درس خارج فقه استاد مقتدایی
91/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الديات (کیفیت تقسیم)
«الثانی فی کیفیة التقسیط وفیها اقوال»
دو امر در بحث عاقله مطرح شد.
امر اول در محال عاقله بود یعنی محل وجوب کجاست که گفتیم چهار مرحله داشت.
اول: عصبه:؛ دوم: ولاء؛ که به سه قسم تقسیم می‌شد؛
1- ولاء عتق 2- ولاء ضامن جریره 3- ولاء امام.
امر دوم در مورد کیفیت تقسیط است یعنی وقتی مشخص شد دیه به عهده عاقله است به چه صورت باید اخذ شود؟ سه قول در کیفیت تقسیط مطرح شده است:
قول اول: اخذ دیه از عصبة: از افراد عصبه و خویشاوندان جانی هر کدام اگر غنی است و تمکن مالی دارد نفری نصف دینار که ده قیراط
[1]
است و اگر فقیر است نفری ربع دینار یعنی 5 قیراط اخذ می‌شود و هم چنان تقسیم انجام می‌گیرد تا تمام دیه پرداخت شود.
شیخ در مبسوط
[2]
و خلاف
[3]
و ابن براج
[4]
و نیز علامه در قواعد
[5]
و ارشاد
[6]
و جمعی دیگر از بزرگان به این قول به تفصیل بین غنی و فقیر قائلند.
دلیل قول اول: مرحوم محقق در شرایع
[7]
در استدلال به این قول می‌فرماید «اقتصارا علی المتفق» به متفق علیه و قدر متیقن اکتفا می‌کنیم یعنی می‌خواهد بفرماید قول اول اجماعی است.
مناقشه در قول اول:
ایراد اول: گفته‌اند این قول خیلی نادر است زیرا مثلا می‌خواهید 1000 دینار را بین عصبه تقسیم کنید با شرایطی که عصبه باید داشته باشد یعنی مرد بالغ عاقل ابوینی یا ابی باشد. پس اگر بر فرض همه عصبه غنی هم باشند باید 2000 نفر باشند تا بتوانند نفری نصف دینار از کل این دیه را بپردازند. البته ممکن است در بین عشایر و قبائل بزرگ این چنین قضیه پیش بیاید ولی در کمال ندرت است.
ایراد دوم: شما می‌فرمایید قول اول اجماعی است در حالی که چنین نیست زیرا خود مرحوم شیخ در مواردی از مبسوط
[8]
و بقیه کتاب‌های خود فتوای بر خلاف قول به تفصیل داده است پس خود مرحوم شیخ که مدعی اجماع است از رأی خودش برگشته است.
ایراد سوم: گفته‌اند این قول به تفصیل ابهام دارد و قابل پذیرش نیست زیرا وقتی می‌گوئید غنی‌ها هر نفری نصف دینار بپردازند آیا مرادتان این است که در مدت سه سال مهلت پرداخت دیه هر سالی نیم دینار بدهند و غنی جمعا ظرف سه سال یک و نیم دینار بدهد یا خیر نیم دینار کلا به عهده غنی است و ظرف سه سال باید بپردازد؟
همین طور است در مورد فقیر که آیا هر سال یک ربع دینار و در ظرف سه سال سه ربع دینار بپردازد یا فقط یک بار در ظرف سه سال یک ربع دینار می‌پردازد؟
به علاوه نیم دینار ممکن است به سه قسم تقسیم شود که هر سال مثلا سه قیراط و چند دانق بپردازد؟ لذا اجمال دارد.
مرحوم صاحب جواهر
[9]
می‌فرماید همین اجمال اقوی دلیل بر ابطال این قول است.
یک اشکال دیگر هم هست که فعلا رد می‌شویم و بعدا در دفاع از قول سوم مطرح می‌کنیم.
قول دوم: تقسیط توسط امام: گفته‌اند «یقسطها الامام» امام به هر نحوی که خود مصلحت دید دیه را بین افراد عصبة تقسیم می‌کند حال یا امام معصوم یا فقیه مبسوط الید و یا حاکم شرع مأذون تقسیط و تقسیم می‌کند به اینگونه که خویشاوندان را جمع می‌کند و بررسی می‌کند و به صلاحدید خود برخی را عفو و برخی را به کم و برخی دیگر را به مقدار بیشتر موظف می‌کند.
قائلین به این قول جماعتی هستند مرحوم شیخ در قسمتی از مبسوط
[10]
و خلاف
[11]
و در مواضع دیگر این قول را پذیرفته است و مرحوم محقق در شرایع
[12]
می‌فرماید «وهو اشبه» و علامه نیز در تحریر
[13]
این قول را پذیرفته است و طباطبائی در ریاض
[14]
می‌فرماید «لعله المشهور بینهم».
دلیل قول دوم:
1- اطلاق: گفته‌اند ادله‌ای که دیه را به عهده عاقله می‌گذارد اطلاق دارد و هیچ فرقی بین فقیر و غنی نگذاشته است و دلیل اینکه تقسیط به عهده امام گذاشته می‌شود این است که در مقام اجراء امام هو الولی العام و اختیار این تقسیط را به اختیار امام می‌گذارند.
مناقشه در قول دوم:
ایراد اول: اینکه می‌گوئید ادله اطلاق دارد که تفصیل بین غنی و فقیر نباشد را قبول داریم اما اینکه می‌گوئید تقسیط به اختیار امام گذاشته شود دلیل می‌خواهد و ما چنین دلیلی نداریم و صرف ولی عام بودن بدون دلیل در مورد خاصی قابل پذیرش نیست. پس این قول کامل نیست.
قول سوم: تقسیط به تساوی بین عصبة: گفته‌اند تقسیط به نحو تفصیل نیست بلکه اطلاق ادله می‌گوید «کل اقوام علی السواء» بدون امتیاز در پرداخت دیه سهیم هستند.
مرحوم صاحب جواهر
[15]
برخلاف مرحوم محقق این قول را پذیرفته است و مرحوم آقای خویی
[16]
می‌فرماید «هو القوی» امام هم در تحریر در همین بحث چند فرض را تحت عنوان «منها» بیان می‌کند و در نهایت آخرین فرض را اشبه به قواعد می‌داند و می‌فرماید «ومنها ان الفقیر والغنی سواء فی ذلک فهی علیهما والاخیر اشبه بالقواعد»
دلیل قول سوم: اطلاق ادله:
گفته‌اند ادله‌ای که دیه را بر عاقله ثابت کرده است هیچ تفاوتی بین افراد عصبة نمی‌گذارد.
ویژگی قول سوم: یک امتیازی که این قول سوم نسبت به قول اول دارد این است که اگر قائل به قول تفصیل شویم لازمه‌ای دارد یعنی اگر عصبه 500 نفر باشند و همه هم غنی باشند مقدار دیه پرداختی توسط عصبة 250 دینار می‌شود و لازمه‌اش این است که بگوئیم این جانی نسبت به پانصد دینار گویا اصلا عصبه ندارد که بقیه را از عاقله بعدی بگیرند پس باید در همه جا در موارد اضافه بگوییم امام بپردازد یا اگر فرض کنید قاتل فقط یک عصبه دارد لازمه‌اش این است که از یک نفر عصبه نیم دینار یا ربع دینار بگیریم و نسبت به بقیه فرض کنیم که قاتل عصبه ندارد و باقی دیه را از امام بگیریم و این خیلی خلاف ظاهر است.
و گاهی هم مسأله برعکس است مثلا یک قاتل 5000 نفر عصبه واجد شرائط دارد لازمه‌اش این است که بگوییم دیه را بعض عاقله بپردازند چون اگر از دو هزار نفر یکی نیم دینار بگیریم کل دیه تأمین می‌شود
[17]
اما بنابر قول سوم می‌گوییم مجموع این دیه را از مجموع این عصبه علی السواء می‌گیریم.
نظریه تقسیم به تساوی در موارد مشابه: برای نمونه به یک مورد اشاره می‌کنیم.
در غصب ضمان به عهده متلف است و فرقی بین غنی و فقیر نیست البته موارد مشابه فراوان در باب اتلاف و غصب و غیره دارد و به نظر می‌رسد این قول از نظر استدلال محکم‌تر است.
بحث بعدی اینکه آیا بر فرض اثبات ترتیب مثل طبقات ارث است یا خیر؟ ان شاء الله فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1] در قدیم قیراط واحد شمارش نقد طلا بود و هر بیست قیراط یک دینار بود.
[2] المبسوط، شیخ طوسی، ج7 ،ص174، کتابخانه مرتضویة.
[3] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص286، جامعه مدرسین.
[4] المهذب، قاضی ابن براج، ج2، ص504، جامعه مدرسین.
[5] قواعد الاحکام، علامه حلی، ج3، ص711، جامعه مدرسین.
[6] ارشاد الاذهان، علامه حلی، ج2، ص230، جامعه مدرسین.
[7] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1054، استقلال طهران.
[8] المبسوط، شیخ طوسی، ج7، ص178، کتابخانه مرتضویة: «قد مضى أن قدر ما يتحمله الغني كل واحد نصف دينار والمتجمل ربع دينار وقال بعضهم على كل واحد من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط سواء.ومن قال بالأول يقسم على الأقرب فالأقرب حتى تنفد العاقلة، ومن قال بالثاني قال يقسم على جميع العاقلة لا يبدأ بالأقرب فالأقرب والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدر ذلك بل يقسمه الإمام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر وأن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا يقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض" وذلك عام.»
[9] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج43، ص436، دارالکتب الاسلامیة.
[10] المبسوط، شیخ طوسی، ج7، ص178، کتابخانه مرتضویة.
[11] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص286، جامعه مدرسین.
[12] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1054، استقلال طهران.
[13] تحریرالاحکام، علامه حلی، ج5، ص643، موسسه امام صادق علیه السلام.
[14] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج14، ص367، جامعه مدرسین.
[15] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج43، ص436، دارالکتب الاسلامیة.
[16] مبانی تکملة المنهاج، السید الخوئی، ج2، ص452، العلمیة.
[17] این جریان عکس مسأله همان اشکالی است که در قول اول گفتیم یک اشکال دیگر موجود است و بعدا بیان می‌کنیم.
