درس خارج فقه استاد مقتدایی
91/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الديات (دیه جنین)
بحث در دیه جنین بود گفتیم برای دیه جنین 5 مرحله مطرح است و هر مرحله‌ای هم دیه خاصی داشت.
مرحله اول: انعقاد نطفه: نطفه که مستقر در رحم شده باشد بعد از گذشت حدودا چهل روز مشخص می‌شود که نطفه منعقد شده است یا خیر.
و گفتیم در این حالت اگر اسقاط شد دیه‌اش 20 دینار است.
مرحله دوم: علقه: قطعه خون بسته شده است که به صورت نطفه عوض می‌شود و تبدیل به حالت جدید و قطعه خون بسته می‌شود این هم اگر اسقاط شد دیه‌اش 40 دینار است.
مرحله سوم: مضغه: بصورت گوشت جویده شده می‌شود در این مرحله اگر اسقاط شود دیه‌اش 60 دینار است.
مرحله چهارم: عظام: صورت استخوان می‌گیرد در این حالت اگر اسقاط شود 80 دینار دیه دارد.
مرحله پنجم: تکمیل جنین: در این مرحله صورت عوض نمی‌شود یعنی همان استخوان است منتهی گوشت اطراف استخوان روییده می‌شود «فکسونا العظام لحما»
[1]
که آخرین مرحله تکمیل جنین است و فقط روح در آن دمیده نشده این را اصطلاحا جنین می‌گویند در این مرحله دیه‌اش 100 دینار است یعنی عشر یک دیه کامل به تعبیر دیگر می‌گوییم عشر دیه پدرش ثابت است چون فرض این است که جنین محکوم به اسلام و حریت است پس عشر دیه حر مسلمان ثابت است و گفتیم تابع اشرف ابوین است.
تا اینجا مباحثی بود که قبلا بررسی شد.
حکم جنین ذمی:
در بحث امروز تحت عنوان مسأله1 می‌فرماید «لو كان الجنين ذميا» اگر جنین محکوم به اسلام نیست یعنی پدر و مادر هر دو ذمی باشند «فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أمه؟ فيه تردد، وإن كان الأول أقرب»
آیا مثل مراحل قبل عشر دیه پدرش ثابت است و یا اینکه عشر دیه مادرش را دارد؟ یعنی کل دیه ذمی 800 درهم است اگر عشر دیه پدر باشد 80 درهم می‌شود و دیه ذمیه 400 درهم است و اگر عشر دیه مادر مراد باشد 40 درهم خواهد بود. در مسأله دو قول است.
قول اول: عشر دیه پدر:
مشهور قائل به قول اول هستند که دیه جنین ذمی عشر دیه پدر او است.
مرحوم محقق در شرایع
[2]
می‌فرماید «ولو کان ذمیا فعشر دیة ابیه» اگر جنین ذمی باشد عشر دیه پدرش ثابت است.
مرحوم صاحب جواهر
[3]
در ادامه می‌فرماید «بلاخلاف اجده فیه» مسأله مخالف ندارد.
مرحوم شیخ در خلاف
[4]
می‌فرماید «باجماع الفرقة واخبارهم» و در بیان دلیل مسأله می‌فرماید مسأله اجماعی است و روایات نیز موجود است. در مبسوط
[5]
می‌فرماید «بالاجماع» در کشف اللثام
[6]
می‌فرماید «الاتفاق علیه» در ایضاح
[7]
می‌فرماید «انه المشهور» البته در مفتاح الکرامة
[8]
همه این اقوال نقل شده است.
دلیل مسأله
2- روایت: مرحوم شیخ در خلاف
[11]
اشاره به اخبار می‌کند ولی ما خبری الان در دسترس نداریم منتهی سه شاهد برای اینکه خبر بوده و به دست ما نرسیده است وجود دارد.
شاهد اول: در مفتاح الکرامة
[12]
می‌فرماید «ویشهد لاخبار الخلاف» و نیز در ایضاح
[13]
و حواشی مرحوم شهید
[14]
می‌فرماید «انه به الروایة».
شاهد دوم: در مقنعه
[15]
و در نهایه
[16]
که معروف است که متن روایات است این فتوی آمده است پس معلوم می‌شود که روایت وجود داشته است زیرا روششان این بود که فتوایشان عین متن روایت بوده است و عبارت روایت را به جای فتوای خودشان ثبت می‌کردند و این مسأله که حکم دیه جنین ذمی عشر دیه پدرش است هم در نهایة و هم در مقنعه آمده است پس این حکم روایت دارد.
شاهد سوم: مرحوم ابن ادریس در سرایر
[17]
مطابق این مسأله فتوی داده است و ایشان کسی است که به خبر واحد که علمی و قطعی نباشد عمل نمی‌کند. پس معلوم می‌شود نه تنها روایت بود بلکه روایتی بود که قطع برای ایشان حاصل شده است و بر طبق آن فتوی داده و فرمود «دیه جنین عشر دیة ابیها».
مرحوم صاحب جواهر
[18]
تایید می‌آورد به اینکه معمولا در ذمی حکمی که در دیات ذکر می‌شود مثل دیه مسلم است منتهی بالنسبة مثلا دیه مسلمان 1000 دینار، دیه یک دست نصف و دیه دو دست 1000 دینار است. در ذمی کل دیه 800 درهم و در دیه یک دست روایت دارد مثل دیه دست در مسلمان است منتهی بالنسبة یعنی نصف 800 درهم است. در یک انگشت مسلمان یک دهم دیه مسلمان ثابت است. در ذمی هم در یک انگشت یک دهم دیه ذمی ثابت است. چون از نصوص استفاده می‌شود دیه اعضاء ذمی مثل دیه مسلمان است.
اما در جنین روایت نداریم لذا می‌گوییم در جنین که روایت در اختیار نیست می‌گوییم عشر دیة ابیه و این یک مؤید برای اثبات حکم دیه جنین است.
قول دوم: عشر دیه مادر:
در مقابل قولی است که می‌گوید عشر دیه مادر ثابت است در نتیجه دیه جنین ذمی 40 درهم است.
دلیل مسأله:
1- معتبره سکونی
[19]
«عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.»
حضرت امام باقر علیه السلام از پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌کند که در مورد دیه جنین دیه قضاوت به عشر دیه مادرش نمود.
2- مسمع بن عبدالملک
[20]
«عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.»
مسمع از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد یهودیه و نصرانیه و مجوسیه قضاوت کرد که عشر دیه مادرش پرداخت شود.
بیان یک مؤید:
در روایات داریم که «ان اهل الذمة ممالیک للامام» برای نمونه
[21]
؛
«عن أبي بصير
[22]
، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟» ابوبصیر می‌گوید از امام باقر علیه السلام در مورد مردی که یک زن نصرانیه دارد پرسیدم آیا می‌تواند با یک زن یهودیه ازدواج کند؟ «فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج» امام علیه السلام فرمود اهل ذمه مملوک امام هستند و ما به عنوان امام این وسعت و اجازه را بر شما دادیم بنابراین اگر کسی خواست با داشتن نصرانیه با یک یهودیه ازدواج کند جایز است. «قلت: فإنه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء» راوی می‌گوید پرسیدم اگر علاوه بر این دو زن که یکی نصرانیه و یکی یهودیه است خواست با یک امه ازدواج کند حکم چیست؟ امام فرمود یک مرد نمی‌تواند با سه کنیز ازدواج کند. «الحديث»
کیفیت استدلال به روایت:
روایت خصوصا در ذیل می‌رساند که ذمیه همانند امه و کنیز است. وقتی اهل ذمه مملوک امام باشند می‌گوییم در مملوک روایت داریم که اگر بر جنین عبد یا امه جنایت وارد و اسقاط شود دیه او دیه مادرش است. پس در اهل ذمه هم به استناد این روایات که می‌گوید ذمی مملوک امام هستند حکم مملوک را جاری می‌کنیم و می‌گوییم دیه مادر ذمی ثابت است.
مناقشه در کیفیت استدلال به روایت مؤید:
مرحوم صاحب جواهر
[23]
می‌فرماید درست است که اهل ذمه مملوک هستند ولی نه به این معنی که تمام احکام مملوک بر آنها بار شود زیرا اگر همه احکام بار شود پس در دیه نفس باید بگوییم دیه ذمی قیمت اوست نه اینکه بگوییم 800 درهم دیه دارد. زیرا در عبد می‌گوییم دیه عبد قیمت عبد است اگر تمام احکام جاری باشد پس باید بگویید دیه ذمی قیمت ذمی است در حالی که ذمی قیمت گذاری نمی‌شود و نص در مورد دیه ذمی 800 درهم است.
مناقشه در ادله قول دوم:
می‌گوییم دو روایت به عنوان دلیل مطرح شد که هر دو روایت از نظر سند ضعیف هستند. مسمع مجهول است و سکونی مورد اختلاف است. علی فرض که از نظر سند اعتبار هم داشته باشد می‌گوییم معرض عنها است و مشهور به آن عمل نکردند پس اقوی قول اول است.
مختار امام خمینی(ره):
امام هم در تحریر قول اول را پذیرفته و می‌فرماید «فهل دیته عشر دیة ابیه او عشر دیة امه فیه تردد وان کان الاول اقرب»
وجه تردید امام در حکم دیه جنین:
ممکن است جهت تردد این باشد که چون عشر دیه ابیه اجماعی و اتفاق و مشهور است و اخبار نیز وجود دارد - گرچه نرسیده باشد از طرفی ممکن است بگوییم دو روایت می‌گوید عشر دیة امه در نتیجه تردید ایجاد می‌شود امام در نهایت می‌فرماید قول اول قول مشهور - اقرب است زیرا روایت مستند قول دوم معرض عنها است.
مناقشه مرحوم خوئی در کلام مشهور:
مرحوم آقای خویی
[24]
مسأله را عنوان می‌کند و می‌فرماید درست است که مشهور این قول اول را قبول دارد و می‌فرمایند «فیه اشکال» اشکال دارد و بعد می‌فرمایند «الاظهر عشر دیة امه»
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
[1] المؤمنون، ص13 و 14. گفتنی است مراحل تکمیل جنین در قرآن به صورت ذیل آمده است: «ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين» ،«ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً»،«فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً»،«فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً»،«فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً»،«ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»
[2] شرایع الاسلام، ج4، ص1045، استقلال طهران.
[3] جواهرالکلام، ج43، ص361، دارالکتب الاسلامیة.
[4] الخلاف، ج5، ص296، جماعة المدرسین.
[5] المبسوط، ج7، ص197، مرتضویة.
[6] کشف اللثام، ج11، ص456، جماعة المدرسین.
[7] ایضاح الفوائد، ج4، ص730، اسماعیلیان.
[8] مفتاح الکرامة، ج10، ص505، القدیمة.
[9] الخلاف، ج5: 296، جماعة المدرسین.
[10] المبسوط، ج7، ص197، مرتضویة.
[11] الخلاف، ج5، ص296، جماعة المدرسین.
[12] مفتاح الکرامة، ج10، ص505، القدیمة.
[13] ایضاح الفوائد، ج4، ص719، اسماعیلیان.
[14] مسالک الافهام، ج15، ص472، معارف اسلامی.
[15] المقنعة، ص763، جماعة المدرسین.
[16] النهایة، ص750، قدس محمدی.
[17] السرائر، ج3، ص353، جماعة المدرسین.
[18] جواهرالکلام، ج43، ص361، دارالکتب الاسلامیة.
[19] وسائل الشیعة، ج29، ص225، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب18، ح3، آل البیت.
[20] وسائل الشیعة، ج29، ص225، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب18، ح1، آل البیت.
[21] وسائل الشیعة، ج20، ص218، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بإستیفاء العدد، باب2، ح2، آل البیت.
[22] لیث بن البختری المرادی از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام و از اصحاب اجماع است به نامهای؛«ابوبصیر المرادی»،«ابوبصیر لیث المرادی»،«ابوبصیر لیث بن البختری»،«المرادی»،«لیث المرادی»،«لیث بن البختری»نیز خوانده شده است. بسیاری او را توثیق یا مدح کرده‌اند و هیچ ذمی ندارد.
[23] جواهرالکلام، ج43، ص361، دارالکتب الاسلامیة.
[24] مبانی تکملة المنهاج 2: 407، العلمیة.
