موضوع: كتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
گفتیم در خمس غنائم بدست آمده از جنگ اختلاف است که آیا تعمیم دارد یا اختصاص به اموال منقول دارد؟ اقوالی مطرح است و هرکدام قائلین فراوانی دارد.
قول اول: تعمیم: حضرت امام فرمودند اصح قول به تعمیم است البته نفرمود اقوی و این نشان می‌دهد قول به اختصاص هم صحیح است اما اصح قول تعمیم است. که باید بررسی کنیم.
ادله قائلین به تعمیم: آنها که می‌گویند اموال بدست آمده از غنائم جنگی چه منقول باشد یا غیرمنقول خمس دارد به آیه و روایاتی تمسک کرده‌اند.
1- آیه: ﴿واعلموا انما غنمتم من شیئ﴾[1] می‌گویند «ما» در «انما» موصوله است و دلالت بر عموم دارد خصوصا که بعد از آن «من شیئ» آمده است که اطلاق آن می‌گوید هرچه را که غنیمت گرفتید خمس دارد.
2- روایت ابوبصیر «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[2]
مضمون کلام امام باقر(ع) این است که اگر با ملتی جهاد شود که لااله الاالله و محمدرسول‌الله بگویند و در جنگ غنیمتی بدست آید خمس آن برای ماست و کسی حق خرید آن را ندارد مگر اینکه اول حق ما را پرداخته باشد.
اطلاق روایت همه اموال غنیمتی را شامل می‌شود چه منقول باشد و یا غیرمنقول باشد.
قول دوم: اختصاص تعلق خمس به منقول: مرحوم صاحب حدائق اختصاص در وجوب خمس را قبول دارد و مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی هم قائلند که خمس فقط در منقولات از غنائم واجب است.
دلیل قول دوم: صاحب حدائق می‌فرماید اولا می‌پذیریم آیه دلالت بر تعمیم می‌کند و اصحاب هم به آیه تمسک کردند؛ اما سه دسته روایت داریم که وجوب خمس در غنائم را به اموال منقول اختصاص می‌دهد و می‌توانیم بگوییم این روایات که صریح و ظاهر است باعث تخصیص تعمیم در آیه می‌شود یعنی می‌توان گفت قرآن کریم می‌فرماید غنیمت جنگی خمس دارد مگر اینکه غیرمنقول باشد.
روایات دسته اول: روایات تقسیم خمس:
1- صحیحه ربعی: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ‌ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص).»[3]
روش رسول الله(ص) اینگونه بود که وقتی غنائم را نزد آنحضرت می‌آوردند صفو[4] را از آن برای خود برمی‌داشت و بعد باقی‌مانده از غنیمت را پنج قسمت قرار می‌داد و یک پنجم را به عنوان خمس جدا می‌کرد و بقیه (چهار پنجم) را بین مقاتلین تقسیم می‌کرد. و خمسی هم که ابتدائا جدا کرده بودند را به پنج قسم تقسیم می‌کردند یعنی سهمی که برای خداوند است را برای خودش برمی‌داشت و چهار سهم دیگر را بین ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل تقسیم می‌کرد (در نتیجه سهم خود پیامبر اینجا متروک شده و اسمی از آن نیست) و نیز امام(ع) هم مثل رسول الله(ص) بود یعنی رسم بود کنیزان و اموال را می‌آوردند پیامبر یا امام می‌دید اگر چیزی را می‌خواست انتخاب می‌کرد. و چه بسا به افرادی می‌بخشید و یا به مصارفی خاص می‌رساند.
نکته: مرحوم صاحب وسائل در ذیل حدیث می‌فرماید:
«أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ قَنِعَ بِمَا دُونَ حَقِّهِ لِيَتَوَفَّرَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ تَنْزِيلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ.»[5]
شیخ طوسی گفته است اینکه پیامبر(ص) حق خودش را برنداشت به خاطر مصلحتی بوده و پیامبر(ص) قانع شده بود تا سهم چهار دسته دیگر (ذی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل) بیشتر بشود پس پنج قسم قرار دادن معارض با روایاتی که خمس را شش قسم می‌کند نیست بلکه پیامبر(ص) نخواستند و حق خودشان را گذشت کردند. صاحب وسائل در ادامه می‌فرماید البته دو احتمال دیگر مطرح است احتمال اول: این حکم و روش در ابتدای اسلام بود و بعد در زمان پیامبر نسخ شد. احتمال دوم: با توجه به اینکه روایت از امام صادق است احتمال تقیه وجود دارد.
کیفیت استدلال به روایت:
مرحوم صاحب حدائق در تمسک به این روایت می‌گوید: روایت نشان می‌دهد اموالی که غنیمت می‌گرفتند نزد رسول‌الله می‌آوردند و ایشان یک بار صفوه را از اصل غنیمت و سپس خمس آن را از باقی‌مانده جدا کردند و بقیه را بین مقاتلین تقسیم کرد بدیهی است اموالی که نزد پیامبر(ص) می‌آوردند اموال منقول بوده و در روایت اسمی از اموال غیرمنقول نیامده است پس معلوم می‌شود که غیرمنقولات جزء غنائم نبود.
شاید بگوییم از دو جهت روایت اختصاص به منقولات دارد.
جهت اول: «اذا اتاه المغنم» وقتی می‌گوید غنائم را می‌آوردند معلوم می‌شود اموال منقول بوده است و الا غیرمنقولات را نمی‌توانستند بیاورند.
جهت دوم: «ثم یقسم مابقی خمسة اقسام» وقتی روایت می‌گوید پیامبر(ص) یک خمس از اموال برمی‌داشت و بقیه را بین مقاتلین تقسیم می‌کرد معلوم می‌شود که اموال منقول بوده زیرا از قبل گفتیم ارض ملک مسلمین است و مقاتلین مالک آن نیستند.[6] پس با دو قید و از دو جهت این روایت ظهور دارد بلکه صریح است در اینکه اموالی که مغنم است و خمس دارد اموال منقول است پس معلوم می‌شود اراضی - یعنی غیرمنقولات - جزء مغنم نیست تا خمس بر آن واجب شود به هر حال استدلال صاحب حدائق زیباست حتی امام(ره) که قبول ندارد استدلال را تحسین می‌کند.
صاحب حدائق در ادامه می‌فرماید و همچنین تمام روایاتی که در این باب آمده است بعد از اخذ خمس بقیه را بین مقاتلین تقسیم می‌کند پس صریح است که اراضی جزء مغنم نبوده.
صاحب حدائق در نهایت می‌فرماید «و حينئذ فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار»[7]
با این اخباری که می‌گوید خمس به منقولات تعلق دارد می‌توانیم آیه را تخصیص بزنیم یعنی قبول داریم آیه تعمیم دارد اما از آیه اطلاق نمی‌فهمیم تا تمسک به اطلاق آیه بکنیم.
صاحب حدائق در ادامه می‌فرماید «و قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي و الوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة و غيرها فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض و نحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس، و لم أقف في شي‌ء منها على وجوب إخراج الخمس منها عينا أو قيمة.»[8]
من در کتاب شریف وسائل الشیعة و وافی که در جمع تمام روایات کتب اربعه و غیر کتب اربعه را در خود جای داده‌اند را بررسی کردم و هیچ روایتی نیافتم که بگوید اراضی و امثال آن جزء غنائمی است که خمس به آن تعلق می‌گیرد.
روایات دسته دوم: الاراضی الماخوذه بالسیف:
روایاتی دلالت دارد که ارض مفتوح العنوة بالسیف برای جمیع المسلمین است البته صاحب حدائق روایات را نقل نکرده است ولی ما برخی از روایات را بررسی می‌کنیم.
1- صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ السَّوَادِ[9]مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ الْحَدِيثَ.»[10]
از امام در مورد زمین‌هایی که درخت دارد و باغ است[11] سوال شد که منزلت آن چیست امام فرمودند ارض سواد که با شمشیر از کفار گرفته می‌شود برای جمیع مسلمین است آنهایی که در این روز هستند و حتی آنهایی که هنوز خلق نشده‌اند.
ملاحظه می‌فرمایید اراضی حاصل از غنیمت مال مقاتلین نیست تا خمس داشته باشد.
2- روایت ابی الربیع الشامی: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»[12]
امام صادق(ع) فرمود اراضی سواد را حق خریدن نداری (مالک نمی‌شوی) مگر آن اراضی که در اختیار کفار اهل ذمه باشد زیرا اراضی سواد فیئ مسلمین است.
3- روایت محمد بن شریح: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.»[13]
محمد بن شریح گوید از امام صادق(ع) در مورد خریدن اراضی خراجیه پرسیدم؛ امام(ع) از تفکر خرید و فروش اراضی خراجیه خوشش نیامد و فرمود اراضی خراجیه ملک همه مسلمین است برخی از حاضرین پرسیدند افرادی هستند آن اراضی خراجیه را می‌خرند و خراج آن را نیز می‌پردازند امام(ع) فرمود در صورتی که به اصلاح آن بپردازد اشکالی ندارد.
این روایات قرینه می‌شود بر اینکه ارضی که از کفار گرفته می‌شود ملک نوعی مسلمانان است و برای مصالح مسلمین باید هزینه شود و جزء غنائم نیست بلکه برای تمام مسلمین است پس اگر لشگری رفتند جنگی کردند و اموالی بدست آوردند هم منقول و هم غیرمنقول و آنکه خمس دارد منقولات است و این هم دلیل می‌شود بر اینکه غنائمی که خمس دارد فقط منقولات است.
روایات دسته سوم: عمل پیامبر در جنگ‌ها: روایاتی داریم که دلالت بر عمل پیامبر می‌کند و می‌بینیم که پیامبر این زمین‌ها را تقسیم نمی‌کردند و حتی قباله مسلمین می‌کرد یا اجاره می‌داد و حتی بعد از اجاره تاکید می‌کرد زکات بدهید اما اسمی از خمس نیاورده است پس معلوم می‌شود مشمول خمس نبوده مثل فتح خیبر که متعرض زکات شدند و اگر خمس داشت باید می‌فرمود و روایات آن را انشاءاله برای فردا.

---