< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 سلسله درسهاي خارج فقه حضرت آية الله مقتدائي(دام ظله)
 جلسه 219
 تاریخ 29/11/91
 بسم الله الرحمن الرحيم
 موضوع: كتاب الديات (حکم دخول یا عدم دخول آباء و ابناء در عصبة)
 بحث در این بود که پدر و پسر عصبه هستند یا خیر؟
 گفتیم در مسأله دو قول است که هر کدام قائلین فراوانی از بزرگان دارد حتی هر دو قول ادعای شهرت و اجماع میکنند.
 قول اول: عدم دخول پدران و پسران در عصبه:
 گفتهاند پدران و پسران از عصبه خارج هستند و عصبه محسوب نمیشوند یعنی اگر کسی مرتکب قتل خطای محض شد که دیه با عاقله است پدر و پسر قاتل در تحمل دیه با دیگر فامیلان شریک نیستند.
 مرحوم شیخ در مبسوط [1] و خلاف [2] و دیگران و استدلال به وجوهی داشتند.
 1- اصل برائت.
 2- گفته اند طبق مبانی لغت عصبه شامل پدران و پسران نمیشود.
 3- تعداد سه روایت نیز خواندیم که دلالت بر عدم دخول پدران و پسران در عصبه داشتند.
 قول دوم: دخول پدران و پسران در عصبه:
 قول دوم قائلین معتبر و فراوانی داشت ادعای شهرت و اجماع هم داشتهاند که پدران و پسران عصبه هستند و عمده دلیلشان لغت بود و گفتند بر اساس لغت عصبه شامل پدران و پسران میشود هم از صحاح [3] نقل شد و هم از مجمع البحرین [4] نقل شد.
 در صحاح آمده بود مراد از عصبه «بنوه» که تصریح میکند فرزندان پسر عصبهاند و در بیان علت تسمیه به عصبه گفته بود «عصبوه» یعنی احاطه به انسان دارند یعنی ابن و اب و عمو و برادر در چهار طرف انسان او را احاطه دارند.
 در مجمع البحرین هم گفته بود مراد از عصبه قوم انسان است و قوم یعنی ادنی الاقرباء و نزدیکترین فامیل هستند و قهرا پدر و پسر انسان از همه به انسان نزدیکترند.
 و گفتهاند وقتی عصبه لغةً شامل پدران و پسران شد مجالی برای مراجعه به اصل باقی نمیماند.
 و به روایاتی هم تمسک شد که دو روایت از طرق عامه [5] [6] بود و مناقشه و رد کردیم.
 بررسی روایت سوم:
 روایت سوم از محمد بن قیس [7] بود که گفت «قضی امیرالمومنین علیه السلام علی امرئة اعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن» زنی عبدی را آزاد کرد و شرط کرد که بعد از مرگ عبد از او ارث ببرد بعد از این شرط خود زن مرد آیا این حق ولاء عتق به عنوان ارث به فرزندان زن میرسد یا خیر؟ «فالحق ولائه بعصبتها دون ولدها» حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ولاء بر عتق را به عصبة زن منتقل کرد و البته به پسر زن حق ارث از ولاء عتق نداد پس معلوم میشود که ولد جزء عصبه نیست.
 مناقشه در روایت صحیحه:
 صاحب جواهر [8] و نیز مرحوم آقای خویی [9] خیلی مفصل جواب دادهاند و فرمودند کلمه «دون» در «دون ولدها» استثناء است و به معنای إلاّ است یعنی «غیر» پس عصبه شامل ولد هم هست و اگر نبود که استثناء نمیشد وقتی میگویند جائنی القوم الا زید معلوم میشود که زید یکی از افراد قوم است که استثناء شده لولاه لدخل - بنابراین معنی این میشود که ولاء یک خصوصیتی دارد که فرزند گرچه جزء عصبه است اما وارث ولاء نیست به عبارت دیگر ولاء شامل فرزند نمیشود نه اینکه جزء عصبه نباشد پس این روایت دلالتش بر قول ما قول دوم - ادل است بر دلالت بر قول اول و جمله «الذین یعقلون عنه» برای توضیح این است که بگوید عصبه زن چه کسانی هستند پس فرزند جزء عصبه است منتهی در این مورد خاص به تصریح روایت در ولاء استثناء شده است.
 نکته: طرفداران هر دو قول به روایت محمد بن قیس استدلال میکنند.
 قائلین به عدم دخول ابن در عصبه میگویند چون دیه عاقله بر عصبه است و ابن از دیه عاقله خارج است پس ابن عصبه نیست اما قائلین به دخول ابن در عصبه میگویند کلمه «دون» در روایت استثناء و به معنای غیر است و میگویند با اینکه ولد جزء عصبه است اما از تحمل دیه عاقله مستثنی است و به غیر از ولد بقیه افراد عصبة دیه عاقله را تحمل میکنند.
 بنابراین اقوی قول دوم است که پدر و پسر جزء عصبه هستند و جزء عاقله هستند و اگر کسی خطای محضی انجام داد و عصبه باید دیه بپردازد پدر و پسر قاتل هم در تحمل دیه شریکند لذا امام میفرماید «فی دخول الآباء وان علو والأبناء وان نزلوا خلاف والاقوی دخولهما فیها» در مورد دخول پدران در عصبه هرچه بالاتر - از جد و غیره - باشد و نیز پسران هر چه پائینتر - از نوه و نبیره - باشند اختلاف است و اقوی دخول آنان در عصبه است.
 نکته: با توجه به قید ابوینی یا ابی در مورد خویشاوندان؛ قهرا دائیها و دائیزادهها از تحمل دیه عاقله خارجند.
 حکم زن و نیز مادر و خواهر در تحمل دیه عاقله:
 بحث دیگر این است که آیا زن هم جزء عصبه است یا خیر؟ مثل مادر یا خواهر، در اینجا بالاتفاق میگویند مرئة بطور مطلق از عصبة خارج است.
 دلیل مسأله:
 اولاً: میگویند مرئة لغةً از معنای عصبه خارج است. و تعبیراتی هم که از کتب لغت نقل کردیم عنوان رجال داشت و زن را شامل نمیشود.
 ثانیا: از روایات هم استفاده میشود که زنان از شمول عصبه خارج هستند.
 1- روایت سلمة بن کهیل [10] [11] [12] [13] بود که قبلا خواندیم. روایت را از نظر آن استدلالی که قبلا مطرح بود رد کردیم و گفتیم معرض عنها است ولی بعضی از جملات روایت که مورد اتفاق است را رد نمی کنیم ولو به عنوان مؤید قبول میکنیم و آن اینکه امام فرمود «ففض الدیة علی قرابته من قبل ابیه وقرابته من قبل امه من الرجال المدرکین المسلمین»
 قبلا در بحث عدم قبول تحمل دیه عاقله به وسیله بستگان مادری به این روایت استدلال شده بود که ما رد کردیم و گفتیم روایت معرض عنها است اما در فقره دیگر روایت «من الرجال المدرکین» که دلالت بر قید مرد بودن عاقله دارد روایت را میپذیریم چون آن اعراضی که در مورد عصبه بودن بستگان امّی مطرح شده بود در این مورد صادق نیست. پس قید رجال مدرکین مسلمین نشان میدهد که عصبه متحمل دیه عاقله باید مرد و بالغ باشند.
 2- صحیحه احول [14] از امام صادق علیه السلام « قال: قال ابن أبي العوجاء» ابن ابی العوجاء یکی از مشککین است که در زمان امام صادق علیه السلام اشکالات زیادی میکرد اتفاقا یکی از همان اشکالاتی که در عصر اخیر در مورد ارث زن و غیره میکنند ریشه در همان اشکالات ابن ابی العوجاء دارد جالب اینکه ابن ابی العوجاء با اشک تمساح و دلسوزی و قیافه طرفداری از زن مرتبا در عدالت اسلام تشکیک میکرد و اینجا و آنجا در بین مردم جوسازی میکرد که «ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟» گناه زن بیچاره چیست که از ارث یک سهم میگیرد و مرد دو سهم میگیرد؟ «قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا مَعقُلَة [15] ، وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.»
