موضوع: کتاب الدیات (حکم کفاره در قتل بعد از تسلیم شدن قاتل)

در مسأله 7 امام متعرض دو فرع شد

فرع اول: «لو امر شخص بقتله»[1] دیروز گفتیم اگر انسانی به دیگری امر کند که مرا بکش و مأمور هم او را بکشد مسأله سه صورت دارد و در هر سه صورت امر لازم الاتباع نیست و مسوغ قتل نمی‌شود و آقای خوئی قائل به تخییر شد اما نتیجه از نظر قصاص در صورت ارتکاب قتل یک است زیرا اگر مأمور او را بکشد چه ابتداء باشد یا با تخییر قتل را انتخاب کند قصاص دارد اکنون می‌گوئیم در مورد کفاره همگان قائل به وجوب کفاره هستند حضرت امام هم فرمود «فعلی القاتل الکفارة.»[2]

فرع دوم: حکم کفاره بعد از پرداخت دیه در قتل عمد: «لو ادی العامد الدیة»[3] اگر قاتل یا مجانا و یا با مصالحه به دیه عفو شد آیا کفاره به عهده‌اش باقی است یا خیر؟ مرحوم محقق[4] در شرایع می‌فرماید «یجب علیه الکفارة قطعا» مرحوم صاحب جواهر[5] در ادامه کلام محقق می‌فرماید «و اجماعا بقسمیه.»

دلیل مسأله: گفته‌اند وقوع قتل سبب شد که هم قصاص هم کفاره بعهده قاتل بیاید حال که قصاص را عفو کردند دلیلی ندارد کفاره از بین برود زیرا کفاره را عفو نکردند پس کفاره ساقط نمی‌شود؟

مسأله8:[6] «لو سلم نفسه فقتل قودا فهل تجب فی ماله الکفارة وجهان أوجههما العدم»[7] اگر کسی قتل عمد کرده و بعد خود را تسلیم کرد و قصاص شد آیا کفاره به عهده‌اش هست یا خیر؟ یعنی اگر قصاص نشد کفاره ثابت است اما اگر قصاص شد آیا بر ورثه واجب است که از مال جانی کفاره را بپردازند در مسأله دو قول است.

قول اول: سقوط کفاره: گفته‌اند اگر با تسلیم نفس، قصاص شد کفاره مطلقا ساقط می‌شود یعنی چه زمان قتل و زمان قصاص فاصله داشته باشد که روزه بگیرد یا خیر یا متعاقب هم باشند و چه قاتل تمکن مالی داشته باشد و مالی از او بماند یا تمکن نداشته باشد جماعتی از بزرگان از جمله شیخ در مبسوط[8] ابن ادریس در سرائر[9] و شیخ مفید در مقنعه[10] و ابن فهد در مهذب[11] و ابن حمزه در وسیله[12] این قول را پذیرفته‌اند.

مرحوم امام هم سقوط کفاره را پذیرفته‌اند و می‌فرماید «وجهان اوجههما العدم»[13] در مسأله دو وجه مطرح است و عدم وجوب کفاره اوجه است و مرحوم آقای خویی در مبانی[14] هم این قول را قبول کردند.

دلیل قول اول:

دلیل اول: اصل: تمسک به اصل می‌کنند که بعد از قصاص اولیاء دم حقشان را استیفاء کردند و شک می‌کنیم که علاوه بر قصاص دفع کفاره واجب است یا خیر؟ اصل عدم وجوب است.

دلیل دوم از بین برفت سبب وجود کفاره: گفته‌اند تشریع کفاره برای تکفیر ذنب است که گناه جبران شود وقتی قصاص انجام شد گناه جبران شده است بنابراین ذنبی نمانده است که تکفیر شود.

نکته: ظاهراً اگر مقتول بیش از یک نفر باشند و قصاص به هر علت انجام نشود کفاره متعدد می‌شود اما در همان صورت اگر قصاص محقق شود همه کفارات ساقط است.

دلیل سوم: روایت نبوی[15] از طرق عامه[16] ،[17] ،[18] رسیده است که «القتل کفارة» یا گفته‌اند «الحدود کفارة» یعنی خود این قتل کفاره است و دیگر کفاره زاید بر آن لازم نیست.

دلیل چهارم: صحیحه عبدالله بن سنان[19] «قال قال ابوعبدالله(ع) کفارة الدم اذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعلیه ان یمکن نفسه من اولیائه فان قتلوه فقد ادی ما علیه اذا کان نادما علی ما کان منه عازما علی ترک الیهود» یعنی وقتی قصاص شد آنچه به عهده‌اش بود ادا شد و زمینه وجوب کفاره از بین رفت «وان عفی عنه فعلیه ان یعتق رقبه ویصوم شهرین متتابعین ویطعم ستین مسکین وان یقدم علی ما کان منه و یعزم علی ترک العود ویستغفرالله عزوجل ابدا ما بقی»[20] و اقوی استدلال قائلین به قول اول است.

تاکنون چهار دلیل برای قول اول یعنی عدم وجوب کفاره بعد از قصاص مطرح شده است.

قول دوم: لزوم پرداخت کفاره بعد از قصاص: گفته‌اند و اگر قصاص شد از مالش باید کفاره را ادا کنند.

مرحوم شیخ در خلاف[21] می‌فرماید «وعلیه اجماع الفرقة واخبارهم» و مرحوم علامه حلی در مختلف[22] و تحریر[23] قول دوم را پذیرفته است و نیز صاحب جواهر[24] بعد از کلام محقق[25] می‌فرماید «لعله الاقوی فی النظر» مرحوم شهید در مسالک[26] می‌فرماید «وهذا هو الاظهر» خود مرحوم محقق در شرایع[27] قول اول -سقوط کفارة- را نقل می‌کند و می‌فرماید «و فیه اشکال» و ظاهرش این است که قول اول را قبول ندارد.

دلیل قول دوم:

دلیل اول: استصحاب: می‌گویند وقتی قتل محقق شد بر قاتل قصاص و کفاره محقق شد بعد از قصاص شک می‌کنیم که وجوب کفاره با قصاص ساقط می‌شود یا خیر؟ استصحاب بقاء وجوب کفاره ادامه وجوب کفاره را ثابت می‌کند.

دلیل دوم: اصل: با تمسک به اصل گفته‌اند بعد از قصاص شک می‌کنیم که آیا وجوب کفاره ساقط شده است یا خیر؟ اصل عدم سقوط کفاره است البته این اصل عدم سقوط وجوب عبارة اخرای همان استصحاب وجوب است.

دلیل سوم: گفته‌اند کفاره حق الله است و متعلق به مال است و آن حق اللهی که تعلق به مال گرفت با فوت ساقط نمی‌شود و منتقل به مال می‌شود برای مثال کسی که با افطار عمدی رمضان کفاره بدهکار شد گرچه بمیرد کفاره روزه از مالش اخذ می‌شود در محل بحث نیز کفاره به مال منتقل می‌شود و از مال قاتل قصاص شده اخذ می‌گردد.

قائلین به عدم سقوط کفاره دلیل روایتی ندارند.

مناقشه در ادله قول اول:

استدلالی که قائلین قول اول داشتند قابل جواب است وقتی دلیل آوردیم که قصاص واجب است و دو جنبه حق اللهی و حق مالی دارد نیازی به اصل نیست.

در جواب دلیل اول که اصل بود می‌گوئیم

1- گفته بودند القتل کفارة کفاره تکفیر ذنب است می‌گوییم ذنبی که حق الله است با قصاص از بین نمی‌رود بلکه قصاص تکفیر قتل است که حق الناس است اما حق الله باقی مانده است و باید کفاره بدهد

2- روایت نبوی هم که قتل را کفاره می‌داند می‌گوییم قتل کفاره ضمان خون انسان است یعنی کفاره حق الناس است اما حق الله باقی است

3- در مورد روایت صحیحه که اقوی دلیل قائلین به قول اول بود می‌گوییم از روایاتی که کفاره را ثابت می‌کند استفاده کردیم که اگر انسانی مؤمنی را کشت دو چیز به عهده‌اش می‌آید یکی قصاص و دیگری کفاره

برای نمونه در ذیل دو روایت را بررسی می‌کنیم.

روایت اول، روایت عیاشی:[28] امام فرمود اگر قتل عمد کرده باشد «لکن یقاد به والدیة ان قبلت قلت فله توبة قال نعم یعتق رقبة الی آخر» از روایت استفاده می‌شود دو چیز بر عهده قاتل است که یکی از آن‌ها توبه با پرداخت کفاره است.

روایت دوم، موثقه اسماعیل جعفی:[29] «علیه ثلاث کفارات» یعنی علاوه بر قصاص کفاره هم به عهده‌اش می‌آید.

نتیجه: از ادله وجوب کفاره اثبات شد که علاوه بر قصاص کفاره هم به عهده‌اش می‌آید و این روایت صحیحه عبدالله بن سنان که امام فرمود «فقد أدی ما علیه» اگر قصاص کردند آنچه که به عهده‌اش بود ساقط شد ظهور در این دارد که حق الناس از عهده او ساقط شد و ناظر به سقوط کفاره نیست چون کفاره حق الله است پس سقوط حق الناس لا ینافی که کفاره هم به عهده‌اش باشد.

اقول: گرچه امام فرمود اوجه قول اول است یعنی سقوط کفارة بعد از قصاص است اما به نظر می‌رسد همان‌گونه که صاحب جواهر و شهید فرمودند اقوی قول دوم است و ما نیز می‌گوییم قول دوم اقوی است.