درس خارج فقه استاد مقتدایی
91/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الديات (حکم رجوع عاقله به جانی بعد از پرداخت دیه - محدوده ثبوت دیه عاقله - تأثیر تائید عاقله بر خطأیی بودن جنایت در ثبوت اصل قتل با بینه)
مسأله6: «لا رجوع للعاقلة بما تؤدیه علی الجانی والقول بالرجوع ضعیف»
یک بحث مطرح است که آیا عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه، به جانی رجوع کند و خسارت بگیرد؟ در مسأله دو قول است:
قول اول: عدم جواز رجوع عاقله به جانی:
در بحث‌های گذشته روشن شد که دیه قتل خطایی هم تکلیفاً بر عهده عاقله است یعنی بر عاقله واجب است دیه قتل خطائی را بپردازد و هم وضعاً بعهده عاقله است یعنی عاقله ضامن دیه است و گفتیم جانی در پرداخت دیه حتی با عاقله شریک نیست.
اکنون حضرت امام در مسأله6 گویا می‌خواهد بفرماید با این حکم وضعی و تکلیفی در مورد دیه عاقله که با استدلال و فتوی و روایات بحث شد جایی برای این بحث نمی‌ماند که عاقله وقتی دیه را پرداخت کرد آیا می‌تواند به جانی رجوع کند و مبلغ پرداختی را دریافت نماید و مطالبه خسارت نماید؟
نظر مشهور این است که حق رجوع ندارد یعنی روشن است که حق رجوع ندارند.
قول دوم: جواز رجوع عاقله به جانی:
امام در تحریر می‌فرماید قول به رجوع ضعیف است.
صاحب جواهر
[3]
و کشف اللثام
[4]
گفته‌اند «لا نعرف له وجها ولا موافقا لهما» در قول به جواز رجوع هیچ کس موافق شیخ مفید و سلار فتوی نداده است و ما نیز هیچ دلیلی برای این قول سراغ نداریم.
بنابراین قول به جواز رجوع ضعیف است و آنچه که از روایات استفاده می‌شود این است که هم تکلیفاً و هم وضعاً دیه به عهده عاقله است.
محدوده ثبوت دیه عاقله:
مسأله7: «لا تعقل العاقلة ما یثبت بالاقرار بل لابد من ثبوته بالبینة»
قتل خطایی اگر اتفاق بیفتد یا جنایات دیگر مثل جنایات بر اطراف اتفاق بیفتد دیه‌اش با عاقله است اما شرط وجوب پرداخت دیه بر عاقله این است باید جنایت در محکمه از طریق بینه اثبات شود و اگر با اقرار ثابت شد دیه‌اش به عهده عاقله نیست و باید خود جانی بپردازد البته موارد دیگری هم داریم که دیه به عهده عاقله نیست و بعدا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دلیل مسأله:
1- دلیل حجیت اقرار همان قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» می‌باشد یعنی هر عاقلی مأخوذ به اقرار خودش می‌باشد.
بررسی قاعده اقرار العقلاء:
در متن اقرار العقلاء دو نکته قابل توجه است:
نکته اول: در متن اقرار العقلاء کلمه «علی» آمده است که نشان از اقرار بر ضرر دارد.
نکته دوم: در متن اقرار العقلاء کلمه «أنفسهم» آمده است که اقرار باید بر ضرر خود مُقِرّ باشد تا مسموع شود در حالی که اگر جنایت خطای محض با اقرار ثابت شد اقرار جانی بر ضرر خودش نیست بلکه بر ضرر عاقله است بنابراین اگر اقرار پذیرفته شود ضررش باید به جانی برسد پس عاقله در اثبات دیه از طریق اقرار متحمل دیه نمی‌شود.
پس دلیل نفوذ اقرار شامل مورد وجوب دیه بر عاقله نمی‌شود.
2- اصل اولیه این است که اگر کسی جنایتی انجام بدهد خسارت آنرا باید خودش بپردازد یعنی مرتکب جنایت باید عقوبت جنایت را تحمل کند.
قرآن کریم هم می‌فرماید «ولا تزر وازرة وزر أخری»
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
و هیچ انسانی را به خاطر گناه دیگران مؤاخذه نمی‌کنند پس سپردن ادای دیه بر عاقله خلاف قاعده است و چون حکم خلاف قاعده است اکتفا به قدر متیقن می‌شود و قدر متیقن از این مورد جایی است که با بینه ثابت شده باشد. پس دلیل اصل اولیه شامل مورد دیه عاقله نمی‌شود.
3- زید بن علی
[10]
«عن آبائه علیهم السلام قال لا تعقل العاقلة الا ما قامت علیه البینة قال واتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصة ولم یجعل علی العاقلة شیئا» زید بن علی از پدرانش نقل کرده است که فرمودند عاقله دیه جنایتی را تحمل می‌کند که از طریق بینه ثابت شده باشد و نیز گفت: شخصی نزد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و بر جنایت خطای محض اقرار کرد و آن حضرت دیه را از مال جانی برداشته‌اند و بر عاقله چیزی واجب نکرده‌اند.
نکته: قابل ذکر است مرحوم صاحب وسائل عنوان باب را به صورت ذیل گذاشته‌اند:
«باب أنّ العاقلة لا تضمن الا ما قامت علیه البینة فان اقر القاتل فمن ماله»
و مبنای ایشان این است که آنچه را که از مجموع روایات استفاده می‌کنند عنوان باب را همان قرار می‌دهند.
4- سکونی
[11]
«عن جعفر عن ابیه ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا»
[12]
سکونی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود در سه مورد عاقله ضامن دیه نیست.
مورد اول: عاقله ضامن دیه‌ای که در جنایت عمد از قصاص به دیه تبدیل شده باشد، نیست.
مورد دوم: دیه‌ای که با اقرار به جنایت خطای محض ثابت شده باشد بر عهده عاقله نیست.
مورد سوم: دیه‌ای که در جنایت خطای محض پس از مطالبه جانی و مجنی علیه یا اولیاء آن ثابت شود بر عهده عاقله نیست.
5- ابی بصیر
[13]
«عن الباقر علیه السلام لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا»
ملاحظه می‌فرمائید روایت ابوبصیر همانند روایت سکونی سه مورد را از عهده عاقله خارج کرده است.
6- شهید در مسالک
[14]
روایتی عامی
[15]
نقل می‌کند که می‌گوید «لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا» عاقله مسؤول دیه‌ای که از طریق تبدیل جنایت عمدی ثابت شود یا با اقرار ثابت شود نیست.
تبصره: اگر پس از اقرار جانی به جنایت خطای محض عاقله قول جانی را تصدیق کردند و گفته‌اند راست می‌گوید که جنایت خطای محض مرتکب شد دیه به عهده عاقله است گرچه با اقرار در محکمه جنایت خطای محض ثابت شده باشد و عاقله آن را تأیید کند.
تأثیر تائید عاقله بر خطأیی بودن جنایت در ثبوت اصل قتل با بینه:
مرحوم امام یک فرعی مطرح می‌کنند که اگر اصل قتل با بینه ثابت شود ولی خود جانی می‌گوید جنایت خطایی بود و بینه در مورد خطایی بودن شهادت نمی‌دهد در اینجا اگر عاقله قتل خطائی را تصدیق کردند دیه به عهده عاقله می‌باشد اما اگر انکار کردند قول عاقله پذیرفته است و چون منکر هستند با یک قسم قول آنها پذیرفته می‌شود حتی اگر قسم بخورند که ما نمی‌دانیم قتلش خطائی یا عمدی است؛ این هم کافی است و دیه به عهده عاقله نمی‌آید البته عاقله برای جریان تحمل دیه یا تأئید اقرار به محکمه دعوت می‌شوند.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1]المقنعة، شیخ مفید، ص737، جامعه مدرسین.
[2]المراسم العلویة، سلار بن عبدالعزیز، ص241، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
[3]جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج43، ص428، دارالکتب الاسلامیة.
[4]کشف اللثام، الفاضل الهندی، ج11، ص513، جامعه مدرسین.
[5]أنعام، آیه164؛
[6]اسراء، آیه؛
[7]فاطر، آیه18؛
[8]زمر، آیه؛
[9]نجم، آیه38.
[10]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص398، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب9، ح1، آل البیت.
[11]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ح2، آل البیت.
[12]در مسأله بعدی این مورد را امام متعرض می‌شوند.
[13]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ح1، آل البیت.
[14]مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص514، معارف اسلامی.
[15]السنن الکبری، بیهقی، ج8، ص104، دارالفکر.
