موضوع: کتاب الدیات (حکم کفاره در قتل عمد)

در کفاره قتل گفتیم در قتل عمد، کفاره جمع ثابت است یعنی هرسه مورد از خصال کفارات را باید انجام بدهد و در قتل خطای محض یا شبه عمد، کفاره مرتّبه ثابت است یعنی یکی از همین سه چیز علی الترتیب ثابت است ابتدائا عتق رقبه مومنه، مرحله بعد صوم شهرین متتابعین، و مرحله بعد اطعام شصت مسکین.

آنچه گفتیم قول مشهور است؛ مرحوم شهید[1] در مسالک می‌فرماید «لاخلاف بین المسلمین» که کفاره قتل خطائی کفاره مرتّبه است.

دلیل مسأله: اول آیات و روایات بود. آیات قرآن را خواندیم که در صدر آیه می‌فرماید ﴿من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة الی اهلها﴾[2] در خطائی دو چیز مطرح است یکی رقبه و یکی دیه و ذیل آیه می‌فرماید ﴿وان کان بینکم و بینهم میثاق﴾[3] اگر مؤمنی که از کفار بود و مسلمان شد و به قتل خطائی کشته شد ﴿فدیه مسلمة الی اهله وتحریر رقبة مؤمنة ومن لم یجد فصیام شهرین متتابعین خصال﴾[4] و از آیه ترتیب فهمیده می‌شود منتهی آیه سوم را ذکر نکرده بود که البته این دلیل نفی سومین خصال نیست بلکه در روایات سه مورد آمده است و فتاوی هم مطابق روایات است.

دوم: روایت: اکنون به بررسی روایات می‌پردازیم

1- صحیحه عبداله بن سنان[5] «قال قال ابوعبدالله(ع) واذا قتل خطائا ادی دیته الی اولیائه ثم اعتق رقبة فان لم یجد صام شهرین متتابعین فان لم یستطع اطعم ستین مسکنیا مدا مدا»[6] صریح روایت می‌رساند که خصال کفاره سه چیز است و علی نحو ترتیب در قتل خطا است. اول عتق دوم صوم سوم اطعام به شصت نفر هر نفری یک مد از طعام داده شود.

2- صحیحه ابی المعذی[7] «عن ابی عبدالله فی الرجل یقتل العبد خطائا قال علیه عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و صدقه علی ستین مسکینا قال فان لم یقدر علی الرقبه کان علیه الصیام و ان لم یستطع الصیام فعلیه صدقه.»[8]

کیفیت استدلال: روایت در مورد قتل خطائی یک انسان است وگرنه مراد برده نیست بلکه انسان محل بحث است و در زمان ما حتی اگر کسی قدرت مالی بر خرید و آزاد کردن عبد داشته؛ عبد وجود ندارد لذا قهرا حکم منتقل می‌شود به دو مورد بعدی یعنی پرداخت اطعام ستین مسکین یا صیام شهرین و چون عبد ممکن نیست لذا در کفاره جمع هم به دو مورد اکتفاء می‌شود.

نکته: مرحوم مجلسی می‌فرماید «واو» در عبارت روایت به معنای «أو» هست لذا کفاره جمع ملاک نیست اما می‌گوئیم حتی اگر به نظر مرحوم مجلسی عمل نکنیم کفاره مرتبه مراد است زیرا در ذیل که می‌گوید «وان لم یستطع الصیام فعلیه صدقة» نشان می‌دهد کفاره مرتبه مراد است که می‌گوید اگر نتوانست روزه بگیرد از روزه معاف است و باید صدقه بدهد.

وجوب کفاره قتل:

الف: نسبت به قتل

مسأله3: «انما تجب الکفاره اذا کان القتل بالمباشرة»[9]

کفاره در جایی واجب می‌شود که قتل عمد انجام شود و استناد قتل بدون مسامحه و تأویل به خود شخص داده شود اما اگر قتل انجام شده بالتسبیب باشد قاتل ضامن است و باید دیه بپردازد لکن کفاره ندارد. در اوائل کتاب الدیات در موجبات ضمان گفتیم قتل یا بالمباشره است مثلا با دست گردن کسی را فشار می‌دهد می‌گویند بالمباشرة حتی اگر در حدی یک فاصله گلوله او را کشت می‌گویند بالتسبیب است یعنی هر جایی که استناد قتل به شخص بلاتعول باشد و عرف بگوید قاتل این شخص است در مورد بالمباشرة علاوه بر قصاص یا دیه باید کفاره هم بدهد ولی اگر بالتسبیب باشد یعنی کاری انجام دهد که سبب قتل شود اما فاعل فعل علت قتل نیست مانند اینکه چاهی می‌کند و این شخص در تاریکی در چاه می‌افتد و می‌میرد در اینجا علت مرگ کندن چاه نیست زیرا به محض کندن چاه این شخص نمرده است بلکه تاریکی و عدم دید باعث افتادن در چاه و قتل شده است در اینجا می‌گوییم ضامن است یعنی در روایات باب تسبیب می‌گوید ضامن است و نمی‌گوییم قاتل است و در این مورد روایت هم داریم

1- «من اضر بشیئ من طریق المسلمین فهو له ضامن»[10] ،[11] روایت صریح نیست ولی می‌رساند کسی که به وسیله ایجاد شیئی در طریق به دیگران ضرر بزند ضامن است که مورد حفر بئر و باعث قتل شدن را هم شامل می‌شود

2- موثقه سماعه[12] «سألت اباعبدالله(ع) عن الرجل یحفر البئر فی داره او فی ملکه فقال ماکان حفره فی داره او ملکه فلیس علیه الضمان و ما حفر فی الطریق او فی غیر ملکه فهو ضامن بما یسقط فیها» سماعة می‌گوید در مورد شخصی که در خانه یا ملک خودش چاهی حفر می‌کند (و باعث ایجاد حادثه می‌شود) پرسیدم: امام فرمود اگر در خانه یا ملک خودش حفر چاه کند ضامن حوادث نیست اما اگر در طریق یا در ملک غیر حفر چاه کند ضامن است.

ملاحظه می‌فرمائید این روایت صراحت بیشتری دارد به علاوه تمام روایات قتل بالتسبیب لفظ هو ضامن دارد اما بحثی از کفاره نیست بلکه کفاره در جائی است که استناد قتل بالمباشرة باشد زیرا ادله‌ای که خواندیم همگی در مورد قتل عمد بود برای نمونه؛

أ. صحیحه عبدالله بن سنان[13] «عن ابی عبدالله(ع) سئل عن المؤمن یقتل المؤمن عمدا ان کان قتله لایمانه فلاتوبه و ان کان قتله لغضب او سبب من اسباب الدنیا فان توبته ان یقاد و اعتق نسمه و صام شهرین و اطعم ستین مسکین» پس وجوب کفاره را در جایی فرمود که کسی مؤمنی را عمدا بکشد.

ب: موثقه اسماعیل جعفی[14] «الرجل یقتل الرجل عمدا علیه ثلاث کفارات» که در مورد قتل بود.

ج: سماعه[15] که عیاشی[16] نقل می‌کند در مورد آیه ﴿من قتل مؤمنا ...﴾[17] امام فرمود «من قتل مؤمنه علی دینه...» که مورد قتل بود و قتلی هم که مستند به قاتل باشد یعنی در جایی که قتلی واقع بشود کفاره ثابت است ولی اگر به سبب قتلی که ایجاد کرده است ضامن شده باشد کفاره ثابت نیست.

مرحوم صاحب جواهر[18] می‌فرماید علامه[19] ،[20] ،[21] ،[22] و شهیدین[23] و جماعتی از بزرگان هم اینگونه می‌گویند.

در مقابل قول مخالفی داریم عامه هم مخالفند ولی دلیلی بر مطلبشان ندارد لذا همین اقوال دلیلشان کافی است.

پس به دلیل اینکه روایاتی که کفاره را واجب می‌کند روایاتی است که قتل دارد و استناد قتل به قاتل بلامسامحه داده می‌شود و نظر عرف نیز همین است لذا کفاره ثابت است.

محدوده شمول کفاره نسبت به مقتول:

مسأله4: «تجب الکفارة بقتل المسلم ذکرا کان أو انثی صبیا أو مجنونا محکومین بالاسلام بل بقتل الجنین اذا ولجته الروح»[24]

اطلاقات ادله کفاره می‌رساند که اگر قتل عمد بود مسلم بودن یا در حکم مسلم بودن مقتول شرط است یعنی مرد یا زن صغیر یا کبیر بالغ یا نابالغ یا مجنون یا عامل حتی در مورد جنین روح دمیده شده چون صدق قتل می‌کند کفاره هم ثابت است.