 احول میگوید ابن ابی العوجاء همواره اینگونه شبهه را پخش میکرد و برخی از اصحاب جریان را به امام صادق علیه السلام عرض کردند اما در جواب فرمود دلیل نصف بودن سهم زن در ارث این است که:
 1- زن جهاد بر گردن ندارد.
 2- پرداخت نفقه بر عهده زن نیست بلکه عیال و نفقه خود است نه منفق.
 3- زن متحمل دیه عاقله نمیشود.
 و چون این موارد بر گردن مرد است برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم قرار داده شده است.
 3- روایت سوم هم عین روایت دوم است [16] .
 نتیجه: مرئه موضوعا از عصبه خارج است.
 حکم صبی و مجنون در تحمل دیه عاقله:
 اما صبی و مجنون جزء عصبه هستند وقتی میگویند عصبه باید دیه بپردازد اینها هم جزء آن هستند منتهی حکمی که میگوید یجب علی العصبة احتمال میدهیم این اطلاق وجوب اداء دیه از صبی و مجنون انصراف داشته باشد.
 مرحوم آقای خویی [17] استدلال به رفع القلم میکنند و میفرمایند وجوب پرداخت دیه خطای محض یک تکلیف است که بواسطه حدیث رفع از اینان برداشته شده است.
 اقول: کلام آقای خوئی وجه بدی نیست اما متوقف بر این است که از این دلیل دیه عاقله حکم تکلیفی صرف بفهمیم اما اگر حکم وضعی هم بفهمیم یعنی هم واجب است بپردازند و هم ضامن هستند در این صورت صبی هم میتواند ضامن باشد گرچه الان وجوب ادا ندارد ولی بعد از مکلف شدن وجوب أداء میآید.
 بنابراین اولی همین است که به استدلال اول تمسک کنیم و بگوییم دلیل ما انصراف است لذا مرحوم امام میفرمایند «لا تعقل المرئة بلا اشکال ولا الصبی ولا المجنون علی الظاهر» این قید علی الظاهر در مورد صبی و مجنون برای این است که ادعای انصراف احتمالی است.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] الخلاف 5: 277، جامعه مدرسین.
[2] المبسوط 7: 173، مرتضویة.
[3] الصحاح 1: 182، دارالعلم للملائین بیروت.
[4] مجمع البحرین 3: 189، الثقافة الاسلامیة.
[5] سنن النسائی 7: 127، دارالفکر بیروت.
[6] عوالی الئالی 3: 666، سیدالشهداء قم.
[7] وسائل الشیعة 23: 70، کتاب العتق، باب39، ح1، آل البیت.
[8] جواهر الکلام 43: 420، دارالکتب الاسلامیة.
[9] مبانی تکملة المنهاج 2: 440، العلمیة.
[10] وسائل الشیعة 29: 392، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب2، ح1، آل البیت.
[11] تهذیب الاحکام 10: 171، دارالکتب الاسلامیة.
[12] من لا یحضره الفقیه 4: 139، جماعة المدرسین.
[13] الکافی 7: 364، دارالکتب الاسلامیة.
[14] وسائل الشیعة 26: 93، کتاب الفرائض والمواریث، ابواب میراث الابوین والاولاد ، باب2، ح1، آل البیت.
[15] یعنی دیهای که بعنوان عاقله باید بپردازد.
[16] وسائل الشیعة 26: 94، کتاب الفرائض والمواریث، ابواب میراث الابوین والاولاد ، باب2، ح3، آل البیت: «وعن علي بن محمد، ومحمد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل على أبو محمد (عليه السلام) فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان. معنى المسألة واحدا. الحديث.»
[17] مبانی تکملة المنهاج 2: 440، العلمیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo