موضوع: كتاب الخمس (ادامه فرع پنجم: اعتبار وحدت یا تعدد جنس در تعلق خمس به معدن مستخرج)

یکی از فروع مطرح این است که برای تعلق خمس بر مستخرج از معدن در حد نصاب وحدت جنس معدن[1] ضرورت دارد یا اگر مستخرج از معدن از دو جنس باشد در صورتی که دوتائی به حد نصاب رسید خمس دارد.

مثلا اگر از یک معدن هم آهن استخراج شود و هم مس استخراج شود آیا برای حد نصاب مجموع دو نوع محاسبه می‌شود یا هرکدام جداگانه باید به حد نصاب برسد؟

در مسأله دو قول است.

قول اول: عدم اعتبار وحدت در نوع معدن؛ مشهور قائلند که اتحاد در نوع معدن معتبر نیست اگر دو نوع هم استخراج شد ملاک مایستخرج است و اگر هردو باهم به نصاب رسید باید خمس داده شود.

دلیل قول اول: اطلاق صحیحه بزنطی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.»[2]

راوی از امام هشتم در مورد وجوب خمس در چیزهایی که از معدن خارج می‌شود پرسید و امام فرمودند باید به حد نصاب برسد تا خمس داشته باشد.

کیفیت استدلال: با توجه به جمله «ما اخرج من المعدن» می‌گویند اگر یک نوع باشد «ما اخرج» صدق می‌کند و اگر دو نوع هم باشد «ما اخرج» صدق می‌کند و قید اتحاد در آن نیست و اطلاق دارد پس اطلاق این روایت هر دو نوع را شامل می‌شود.

مرحوم امام هم می‌فرمایند «و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى،»[3]

اگر از یک معدن دو جنس یا بیشتر استخراج شد قول اقوی این است که اگر مجموع به نصاب برسد در وجوب خمس کفایت می‌کند.

مرحوم سید در عروه می‌فرماید «و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه»[4]

اتحاد جنس استخراج شده شرط نیست و اگر مشتمل بر دو جنس یا سه جنس هم باشد منضم می‌کنیم و محاسبه می‌کنیم اگر قیمت آن به حد نصاب رسید خمس واجب است.

ملاحظه می‌فرمائید بین امام و مرحوم سید یک تفاوت جزئی وجود دارد مرحوم سید بر همین قول مستقیما فتوی می‌دهند. ولی مرحوم امام ضمن پذیرش همین فتوی می‌فرمایند علی الاقوی اینگونه است.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل فرمایش صاحب عروه می‌فرماید

«كما صرح به جماعة، منهم العلامة في محكي المنتهى، و الشهيد في الدروس، و جزم به في الجواهر و غيرها نافياً للإشكال فيه.»[5]

این فتوی برای یک نفر نیست بلکه جماعتی به آن تصریح کردند و اغلب علما بلکه مشهور قائل به این قول هستند حتی صاحب جواهر و برخی دیگر از فقهاء این قول را بلااشکال می‌دانند.

این یک قول در مسئله که اتحاد جنس در معدن معتبر نیست بلکه اگر دو یا سه جنس هم شد قیمت مجموع «ما اخرج» باید به نصاب برسد تا خمس واجب باشد این قول قول مشهور است.

قول دوم: شرطیت وحدت در نوع معدن برای تعلق خمس در حد نصاب؛

مرحوم محقق نراقی در مستند نقل می‌کند مرحوم شهید ثانی در روضه قائل به اشتراط اتحاد است یعنی اگر دو چیز از یک معدن استخراج شد باید جداگانه به حد نصاب برسد تا خمس آن واجب شود مرحوم نراقی می‌فرماید

«و في اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما في البيان[6] و استجود في الروضة[7] الاعتبار،»[8]

در اعتبار اتحاد نوع در «ما اخرج» دو وجه وجود دارد مرحوم شهید در بیان هردو را احتمال داده لکن در کتاب روضه اعتبار اتحاد را اجود می‌داند و این قول مقابل مشهور می‌شود.

دلیل قول دوم: اصل؛ مرحوم نراقی در بیان وجه قول دوم که مرحوم شهید آنرا اجود می‌داند فرمود «و كأنّه للأصل و الشكّ في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.»[9]

گویا مرحوم شهید می‌خواهد بگوید از صحیحه بزنطی اطلاقی را می‌فهمیم اما باید ببینیم متبادر به ذهن از این اطلاق چیست؟ راوی می‌گوید از امام در مورد «ما اخرج» سوال کردم و متبادر عرف این است که یک جنس از آن خارج شود پس متیقن از روایت یک جنس است و در مورد فرد مشکوک اصل عدم اطلاق این عبارت است و در جایی که دو جنس باشد اطلاق این مورد را شامل نمی‌شود یعنی یک فرد متیقن داریم و آن در جایی است که اتحاد جنس داریم و می‌گوییم اگر این جنس که استخراج شد به عشرین دینار رسید خمس دارد و مورد مشکوک این است که اگر دو جنس باشد این اطلاق دیگر او را شامل نمی‌شود و متبادر نیست و آن مشکوک را با اصل برمی‌داریم.

بنابراین اصل این است که آنچه که متبادر است یک فرد است و آنجایی که جنس واحد باشد این متبادر است اما آیا فرد دیگر هم متبادر است یا نه شک داریم لذا می‌گوییم اصل عدم است.

نتیجه: از اطلاق ما اخرج افرادی به ذهن می‌آید آنجایی که یک جنس باشد متبادر است و آنجایی که دو جنس باشد مشکوک است و اصل عدم تبادر است.

بنابراین اگر اتحاد داشتند و به عشرین رسید خمس واجب می‌شود و اگر مختلف شد هرکدام مستقلا باید به عشرین دینار برسد.

مناقشه در دلیل قول دوم: در جواب مرحوم شهید می‌گوییم شما می‌فرمائید یک فرد متیقن داریم و یک مشکوک ولی در تبادر این حرف وارد نمی‌شود باید ببینیم متبادر چیست می‌فرمائید متبادر آن است که یک جنس باشد و فرد متعدد مشکوک است ما می‌گوییم در مورد شک در تبادر نمی‌توانیم بگوییم اصل عدم تبادر است اگر جایی شک کردیم باید رجوع به اطلاق بکنیم می‌گوییم سائل از «ما اخرج من المعدن» پرسید و گفتیم «ما اخرج» اطلاق دارد و همه انواع ما اخرج را شامل می‌شود پس اطلاق وجود دارد چرا به اصل تمسک کنیم آنجایی که معدن طلا است مصداق است و معدن نقره است مصداق است و معدن طلا و نقره مشترکا هم باشد مصداق است و اگر شک هم کردیم جای تمسک به اطلاق است نه جای اصل عدم تبادر یعنی وجهی برای تمسک به اصل نداریم افرادی که متیقن هستند را شامل می‌شود و اگر جایی شک کردیم رجوع به اطلاق می‌کنیم.

بنابراین این قول که متبادر در صورت اتحاد است و در صورت تعدد اصل عدم تبادر پس استدلال مرحوم شهید صحیح نیست و همان گونه که امام فرمودند باید بگوییم اقوی این است که اتحاد شرط نیست و می‌فرمایند «و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى،»[10]

بیان یک شاهد بر اقوی بودن قول اول: قبلا گفتیم موضوع خمس در همه هفت موردی که خمس در آنها واجب است به اعتبار غنیمت است یعنی به اعتبار این است که انسان بهره‌ای می‌برد و آیه خمس هم شامل همه موارد می‌شد پس سوال سائل به منزله این است که پرسید «ما استفید من المعدن هل فیه شیئ»؟ و امام فرمود اگر به نصاب برسد خمس دارد پس اگر میزان فائده شد اگر در معدنی فقط طلا استخراج شد فائده است و اگر هم طلا و هم نقره استخراج شد باز هم فائده است و این شاهد می‌شود که اتحاد را شرط ندانیم پس قول اقوی در مسئله همان قول مشهور است و دلیل آن هم اطلاق صحیحه است و قول مخالف هم اعتباری ندارد.

مسئله 6 اگر معادن متعدد شد یعنی شخص واحد در یک مکان معدن طلا استخراج کرده و در مکانی دیگر هم معدن طلا استخراج کرده اینجا هم باید مجموع محاسبه شود یا خیر برای فردا انشاءاله.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین