< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (شرطیت توانمندی مالی در عاقله)
 شرطیت غِنی (توانمندی) در عاقله:
 مسأله3: «هل يتحمل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئا أم لا؟ فيه تأمل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.»
 بحث در این است که؛
 اولا: آیا توانمندی مالی در عاقله شرط است و اگر فردی از عاقله فقیر باشد دیه بر او نیست؟ مشهور قائلند که توانمندی مالی شرط است و فقیر نباید دیه بپردازد.
 ثانیا: پس از آنکه بپذیریم توانمندی مالی شرط است و بر فقیر دیه عاقله واجب نیست این پرسش مطرح است که ملاک زمانی در فقر چه زمانی است؟
 میتوان گفت در اصل مسأله شرطیت یا عدم شرطیت توانمندی مالی در تحمل دیه عاقله دو قول است:
 قول اول: شرطیت توانمندی مالی:
 مرحوم محقق [1] میفرماید «لا یتحمل الفقیر شیئا منها لکن یعتبر فقره عند المطالبة وهو حول [2] الحول» فقیر متحمل دیه نمیشود لکن ملاک زمان در فقر حین المطالبه است یعنی اگر حین القتل فقیر نبود و حین المطالبه فقیر شد پرداخت دیه عاقله بر او واجب نیست. فقر عند المطالبه میزان است اگرچه قبلا غَنِی بود اما اکنون که فقیر است دیه عاقله بر او واجب نیست و بالعکس نیز همینطور است یعنی اگر قبلا فقیر بوده و تصادفا موقع پرداخت دیه تمکن مالی پیدا کرد میگوییم مشارکت در پرداخت دیه عاقله بر او واجب است بعد از این عبارت مرحوم صاحب جواهر [3] می فرماید «بلا خلاف اجده فی شیئ من ذلک»
 شرطیت تمکن مالی بالفعل در وجوب پرداخت دیه عاقله:
 بالاتر از بیان مشهور که فقر و غنای عند المطالبه را مطرح کردهاند مرحوم علامه [4] در قواعد یک قید هم اضافه میکند و در کشف اللثام [5] نیز میفرماید «ولا یعقل فقیر لا یملک ما یؤدی بالفعل وان کان مکتسبا» یعنی ولو اینکه کاسب است و ممکن است چند وقت دیگر وضعش خوب شود ولی الآن مالک بالفعل نیست مشارکت در پرداخت دیه عاقله بر او واجب نیست.
 حضرت امام هم گرچه ابتدا «فیه تامل» دارند ولی در ادامه میفرمایند «وان کان الاقرب بالاعتبار عدم تحمله» یعنی به قول مشهور تمایل نشان میدهند.
 قول دوم: عدم شرطیت توانمندی مالی:
 مرحوم آقای خویی [6] میفرماید «المشهور اعتبار الغِنی فی الواقع وفیه اشکال والاقرب عدم الاعتبار» از عبارت مرحوم آقای خوئی به دست میآید که غِنی شرط نیست و فقیر هم باید دیه بپردازد.
 دلیل قول دوم:
 مرحوم آقای خوئی میفرمایند «لا دلیل علی ما هو المشهور والمعروف بین الاصحاب» پس وقتی اجماع و اتفاقی نیست و نصی هم نداریم وجهی ندارد که توانمندی مالی را در وجوب مشارکت در پرداخت دیه عاقله شرط بدانیم پس قاعده این است که تمسک به اطلاقات نمائیم.
 بیان یک مؤید:
 در باب دِین هم اینگونه است کسی که مدیون شده و ندارد بدهد برای اینکه حق دائن از بین نرود مدیون برئ الذمه نمیشود بلکه باید صبر کرد یعنی «فنظرة الی میسرة» [7] میگوید بدهکار است اما مهلت پیدا میکند تا توانمند شود در محل بحث نیز مطلب بر همین قرار است یعنی دیه بر عاقله ثابت است سواء اینکه غَنی باشد یا فقیر باشد مرحوم صاحب جواهر [8] هم اجمالا این قول را قبول میکند و میفرماید که اگر اجماع داشته باشیم دلیل است و میپذیریم و اگر نص داشته باشیم نص را میپذیریم و الاّ اگر اجماع و نص نداشتیم اطلاقات ادله شامل فقیر هم میشود.
 بنابراین گرچه همیشه نظر امام را تایید میکردیم اما در این مورد به نظر میآید قول مرحوم آقای خویی اقوی باشد. پس دیه عاقله به عهده فقیر هم میآید ولی چون ندارد باید به او مهلت بدهند تا تحصیل مال کند.
 حکم دیه عاقله در جنایت بر اطراف:
 مسأله4: «تحمل العاقله دیة الموضحة فما زاد والاقوی عدم تحملها ما نقص عنها»
 در قتل خطایی گفتیم دیه به عهده عاقله است. اکنون بحثی در جنایات بر اطراف مطرح است که اگر جنایت خطایی انجام شد دیه عاقله به عهده چه کسی است؟ مسأله دو صورت دارد:
 صورت اول: شجاج بالاتر از موضحه:
 گفتهاند در شجاج و جراحات وارده بر انسان در مرتبه موضحه که دیهاش 5 شتر است و بالاتر، دیه با عاقله است و حکم این صورت اتفاقی است.
 دلیل صورت اول:
 1- مرحوم صاحب جواهر [9] میفرماید «علیه الاجماع بقسمیه»
 2- اطلاقات ادله دیه عاقله مورد جنایت طرف را شامل است.
 صورت دوم: مراحل قبل از موضحه:
 در مورد چهار مرحله قبل از موضحه اختلاف است یعنی در؛
 1- حارثه که دیهاش یک شتر بود؛
 2- دامیه که دیهاش دو شتر بود؛
 3- متلاحمه که دیهاش سه شتر بود؛
 4- سمحاق که دیهاش چهار شتر بود؛
 در صورت وقوع قتل خطائی در مورد وجوب پرداخت بر عاقله اختلاف است که در کمتر از موضحه آیا دیه به عهده عاقله است یا خیر؟ مرحوم محقق [10] در شرایع میفرماید «هل تحمل ما نقص؟ قال فی الخلاف [11] نعم وفی غیره [12]
  [13] منع عنه» و در هر کدام از اقوال شیخ هم جمعی از او تبعیت کردهاند. بنابراین در مسأله دو قول است:
 قول اول: وجوب پرداخت دیه جنایت خطائی اطراف بر عاقله:
 مرحوم صاحب جواهر [14] میفرماید اگر ما بخواهیم این را هم به عهده عاقله بگذاریم یک هرج و مرجی میشود و غیرمتعارف میشود یعنی چون حوادث قبل از موضحه فراوان است باید مرتب عاقله دغدغه پرداخت دیه داشته باشد.
 قول دوم: عدم وجوب پرداخت دیه خطائی اطراف بر عاقله:
 مرحوم محقق [15] در مورد قول دوم یعنی عدم وجوب پرداخت دیه خطائی اطراف در کمتر از موضحه بر عاقله میفرماید «وهو المروی» و یک روایت هم نقل میشود که میفرماید دیه مادون موضحه به عهده عاقله نیست و روایت را که بحث زیادی دارد بعداً میخوانیم.
 ادامه بحث ان شاء الله برای بحث بعد.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] شرایع الاسلام، ج4، ص1053، استقلال طهران.
[2] یعنی رسیدن زمان و تاریخ حال الدین یعنی دین حال شده و زمان آن رسیده.
[3] جواهر الکلام، ج43، ص421، دارالکتب الاسلامیة.
[4] قواعد الاحکام، ج3، ص708، جامعه مدرسین. لم نعثر علیه.
[5] کشف اللثام، ج11، ص503، جامعه مدرسین.
[6] مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص441، العلمیة.
[7] البقرة، ص280.
[8] جواهر الکلام، ج43، ص421، دارالکتب الاسلامیة.
[9] جواهر الکلام، ج43، ص425، دارالکتب الاسلامیة.
[10] شرایع الاسلام، ج4، ص1053، استقلال طهران.
[11] الخلاف، ج5، ص283، جامعه مدرسین.
[12] المبسوط، ج7، ص178، مرتضویة.
[13] النهایة، ص737، قدس محمدی.
[14] جواهر الکلام، ج43، ص425، دارالکتب الاسلامیة.
[15] شرایع الاسلام، ج4، ص1053، استقلال طهران.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo