< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

93/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الخمس (وجوب خمس در گنج قبل یا بعد از مؤونه؛

نصاب گنج مشترک المالک؛)

گفتیم دو فرع را مرحوم سید بیان کردند ولی مرحوم امام چون در بحث معدن آورده بودند در این بحث کنز ذکر نکردند و رد شدند و ما دیروز گفتیم بررسی می‌کنیم اگر بحثی نداشت ما هم رد می‌شویم.

مرحوم سید در عروة می‌فرماید «إنما يعتبر النصاب في الكنز‌ بعد إخراج مئونة الإخراج»[1] گرچه در کنز در این مسأله نظر امام مشخص نیست اما اگر از باب اینکه فتوای امام در استدلال در معدن با کنز یکی است لذا به همان بحث معدن اکتفاء کردند و در اینجا ذکر نکردند. اما مناسب است برای تتمیم فایده بحث کنیم و طی دو فرع بحث می‌کنیم.

فرع اول: در کنز که گفتیم نصاب لازم است اگر جایی است که تحصیل گنج نیاز به صرف مؤونه دارد و هزینه‌ای مصرف شده آیا باید هزینه را کسر کند و بعد نصاب را محاسبه کند و یا اینکه ابتدائا نصاب را محاسبه کند و خمس را بدهد؟

مرحوم سید[2] می‌فرماید ابتدا باید مؤونه را کسر کند و بعد نصاب را محاسبه کند محشین هم که عروه را حاشیه زدند – به جز یکی دو نفر - هیچکدام حاشیه ندارند و با نظر سید موافقند از جمله مرحوم امام که حرف سید را قبول دارند.

و نیز در مسأله 19 فرمودند: «انما یعتبر النصاب فی الکنز بعد اخراج مؤونة الإخراج»[3]

در بحث معدن هم امام این بحث را کردند و موافق با نظر سید هستند که نصاب بعد از اخراج مؤونه اعتبار دارد. مثلا اگر گنج کشف شده بیست دینار باشد اگر بدون کسر مؤونه خمس واجب باید خمس آن گنج را بدهد حتی اگر مثلا پنج دینار برای به دست آوردن گنج هزینه کرده باشد ولی اگر وجوب خمس گنج بعد کسر مؤونه باشد و مثلا پنج دینار هزینه باشد با کسر پنج دینار مقدار گنج 15 دینار می‌شود و خمس بر آن واجب نیست.

دلیل مسأله همان روایتی است که نصاب را در خمس گنج مشخص کرده است از همان روایت می‌فهمیم که نصاب باید بعد از اخراج مؤونه باشد.

صحیحه بزنطی[4] (که خواندیم) امام رضا(ع) فرمود «مَا يَجِبُ‌ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ» آن مقداری که زکات در آن واجب است یعنی به حد نصاب زکات رسیده باشد در آن خمس هم هست.

کیفیت استدلال: ظاهر این است که در جمیع آن گنج قبل از اخراج مؤونه خمس است. چون اگر هزینه را کسر کنیم پس باید بگوییم «ففی بعضه الخمس» در حالیکه روایت می‌گوید «فیه الخمس» یعنی در جمیع خمس است.

اما استظهار از خود روایت این است که قبل از محاسبه خمس هزینه را کم کنیم و بعد نصاب را محاسبه کنیم زیرا فیه الخمس یعنی قبلا اخراج کرده باشیم و بعد بیست دینار مانده باشد و در آن خمس باشد زیرا آنکه هزینه شده کنزتم یا غنمتم نیست تا خمس داشته باشد.

بنابراین فتوای مرحوم امام همین است که مرحوم سید ذکر کرده‌اند که نصاب را باید بعد از اخراج مؤونه حساب کنیم البته کاری به حساب سال ندارد بلکه غنیمت و گنج همان وقت که بدست می‌آید باید محاسبه کنند.

مسأله دوم «اذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا و ان لم یکن حصة کل واحد بقدره»[5]

بحث این بود که اگر کسی گنجی پیدا کرد اگر نصاب است خمس دارد و الاّ خمس ندارد حالا اگر چند نفر شراکتا ساختمانی را خریدند و خراب کردند که مجدد بسازند و گنجی را پیدا کردند آیا در اینجا از مجموع نصاب محاسبه می‌شود یا اینکه سهم هرکدام جداگانه باید به حد نصاب باشد تا خمس داشته باشد؟

مرحوم سید در این مسأله نظرشان با مرحوم امام متفاوت است و می‌فرماید «اذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا و ان لم یکن حصة کل واحد بقدره»[6] اگر مجموع گنج به دست آمده به نصاب رسید کافی است برای وجوب خمس ولو سهم هر کدام به قدر نصاب نباشد.

مرحوم امام در بحث معدن فرمودند که اگر معدنی که کشف شده برای دو نفر باشد اگر سهم هر کدام به نصاب برسد خمس دارد و الا خمس ندارد گرچه مجموع سهم هر دو نفر بالاتر از نصاب باشد و می‌فرماید «لو اشترک جماعة فی استخراجه فالاقوی اعتبار بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب»[7] اگر به طور مشترک گنجی پیدا کردند اقوی این است که سهم هر کدام به حد نصاب برسد تا خمس داشته باشد در حالی که مرحوم سید گفته الظاهر این است که در مجموع سهام اگر نصاب باشد کافی است.

محشین عروه در اینجا همه بر سید اعتراض دارند الا یک یا دو نفر که اعتراض ندارند.[8]

دلیل مسأله:

الف: استدلال مرحوم سید که می‌گوید «یکفی» اگر مجموع به حد نصاب برسد در این مسأله اطلاق روایت است که می‌فرماید «اذا بلغ مقدار الخمس وجب فیه الخمس» خواه سهم یک نفر باشد خواه سهم چند نفر باشد.

مناقشه در استدلال:

در جواب می‌گوییم که گاهی ما در روایتی که می‌خواهیم استظهار بکنیم می‌گوییم نفس این گنج هرچه هست موضوع حکم است که اگر اینگونه باشد حرف شما صحیح است. حال آنکه اینگونه نیست بلکه خمس به غنیمت تعلق می‌گیرد و به اعتبار غنیمتی که از این گنج یا معدن بدست می‌آید خمس در آن فائده است و هر شخص هر مقدار غنیمتی که برده به مقدار همان غنیمت باید خمس بدهد و سهم هر نفر یعنی آن فائده‌ای که برده است اگر به نصاب رسید خمس دارد و الاّ خمس ندارد. در آیه شریفه داشتیم «غَنِمْتُم‌»[9] یعنی فائده‌ای که بدست آوردید خمس بدهید و این خطاب به افراد است و من نباید غنیمت خودم را با دیگری جمع کنم.

آیه می‌گوید آنچه را غنیمت بردید باید خمس بدهید و شرط وجوب هم این است که هر کدام غنیمتی که بدست آورده باید به نصاب برسد تا خمس داشته باشد زیرا موضوع وجوب خمس غنیمتی است که هر کسی می‌برد نه گنج و آن غنیمتی که در معدن افتاده است حتی اگر تاکنون استخراج نشده باشد.

یک مسأله آقای مکارم اضافه کردند که برای فردا انشاءاله.

 


[8] العروة الوثقی (المحشی)، سید محمد کاظم طباطبایی، ج4، ص251، جامعه مدرسین.بل الأحوط و إن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).على الأحوط و الظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد و كذا في الغوص. (الگلپايگاني).فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).فيه إشكال. (الأصفهاني).الأقرب فيه عدم الكفاية. (الجواهري).فيه تأمّل و لكنه أحوط. (آل ياسين).علی الأحوط. (الشیرازی).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo