اذن ثلث دیه اذن دارد و در ذیل امام در تحریر فرمود «وفی خرم الاذن ثلث دیتها علی الاحوط بل الاظهر» اگر اذن پارگی پیدا کند ثلث دیه اذن ثابت است علی الاحوط بل الاظهر.

 توضیحی پیرامون تعبیر امام به احوط و اظهر:

 مرحوم شیخ در نهایه و در خلاف تعبیری دارند که در ذیل می‌آید:

 الف: نهایه [1] : «وفی شحمة الاذن ثلث دیة الاذن وکذلک فی خرمها ثلث دیتها»

 در شحمه تعبیر صریح است که ثلث دیه اذن ثابت است اما فقره دوم عبارت نهایه کلی است که فرمود «ثلث دیتها». ظاهر این است که در هر دو فقره ثلث دیه اذن مراد است پس برگشت ضمیر «دیتها» به اذن استظهار می‌شود.

 ب: الخلاف [2] : مؤید استظهار این است که عین همین عبارت در خلاف آمده است و می‌فرماید «فی شحمة الاذن ثلث دیة الاذن وکذلک فی خرمها بدلیل اجماع الفرقة واخبارها» و جمله «ثلث دیتها» نیامده است قهرا معنی این می‌شود که در شحمه اذن ثلث دیه اذن ثابت است «وکذلک فی خرمها» یعنی همچنین ثلث دیه اذن در خرم اذن ثابت است و استدلال به اجماع و اخبار می‌کند البته کثیری از علما هم اینگونه گفته‌اند.

 مرحوم محقق [3] می‌گوید فقط یک نفر ضمیر عبارت شیخ را به شحمه برگردانده است که مرحوم ابن ادریس [4] است و چند نفر هم تبعیت کردند ایشان ضمیر را به شحمه برگردانده و معنا اینگونه می‌شود که ثلث دیه شحمه برای خرم ثابت می‌شود.

 مرحوم علامه در مختلف [5] وقتی کلام شیخ را نقل می‌کند در مورد این تفصیلی که ابن ادریس بیان کرده است می‌فرماید «وهو تأویل بلا دلیل» این توجیه کردن کلام شیخ دلیل ندارد.

 و به نظر ما حق با علامه است.

 وجه اینکه می‌گوییم بلا دلیل این است که مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده است که ثلث دیه دارد و نیز ادعای ورود اخبار کرده است.

 برای نمونه؛

 1- خبر معاویة بن عمار [6] می‌فرماید «فی کل فتق ثلث الدیة»

 در هر شق و پارگی ثلث است.

 2- یک تایید هم از روایت دیگر می‌آورد «امیرالمومنین قضی فی خرم الانف ثلث دیة الانف» [7] اذن را مانند انف از این روایت استفاده می‌کند که فرقی بین انف و اذن نیست پس در خرم اذن نیز ثلث دیه است.

 پس اینکه عبارت را به شحمه برگردانیم این تاویل بلادلیل است.

 مرحوم صاحب ریاض [8] عبارت ابن ادریس را نقل می‌کند و می‌فرماید «وهو الاجود» و استدلال هم می‌کند- که ظاهرا امام در تحریر که می‌فرماید «علی الاحوط بل الاظهر» رد این قول صاحب ریاض می‌باشد- صاحب ریاض طی استدلال به نفع ابن ادریس می‌فرماید «لاجمال العبارات والنصوص المتقدمین» عبارت شیخ اجمال دارد روایت هم اجمال دارد که فتق اذن یا فتق شحمة را شامل است و چون اجمال هست باید رجوع به قدر متیقن بکنیم «فینبغی الاخذ بالاقل القدر المیقین منها» و قدر متیقین از دیه ثلث شحمه است و اصل عدم اشتغال ذمه به مازاد ثلث شحمه است.

 مرحوم امام در رد این قول می‌فرماید «وفی خرم الاذن ثلث دیتها علی الاحوط» یعنی جای قدر متیقن گیری نیست بلکه جای احتیاط است قطعا ذمه شخص مشغول دیه شده است و باید احتیاط کند و ثلث دیه اذن را بپردازد «بل الاظهر» اصلا استظهار می‌کنیم که کلام شیخ به اذن برمی‌گردد و اینکه به شحمه برگردد تاویل بلا دلیل است و معقد اجماعی که ادعا شد ثلث دیه اذن بود. پس علی الاحوط در کلام امام رد قول صاحب ریاض است.

 نتیجه: اگر شحمه بریده و قطع شود ثلث دیه دارد و اگر شحمه را پاره کند باز هم ثلث دیه دارد. البته برخی گفته‌اند استبعاد دارد که دیه قطع شحمه و پارگی شحمه یکسان باشد.

 می‌گوییم بر این حکم روایت داریم و قول امام(ع) است و معقد اجماع اینگونه است بنابراین استبعاد وجهی ندارد.

 حکم شلل و خشک شدن گوش ظاهری:

 مسأله3 «لو ضربها فاستحشفت ای یبست فعلیه ثلثا دیتها» اگر ضربه‌ای به صورت کسی زد و گوش خشک شد مانند همان شلل که گفته شد در این صورت دو ثلث دیه گوش ثابت است.

 مرحوم صاحب جواهر [9] می‌فرماید «بلا خلاف اجده فیه بل ظاهر المبسوط [10] الاجماع علیه بل عن الخلاف [11] اجماع الفرقة واخبارها» در مسأله خلافی نیست و ظاهر مبسوط و خلاف این است که اجماعی است و در ادامه در مورد ادعای اخبار در کلام شیخ می‌فرماید [12] ما یک روایت هم پیدا نکردیم که مرحوم شیخ می‌فرماید «اجماع الفرقه واخبارها» ولی روایاتی در شلل داریم که در آنجا گفتیم مرحوم کشف اللثام [13] فرمود «جعل الاصحاب ضابطة» علماء با مبنای روایات یک قاعده کلی استخراج کردند که هر عضوی شلل پیدا کرد دو ثلث دیه همان عضو برایش ثابت است آنجا هم گفتیم جعل ضابط بی مبنا نیست و روایتی هم نقل کردیم که در مورد کف می‌گفت اگر با ضربه بر کف اصابع شلل پیدا کرد دو ثلث دیه همان اصابع ثابت بود و در ذیل روایت فرمود «وکذلک فی القدم والساق» از این «وکذلک الساق» استفاده کردند که حکم مخصوص انگشتان نیست.

 

 حکم قطع گوش خشکیده و شلل:

 «ولو قطعها بعد الشلل» اگر کسی همان گوش اشل را قطع کرد یک ثلث دیه همان عضو را بدهکار است که با دو ثلث قبلی تمام دیه را می‌پردازد و دلیلش همان اجماع و روایاتی است که از طریق استخراج ضابطه در انف گفته شد.

 منتهی اینجا امام می‌فرماید «علی الاحوط فی الموضعین بل لا یخلو من قرب» یعنی هم در شلل که دو ثلث دیه دارد و هم در قطع اشل یک ثلث دیه دارد احوط است بلکه قریب است زیرا دلیل خاصی نداریم و باید به همان دلیل عام و آن ضابطه کلی که علما فرمودند اکتفا کرد قریب است چون ضابطه همه این موارد را شامل است.

 ضربه بر گوش ناشنوا:

 مسأله4 «الاصم» در مورد حکم قطع گوش یا شحمه یا خرم در گوش انسانی که می‌شنود یا نمی‌شنود فرق می‌کند یا خیر؟ برای بحث بعدی ان شاء الله

 وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.