موضوع: كتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر (جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات)

تذکر اخلاقی کوتاه: یک تعطیلی طولانی شد قبل از محرم تا الان حدود 20 روز می‌شود گرچه ما از چهارشنبه هفته قبل شروع کردیم اما بالاخره اینها خسارت‌های حوزه است باید سعی کنیم کم شود.

بحث در شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود گفتیم شرط اول این است که آمر و ناهی باید معرفت داشته باشد به معروف و منکر و بحثی شد و ثمره مهمی بر آن مترتب است که آیا این شرط علم، شرط وجوب است یا شرط واجب؟ که اگر شرط وجوب باشد برای جاهل حکمی ثابت نیست مثل استطاعت که شرط وجوب حج است و با عدم آن حجی واجب نیست و اگر شرط واجب باشد آمر و ناهی در صورت نداشتن شرط باید آن را تحصیل کند تا امر به معروف و نهی از منکر کند. مثل نماز است که وقتی واجب شد اگر کسی قبله را ندانست یا طهارت نداشت واجب است تحصیل کند تا بتواند که نماز بخواند.

مرحوم امام[1] فرمود: «شرط وجوب است و جاهل تکلیفی ندارد.» مرحوم محقق[2] هم همین نظر را داشتند. در مقابل شهید[3] در مسالک و محقق کرکی[4] شرط واجب دانستند و ما هم قول دوم را ترجیح دادیم و گفتیم اگر کسی جاهل معروف و منکر است باید تحصیل کند تا امر و نهی کند بله اگر کسی است که تحصیل برای او حرج دارد و ممکن نیست تکلیفی ندارد.

مرحوم امام در ذیل شرط اول طی مسائل ده‌گانه فروعی را ذکر می‌کنند.

فرع اول: مراتب تحصیل علم به معروف و منکر:

مسأله1 «لافرق فی المعرفه بین القطع او الطرق المعتبره الاجتهادیه او التقلیدیه»[5]

فرع اول را دیروز گفتیم و اکنون به اشاره می‌گوییم در علم و شناختی که آمر و ناهی باید داشته باشد فرقی نمی‌کند که از طریق قطع خودش باشد. یا از طریق اجتهاد باشد و با تتبع به آن رسیده باشد. و یا اینکه از راه تقلید باشد و فتوای مجتهد او این باشد. بهر حال به هر طریق اگر حجت برای او تمام شد هم خودش موظف است امتثال کند و هم شرط امر به معروف و نهی از منکر برایش محقق شد و باید امر به معروف و نهی از منکر کند.

فرع دوم: اختلاف وظیفه دینی امر کننده به معروف و امر شونده به معروف:

مسأله2 «لو کانت المسئله مختلف فیها و احتمل ان رای الفاعل او التارک»[6]

اگر مسئله اختلافی شد مثل نماز جمعه که مجتهدی فتوا به عینی بودن آن می‌دهد در مقابل مجتهد دیگر فتوی می‌دهد واجب تخییری است.

مسأله چهار صورت دارد.

صورت اول: اگر یک مجتهدی که فتوایش بر عینی بودن وجوب نماز جمعه است ببینید یک مجتهد دیگر نماز جمعه نمی‌خواند؛ اما احتمال می‌دهد که فتوای آن مجتهد بر عدم وجوب عینی نماز جمعه باشد.

صورت دوم: یک مجتهد ببیند یک غیر مجتهد نماز جمعه نمی‌خواند و احتمال دهد که از مجتهدی تقلید کند که نماز جمعه را واجب تخییری می‌داند.

صورت سوم: اگر یک غیر مجتهد می‌بیند یک مجتهد نماز جمعه نمی‌خواند اینجا احتمال می‌دهد که نظر اجتهادی او بر وجوب تخییری نماز جمعه باشد.

صورت چهارم: یک غیر مجتهد ببیند یک غیر مجتهد دیگر نماز جمعه نمی‌خواند و احتمال دهد که از مجتهدی تقلید می‌کند که فتوای او این است که وجوب نماز جمعه عینی نیست. آیا در این صور چهارگانه اینجا واجب است که امر به معروف کند؟ می‌گوییم خیر زیرا وجوب امر به معروف تابع این است که موضوع محقق شود و نیز در منکر هم همین است مثل عصیر عنبی که غلیان پیدا کرده من احتمال می‌دهم که نظر فتوایی کسی که شرب می‌کند یا نظر تقلیدی او این است که حرام نیست آیا باید نهی کنم؟ می‌گوییم خیر موضوع نهی از منکر ارتکاب منکر است اما اینجا اول الکلام است که مرتکب منکر شد یا خیر؟ چون اگر به نظر اجتهادی خودش یا به نظر مرجع تقلیدش حرام نباشد ارتکابش صدق منکر نمی‌کند پس چون موضوع برای من محقق نشده امر به معروف و نهی از منکر هم برای من وجوب ندارد این در صورتی که احتمال بدهم. و اگر در صورتی که علم دارم که نظر فتوایی یا اجتهادی او متفاوت است به طریق اولی واجب نیست.

امام در اینجا مطلب اضافه‌ای دارند و می‌فرمایند که «لایجب الامر و النهی بل لایجوز»[7] وقتی می‌بینم در این موارد امری را ترک کرده یا منکری را مرتکب شده و احتمال می‌دهم یا علم دارم که فتوی یا تقلید او اینگونه است اصلا امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست.

وجه عدم جواز لعّل این باشد که خود امام فتوایشان این بود که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از باب امر مولوی است فتوای امام این بود گرچه سافل بخواهد به عالی امر کند از باب پشتوانه وجوب امر به معروف می‌تواند امر مولوی کند اگر سافل به عالی امر کند در غیر امر به معروف التماس و درخواست است اما اینجا اگر به کسی که نمی‌دانیم واقعا ترک معروف کرده و یا مرتکب منکر شده است امر و نهی مولوی بکنیم موجب هتک او خواهد بود لذا جایز نیست و آمر و ناهی وظیفه پرسیدن و احراز موضوع هم ندارد بنابراین لازم نیست از فرد مرتکب بپرسد بلکه فقط اگر موضوع محرز باشد تکلیف دارد که امر به معروف کند یا نهی از منکر نماید.

فرع سوم: جهل تارک معروف یا مرتکب منکر، به حکم:

مسأله3 «لو کانت المسئله غیر خلافیة»[8]

اگر مسئله اتفاقی است مثلا نماز جمعه را همه می‌گویند واجب تخییری است من احتمال می‌دهم که تارک نماز جمعه عمدا اینکار را نمی‌کند بلکه جاهل به موضوع و حکم است پس اگر کسی منکری را مرتکب شد ولی من احتمال می‌دهم که حرمت آن را نمی‌داند و جاهل است که اگر قاصر باشد معذور است. ولی اگر مقصر باشد معصیت کرده است. و می‌دانم که اگر عالم بود مرتکب نمی‌شد آیا واجب است امر یا نهی بکنم؟

امام در اینجا می‌فرمایند «فالظاهر وجوب امره و نهیه»[9] مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: جاهل مقصر؛ در جایی که جاهل مقصر باشد شبهه‌ای نیست که معصیت می‌کند وظیفه داشت یاد بگیرد پس واجب است امر به معروف و نهی از منکر کند چون اطلاق ادله امر به معروف این مورد را شامل می‌شود.

صورت دوم: جاهل قاصر؛ اگر قاصر بوده و دسترسی نداشته معذور است اما در عین حال واجب است امر به معروف و نهی از منکر منتهی نظر ابتدایی امام این است که امر به معروف می‌کنیم و می‌فرماید: «و الاحوط ارشاده الی الحکم اولا ثم انکارا اذا اصر سیما اذا کان قاصرا»[10]

احتیاط این است که ابتدا حکم را برایش بیان کنیم و او را ارشاد کنیم و برویم کنار ببینیم بعد از علم باز هم مرتکب می‌شود یا خیر اگر ترک کرد فهو المطلوب و اگر بعد از ارشاد دیدیم بازهم مرتکب می‌شود آنجا نوبت نهی از منکر است و دلیلش هم اطلاق ادله است.

و اینجا هم چون اول فتوی می‌دهند و بعد احوط بیان می‌کنند می‌شود احتیاط استحبابی

دلیل احتیاط امام:

چرا امام احتیاطا می‌فرمایند؟ جواب این است که ارشاد او را به راه راست می‌آورد بهتر این است که اول ارشاد بکنیم به جهت اینکه در امر و نهی مولوی یک هتکی هست و لذا بعد از ارشاد اگر اصرار کرد صریحا نهی می‌کنیم.

نکته: اگر ببیند که عملی را که در فتوای مجتهدش حرام است مرتکب می‌شود در این صورت گرچه آمر به معروف از مجتهدی تقلید می‌کند که آن عمل را حرام نمی‌داند اما از باب اینکه آن بر فتوی مجتهد مرتکب شونده حرام است صدق می‌کند که منکر انجام شد لذا می‌تواند نهی از منکر نماید. و بعید نیست که برای قاعده الزام در این مورد راهی باشد.

مسئله4 برای بعد انشاءاله.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین