درس خارج فقه استاد مقتدایی
91/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الديات (مسؤولیت پرداخت دیه خطأ محض در فقدان عاقله)
مسأله3: «لو لم یکن فی طبقات الارث أحد ولم یکن ولاء العتق وضمان الجریرة فالعقل علی الإمام»
گفتیم دیه قتل خطای محض بر عهده عاقله است.
اکنون در مسأله «3» می‌فرماید بحث این است که اگر در طبقات ارث هیچ فردی از عاقله وجود نداشته باشد دیه قتل خطای محض به عهده مولای معتق است و اگر قاتل، عبد نبود که مولای معتق داشته باشد یا عبد بود اما عتقش تبرعی نبود دیه به عهده ضامن جریره می‌باشد. و در صورت عدم وجود ضامن جریره دیه به عهده امام است که- به طوری که بعدا بحث می‌شود - یا از بیت المال و یا از مال شخصی خودش می‌دهد.
مرحوم امام در مسأله «7»
[1]
همین مطلب بیان شده در مسأله «3» را بیان می‌کنند که اگر کسی قتل خطایی انجام داد و جانی عاقله ندارد یا عاقله دارد اما همه فقیر و عاجز از پرداخت دیه هستند در مورد مسؤول پرداخت دیه دو قول است:
گفته‌اند نوبت به خود جانی می‌رسد و اگر خود جانی مال نداشت نوبت به امام می‌رسد.
مرحوم محقق
[3]
در شرایع قول اول را می‌پذیرد و می‌فرماید «ولو لم یکن له عاقلة او عجزت من الدیة اخذت من الجانی ولو لم یکن له المال اخذت من الامام» اگر قاتل در خطای محض عاقله نداشت و یا عاقله‌اش عاجز از پرداخت دیه بود دیه خطای محض از خود جانی اخذ می‌شود و اگر جانی صاحب مال نبود مسؤول پرداخت دیه خطای محض امام است.
علامه نیز در قواعد
[4]
می‌فرماید «ولو فقدت العاقله او کانوا فقراء وعجزوا عن الدیة اخذت من مال الجانی فان لم یکن له مال فعلی الامام» اگر جانی خطای محض عاقله نداشت یا عاقله‌اش فقیر بودند و قادر به پرداخت دیه نبودند از مال جانی دیه خطای محض پرداخت می‌شود و اگر جانی توان مالی ندارد وظیفه امام است.
مرحوم آقای خویی
[5]
از متأخرین می‌فرماید «فان لم تکن له العاقله او عجزت عن الدیة اخذت من مال الجانی علی المعروف والمشهور بین الاصحاب وفاقا للمقنعة
[6]
والنهایة
[7]
والاصباح
[8]
وفی الغنیة
[9]
الاجماع»
اگر جانی خطای محض عاقله نداشت یا عاقله توان پرداخت دیه را نداشتند معروف و مشهور بین اصحاب نظیر شيخ مفید و شيخ طوسی و محقق کیدری این است که دیه بر عهده خود جانی است و ابن زهره نیز گفته است مسأله اجماعی است.
دلیل قول اول:
1- مقتضای قاعده اولیه: گفته‌اند قرآن
[10]
می‌فرماید «ولا تزر وازرة وزر اخری» از این آیه استفاده می‌شود که جنایت هر انسانی به عهده خود اوست. منتهی از این قاعده با دلیل در بعضی موارد خارج می‌شویم مثلا در قتل خطای محض روایات فرمود دیه با عاقله است پس این حکم ثبوت دیه بر عاقله خلاف اصل است و هر جا حکمی بر خلاف قاعده شد اکتفا به قدر متیقن می‌شود و قدر متیقن در تحمل دیه توسط عاقله جائی است که عاقله وجود داشته باشد و تمکن مالی داشته باشد و روایات، مورد عدم وجود عاقله یا عدم تمکن عاقله موجود را شامل نمی‌شود بلكه در جائی که عاقله موجود باشد و تمکن داشته باشد ضامن بودنش قدر متیقن و مخالف مقتضای اصل است اما در جائی که عاقله نباشد یا تمکن نداشته باشد به مقتضای اصل عمل می‌شود و اصل، ضمان خود قاتل است و اگر نداشت بحث دیگری است که نوبت امام است.
2- روایت: صحیحه محمد الحلبی
[11]
«قال سألت اباعبدالله عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدّیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله» حلبی گوید در مورد حکم مردی که با کلنگ بر سر انسانی کوبید و چشمان مضروب از حدقه درآمد در همان حال مضروب بر ضارب حمله‌ور شد و او را کشت از امام صادق علیه السلام پرسیدم «قال ابوعبدالله هذان متعدیان جمیعا فلا أری علی الذی قتل الرجل قودا لانه قتله حین قتله وهو اعمی والاعمی جنایته خطا» امام فرمود هر دو متجاوز هستند و مضروب گرچه عمدا بعد از ضربه خوردن به ضارب حمله کرد و او را کشت اما در حالی حمله کرد که کور بود و جنایت عمدی نابینا خطای محض است و لذا قصاص نمی‌شود «یلزم عاقلته یوخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنة نجما» و عاقله آن نابینا ظرف سه سال و هر سال به اقساط یک سهم از دیه را می‌پردازد «فان لم یکن للاعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یوخذ بها فی ثلاث سنین ویرجع الاعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه» و اگر نابینا عاقله نداشت دیه مقتول از مال خود نابینا پرداخت می‌شود و البته قاتل که با ضربه مقتول نابینا شد به ورثه مقتول مراجعه می‌کند و دیه دو چشم خود را دریافت می‌کند.
البته چون دو چشم یک دیه کامله دارد قهرا تهاتر می‌شود یعنی دیه نفس در برابر دیه دو چشم قرار می‌گیرد هر چند که ممکن است در انتخاب نوع دیه از شتر و غیره نظرات دریافت کنندگان دیه متفاوت باشد مثلا ورثه مقتول شتر درخواست کنند و مضروب نابینا طلا درخواست کند و غیره.
کیفیت استدلال:
ظاهر روایت این است که یک حکم کبرای کلی را منطبق بر مورد روایت می‌کنند و لذا می‌گوئیم اختصاص به اعمی ندارد بلکه به همه موارد قتل خطای محض چه قاتل اعمی باشد یا غیر اعمی قابل تسری است که اگر عاقله نبود یا تمکن نداشت دیه به جانی خطائی انتقال پیدا می‌کند.
3- جمع بین یک آیه قرآن و چند روایت: گفته‌اند اگر یک آیه و چند روایت را کنار هم بگذاریم مستفاد این است که اگر عاقله موجود نیست یا موجود است ولی تمکن مالی ندارد دیه به عهده خود جانی است.
بررسی آیه و روایات:
الف: آیه: «ومن قتل مومنا خطائا فتحریر رقبة مومنة ودیة مسلمة الی اهله»
[12]
ظاهر آیه این است که دیه به عهده «مَن قَتَلَ» است.
ب: روایات: بعضی از روایات صریح است که دیه به عهده خود جانی است و بعضی دیگر ظهور دارد.
1- صریح روایت: صحیحه ابی العباس
[13]
عن ابی عبدالله «قال سألته عن الخطاء الذی فیه الدیة والکفارة أهو ان یعتمد ضرب رجل ولا یعتمد قتله قال نعم قلت رمی شاة فاصاب انسانا قال ذاک الخطاء الذی لا شک فیه علیه الدیة والکفارة»
این روایت صریح است که دیه خطای محض به عهده خود جانی است زیرا این روایت حکم دو عنوان را بیان کرده است:
عنوان اول: قتل خطای شبه عمد: راوی می‌گوید از امام در مورد قتل خطائی که دیه و کفاره دارد پرسیدم و عرض کردم آیا اینگونه نیست که قصد زدن را دارد ولی قصد کشتن را ندارد؟ امام فرمود آری جریان همین است. بدیهی است با توجه به قصد ضرب نشان می‌دهد که قصد مقتول را داشته است اما قصد کشتن مقتول را نداشته است که در این صورت خطای شبه عمد است.
عنوان دوم: قتل خطای محض: راوی در ادامه گوید «قلت رمی شاة» عرض کردم اگر به قصد زدن گوسفندی ضربه را وارد کرد اما به انسانی اصابت کرد و او را کشت حکم چیست؟ امام فرمود این بدون شک قتل خطائی است و دیه و کفاره دارد. بدیهی است که چون هیچ قصدی نسبت به مقتول نداشته است خطای محض است.
2- ظهور روایت: صحیحه زراره
[14]
«قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل قتل رجلا خطائا فی اشهر الحرم» زراره گوید از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که با خطای محض انسانی را کشته است پرسیدم «قال علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم» امام فرمود قاتل دیه بدهکار است و دو ماه از ماه‌های حرام را باید روزه بگیرد.
کیفیت استدلال:
ملاحظه می‌فرمائید سؤال از رجلی بود که قتل خطایی انجام داده و اطلاق دارد و شامل هر دو موضوع یعنی شبه عمد و خطای محض می‌شود پس ظهور دارد بر اینکه در قتل خطای محض نیز دیه به عهده خود جانی است.
بررسی روایات معارض:
در مقابل این روایات روایات دیگری داریم که در باب عاقله در خطای محض
[15]
[16]
خواندیم و می‌گوید دیه با عاقله است.
راه جمع: راه جمع بین روایات این است که بگوئیم ابتداءً دیه به عهده خود جانی می‌آید چنانچه آیه هم فرمود و روایت هم فرمود ولی در مقام پرداخت یجب علی العاقلة که دیه را پرداخت نماید یعنی ضمان دیه به عهده خود جانی است منتهی بر عاقله واجب است که از جانب او بپردازند چون تتحملها العاقله نشان می‌دهد بر جانی واجب است ولی عاقله آن را تحمل می‌کند و می‌پذیرد این وجوب أداء علی العاقله در جایی است که عاقله وجود داشته باشد و تمکن مالی داشته باشد اما در موردی که عاقله موجود نباشد یا موجود باشد ولی تمکن نداشته باشد آن وجوب ساقط می‌شود و تکلیف برداشته می‌شود وقتي تکلیف از عاقله برداشته شد چون ابتداءً به عهده خود جانی بود به جانی بر می‌گردد در نتیجه خود جانی باید بپردازد.
بیان قول دوم برای بعد إن شاء الله. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
[1] مسأله7: «لو لم تکن له عاقلة غیر الامام عليه السلام أو عجزت عن الدية تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل، وقيل تؤخذ من القتل ولو لم يكن له مال تؤخذ من الإمام عليه السلام، والأول أظهر .»
[2] قول دوم «انتقال دیه به عهده امام در فقدان عاقله» در درس بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
[3] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1055، استقلال طهران.
[4] قواعد الاحکام، محقق حلی، ج3، ص712، جامعه مدرسین.
[5] مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص448، العلمیة.
[6] المقنعة، شیخ مفید، ص743، جامعه مدرسین.
[7] النهایة، شیخ طوسی، ص760، قدس محمدی قم.
[8] إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قطب الدین محمدحسین کیدری، ص500، مؤسسه امام صادق علیه السلام.
[9] غنیة النزوع، ابن زهره حلبی، ص413، موسسه امام صادق علیه السلام.
[10] الأنعام، آیه‌ی164؛ الإسراء، آیه‌ی15؛ فاطر، آیه‌ی18؛ الزمر، آیه‌ی7؛ النجم، آیه‌ی38.
[11] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص399، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب10، ح1، آل‌البیت.
[12] النساء، آیه‌ی92.
[13] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص38، کتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب11، ح9، آل‌البیت.
[14] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص204، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب3، ح4، آل‌البیت.
[15] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص394، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب3، ح1، آل‌البیت.
[16] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص394، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب3، ح2، آل‌البیت.
