< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

93/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (نقش وجود معدن در اراضی مباحه یا مملوکه در تعلق خمس)

تذکر اخلاقی: امیدواری به قبولی اعمال در سفرهای تبلیغی؛ تشویق و توصیه به نظم در حضور در درس: انشاءاله امیدواریم تبلیغاتی که داشتید جلسات عزاداری که شرکت کردید -چه بعنوان ابکاء چه بعنوان بکاء- مورد توجه ویژه حضرت صاحب‌الامر(عج) -که صاحب عزا هستند- و نیز خود حضرت اباعبداله(ع)، قرار گرفته باشد؛ و همه شما مشمول ادعیه ذاکیه حضرت صاحب‌الامر(عج) باشید و دست ما از شفاعت امام حسین(ع) در دنیا و آخرت کوتاه نباشد انشاءاله.

امروز روز اول و شروع درس است که قدری با احتیاط آمدم و با تاخیر؛ انشاءاله از روزهای آینده قبل از 9 و ده دقیقه شروع می‌کنیم.

بحث فقهی: نقش وجود معدن در اراضی مباحه یا مملوکه در تعلق خمس: امام در تحریر در مسأله 1 فرمودند «لافرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین کونه فی ارض مباحه او مملوکه»[1] از نظر وجوب خمس تفاوتی بین وجود معدن در ارض مباحه یا مملوکه نیست.

اگر در ارض مباحه باشد یعنی آن اراضی موات اصلی هرکسی که معدن را استخراج می‌کند مالک می‌شود و برای اوست و اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد.

و اگر در ارض مملوکه باشد و معدنی استخراج شود برای صاحب ارض است و ملک اوست و اگر به نصاب رسید باید خمس آن را بدهد و بقیه را تصرف می‌کند.

این بحث را قبلا خواندیم ولی به خاطر فاصله‌ای که افتاده است اکنون، تکرار می‌کنیم.

مرحوم سید صاحب عروه در مسأله 8 می‌فرمایند «لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها‌ و إذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة‌»[2]

اگر معدنی در ارض مملوک استخراج شود برای مالک ارض است و اگر غیر از مالک کسی معدنی در ارض مملوکه استخراج نمود مالک نمی‌شود و تصرف در مال غیر نموده بلکه ما اخرج را باید به صاحب ارض بدهد.

مرحوم حکیم در مستمسک -بعد از کلام عروه- می‌فرماید قطعا همان‌گونه است که صاحب عروه گفته‌اند «کما صرح به غیر واحد»[3] چنانچه بسیاری از فقها به این مطلب اشاره کرده‌اند از جمله سید در مدارک و صاحب جواهر که در جواهر فرموده «لاخلاف اجده فیه»[4]

و ما مطلب را با یک پرسش توسعه دادیم که آیا اصلا از نظر شرعی مالکیت معدن برای چه کسی است چه در ملک شخصی چه در اراضی موات باشد.

مرحوم صاحب جواهر سه قول نقل کردند

قول اول: «إذ قد اختلف الأصحاب فيها فبين من أطلق كونها من الأنفال و انها للإمام(ع) كالمفيد و عن الكليني و الشيخ و الديلمي و القاضي و القمي في تفسيره، و اختاره في الكفاية كما عنه في الذخيرة، بل هو ظاهر الأستاذ في كشفه أيضا من غير فرق بين ما كان منها في أرضه أو غيرها، و بين الظاهرة و الباطنة،»[5]

جمعی از بزرگان قائلند معدن جزء انفال است مثل صحاری و دامنه کوه‌ها و جنگل‌ها که ملک امام است ولو معدن در ملک شخصی باشد و روایاتی هم ذکر کردند که خواندیم قائلین به این قول هم مفید و کلینی و شیخ طوسی و دیلمی و قاضی و قمی در تفسیرش و سبزواری در کفایه و ذخیره آن را پذیرفته‌اند و از ظاهر عبارت کاشف الغطاء نیز همین مطلب بدست می‌آید.

و ادله قول اول دو دسته روایات بود دسته اول روایاتی که سند داشت و دلالت آنها کافی نبود دسته دوم روایاتی که دلالت داشت لکن از نظر سند مرسله بود. لذا قول اول را کنار گذاشتیم.

قول دوم: برخی از فقهاء گفته‌اند معدن جزء مباحات اصلیه است و ملک کسی نیست و برای امام است ائمه اذن دادند که هرکس تصرف نماید مالک است و دلیل قول دوم هم یکی اصل عدم ملکیت بود و روایت هم داشت که قانع نشدیم. و قول دوم را نیز نپذیرفتیم.

قول سوم: برخی دیگر از فقهاء گفته‌اند معدن تابع ارض است اگر ملک شخصی بود مالک ارض مالک معدن می‌شود. و اگر در اراضی انفال بود معدن هم جزء انفال خواهد بود. و اگر در زمین موات بود معدن هم حکم مباحات اصلیه را پیدا می‌کند و هرکسی که استخراج بکند مالک آن می‌شود. برای این قول دو دلیل ذکر شده است.

دلیل اول قول سوم: تسالم و اجماع اصحاب: تسالم الاصحاب علیه و عدم نقل خلاف من احد بل یظهر من کلماتهم ارساله ارسال المسلمات و الامور المجمع علیها

گفته‌اند علمای امامیه این قول را پذیرفته‌اند و هیچ کس خلاف نگفته است بلکه از ظاهر کلمات علماء بدست می‌آید که تابعیت معدن نسبت به ارض را از مسلمات فقه شیعه و اجماعی دانسته‌اند.

دلیل دوم قول سوم: اینکه روایاتی داریم که هرکسی که ارضی را احیا کند مالک است و سیره عقلیه قطعیه شرعی داریم که هرکسی که مالک ارضی شد منافع ارض هم تابع ارض است و ملک مالک ارض می‌شود.

روایت اول: «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا»[6]

زمین‌های بدون صاحب و معادن واقع در زمین

سند روایت درست است ولی دلالت آن کافی نیست زیرا در عبارت «کل ارض لارب لها و المعادن منها» بحث است که ضمیر «منها» به چه برمی‌گردد. برخی می‌گویند به «لارب» برمی‌گردد و برخی می‌گویند به «انفال»[7] و برخی به صورت جدید «المعادن فیها» ثبت کرده‌اند بنابراین روایت اول قابلیت خوبی برای استدلال ندارد و دو روایت دیگر هم مرسله است و سند ندارد.

بنابراین قول سوم که مشهور هم قائل هستند قول حقی است که مرحوم امام هم قبول کردند و فرمودند «و الثانی -او مملوکه- لصاحب الارض» مرحوم سید هم قبول کردند و دیگران هم قبول دارند.

مرحوم آقای خویی در تقریرات درسشان به این قول اشکال می‌کنند و اشکال موجهی است ایشان می‌فرماید قبول داریم ارض قابل نقل و انتقال است مثل خرید و فروش یا هبه یا ارث. اما بحث این است که ریشه را پیدا کنیم که از چه زمانی ملکیت عارض این ارض شده یعنی آن از کلمات مشهور که قائل به تبعیت معدن از زمین هستند بدست می‌آید که این تبعیت معدن از زمین اطلاق دارد و ید اولی که این زمین را از مباحات اصلیه تصرف نمود و احیاء کرد آن احیا کننده مالک شد اما باید دید آن ید اول که با احیاء مالک شد تا کجا از زمین را مالک شده است؟ ظواهر ارض که شکی در آن نیست ملک احیاء کننده شده است زیرا احیاء کننده ظاهر ارض را احیاء کرده است پس ظاهر ارض را مالک است. و بطون ارض را مالک نمی‌شود. منتهی غیر از این روایت که می‌گوید «من احیی ارضا فهی له» و ظهور در مالک شدن ظاهر زمین دارد؛ یک سیره قطعیه عقلاییه داریم که هرکس مالک زمینی شد مالک ملحقات آن هم هست و توابع آن هم جزء آن است. و این سیره عقلیه منتهی به شرع هم می‌شود که سیره شرعیه هم می‌تواند باشد. مثلا زمینی را خریده که مالک ساختمان قهرا زیر زمین هم می‌سازد آن زیر زمین را مالک است.

نتیجه: احیاء کننده زمین ظاهر زمین را با روایت مالک است و توابع آن را با سیره قطعیه عقلائیه مالک است و این توابع اطلاق دارد و تا هرکجای زمین از فوق و تحت را شامل است.

مرحوم آقای خویی در ایراد و مناقشه بر قول مشهور می‌فرمایند سیره قطعیه لا اطلاق له اطلاق ندارد بلکه در حدی که عرفا صدق بکند که برای مالک این است اما اگر غیر عرفی باشد مثلا به مقداری پایین رود که یک زیر زمین داشته باشد یا چاه آب برای مصرف حفر کند تابع ارض است و مالک است اما اگر بخواهد مثلا چاه نفت کشف کند اینجا مالک نیست و هیچ دلیلی نداریم زیرا نه روایت من احیا شامل آن می‌شود و نه سیره عقلائیه بلکه شامل مباحات اصلیه است ایشان می‌فرماید آنچه از این روایت «من احیی ارضا فهی له» می‌فهمیم احیاء الارض است که ارض احیاء شود و بدیهی است که زیر ارض احیاء نیست یعنی بر فرض با احیاء روی ارض را مالک شود زیر ارض را مالک نمی‌شود چه رسد به اینکه معدنش را مالک شود. چرا اگر کسی زمینی خرید مالک است اگر احیاء کرد مالک است اگر پایین رود در زمین هم مالک است و توابع هم دو گونه است یکی در زیر و یکی در ارتفاع و عرف می‌گوید کسی که مالک این زمین شد مالک توابع هم هست. ولی اطلاق ندارد بلکه فوق و تحت زمین در حد متعارف است.

نکته اینکه فوق ارض فوق ارض است نه فرد ارض و تحت ارض، تحت ارض است نه فرد ارض الا در مکه که روایت خاص داریم کعبه تا عنان السماء و تخوم الارض جزء ارض کعبه است و در بقیه موارد ارض هیچ روایتی نداریم که اگر کسی مالک ارض نیست زیر یا روی آن را به طور مطلق مالک است.

بنابراین اگر زمینی ملک شخصی است و در اعماق آن معدنی درآمد مالک زمین مالک معدن نمی‌شود ملاحظه می‌فرمایید این کلام آقای خویی کلام موجهی است.

اما کلام ایشان خلاف مشهور است بررسی و جواب کلام ایشان انشاءاله فردا.


[7] فرض اینکه منها در والمعادن به انفال برگردد دو اشکال دارد اول اینکه خلاف ظاهر است زیرا ظاهر این است که به «لا رب لها» برگردد. دوم اینکه بر فرض به انفال برگردد همه انفال مراد نیست که هر معدنی انفال باشد بلکه معدنی که در زمینی باشد که لا رب لها آن معدن انفال است و این به قول سوم نزدیک‌تر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo