< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

93/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (فرع ششم حکم خمس در مستخرج از دو معدن)

فرض مورد بحث استخراج از دو معدن است -خواه هردو معدن از یک جنس باشد و خواه متفاوت- به این صورت اگر از دو معدن جداگانه مقادیری استخراج کرد آیا حد نصاب خمس آن جداگانه محاسبه می‌شود یا مجموع هردو را محاسبه می‌کنند؟

در مسئله دو قول است

قول اول: تعدد در محاسبه خمس؛ جماعتی از اصحاب قول اول را قبول کردند و می‌گویند دو معدن است و مایستخرج جداست ولو از یک جنس باشند و از هردو مثلا طلا یا هردو نقره و غیره باشد نصاب هرکدام جداگانه محاسبه می‌شود. و مستخرج از هرکدام به تنهایی اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.

مرحوم امام می‌فرمایند

«و لو كانت معادن متعددة؛ لا يضمّ بعضها الى بعض على الأقوى و إن كانت من جنس واحد،»[1]

اگر یک شخص واحد در جایی از چند معدن استخراج می‌کند حتی اگر نوع معدن یکی باشد مثلا هردو معدن طلا یا مس و غیره باشد علی الاقوی آنها را به یکدیگر منضم نمی‌کند.

مرحوم سید در عروه می‌فرمایند

«نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب»[2]

اگر در جایی معادن متعدد وجود دارد آنچه که از هرکدام استخراج می‌شود بلوغ نصاب معتبر است

بسیاری از محشین که بر عروه حاشیه زده‌اند از او پیروی کردند و در این مسأله هیچ حاشیه‌ای ثبت نکرده‌اند.

دلیل قول اول: ظهور صحیحه بزنطی[3] در وحدت (اعتبار نصاب در هر معدن به تنهایی): سألت ابالحسن عن ما اخرج من المعدن.

کیفیت استدلال به روایت: دو استظهار از روایت برای استدلال به قول اول شده است.

استظهار اول: ظهور در وحدت؛ گفته‌اند روایت ظهور در وحدت دارد زیرا از معدن سوال نمود که آیا خمس دارد؟ و امام هم فرمود چیزی نیست تا به نصاب برسد پس سوال منصرف است به معدن واحد پس هم از سوال هم از جواب امام استظهار وحدت می‌شود. نمی‌خواهد بپرسد اگر در چند معدن استخراج شد آیا نصاب دارد؟ تا برساند که امام می‌فرماید اگر استخراج از چند معدن اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.

استظهار دوم: ظهور در قضیه حقیقیه: مرحوم آقای خویی قبلا هم این استظهار را از روایت کرده بودند اینجا همان حرف را دارد و می‌فرمایند که این قضیه حقیقیه است که انحلال پیدا می‌کند به عدد افراد و به تعداد افراد موضوع حکم درست می‌شود پس هر موضوعی مستقلا ملاحظه می‌شود. و به تعداد افراد موضوع حکم پیدا می‌شود پس اگر از دو معدن باشد دو حکم نصاب مطرح است.

قول دوم: انضمام: جمعی از اصحاب قائلند که باید منضم بشود و بعد از انضمام اگر به نصاب رسید خمس دارد.

تفاوت قول اول و دوم: تفاوت در این است که بنابر قول اول سود بیشتری نصیب استخراج کننده می‌شود اما بنابر قول دوم چون انضمام مطرح است سریع به حد نصاب می‌رسد و باید خمس آن پرداخت شود و در نتیجه سود کمتری نصیب استخراج کننده می‌شود هرچند که در استخراج کلان این تفاوت وجود ندارد.

مرحوم حکیم -در پذیرش قول دوم- در مستمسک می‌فرماید

«بل جزم بذلك كاشف الغطاء على ما حكي، و اختاره في الدروس أيضاً.»[4]

مرحوم حکیم این قول را دارد و می‌فرماید کاشف اللثام به این قول جزم پیدا کرده است و مرحوم شهید در دروس قائل به این قول است و جماعتی این قول را دارند.

دلیل قول دوم: صحیحه بزنطی[5] می‌گویند راوی از «ما اخرج من المعدن» می‌پرسد و می‌گویند که «هل فیه شیئ؟» گفته‌اند مراد از معدن در اینجا جنس است که هر بر واحد و هم بر متعدد یصدق چرا حمل بر فرد می‌کنید؟ و امام هم در جواب می‌خواهد حکم غنیمت معدنی را بفرمایند. خواه معدن یکی باشد خواه متعدد باشد یعنی استغنام از جنس معدن مراد است و همگی باهم محاسبه می‌شوند.

مناقشه در دلیل قول دوم: در جواب می‌گوییم اینکه اراده جنس بکنیم خیلی خلاف ظاهر است و جدا بعید است حتی بعضی به غرابت تعبیر می‌کنند که حمل بر امری غریب و بیگانه و دور است. بلکه؛ مراد همان انصراف به افراد است. یعنی معدن واحد و همانطور که آقای خویی فرمودند قضیه حقیقیه است و انحلال به عدد افراد پیدا می‌کند اینکه سائل از جنس معدن سوال کرده باشد خیلی بعید است بلکه مراد سائل معدن واحد که در ذهن اوست سوال می‌کند و امام هم فرمودند اگر به نصاب رسید خمس دارد و این حکم به تعداد مصادیق تعدد پیدا می‌کند.

پس در مسئله دو قول بود که قائلینی داشت و دلیل هردو هم صحیحه بزنطی[6] بود که هرکدام به روش خودشان از روایت استظهار نمودند.

بیان یک احتیاط در قول اول: صاحب عروه همین فتوی را دارند و قول اول را پذیرفته‌اند منتهی در ذیل احتیاط می‌کنند و می‌فرماید

«نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع؛ و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب»[7]

در هرکدام محاسبه می‌شود و اگرچه احتیاط این است که مجموعا نصاب محاسبه شود خصوصا اگر معادن متعدد از جنس واحد -مثلا طلا- باشند مخصوصا اگر دو معدن نزدیک هم است و فاصله زیادی با هم ندارند و اگر جنس واحد است و نزدیک هم است خالی از قوت نیست که بگوییم اقوی این است که مجموع را محاسبه کنند و خمس بدهند.

مراد از احتیاط در کلام سید در عروه: محشین اینجا خیلی مانور دادند که به آن نمی‌پردازیم و فقط به این نکته بسنده می‌کنیم که گاهی اصل احتیاط را لحاظ می‌کنیم که ابتدا در اصل مسئله فتوی داد که مستقل حساب شود و بعد احتیاط می‌کند که جمیع را محاسبه کنند در این صورت احتیاط علی کل حال حسن است و ایرادی به آن نیست اما اینکه فرمود اگر دو خصوصیت را داشته باشد لایخلو من قوه اشکال در پذیرش تعدد قوت دارد می‌گوییم فیه اشکال.

و خصوصیت اول یک جنس بودن مراد استخراج شده است و خصوصیت دوم نزدیکی عرفی دو معدن بنابراین اگر مراد یک جنس است و مکان در حدی است که عرفا صدق معدن واحد می‌کند حکم به انضمام «لایخلو من قوه» حرف خوبی است و ما هم قبول داریم. مثلا شاید در نفت وقتی از دو یا چند حلقه با فاصله چند کیلومتر استخراج می‌کنند چون در زیرزمین یک سفره است عرفا یک معدن است و دو معدن نمی‌گویند.

اما اگر این وحدت عرفی نیست و عرف آن را دو معدن جداگانه می‌داند این حرف لایخلو معنایی ندارد پس فرمایش مرحوم سید در صورت صدق وحدت عرفی متین است اما اگر وحدت عرفی نداشت حرف خوبی نیست.

مرحوم امام هم -چنانچه نقل کردیم- می‌فرمایند «یعتبر النصاب فیما یستخرج من کل واحد منهما مستقلا من دون ان ینضم احدهما الی الآخر»[8]

حد نصاب را در هرکدام از این دو معدن مستقل باید محاسبه نمود بدون اینکه با یکدیگر منضم شود. و در ذیل می‌فرماید

«نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض الى بعض.»[9]

اگر به گونه‌ای است که در عرف حکم معدن واحد دارد منتهی در زیر زمین که یک معدن است در بین آن اجزاء ارضیه فاصله شده که در این صورت هم وحدت دارد و مجموع با یکدیگر محاسبه می‌شود و اگر به نصاب رسید خمس دارد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo