موضوع: كتاب الخمس (استخراج معدن توسط صبی و مجنون)

گفتیم اگر غیر مکلف (صبی و غیره) معدنی را استخراج بکند آیا خمس آن واجب است یا خیر؟

مرحوم امام فرمودند علی الاقوی خمس تعلق می‌گیرد منتهی مخاطب به اداء ولی اوست و اگر ولی نبود و اداء نشد بعد از بلوغ وجوب تکلیفی زنده می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر هم عینا همین نظر را داشتند و فرمودند فرقی بین مکلف و غیر مکلف نیست همانطور که بین مسلم و کافر فرقی نبود بین مکلف و غیر مکلف نیز در وجوب خمس معدنی که استخراج کرده است فرقی نیست و دو دلیل آوردند یکی اطلاقات ادله خمس که از امام سوال شد آیا در معدن چیزی است امام به طور مطلق فرمود خمس دارد یکی هم اینکه وجوب خمس مانند نماز و روزه حکم تکلیفی صرف نیست بلکه حکم وضعی است و حقی است که به مال تعلق می‌گیرد و باید خارج شود و احکام وضعیه نیز اختصاص به بالغ و غیر بالغ ندارد.

بیان مرحوم خویی در مورد گستره حدیث رفع قلم:

مرحوم آقای خویی با اینکه قبول دارند که مشهور قائلند به اینکه خمس بر صبی واجب است منتهی بعد از نقل کلام مشهور می‌فرماید

«و لكنه غير ظاهر لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من ان المستفاد مما دل على رفع القلم عن الصبي و المجنون»[1]

یعنی کلام مشهور دلیل معتبر و خوبی ندارد و نمی‌توانیم بگوییم غیر بالغ اگر معدنی را استخراج کرد خمس بر او واجب می‌شود. و تمسک می‌کنند به حدیث رفع قلم و می‌گوید قبلا بحث کردیم که از امیرالمومنین(ع) نقل شده است و داستانی دارد

«حيث حكم على مجنونة قد زنت فاخذت ليقام عليها الحدّ،»[2] زن دیوانه‌ای را می‌بردند که به خاطر زنا حد بزنند

«فاجتاز عليهم علي(ع) فسألهم عن أمرها فأخبروه، فأمر بارجاعها،»[3] در مسیر به امیرالمومنین(ع) برخورد کردند و جریان را پرسید گفتند این دختر دیوانه زنا داده است و خلیفه عمر دستور داده است بر او حد جاری شود امیرالمومنین(ع) فرمود او را نزد خلیفه برگردانید و خود نیز حاضر شدند.

«و قال للخليفة: أما تذكر أن رسول اللّه(ص) قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتي يبلغ، و عن النائم حتى يستقيظ، و عن المعتوه حتى يبرأ، و ان هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها، أتاها و هي في بلائها، فخلّ سبيلها. فجعل عمر يكبّر، و أمر باطلاق سراحها[4] »[5]

و امیرالمومنین(ع) خطاب به عمر فرمود آیا نمی‌دانی که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است از صبی تا به بلوغ برسد و از انسان خواب تا هوشیار شود و از مجنون تا افاقه پیدا کند و این دختر که همان دیوانه از قبیله فلان است شاید در حال دیوانگی زنا داده است؟ این زن را رها کن. عمر تکبیر گفت و آن زن را آزاد کرد.

قابل توجه است که در متن روایت «لیقام علیها الحد» آمده است بنابراین ممکن است زن شوهردار بوده که رجم دارد یا غیر محصنه بود که مراد تازیانه می‌باشد.

مرحوم آقای خویی به این روایت تمسک می‌کند ظاهر رفع القلم چیست؟ ایشان می‌فرماید معنی رفع قلم یعنی در دفتر تشریع که خدای متعال حکمی را تشریع می‌کند برای صبی حکم تشریع نکرده خواه حکم تکلیفی خواه حکم وضعی. و می‌فرماید

«استثناؤهما عن دفتر التشريع و عدم وضع القلم عليهما بتاتا كالبهائم فلا ذكر لهما في القانون، و لم يجر عليهما شي‌ء. و مقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف و الوضع، فترتفع عنهما الاحكام برمتها بمناط واحد. و هو الحكومة على الأدلة الأولية.»[6]

صبی و مجنون از قلم تکلیف استثناء شده‌اند و بطور قطع قلم تکلیف برای اینها ثابت نیست و هیچ نوع تکلیفی بر اینها نشده و تمام احکام بجمیعها از اینها مرفوع است مثل بهائم و حیوانات که نه تکلیف و نه وضع بر آنها نیست ملاک این برداشتن حکم هم، حکومت حدیث رفع القلم بر تمام احکام ادله اولیه است.

الا اینکه در بعضی موارد استثناء قائل شده و می‌فرماید

«اللهم إلا إذا كان هذا الرفع منافيا للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما في موارد الضمانات، أو ورد فيه نص خاص كموارد التعزيرات الموكول تحديدها إلى نظر الحاكم. اما فيما عدا ذلك فلم نعرف اي وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد إطلاق الدليل، بل يعم الوضع أيضا. و عليه فلا خمس في مال الصبي أو المجنون، كما لا زكاة فان النص الخاص و ان لم يرد في المقام كما ورد في باب الزكاة إلا انه يكفينا حديث رفع القلم بعد ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف، فلو كان هناك عموم أو إطلاق يشمل مال الصبي لم يكن بد من الخروج‌»[7]

فقط در برخی موارد عدم تکلیف صبی و مجنون خلاف امتنان نسبت به دیگران است.

1- در مورد ضمانات؛ مثلا کسی مال شخصی را تلف کرده باشد ضامن است و اگر تلف کننده چه صبی یا غیر صبی باشد ضامن نباشد خلاف امتنان نسبت به صاحب مال است مرحوم خویی در ضمانات و تعزیرات می‌فرماید صبی ضامن است زیرا اگر بگوییم در تلف مال غیر صبی ضامن نیست خلاف امتنان بر صاحب مال است که خسارت به او وارد شده لذا در این موارد استثناء شده است.

2- در تعزیرات هم دلیل خاص داریم که باید تعزیر بشود و تحدید آن هم از جهت کمیت و کیفیت، به دست حاکم است و در غیر این موارد ذکر شده هیچ وجهی نمی‌بینم که بگوییم قلم رفع شده قلم تکلیف باشد بلکه رفع هم شامل احکام تکلیفیه و هم شامل احکام وضعیه می‌شود.

لذا مرحوم آقای خویی بر خلاف مشهور قائلند که اگر صبی معدنی استخراج کند خمس بر او واجب نمی‌باشد.

مناقشه در بیان مرحوم خویی:

در جواب قول مرحوم خوئی و در تایید قول مرحوم امام و کسانی که می‌فرمایند بر صبی خمس واجب است، می‌گوییم قواعد فقهیه‌ای داریم که مورد بحث است بین علماء و بزرگان. و اصحاب به آن ملتزم هستند. یکی از آنها قاعده عدم اشتراط بلوغ در احکام وضعیه است که تمسک می‌کنند به ادله فراوان که احکام وضعیه را تعیین می‌کنند که چند نمونه را نقل می‌کنیم

    1. «وَ رَوَى سَمُرَةُ عَنْهُ(ع) أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْهُ(ع) مِثْلَهُ وَ فِيهِ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ‌»

سمره به اسنادش نقل کرده است پیامبر(ص) فرمود؛ هر یدی استیلاء بر چیزی پیدا کرد بر عهده اوست تا ادا کند که این روایت در باب ضمانات است و عام است و صاحب ید را ضامن می‌داند خواه بالغ خواه غیر بالغ باشد.

    2. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.»

عبدالرحمن بن ابی عبداله از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمودند پیامبر(ص) فرمود کسی که یک زمین مواتی را احیا کند زمین ملک اوست. ملاحظه می‌فرمایید روایت مطلق است و شرط بلوغ نشده است. و قاعده ملکیت که از احکام وضعیه است حتی برای غیر بالغ ثابت می‌شود.

    3. «من حاز شیئا من المباحات فقد ملکه» کسی که حیازت کند زمینی از مباحات را پس مالک آن می‌شود و اختصاص به بالغ ندارد و اگر صبی هم اینکار را بکند مالک می‌شود.

این روایت نیست اما قاعده‌ای است مورد اتفاق تمام علما که می‌گویند مثل روایت است و اصطیاد می‌کنند از روایات مثلا در باب صلاة داریم الصلاة لاتترک بحال در ابواب مختلف صلاة به این قول تمسک می‌شود با اینکه روایت نیست بلکه قاعده‌ای است که مصطاد از روایات است مثلا در باب سجود می‌گویند اگر کسی سجده نمی‌تواند بکند اشاره بکند اگر اشاره هم نمی‌تواند بکند پلکهایش را بهم بزند به دلیل این قاعده که الصلاة لاتترک بحال و همینطور در موارد دیگر

    4. «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» کسی که مال غیر را تلف کند ضامن است خواه بالغ باشد خواه صبی باشد.

این هم روایت نیست بلکه از قوانینی است که اصطیاد شده از دلائل مختلف در ابواب مختلف

    5. در باب جنابت داریم که اگر کسی وطی کرد و غیبوبت حشفه حاصل شد جنب است و غسل بر او واجب است و در روایت متعدد آمده است و اطلاق دارد خواه بالغ باشد خواه صبی باشد.

    6. در باب نجاسات اگر کسی بدنش با نجاسات تماس پیدا کرد نجس می‌شود و باید تطهیر کند و اطلاق دارد خواه بالغ باشد خواه صبی باشد.

    7. در باب لقطه اگر کسی گمشده‌ای پیدا کرد و صاحب آن پیدا نشد در بعضی موارد می‌گویند که مالک می‌شود پس ملتقط بعد از اعلام می‌تواند تملک کند و اطلاق دارد خواه بالغ باشد خواه صبی باشد.

بررسی موارد اطلاقات:

    1. بطور مطلق از این روایات و ابواب مختلف فقهی استفاده کردند و یک قاعده عدم اشتراط بلوغ در احکام وضعی هم داشتیم.

    2. اجماع: اگر متتبعی در فقه تتبع کند خواهد یافت که از این احکام مطلق فهمیده می‌شود و نمی‌یابد که بطور اتفاق کل احدی از علماء قائل به شرط بلوغ در این‌گونه موارد شده باشد.

بررسی یک روایت معارض با اطلاقات و اجماع:

در مقابل یک روایت از حضرت امیر(ع) داریم که فرمود

«وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»[8]

قلم تکلیف از صبی برداشته شده و بگوییم هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه را شامل می‌شود و با این تمام آن روایات را تخصیص بزنیم.

می‌گوییم اولا: در مقابل آن همه روایات و اجماع نمی‌توانیم بگوییم به اعتبار این روایت رفع القلم هم قلم تکلیف را شامل است و قلم وضع را و تمام آن روایات را تخصیص بزنیم و بگوییم بچه‌ها مثل حیوانات هستند.

ثانیا: مضافا بر اینکه این رفع القلم را خود بزرگان توجیه کردند که به معنای رفع القلم المواخذه مراد است مثل احکام الزامی یعنی وجوب و حرمت. و لذا احکام غیر الزامی از آنان برداشته شده و اگر روزه مستحبی بگیرد یا نماز مستحبی بخواند ثواب دارد و فقط مؤاخذه و عقاب برداشته شد و از عدم عقاب عدم تکلیف کشف می‌شود.

لذا می‌شود در جواب مرحوم آقای خویی گفت که اگر صبی معدنی را استخراج کند می‌پرسیم شما ظاهرا می‌گویید مالک می‌شود منتهی چون خمس واجب است و رفع تکلیف شده از صبی پس خمس بر او واجب نیست و لذا آقای خویی هرگز نمی‌گوید اگر صبی استخراج کرد دیگری می‌تواند از او برباید. و این کلام که خمس ندارد متناقض می‌شود به جهت اینکه ملکیت که از احکام وضعیه است را برای صبی قبول دارید ولی وجوب خمس که از احکام تکلیفیه است را برای صبی قبول ندارید در حالیکه شما فرمودید قلم تکلیف از صبی برداشته شده هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه تا جایی که صبی را کالبهائم دانستید چگونه ملکیت را برایش ثابت می‌دانید.

بنابراین این فرمایش ایشان عجیب است که احکام وضعیه مطلقا از صبی برداشته شده که پس قول مشهور تقویت می‌شود که صبی اگر معدنی استخراج کرد مالک می‌شود و واجب است اداء خمس چون حکم تکلیفی صرف نیست بلکه حکم وضعی است و حکم وضعی برای غیر بالغ هم ثابت است.