موضوع: کتاب الخمس (حکم نصاب در غوص)

گفتیم از روایات اطلاق استفاده می‌شود که هر نوع جواهری از دریا درآمد خمس در آن واجب است. در مقابل این قول مرحوم صاحب مدارک[1] می‌فرماید همه انواع اینگونه نیست که خمس داشته باشد، فقط دو قسم، عنبر و لؤلؤ است چون در صحیحه حلبی آمده بود.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.»[2]

صاحب مدارک[3] فرمود این صحیحه دلالت بر وجوب خمس دارد لکن قاصر از تعمیم بود.

این را رد کردیم به اینکه ایشان معتقد بود که در خبر واحد فقط صحیحه اعلایی حجت است و این صحیحه حلبی صحیحه اعلائی است و الاّ ما روایات دیگر هم داشتیم که برخی صحیح و برخی ضعیف و منجبر به عمل اصحاب است.

در مقابل این قول؛ بعضی اطلاق را قبول کردند و گفتند شامل می‌شود آنچه که از دریا استخراج می‌شود و باید خمس داد هرچند ماهی باشد. محقق نراقی در مستند[4] می‌فرماید «والظاهر جریان الحکم فی کل ما یخرج من البحر بالغوص ولو کان حیوانا کما حکاه فی البیان[5] عن بعض من عاصره لاطلاق المرسلتین و روایة الخصال[6] »

ظاهر این است که حکم همین است که وجوب خمس جریان دارد در هر چیزی که از دریا خارج شود گرچه حیوان باشد کما اینکه حکایت شده در کتاب بیان از بعض معاصرین نقل شده است و دلیل ایشان هم اطلاق دو مرسله‌ای بود که خواندیم یکی مرسله حماد[7] بود که «الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و الغوص» و دیگری آنچه که در خصال[8] از ابن ابی عمیر روایت شد «ما یخرج من المعادن و البحر الخمس»

در جواب می‌گوییم:

اولاً: درست است که اطلاق داریم ولی اطلاق انصراف به جواهرات دارد.

ثانیا: علاوه بر این غوص یعنی فرو رفتن در آب و ماهیگیری غوص ندارد، بلکه از روی آب تور می‌اندازند و ماهی می‌گیرند. و عرف از غوص صید ماهی را نمی‌فهمد.

بنابراین نمی‌شود به این اطلاق که مرحوم نراقی[9] تمسک می‌کند اعتنا نمود.

ثالثا: مضافا بر اینکه سیره مستمره داریم که تا زمان ائمه می‌رسد و صیادانی بودند و می‌رفتند دریا و ماهی می‌گرفتند و هیچکس به آنها نمی‌گفت خمس بدهند.

حکم نصاب در غوص:

انما الکلام در اینکه آیا مستخرج بالغوص نصاب هم دارد یا خیر؟ در معدن گفتیم نصاب دارد در گنج هم گفتیم نصاب دارد در اینجا تقریبا اتفاقی است بین همه علما که در غوص وجوب خمس مشروط به حد نصاب است. مرحوم امام فرمود «یجب فیه الخمس اذا بلغ قیمته دینارا فصاعدا» شرط وجوب خمس در مستخرج از دریا بالغوص این است که جواهری که از دریا در می‌آید به یک دینار برسد. و الاّ خمس ندارد.

مرحوم سید[10] می فرماید «فیجب فیه الخمس بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فصاعدا» در غوص خمس واجب است اما اصل وجوب مشروط به نصاب است.

مرحوم محقق در شرایع[11] می‌فرماید «بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فصاعدا» خمس در غوص واجب است به شرط اینکه قیمت مستخرج به یک دینار یا بیشتر برسد.

مرحوم صاحب جواهر[12] بعد از کلام محقق[13] می‌فرماید «کما هو المشهور نقلا و تحصیلا شهرتا کادت تکون اجماعا» می‌فرماید شهرت هم منقول است و محصل هم هست که نزدیک به اجماع است «بل فی التذکره[14] و المنتهی[15] نسبته الی علمائنا» در ادامه می‌فرماید بلکه مرحوم علامه در تذکره و منتهی این قول را به علماء امامیه نسبت داده است.

در مقابل این قول که مشهور است. قولی است که نسبت به شیخ مفید[16] می‌دهند در کتاب «الغَرِیَّة» که می‌فرماید «و الخمس واجب فیما یستفاد من غنائم الکفار و الکنوز و العنبر و الغوص فمن استفاد من هذه الاصناف بمقدار عشرین دینار او ما قیمته ذلک ان یخرج منه الخمس»

آنچه که از کفار غنیمت گرفته می‌شود خمس در آن واجب است. و نیز در گنج‌ها. و نیز در عنبر[17] ، البته روایت خاصی در مورد عنبر داریم و ایشان هم تخصیص به ذکر دادند. و نیز آنچه را که با فرو رفتن در آب بدست آید خمس دارد. هر کسی از این چهار طریق درآمدی داشت که قیمتش به مقدار بیست دینار برسد یا اندازه‌اش بیست دینار باشد پرداخت خمس آن واجب است.

پس ایشان حد نصاب را عشرین دینار می‌داند بر خلاف مشهور که یک دینار می‌دانند.

مرحوم صاحب جواهر[18] بعد از قول شیخ مفید[19] می‌فرماید «و هو ضعیف لا نعرف له ماخذاً معتداً به» این کلام ضعیف است و مستندی ندارد که حد نصاب غوص بیست دینار باشد. هر کدام حد نصاب خاصی دارد در غوص می‌گویند یک دینار و بعضی می‌گویند عشرین نمی‌توانیم بگوییم چون در گنج بیست دینار است اینجا هم بیست دینار باشد. و آیه که همه را در یک سیاق آورده است با عبارت «مَا غَنِمْتُمْ»[20] فقط حکم وجوب خمس را می‌رساند یعنی هر کدام دلیل وجوب خاص داشتند و روایت اصل وجوب را می‌رساند اما شرط وجوب را نمی‌رساند. و کلام شیخ مفید روایت نیست و لذا دلیل می‌خواهد.

دلیل قول به نصاب یک دینار در غوص:

مستند قول مشهور چند روایت است.

1) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[21]

سوال کردم از امام از آنچه که از دریا درمی‌آید نظیر مروارید و یاقوت و زبرجد و نیز از آنچه از معادن طلا و نقره است آیا زکات دارد یا خیر امام می‌فرماید در آن خمس است اگر قیمت آن به یک دینار برسد.

این روایت از نظر سند تقریبا معتبر است البته بعضی هم درباره راوی آن اشکالی در ثقه بودن او می‌کنند اما می‌گوییم روایت منجبر به عمل اصحاب است در دلالت روایت هم سوال از «بحر» و «معادن» بود امام در جواب فرمودند «قیمته» مرجع ضمیر یا معادن است یا غوص است به معادن نمی‌تواند باشد زیرا ضمیر مفرد است لذا باید به بحر برگردد و سوال سائل هم اول از بحر بود سوال سائل از زکات بود امام از خمس جواب داد و یک قسمت سوال یعنی معادن را جواب دادند. بنابراین سند معتبر و دلالت آن هم معتبر است و غیر از این هم روایت دیگر نداریم. دو سؤال شد امام سوال اول را جواب دادند. اگر بخواهیم به هر دو برگردانیم یا به دومی برگردانیم روایت معرض عنها می‌شود و باید بگذاریم کنار اما اگر با دو قرینه یکی اینکه سوال اول بحر بود و دیگری اینکه ضمیر مجرد و مفرد آوردند ضمیر را به اولی برگردانیم شرط تحقق نصاب یک دینار می‌شود و اگر روایت را قبول نکردید می‌توانید بگویید اجماع داریم چون شهرت بود و قول سوم که هیچ نصابی نداشته باشد نداریم.