درس خارج فقه استاد مقتدایی
93/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخمس (بیان یک شبهه در مالکیت گنج در صورت کشف در ملک خود کاشف)
گفتیم آیت الله مکارم در کتاب خمس مسأله‌ای را به‌عنوان فرعی مهم و مورد ابتلاء مطرح کردند. البته من ندیدم غیر ایشان کسی از بزرگان متعرض شده باشند.
ایشان فرمودند: عادت حکومتها بر این است که اگر در کشورشان کسی گنجی را پیدا کند اینها تصرف می‌کنند و اخذ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند خود واجد در آن تصرف کند حتی اگر چنانچه نیاید بگوید عقوبت می‌شود. و هیچ‌گونه حقی ولو قلیل برای واجد قائل نیستند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این روش که عادتی جاری در حکومتها شد آیا مبنایی فقهی دارد یا خیر؟
ایشان می‌فرماید مراجعه کردم به اقوال علمای شیعه دیدم که اتفاق دارند که اگر کسی گنجی پیدا کرد با شرایطی که گفته شد ملک خود واجد است. و روایات متواتره در این باب داریم که برای واجد است. فقط روایات فرمودند «علیه الخمس» یعنی باید خمس آن را به حکومت یا والی یا اهل خمس بدهد.
ایشان در ادامه می‌فرماید تفحصی کردیم در کلمات علمای عامه دیدیم که آن‌ها هم چنین اتفاقی را دارند و در کتاب‌هایی نظیر -الفقه علی المذاهب الأربعة - که اقوال را نقل می‌کنند دیدیم این قول هست.
بنابراین روی این مبنا که واجد گنج مالک گنج است و اخذ از او بدون رضایت او غصب و حرام است و تعدی به آن شخص می‌شود؛ فقهاء اتفاق نظر دارند لذا بین این حکم شرعی و عملی که در شرائط فعلی حکومت اسلامی اقدام می‌کند به ظاهر تنافی وجود دارد.
راه حل تنافی بین مالکیت واجد گنج و اقدام عملی حکومت اسلامی:
چند وجه می‌شود درست کرد که در آن صورت حکومت مجاز است گنج به دست آمده را از واجد بگیرد؛
وجه اول: بعض از معاصرین[1] که قائلند گنج جزء انفال است و همانند معدن جزء اموال عمومی است و اختیار آن با ولی امر است و روایاتی هم داریم که انفال را اجازه دادند و مباح کردند و می‌توانند تصرف کنند.
روی این مبنا اگر گنج جزء انفال باشد و اختیار به ید ولی امر مبسوط الید باشد ولی امر می‌تواند وجه صرف آن را عوض کند یعنی در حکومت اسلامی قانون بگذارند که مصلحت این است که تحویل حکومت شود. چنانچه در معدن هم بعضی گفتند انفال است و ملک عموم است و زمام آن به دست امام است و امام هم گاهی می‌فرماید حلال کردم برای شما و گاهی هم می‌فرماید حلال نکردم و باید تحویل بدهید. اگر این مبنا را که انفال است قبول کنیم وجهی برای این قول می‌توانیم درست کنیم، که واجد گنج حق تصرف ندارد و باید تحویل حکومت دهد.
مناقشه در وجه اول:
می‌گوییم با اینکه روایات کثیره در انفال داریم و در مقام بیان هم بوده است در عین حال هیچ یک از روایات گنج را جزء انفال ندانسته است هرچند در برخی از روایات از معدن به عنوان انفال نام برده شد. با همه اشکالاتی که داشتیم اما این قول را می‌گذاریم کنار و این مبنی را که انفال باشد و حکومت می‌تواند جلوی آن را بگیرد را صحیح نمی‌دانیم.
وجه دوم: ممکن است بگوییم سیره عقلا بر این شده که گنج‌ها را دولت‌ها می‌گیرند پس به دلیل سیره عقلا که حجت است می‌توانیم بگوییم درست است که حکومتها تصرف کنند.
مناقشه در وجه دوم:
در جواب وجه دوم می‌گوییم سیره به نفسه حجت نیست بلکه اگر در زمان ائمه باشد و امضاء بشود آن سیره و بناء حجت است پس این سیره مستحدث است و این سیره چون ممضی نیست پس حجت نیست پس این وجه هم می‌رود کنار و نمی‌توان به واسطه این مبنی فعل حکومتها را توجیه کنیم.
وجه سوم: ممکن است احتمال قوی‌تری مطرح باشد که؛ زمان حاضر با زمان‌های سابق فرق دارد زیرا به گنج‌هایی که سابق پیدا می‌شد نظر مادی می‌شد و ارزش مادی داشت. اما امروز ارزش معنوی دارد و حیات ملی برای آن قائل هستند و جزء تمدن چندین هزار ساله این بلد حساب می‌شود و جزء آثار فرهنگی است و عزتی برای کشور است و اگر گنج‌هایی اینگونه کشف شود باید در اختیار دولت باشد یعنی به یک عنوان ثانویه از جهت اینکه تمدن و سابقه کشور و پیشرفت کشور را معرفی می‌کند و شرع هم آن را امضاء کرده و تحت این عنوان ثانوی باید حکومتها این اموال را تصرف کنند و اگر در دست اشخاص باشد تلف می‌شود و از بین می‌رود.
به علاوه اگر در اختیار شخص باشد شاید هوس نماید که از کشور خارج نماید و در معرض تلف بودن هم خسارتی است برای کشور و برای حفظ از این خسارت‌ها حکومتها باید تصرف نمایند. لذا بر دوش دولت قرار داده می‌شود تا حفظ و بقاء این آثار تضمین شود.
وجه چهارم: (جمع بین حقین): روایات می‌گفت ملک واجد است و عنوان ثانوی می‌گوید دولت بگیرد جمع بین حقین این است که از واجد بگیرند و قیمت آن را به واجد بدهند از یک طرف روایات می‌گوید ملک واجد آن است و در اختیار اوست و از او اگر بخواهند بگیرند غصب است و حرام است و این روایت به قوت خودش باقی است از طرف دیگر برای عزت کشور اسلامی و برای حفظ این آثار از در معرض تلف بودن لازم است دولت تصرف کند لذا می‌گوییم یک ارزش مناسبی روی آن می‌گذارند و به واجد می‌دهند.
نظر استاد:
وجه سوم مناقشه ندارد و وجه چهارم راه جمع خوبی است بنابراین اگر شخصی گنجی را پیدا کرد به دولت تحویل می‌دهد و پول آن را دریافت می‌کند با یک قیمت مناسب.
به هر حال بعد از حد نصاب خمس دارد و علی القاعده خمس آن را واجد می‌پردازد.
مرحوم امام در ادامه می‌فرمایند
«إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب و مأتي درهم في الفضة، و بأيهما كان في غيرهما،»[2]
در ملکی که از کسی خرید گنجی پیدا شد بعد از مراجعه به مالکین قبلی برای خودش است و خمس آن را باید بدهد بشرط اینکه به بیست دینار در طلا و دویست درهم در نقره برسد یعنی حد نصاب برای آن قائل هستند و اگر غیر طلا و نقره است باید ارزش آن به این مقدار برسد و اگر قیمت دینار و درهم تفاوت دارد به اقل این دو مقدار برسد
دلیل مسئله چند روایت است که برای بعد انشاء الله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
