< فهرست دروس

بحث فقه -استاد مقتدایی-کتاب خمس

93/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
فرع ششم: گفتیم یکی از مواردی که خمس به آن تعلق می‌گیرد غنائم جنگی است در فرع ششم این پرسش مطرح است که آیا خمس به مطلق غنائم اعم از منقول و غیرمنقول تعلق دارد یا فقط به منقولات اختصاص دارد مثلا برخی ابزار جنگی که در محدوده حرب باقی می‌ماند یا وسائل تدارکات غذا و غیره که باقی می‌ماند و یا خانه‌ها و اماکن و زمین غنیمت جنگی است. آیا همانند ابزار و وسائل شخصی که رزمندگان از دشمن غنیمت می‌گیرند؛ دیگر امکانات باقی مانده خمس دارد یا خیر؟ در مسئله اختلاف مهمی وجود دارد.
قول اول: وجوب خمس در مطلق غنائم اعم از منقول و غیرمنقول:
مرحوم امام می‌فرمایند «من غير فرق بين ما حواه[1]العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح.»[2]
ملاحظه می‌فرمایید امام قول مقابل را هم قول صحیح می‌دانند لکن این قول که شامل منقولات و غیرمنقولات باشد را اصح می‌دانند.
گفته‌اند مشهور بین اصحاب هم همین قول است چنانچه در جواهر بعد از کلام محقق که می‌فرماید «مما حواه العسكر و ما لم يحوه من أرض و غيرها»[3] می‌فرماید «بل لا اعرف فيه خلافا لما حواه العسكر و ما لم يحوه من ارض و غيرها بل هو من معقد إجماع المدارك»[4] و این نشان می‌دهد فرقی بین منقول و غیرمنقول ندارد.
مرحوم شیخ هم در نهایه و هم در خلاف متعرض مطلب شده است.
1- در نهایه می‌فرماید «كلّ ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدّمناه ذكرها، ممّا حواه العسكر يخرج منه الخمس.»[5]
هر آنچه که مسلمانان از جمیع اقسام غنیمت - که قبلا بیان کردیم - بدست آورند چه آن‌ها که رزمندگان جمع کردند و چه آن‌ها که رزمندگان جمع نکرده‌اند، و در محدوده جنگ باقی ماند همگی خمس دارد.
«و أربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة.»[6] و چهار پنجم از آنچه از منقولات که رزمندگان بدست آوردند و جمع کردند بینشان تقسیم می‌شود «و ما لم يحوه العسكر من الأرضين و العقارات و غيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس،»[7] و آنچه که رزمندگان جمع نکردند بلکه مانند زمین خانه و اماکن که بر جای مانده است خمس دارد «و الباقي تكون للمسلمين قاطبة: مقاتليهم و غير مقاتليهم، يقسمه الامام بينهم على قدر ما يراه من مئونتهم و الخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستّة أقسام:
قسما للّه، و قسما لرسوله، و قسما لذي القربى. فقسم اللّٰه و قسم الرّسول و قسم ذي القربى للإمام خاصّة، يصرفه في أمور نفسه و ما يلزمه من مئونة غيره.»[8]
و باقی که چهار پنجم باشد ملک همه مسلمین است و اما بین همه مردم از رزمندگان و غیر رزمنده به اندازه‌ای که خود امام تشخیص دهد تقسیم می‌کنند.
تفاوت منقول و غیرمنقول این است گرچه هر دو خمس دارد اما در منقول بعد از اخراج خمس چهار پنجم باقی‌مانده بین رزمندگان تقسیم می‌شود ولی در غیرمنقول بعد از اخراج خمس چهار پنجم باقی‌مانده ملک همه مسلمین است و بین رزمنده و غیر رزمنده آن‌گونه که امام تشخیص دهد به نفع آنان مصرف می‌کند هرچند که خمس دریافت شده در جای خود به شش قسم تقسیم می‌شود.
و در خلاف برای این قول استدلال می‌آورد و می‌فرماید «ما لا ينقل و لا يحول من الدور و العقارات و الأرضين عندنا أن‌ فيه الخمس، فيكون لأهله، و الباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف انتفاعه الى مصالحهم.»[9]غیر منقولات و آنچه که لشکر بدست نیاوردند اعم از خانه‌ها و زمین‌ها خمس دارد. و «عندنا» ظهور در این دارد که اجماع وجود دارد یعنی شعیه و علمای شیعه فتوایشان این است که خمس دارد پس برای اهل خمس است و باقی برای بقیه مسلمین است چه غانمنین و غیر غادمین.
و در ادامه اقوال علمای اهل تسنن[10] را ذکر می‌کند[11]
و بعد از نقل اقوال اهل سنت می‌فرماید «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.»[12]
از این عبارت استفاده می‌شود که هر دو قسمت اجماعی است یعنی هم اینکه خمس دارد و هم اینکه باقی به صورت شبه وقف ملک تمام مسلمین است پس این قول، قول مشهور است و ادعای اجماع بر آن شده «عندنا» ظهور در این دارد که نزد شیعه اجماعی است و امام هم فرمودند اصح قولین است.
مرحوم سید در عروة نیز قول مشهور را قبول دارد.
قول دوم: اختصاص خمس به منقولات از غنائم.
در مقابل این قول صاحب حدائق صریحا با این قول مخالف است و می‌فرماید دلیلی ندارد
و آیت الله بروجردی در حاشیه عروة[13] و تقریرات درس خمس ایشان که هست تبعیت از صاحب حدائق می‌کنند و می‌فرماید خمس ندارد و خمس مختص منقولات است.
مرحوم آقای خویی در تقریرات بر حاشیه عروة از صاحب حدائق تبعیت می‌کنند
از متاخرین هم آیةالله مکارم در کتابشان بنام انوارالفقهیه در بحث خمس قول صاحب حدائق را قبول می‌کنند.
بنابراین در مسئله این دو قول معروف است و در هر دو خمس است هم منقول و هم غیرمنقول منتهی فرق در مابقی بعد از خمس است که در منقولات ملک غانمین است و تصرف می‌کنند و تقسیم می‌کنند ولی در غیرمنقولات می‌ماند و ملک مسلمین است.
دلیل قول اول: قول مشهور؛
الف: کتاب: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ﴾[14] گفته‌اند ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ [15]اطلاق دارد و تاکید ﴿مِنْ شَيْ‌ءٍ﴾ [16]شامل همه اشیاء منقول یا غیرمنقول می‌شود پس دلیل بر قول اول است که فرقی بین منقول و غیرمنقول نیست و صدق غنیمت بر هر دو یعنی منقول و غیرمنقول صادق است و هم ماغنمتم اطلاق دارد.
ب: سنت: 1- روایت ابی بصیر «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ‌اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[17]
امام می‌فرماید آنچه که در مقاتله با افرادی که برای اینکه اقرار بر شهادتین نمایند با آنها جنگ می‌شود بدست می‌آید خمس آن برای ماست و برای هیچ فردی حلال نیست از مالی که خمس در آن است بخرد مگر حق ما بدست ما برسد. «کل شیئ» در این روایت هم اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول می‌شود.
2- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِيثَ.»[18]
خمس در 5 چیز است 1-در گنج 2-و معدن 3-و غوص 4-و غنیمتی که با مقاتله با کفار بدست می‌آید خمس دارد و روایت اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول می‌شود گفتیم که اموال غیرمنقول هم غنیمت بر آن صدق می‌کند.
نکته: اینکه در روایات آمده که بعضی 5 تا شمردند و بعضی 7 تا دلیل بر حصر نیست بلکه حصر آن به دلیل تفحصی است که کردیم.
3- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا.»[19]
شخصی آمده بود نزد امام و سهم خمس آورده بود و امام قبول نکرده بودند و از او پرسیده بودند که چه شد چرا امام قبول نکردند می‌گوید خدمت امام عرض کردم من رفتم در دریا و متولی غوص شدم و چهارصد هزار درهم از راه غوص بدست آوردم و خمسش را که هشتاد هزار درهم است خدمتتان آوردم و خوشم نیامد از اینکه این سهمی‌که برای شماست و خدا برای شما قرار داده من حبس کنم و نیاورم و امام صادق(ع) فرمود فکر می‌کنی حق ما همین است از زمین و آنچه از زمین می‌روید فقط خمس آن برای ماست؟ ای اباسیار کل زمین برای ماست و آنچه را که از زمین می‌روید چه درخت و امثال آن و چه غوص و معدن همه برای ماست.
روایات این‌گونه زیاد دارد که کل زمین و ما فیها برای رسول و امامان است و این هیچ منافاتی هم با ملکیت انسان ندارد اینها مالک حقیقی زمین هستند و دیگران هم در طول آن مالکیت دارند.
از این روایت استفاده می‌کنیم که خمس برای امام است منتهی گفتند تنها خمس برای ما نیست بلکه کل اراضی برای ماست.
یعنی خمس در زمین را امام تقریر کردند بلکه کل زمین را فرمودند برای امام است به این صورت که خمس آن اگر از باب غنیمت باشد و بقیه ارض هم برای امام است. در ذیل روایت می‌فرماید که حلال کردم و ضمیمه بقیه اموالت بکن که ما ذیل روایت را نیاوردیم.
پس برای قول اول دلیل به آیه و روایات دادند که ببینیم آیا جواب می‌شود داد یا خیر انشاءاله برای فردا.


[1]حواه یعنی تسلط بر آن پیدا می‌کنند و جمع می‌کنند.
[10]«و عند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل و يحول خمسه لأهل الخمس، و الباقي للمقاتلة الغانمين و به قال ابن الزبير. و ذهب قوم: إلى أن الامام مخير فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر، و معاذ، و الثوري، و عبدالله بن المبارك. و ذهب أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن الامام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين، و بين أن يقر أهلها عليها، و يضرب عليها الجزية باسم الخراج. فان شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، و ان شاء أخرج أولئك و أتى بقوم آخرين من المشركين و أقرهم فيها و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج. و ذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام. و الأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه و لا شرائه.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo