موضوع: كتاب الخمس (محل استخراج معدن)

مرحوم امام در بحث خمس معدن بعد از بیان شش فرع دو مسئله مطرح می‌کنند.

مسئله اول: محل استخراج معدن؛ در مکان و زمینی که معدن از آن استخراج می‌شود سه فرض وجود دارد.

فرض اول: اینکه معدن زمین مباح باشد؛ ابتدا اصل فروضی را براساس آنچه در تحریرالوسیله آمده است بیان می‌کنیم و در نهایت در اطراف هریک از فروض مطالبی وجود دارد که بیان می‌کنیم؛ اینکه معدن زمین مباح باشد یعنی زمین مورد استخراج معدن جزء اراضی مباحه باشد.

فرض دوم: ارض مملوکه؛ یعنی زمین مورد استخراج معدن مالک خارجی دارد

فرض سوم: زمین مفتوحة عنوة؛ یعنی در زمینی که در جنگ فتح شده و تصرف شده معدنی استخراج شود. و هرکدام حکم خودش را دارد.

حکم فرض اول: ارض مباحه: در اینجا شکی نیست که استخراج کننده مالک معدن می‌شود چون آن ارض را احیاء کرده و بعد از مالک شدن و استخراج معدن خمس بر او واجب می‌شود و باید خمس بپردازد.

دلیل فرض اول: می‌گویند خود ادله وجوب خمس در معدن، دلیل می‌شود که مستخرج مالک می‌شود زیرا ادله وجوب خمس دلالت داشت که کسی که معدنی را استخراج می‌کند خمس بر او واجب است همین‌که می‌فرماید مستخرج باید خمس بدهد به این معنی است که بقیه «مااخرج» برای خودش است و الا معنی ندارد که ملک دیگری باشد و خمس بر این شخص واجب باشد.

و از تمام روایات وارده در باب خمس بالملازمه استفاده می‌شود که باقیمانده ما اخرج برای خودش است یعنی با استظهار از این روایات که استخراج کننده باید خمس بدهد این را می‌فهمیم که باقیمانده را مالک است.

فرض دوم: استخراج معدن در زمینی که ملک غیر است؛ فرض دوم این است که شخصی مالک زمینی است و بنام خودش است و تحجیر کرده و متصرف است اکنون در این زمین مملوک معدنی استخراج می‌شود. پس این معدن در ملک غیر است و مالکی دارد، محل بحث این است که حکم خمس این معدن استخراج شده چیست؟

امام می‌فرماید آنچه استخراج می‌شود برای مالک است در این فرض سه صورت مطرح است.

صورت اول: اگر خودش استخراج کرده مالک است و واجب است خمس بدهد.

صورت دوم: اگر خودش استخراج نکرده لکن برای استخراج اذن داده است، مالک معدن استخراج شده است منتهی مؤونه استخراج و مزد مستخرج را باید کسر نماید و خمس بپردازد.

صورت سوم: اگر شخصی بدون اذن در ملک شخصی دیگران معدنی استخراج نمود غاصب است و تمام آنچه که بعنوان غاصب استخراج کرده باید تحویل مالک بدهد و خمس هم بر مالک واجب است منتهی هزینه را نیاز نیست کم کند چون هزینه را غاصب داده است و تبرعی حساب می‌شود و خود صاحب زمین هزینه‌ای نداده است. این فتوی حضرت امام است. که معدن تابع ارض است و ملکیت معدن برای مالک ارض است.

فرض سوم: استخراج معدن در زمین مفتوحة عنوة: در این فرض هم صوری مطرح است.

صورت اول: آباد بودن زمین در حال فتح: در این صورت زمین ملک همه مسلمین است و هر فرد از افراد مسلمان از آن زمین معدن استخراج کند اقسامی دارد:

قسم اول: اگر با اذن حاکم باشد مالک می‌شود.

قسم دوم: و اگر بدون اذن باشد مالک شدن محل اشکال است.

قسم سوم: اگر استخراج کننده کافر باشد مالک زمین شدن محل اشکال است.

صورت دوم: موات بودن زمین در حال فتح: این صورت نیز اقسامی دارد:

قسم اول: اگر استخراج کننده مسلمان باشد مالک می‌شود.

قسم دوم: اگر استخراج کننده کافر باشد نیز مالک می‌شود.

قسم سوم: اگر استخراج کننده صبی یا مجنون باشد بنابر اقوی خمس به آن تعلق می‌گیرد منتهی بر ولی واجب است خمس آن را بپردازد.

مقدمه: مالکیت معدن: فکر می‌کنم که قبل از ورود به اصل این مطلب یعنی کشف معدن در زمین مباح یا انفال یا زمین غیر باید به عنوان مقدمه این پرسش را بررسی کنیم که؛ اصلا معدن ملک چه کسی است؟

به نظر می‌رسد کلام صاحب جواهر در بیان مالکیت معدن تقسیم خوبی دارد لذا همان را مبنای تقسیم و بررسی قرار می‌دهیم.

مرحوم صاحب جواهر سه قول نقل می‌کند و می‌فرماید:

قول اول: مالکیت امام؛

«إذ قد اختلف الأصحاب فيها فبين من أطلق كونها من الأنفال و انها للإمام(عليه السلام) كالمفيد و عن الكليني[1] و الشيخ [2] [3] و الديلمي[4] و القاضي [5] و القمي في تفسيره، و اختاره في الكفاية [6] كما عنه في الذخيرة، [7] بل هو ظاهر الأستاذ في كشفه»[8]

دسته‌ای از بزرگان می‌گویند هر معدن از هر ملکی استخراج شود از انفال و ملک امام است خواه در زمینی استخراج شود که مالک دارد یا زمینی باشد که مالک ندارد و قائلین این قول مفید و کلینی و شیخ طوسی و دیلمی و قاضی و علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش و مرحوم سبزواری در کفایه و ذخیره و ظاهر کلام کاشف الغطاء؛ این اعاظم می‌گویند معادن انفال است و ملک امام است هرکجا که کشف شود.

قول دوم: مالکیت استخراج کننده: «و بین من اطلق کونها من المباحات الاصلیه کما اختاره المحقق فی النافع و الشهید فی البیان بل حکاه فی الروضه عن جماعه.»[9]

معادن جزء مباحات اصلیه است مثل ارض موات خواه در ملک غیر باشد یا در ملک مفتوحة عنوة منتهی تابع ارض نیست و مستقل حکم مباحات اولیه را دارد که هرکس احیاء کند مالک است و قائلین این قول هم مرحوم محقق در نافع و شهید در بیان بلکه حکایت کرده در روضه از جماعتی.

قول سوم: به تفصیل: «و بین من فصل و جعلها تابعة للملک فما فی ارض الانفال تکون منها و ما فی الملک الخاص لکل احد تتبعه و ما فی الارض المفتوحة عنوة ایضا تتبعها»[10]

قول سوم کسانی تفصیل قائل هستند و معادن را تابع ملک می‌دانند که امام هم این قول را اختیار کرده است و می‌گویند تابع ارض است یعنی زمینی که این معدن در آن کشف شده ملک چه کسی است اگر مالک شخصی دارد معدن هم تابع اوست و اگر در ملک مباح اصلی است این هم مباح اصلی است و اگر در ملک انفال است در آن صورت برای امام است.

دلیل قول اول: می‌گویند از روایات استفاده می‌شود که معادن جزء انفال است.

1- موثقه اسحاق بن عمار المرویه فی تفسیر علی بن ابراهیم «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ‌(ع) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ[11] لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.»[12]

بررسی روایت: این روایت که اسحاق بن عمار از حضرت امام صادق(ع) نقل می‌کند سه بخش دارد؛ بخش اول: تعریف انفال، بخش دوم: قطایع ملوک، بخش سوم: بیان مصادیق انفال. در بخش اول حضرت امام صادق(ع) بعد از پرسش اسحاق بن عمار از انفال فرمودند آن مناطق مسکونی که مخروبه شده و اهالی آن کوچ کرده‌اند انفال است و انفال مال خدا و رسول است. در بخش دوم فرمودند قطایع ملوک مال امام است و در بخش سوم برای بیان مصادیق انفال حضرت امام صادق(ع) برای اراضی خربه که انفال است پنج مصداق بیان کردند مصداق اول: فرمودند آن زمین‌های مخروبه‌ای که لشکر اسلام اینها را از کفار با جنگ بدست نیاورده و کسی آن را تصرف نکرده باشد مصداق انفال است. مصداق دوم: و معادن هم از مصادیق انفال است. مصداق سوم: زمین‌های بی صاحب مصداق انفال است. مصداق چهارم: کسی که بمیرد و وارثی نداشته باشد اموالش جزء انفال است.

بررسی سند و دلالت روایت: از نظر سند روایت موثقه و معتر است اما از جهت دلالت دو ایرادی مطرح شده.

ایراد اول: کلمه «منها» خبر کلمه «و المعادن» نیست تا بگوئید معادن جزء انفال است بلکه «منها» وصف برای معدن است یعنی معادنی که از آن اراضی است که مطرح شد یعنی معدنی که از ارض لارب لها باشد انفال است در این صورت محل شاهد نخواهد بود که بگوییم معادن مطلقا جزء انفال است چون با این وصف فقط معدنی که در زمین لارب لها باشد جزء انفال است.

جواب ایراد اول: می‌گوییم اگر اینگونه معنی کنیم خلاف ظاهر است و قرینه هم داریم که مرادشان مطلق معادن است.

ایراد دوم: نقلی وجود دارد که در آن «و المعادن فیها» دارد که اگر فیها باشد به معادن لارب لها اختصاص پیدا می‌کند و شامل کلیه معادن نمی‌شود.

جواب ایراد دوم: می‌گوییم با قرینه روایات دیگر نسخه صحیح «و المعادن منها» باید باشد.

2- خبر ابی بصیر فی عداد الانفال «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ[13] وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.»[14]

ابوبصیر گوید امام صادق(ع) فرمود انفال مال ماست عرض کردم انفال چیست؟ امام صادق(ع) فرمود 1-معدنها 2-بیشه زارها 3-زمین بی صاحب 4-هر زمینی که اهل آن کوچ کرده باشند جزء انفال است. ملاحظه می‌فرمایید وقتی امام مصادیق انفال را شمارش کردند معادن را جزء مصادیق انفال قرار داده‌اند.

3- «وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ.»[15]

این روایات به طور کلی دلالت دارد که مطلقا معدن جزء انفال است ولو در ملک غیر باشد و معدن تابع ارض نیست بلکه جزء انفال است.

4- «كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: وَ لَنَا الصَّفِيُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الصَّفِيُّ قَالَ الصَّفِيُّ مِنْ كُلِّ رَقِيقٍ وَ إِبِلٍ يَبْتَغَى أَفْضَلُهُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِسَهْمٍ وَ لَنَا الْأَنْفَالُ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَنَا مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كَانَتْ فَدَكُ مِنْ ذَلِكَ‌»[16]

امام فرمود انفال برای ماست ابابصیر می‌گوید انفال چیست؟ امام فرمودند معادن و آجام و هر زمینی که مالکی ندارد انفال است.

پس همه روایات دلالت دارد بر اینکه معادن ملک امام است خواه در زمینی که مالک شخصی دارد استخراج بشود خواه در زمینهای دیگری که از انفال است استخراج بشود.

این یک قول که معادن مطلقا تابع ارض نیست و ملک امام است.

قول دوم: مالکیت استخراج کننده: گفته‌اند معدن ملک عمومی است و همه مسلمین در آن مساوی هستند ولو زمین مالک دارد ولی مالک معدن نیست و یا معدن جزء موات است و هرکس استخراج بکند از آن اوست و مالک می‌شود یعنی معدن تابع ارض نیست.

دلیل قول دوم: 1-اصل؛ قائلین این قول به اصاله‌الاباحه تمسک می‌کنند که اگر شک بکنیم که دلیل خاصی بر اینکه معدن تابع ارض است و ملک آن شخص است وجود دارد یا خیر؟ اصل عدم ملکیت اوست 2-آیه؛ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ﴾[17]

تمسک به آیه هم می‌کنند که آنچه خداوند خلق کرده برای شماست 3-سیره؛ تمسک به سیره می‌کنند و می‌گویند سیره از قدیم این بوده که هرکسی معدنی را استخراج می‌کرد مالک بود و کسی متعرض او نمی‌شد.

و قول سوم هم تفصیل بود که تابع خود ارض است اگر کسی مالک زمینی باشد هرچه پایین رود هم همین شخص مالک است. پس اگر معدنی هم کشف شود مالک می‌باشد و اگر معدن در زمینی کشف شود که مالک ندارد برای عموم است.

قائلین این قول می‌گویند اینکه من غیر خلاف معدن تابع زمین باشد متسالم بین اصحاب است.

بررسی معنای تابع: گفته‌اند اگر کسی زمینی را مالک شد آنچه که تابع زمین است را هم مالک می‌شود اکنون پرسش این است که تابع یعنی چه؟ بحث مهمی هم است که مرحوم آقای خویی بطور مفصل آن را بیان کرده است انشاءاله برای فردا.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین