موضوع: كتاب الخمس (خمس غنائم: حکم وجود اموال غارت شده مسلمانان در بین غنائم بدست آمده از کفار)
در فرع هشتم گفتیم در غنائمی که از کفار در جنگ گرفته می‌شود اخراج خمس واجب است بشرط اینکه اموال خود محاربین باشد اما در مورد اموالی از مسلمین غصب کرده‌اند و یا کفار قبلا جنگی داشته‌اند و اموالی از مسلمین به غنیمت گرفته‌اند و در بین این اموال است و غنیمت گرفته شد آیا باید خمس آن داده شود و باقی مال مقاتلین شود یا باید رد شود به صاحب مال؛ در مسئله دو قول است
قول اول: مشهور می‌گویند که باید به مالک آنها رد شود.
دلیل قول مشهور: الف: مطلقات آیات و روایات؛
قول مشهور مطابق با قاعده است که مال مسلمان محترم است و ادله‌ای نیز داشت که در ذیل مرور می‌کنیم 1- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً »[1] مال دیگران را حق ندارید به باطل تصرف کنید. 2- «فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ(ص) سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.»[2] ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود رسول‌الله فرموده است بدگوئی نسبت به مومن باعث فسق گوینده است و جنگیدن با مومن کفر است و خورد مال مومن معصیت است و حرمت مال مسلمان همانند حرمت خون مسلمان است تا اینجا بنحو کلی از آیات و اطلاقات و روایات استفاده می‌شود که مال مسلمان محترم است و باید به مالکش برگردد.
ب: ادله خاصه: 1- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ[3] عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.»[4]
هشام بن سالم گوید مردی از حضرت امام صادق(ع) پرسید عده‌ای ترک زبان و مشرک حمله می‌کنند به مسلمین و اولاد مسلمین را به اسارت می‌گیرند. و بعد از این عده‌ای از مسلمانان مخفیانه با سرقت آن اولاد را از کفار پس می‌گیرند و برمی‌گردانند؛ سوال این است که آیا باید اولاد را به آن مسلمانان -پدرانشان- برگردانند؟ امام فرمود بله و نباید جزء غنیمت و از اموال خودشان محسوب کنند زیرا اگر از اموال خود کفار بود مالک می‌شدند اما این اموال برای مسلمانان است. حال که آزاد شد مسلمان احق به مالش است دست هرکسی که پیدا کرد می‌تواند تصرف کند.
بررسی کیفیت استدلال: روایت گرچه از نظر سند صحیحه است اما دلالت روایت خیلی روشن نیست.
اینجا می‌شود گفت کفار غنائمی از مسلمین گرفتند و مسلمانان دیگری رفتند و همان اموال غنیمت گرفته شده را سرقت کردند ولی نجنگیدند اینجا باید اموال مسلمین را به خود صاحبانشان برگردانند.
نتیجه می‌گیریم که اگر مالی از مسلمان با قهر در اختیار کافر بود و مسلمانان آن را از چنگ کافر خارج کردند غنیمت جنگی و مال مقاتلین نیست بلکه باید به صاحبان مال برگردد.
و در همین راستا مرحوم آقای خویی می‌فرماید «و دلالتها ظاهرة بل صريحة في المطلوب،»[5] مطلوب یعنی مدعای مشهور این بود که اگر غنیمتی از کفار گرفتیم و در آن غنیمت مال مسلمانی بود باید آن مال را به مالکش برگردانیم.
مناقشه در کیفیت استدلال به روایت: تعجب است که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید سند صحیح و دلالت آن ظاهر بلکه صریح در مطلوب است اما به نظر می‌رسد مسأله این‌گونه نیست زیرا در متن روایت «یسرقون» آمده است در حالیکه بحث ما در مورد بدست آوردن مالی است که به عنوان غنیمت جنگی با مقاتله بدست آید اما از این روایت استفاده می‌شود که مال مسلمان هرکجا باشد باید به مالکش برگردد اما این مدعای ما نیست بلکه مدعا اینجاست که اگر غنیمتی بدست آمد که مال مسلمان در آن بود و با سرقت بدست آمد آیا مالک می‌شود یا باید به مالک اصلی آن برگردد
پس از دو جهت استدلال به روایت مورد مناقشه است.
جهت اول: مال بدست آمده از طریق جنگ است و روایت در مورد مال بدست آمده از طریق سرقت از کفار است.
جهت دوم: اساسا مورد روایت برگشت مال مسلمان به اوست.
2- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا[6]وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.»[7]
بررسی کیفیت استدلال به روایت: پرسش این است که مشرکین کنیز مردی از مسلمانان را به غارت بردند. و پس از آن مسلمانان حمله کردند و طی یک جنگی غنائمی از مشرکین گرفتند که کنیز آن مرد نیز در میان غنیمت است.
پاسخ امام چند محور دارد. محور اول: امام فرمودند اگر جزء غنائم بود و هنوز به غنائم دست نزده اند و تقسیم نشده است و صاحب مال بینه اقامه کرد باید کنیز به او برگردانده شود این همان کلام مشهور است.
محور دوم: و اگر این کنیز از غنائم توسط فردی خریداری شد و پول آن جزء غنائم شده است تا بعد جزء غنائم تقسیم شود در این صورت اگر مالکش آمد معامله بهم می‌خورد و کنیز به مالک برمی‌گردد و پول خریدار از غنیمت برداشته می‌شود و به خریدار برگردانده می‌شود.
محور سوم: محور سوم پاسخ یک پرسش مبانی است که راوی پرسید اگر صاحب کنیز بعد از تقسیم غنیمت ادعا و ارائه بینه کرد حکم چیست؟ امام در پاسخ فرمودند اگر کنیز در ضمن غنائم تقسیم شد و بعد از تقسیم مالک کنیز آمد و می‌گوید کنیز برای من بوده و اقامه بینه کرد در این صورت باید ببینند کنیز سهم چه کسی شده. و کنیز را از او می‌گیرند و به صاحب اولیه می‌دهند و این فرد مقاتل که کنیز از او گرفته شده رجوع می‌کند به امام -مشهور می‌گویند به بیت‌المال مراجعه می‌کند- و غرامت سهمش را مطالبه می‌کند.
از نظر دلالت بر مدعا روایت خوبی است منتهی روایت از نظر سند ضعیف است راوی که از امام باقر نقل می‌کند طِربال است که «لم یذکر اسمه فی کتب الرجال» تا ببینیم توثیق می‌شود یا خیر بنابراین سند ضعیف است الا اینکه منجبر به عمل اصحاب می‌شود.
صاحب جواهر بعد از نقل روایت می‌فرماید «المنجبر سنده بفتوى من عرفت، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة‌ العظيمة،»[8]
مناقشه‌ای کوتاه در استدلال به روایت: فقط یک اشکال در دلالت روایت وجود دارد و می‌گوئیم فتوای مشهور این بود که باید برگردد به مالک و امام از بیت‌المال غرامت بدهد ولی روایت طربال می‌گوید باید غرامت را از امام بگیرید اما نگفته است پس از غرامت کسری غنیمت باید جبران شود لذا با این وصف روایت قابل استدلال برای قول مشهور نیست.
خلاصه ادله قول مشهور: این نظر مشهور علاوه بر قاعده، دو روایت هم بعنوان دلیل داشت که سند روایت اول صحیح بود ولی دلالتش ضعیف بود و روایت دوم هم سندش ضعیف و دلالت آن خوب بود ولی گفتیم گرچه سند آن ضعیف است ولی منجر به عمل اصحاب است علی‌ای‌حال فتوای مشهور به عنوان قول اول دلیل دارد و چند روایت دلیل این قول است.
قول دوم: مرحوم شیخ و نیز قاضی ابن براج در یکی از کتابهایش می‌گویند هر آنچه از غنیمت بدست آید گرچه سابقه مالکیت مسلمان بر آن باشد جزء غنائم است و پس از اخراج خمس بین مقاتلین تقسیم می‌شود و اگر چیزی از مال مسلمان در اختیار کفار بود و در ضمن غنیمت بین مقاتلین تقسیم شد قیمت‌گذاری می‌شود و غرامت آن از بیت‌المال به صاحب مال پرداخت می‌شود.
دلیل قول دوم: 1- «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ‌ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[9]
هشام بن سالم در یک روایت مرسله می‌گوید حکم بچه‌های آزادی که توسط کفار به اسارت گرفته شدند و برده‌های مسلمانان که توسط کفار اسیر شدند و بعد از آن مسلمانان در جنگی آنها را برگرداندند و غنیمت گرفتند حضرت امام صادق(ع) فرمود: اما اولاد مسلمین مملوک کسی نیستند که جزء سهام قرار گیرند و آزادند و باید به پدر و مادرشان برگردند -البته با شاهد و بینه به آنها داده می‌شود- اما ممالیک که عبید و اماء هستند جزء اموالی است که از کفار گرفته شده منتهی ملک مسلمان است و آنها را می‌فروشند و عین مال برنمی‌گردد. و قیمت آنها را به عنوان غرامت از بیت‌المال به صاحبان آنها می‌پردازند.
و نظر شیخ همین است که عین مال تقسیم می‌شود منتهی ارزش و قیمت آن از بیت‌المال به مالک اصلی آنها پرداخت می‌شود.
بررسی و کیفیت استدلال: این روایت دلالتش بر قول مشهور خیلی روشن است لکن سه ایراد دارد.
ایراد اول: روایت مرسله است و شهرتی هم نداریم که به این روایت عمل کرده باشند تا منجبر به عمل اصحاب شود. بلکه مخالف مشهور هم می‌باشد.
اشکال دوم: اینکه این روایت اخص از مدعا است زیرا مدعای شیخ این است که تمام اموالی که از مسلمان بدست کفار افتاده و پس گرفته می‌شود باید به مالک برگردانده شود اما این روایت حکم خصوص ممالیک را بیان کرده است مگر اینکه کسی ادعا بکند که ما قطع داریم فرقی بین مملوک و غیر مملوک نیست یعنی در غنیمت فرقی بین امه و متاع نیست. یا اینکه عدم قول به فصل را ادعا کند یعنی بگوید هرکس در عبد و امه چنین فتوائی داده در غیر عبد و امه همین را می‌گوید. اما چنین ادعاهایی مشکل است درحالی‌که امام تفصیل داد ولی وجه آن را نفرمودند.
اشکال سوم: این روایت هشام بن سالم؛ با آن روایتی از هشام بن سالم[10] نقل شد و مشهور به آن تمسک کرده‌اند تعارض دارد.
پس این روایت با این سه اشکال مدعای شیخ را ثابت نمی‌کند.
روایت دیگر هم دلیل بر قول شیخ هست که بعد مطرح می‌کنیم.

---