درس خارج فقه استاد مقتدایی
94/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس (خمس
زمینی که ذمی از مسلمان بخرد؛)
مراد از زمینی که در صورت خریداری شدن توسط ذمی از مسلمان پرداخت خمس آن بر ذمی واجب میشود:
گفتیم؛ اگر زمینی را شخص ذمی از مسلمانی بخرد واجب است خمس آن را بدهد.
الان بحث این است که چه زمینی باید باشد؟
آیا زمین ساده مراد است؟
یا زمینی که بنا و یا تأسیسات دارد مراد است؟ یعنی اگر خانهای توسط ذمی از مسلمان خریداری شد هم مشمول قانون منع خرید و در صورت خرید ملزم به أدای خمس میشود؟ مسأله إختلافی است.
منشأ إختلاف:
منشاء این حرف صحیحه ابی عبیده[1] است لذا باید ببینیم از متن روایت چه استفاده میشود؛ در روایت دو احتمال مطرح بود. احتمال اول میگفت: زمین مراد است. احتمال دوم میگفت: مراد محصول زمین است که در این صورت بلاشبهه مراد از ارض در روایت، زمین زراعتی میشود که یک عشر مالیات دارد و در صورت خریداری شدن توسط کافر مالیات آن تبدیل به دو عشر میشود. ولی ما آن احتمال دوم را رد کردیم. پس احتمال اول مراد است که مراد رقبه ارض مراد باشد یعنی به خود زمین خمس تعلق میگیرد.
روایت میگفت «أیما ذمی إشتری من المسلم أرضا یجب فیه الخمس»[2] خرید ارض اطلاق دارد خواه چیزی در آن باشد خواه نباشد؛ و با توجه به اطلاق روایت در مسأله دو قول است.
قول اول: مطلق زمین: (شمول روایت نسبت به خرید زمین چه با تأسیسات و یا بدون تأسیسات، که همان احتمال دوم است.)؛ مرحوم صاحب جواهر میگوید:
«و كذا ظاهر النص و الفتوى بل هو صريح جماعة عدم الفرق بين ارض المزرع و المسكن و غيرهما،»[3]
ظاهر نص و فتوی بلکه صریح جماعتی از فقهاء این است که فرقی بین زمین زراعتی یا مسکونی و غیره نیست. و اگر زمین خالص خریداری کند و یا یک خانه را بخرد در این صورت همراه خانه زمین هم هست و صدق میکند که زمین خریده است.
صاحب جواهر در ادامه میفرماید
«خلافا لما عن المعتبر فخصها بالمزرع دون المسكن، و تبعه عليه في المنتهى بعد اعترافه بأن إطلاق الأصحاب يقتضي العموم، و استجوده في المدارك، و لعله لا يخلو من وجه،»[4]
البته مرحوم محقق در معتبر گفته است فقط زمین زراعتی مراد است و مرحوم علامه هم بعد از اعتراف به اینکه اطلاق کلام اصحاب اقتضای عموم دارد از محقق پیروی کرد و قول به اختصاص به زمین مزروعی را پذیرفت و صاحب مدارک هم قول به اختصاص به زمین مزروعی را پذیرفته است صاحب جواهر در ادامه فرمود «ولعله لایخلو من وجه»[5] شاید قول به اختصاص به زمین مزروعی خالی از وجه نباشد.
دلیل قول به اختصاص:
1-للأصل: صاحب جواهر اصل را به عنوان یکی از ادله قول اول مطرح کرده است.
2-تبادر: صاحب جواهر در ادامه میگوید «و دعوى تبادر ذلك من الأرض و تعارف التعبير عن غيرها بالدار و المسكن،»[6]
ادعای تبادر زمین مزروعی از کلمه ارض و متعارف بودن تعبیر به دار و مسکن از زمین غیر مزروعی میتواند دلیل اختصاص حکم به زمین مزروعی باشد.
مناقشه در أدله قول به اختصاص: صاحب جواهر در ادامه با مناقشه در هر دو دلیل قول به اختصاص میگوید: «إلا ان فيهما معا تأملا خصوصا إن أرادا حتى الأرض المتخذة للمسكن.»[7] هردو دلیل قابل خدشه است به خصوص اگر زمینی باشد که جهت مسکن اختصاص داده شد ولی احداث مسکن نشده است.
نتیجه: مرحوم صاحب جواهر در نهایت میفرماید «فالأولی ثبوت الخمس سواء کانت مزرعا أو مسکنا»[8] در نهایت سزاوار است بگوئیم حکم وجوب خمس ثابت است مطلقا چه اینکه آن زمین زراعی یا مسکونی و غیره باشد.
مرحوم سید در عروه میفرماید: «سواء كانت أرض مزرع، أو مسكن، أو دكان، أو خان، أو غيرها»[9] مزروعی یا مسکونی یا دارا بودن هر تأسیساتی تأثیری در وجوب یا عدم وجوب خمس زمین خریداری شده توسط کافر از مسلمان ندارد و باید خمس آنرا بپردازد.
محشین عروه تقریبا اغلب و اکثر به این عبارت مرحوم سید ایراد گرفتند.
مرحوم امام در حاشیه عروه میفرمایند: «إذا تعلّق البيع بأرضها مستقلًّا و أمّا إذا تعلّق بالدار و الدكان مثلًا و يكون انتقال الأرض تبعاً فالأقوى عدم التعلّق. (الإمام الخميني).»[10]
در صورتی کلام سید صحیح است که معامله مستقلا روی زمین انجام شود یعنی هدف اصلی در خرید خود زمین باشد هر چند در داخل زمین بنا یا تأسیساتی وجود داشته باشد أما اگر معامله روی خانه یا تأسیسات انجام شود و زمین به تبع خانه یا تأسیسات داخل معامله شود اقوی عدم تعلق خمس است. زیرا در چنین صورتی عرف میگوید خانه خریده است در حالی که روایت در مورد خرید زمین است. و از «اشتری ارضا» اشتری ارضا مستقلا متبادر است به این معنی که معامله روی زمین واقع شده است.
مرحوم حکیم در حاشیه میفرماید:
«إذا وقع البيع على الأرض نفسها. أمّا إذا وقع على مثل الدكان و الخان و الدار و الحمّام و نحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحكيم).»[11] وجوب خمس در زمین خریداری شده توسط ذمی از مسلمان در صورتی است که معامله روی خود زمین انجام شده باشد اما اگر معامله روی مغازه یا منزل یا کارونسرا و غیره انجام شده باشد که زمین در ضمن آن باشد در این صورت ظاهر این است که بر ذمی پرداخت خمس واجب نیست.
بقیه حواشی هم اغلب این ایراد را به مرحوم سید دارند. و جالب این است که قدما هم فتوی به اطلاق ندادهاند.
نتیجه: تا اینجا فتوی مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید در عروه این است که ذمی اگر از مسلمان ارض خرید چه همراهش بنا و تأسیسات باشد یا نباشد باید خمس آن را بدهد. اما مرحوم امام و مرحوم حکیم و دیگران میگویند استقلال در معامله لازم است یعنی معامله مستقلا روی ارض باشد نه روی دار و غیره.
مناقشه مرحوم خوئی در قول به تبعی بودن ارض:
آقای خویی بر مرحوم حکیم و دیگران اشکالی میکند که ظاهر آن هم خیلی جذاب است و میفرماید: چرا میگویید در جائی که خانه میخرد، بیع ارض تبعی است در حالیکه دار به معنای ساختمان نیست. بلکه دار، عبارت است از ارضی که در آن ساختمان بنا شده باشد یعنی اسم هردو را دار گذاشتهاند پس مورد معامله دو چیز است زمین و تأسیسات. اول زمین را محاسبه میکنند و بنا را جداگانه محاسبه میکنند. هر دو ملحوظ مستقلا. حتی اگر یکی ملک غیر از کار درآمد مثلا بعد از خرید خانه مشخص شد زمینش ملک غیر است و سازنده در ملک غیر تأسیسات بنا کرده و فروخت، معامله نسبت به دار صحیح و نسبت به ارض فضولی است؛ اگر صاحب زمین اجازه کرد بیع صحیح است و اگر صاحب ارض اجازه نکرد معامله نسبت به ارض فضولی میشود و خریدار خیار تبعض صفقه پیدا میکند. پس زمین ملحوظ است. البته لوازم اضافی تبعی است ولی زمین به تبع نمیشود. علی ای حال کسی خانه خرید نمیگویند به تبع زمین را خریده بلکه هرکدام جداگانه محاسبه میشود و خریداری شده و فقط اسم هردو را دار گذاشتهاند و زمین در کنار ساختمان جزء مبیع است.
بنابراین ذمیای که خانهای از یک مسلمان خرید خمس باید بدهد چون به تبع ارض را هم خریده است.
جواب از مناقشه مرحوم خوئی:
ولی میشود به کلام خویی ایراد گرفت که قبول میکنیم بیع تبع نیست بلکه جزء است و اشتری ارضا دو جزء دارد یکی زمین و یکی تأسیسات؛ ولی از این نکته نباید غفلت کنیم که روایت میگوید «اشتری ارضا» ظهور در استقلال دارد یعنی خرید ارض تمام الموضوع باشد نه جزء الموضوع باشد بنابراین اگر در ضمن ساختمان ارض بنا را بخواهد بخرد درست است اما اگر زمین و ساختمان جدا محاسبه شد روایت شامل اینجا نمیشود زیرا استقلال ندارد. بنابراین اطلاق میرود کنار و مرحوم آقای خویی هم میفرمایند تبع نیست و ما هم قبول داریم که تبع نیست لکن ما میخواهیم که تمام المبیع باشد تا مشمول روایت شود. ولی اینجا جزء المبیع است.
نتیجه: اطلاق که فرمایش جواهر قبول نیست و کلام مرحوم خوئی هم پذیرفته نیست. بلکه قول حق همانگونه که مرحوم امام و دیگران گفتند این است که زمین باید مستقلا و به عنوان تمام الموضوع مورد معامله باشد.
مراد از زمینی که در صورت خریداری شدن توسط ذمی از مسلمان پرداخت خمس آن بر ذمی واجب میشود:
گفتیم؛ اگر زمینی را شخص ذمی از مسلمانی بخرد واجب است خمس آن را بدهد.
الان بحث این است که چه زمینی باید باشد؟
آیا زمین ساده مراد است؟
یا زمینی که بنا و یا تأسیسات دارد مراد است؟ یعنی اگر خانهای توسط ذمی از مسلمان خریداری شد هم مشمول قانون منع خرید و در صورت خرید ملزم به أدای خمس میشود؟ مسأله إختلافی است.
منشأ إختلاف:
منشاء این حرف صحیحه ابی عبیده[1] است لذا باید ببینیم از متن روایت چه استفاده میشود؛ در روایت دو احتمال مطرح بود. احتمال اول میگفت: زمین مراد است. احتمال دوم میگفت: مراد محصول زمین است که در این صورت بلاشبهه مراد از ارض در روایت، زمین زراعتی میشود که یک عشر مالیات دارد و در صورت خریداری شدن توسط کافر مالیات آن تبدیل به دو عشر میشود. ولی ما آن احتمال دوم را رد کردیم. پس احتمال اول مراد است که مراد رقبه ارض مراد باشد یعنی به خود زمین خمس تعلق میگیرد.
روایت میگفت «أیما ذمی إشتری من المسلم أرضا یجب فیه الخمس»[2] خرید ارض اطلاق دارد خواه چیزی در آن باشد خواه نباشد؛ و با توجه به اطلاق روایت در مسأله دو قول است.
قول اول: مطلق زمین: (شمول روایت نسبت به خرید زمین چه با تأسیسات و یا بدون تأسیسات، که همان احتمال دوم است.)؛ مرحوم صاحب جواهر میگوید:
«و كذا ظاهر النص و الفتوى بل هو صريح جماعة عدم الفرق بين ارض المزرع و المسكن و غيرهما،»[3]
ظاهر نص و فتوی بلکه صریح جماعتی از فقهاء این است که فرقی بین زمین زراعتی یا مسکونی و غیره نیست. و اگر زمین خالص خریداری کند و یا یک خانه را بخرد در این صورت همراه خانه زمین هم هست و صدق میکند که زمین خریده است.
صاحب جواهر در ادامه میفرماید
«خلافا لما عن المعتبر فخصها بالمزرع دون المسكن، و تبعه عليه في المنتهى بعد اعترافه بأن إطلاق الأصحاب يقتضي العموم، و استجوده في المدارك، و لعله لا يخلو من وجه،»[4]
البته مرحوم محقق در معتبر گفته است فقط زمین زراعتی مراد است و مرحوم علامه هم بعد از اعتراف به اینکه اطلاق کلام اصحاب اقتضای عموم دارد از محقق پیروی کرد و قول به اختصاص به زمین مزروعی را پذیرفت و صاحب مدارک هم قول به اختصاص به زمین مزروعی را پذیرفته است صاحب جواهر در ادامه فرمود «ولعله لایخلو من وجه»[5] شاید قول به اختصاص به زمین مزروعی خالی از وجه نباشد.
دلیل قول به اختصاص:
1-للأصل: صاحب جواهر اصل را به عنوان یکی از ادله قول اول مطرح کرده است.
2-تبادر: صاحب جواهر در ادامه میگوید «و دعوى تبادر ذلك من الأرض و تعارف التعبير عن غيرها بالدار و المسكن،»[6]
ادعای تبادر زمین مزروعی از کلمه ارض و متعارف بودن تعبیر به دار و مسکن از زمین غیر مزروعی میتواند دلیل اختصاص حکم به زمین مزروعی باشد.
مناقشه در أدله قول به اختصاص: صاحب جواهر در ادامه با مناقشه در هر دو دلیل قول به اختصاص میگوید: «إلا ان فيهما معا تأملا خصوصا إن أرادا حتى الأرض المتخذة للمسكن.»[7] هردو دلیل قابل خدشه است به خصوص اگر زمینی باشد که جهت مسکن اختصاص داده شد ولی احداث مسکن نشده است.
نتیجه: مرحوم صاحب جواهر در نهایت میفرماید «فالأولی ثبوت الخمس سواء کانت مزرعا أو مسکنا»[8] در نهایت سزاوار است بگوئیم حکم وجوب خمس ثابت است مطلقا چه اینکه آن زمین زراعی یا مسکونی و غیره باشد.
مرحوم سید در عروه میفرماید: «سواء كانت أرض مزرع، أو مسكن، أو دكان، أو خان، أو غيرها»[9] مزروعی یا مسکونی یا دارا بودن هر تأسیساتی تأثیری در وجوب یا عدم وجوب خمس زمین خریداری شده توسط کافر از مسلمان ندارد و باید خمس آنرا بپردازد.
محشین عروه تقریبا اغلب و اکثر به این عبارت مرحوم سید ایراد گرفتند.
مرحوم امام در حاشیه عروه میفرمایند: «إذا تعلّق البيع بأرضها مستقلًّا و أمّا إذا تعلّق بالدار و الدكان مثلًا و يكون انتقال الأرض تبعاً فالأقوى عدم التعلّق. (الإمام الخميني).»[10]
در صورتی کلام سید صحیح است که معامله مستقلا روی زمین انجام شود یعنی هدف اصلی در خرید خود زمین باشد هر چند در داخل زمین بنا یا تأسیساتی وجود داشته باشد أما اگر معامله روی خانه یا تأسیسات انجام شود و زمین به تبع خانه یا تأسیسات داخل معامله شود اقوی عدم تعلق خمس است. زیرا در چنین صورتی عرف میگوید خانه خریده است در حالی که روایت در مورد خرید زمین است. و از «اشتری ارضا» اشتری ارضا مستقلا متبادر است به این معنی که معامله روی زمین واقع شده است.
مرحوم حکیم در حاشیه میفرماید:
«إذا وقع البيع على الأرض نفسها. أمّا إذا وقع على مثل الدكان و الخان و الدار و الحمّام و نحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحكيم).»[11] وجوب خمس در زمین خریداری شده توسط ذمی از مسلمان در صورتی است که معامله روی خود زمین انجام شده باشد اما اگر معامله روی مغازه یا منزل یا کارونسرا و غیره انجام شده باشد که زمین در ضمن آن باشد در این صورت ظاهر این است که بر ذمی پرداخت خمس واجب نیست.
بقیه حواشی هم اغلب این ایراد را به مرحوم سید دارند. و جالب این است که قدما هم فتوی به اطلاق ندادهاند.
نتیجه: تا اینجا فتوی مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید در عروه این است که ذمی اگر از مسلمان ارض خرید چه همراهش بنا و تأسیسات باشد یا نباشد باید خمس آن را بدهد. اما مرحوم امام و مرحوم حکیم و دیگران میگویند استقلال در معامله لازم است یعنی معامله مستقلا روی ارض باشد نه روی دار و غیره.
مناقشه مرحوم خوئی در قول به تبعی بودن ارض:
آقای خویی بر مرحوم حکیم و دیگران اشکالی میکند که ظاهر آن هم خیلی جذاب است و میفرماید: چرا میگویید در جائی که خانه میخرد، بیع ارض تبعی است در حالیکه دار به معنای ساختمان نیست. بلکه دار، عبارت است از ارضی که در آن ساختمان بنا شده باشد یعنی اسم هردو را دار گذاشتهاند پس مورد معامله دو چیز است زمین و تأسیسات. اول زمین را محاسبه میکنند و بنا را جداگانه محاسبه میکنند. هر دو ملحوظ مستقلا. حتی اگر یکی ملک غیر از کار درآمد مثلا بعد از خرید خانه مشخص شد زمینش ملک غیر است و سازنده در ملک غیر تأسیسات بنا کرده و فروخت، معامله نسبت به دار صحیح و نسبت به ارض فضولی است؛ اگر صاحب زمین اجازه کرد بیع صحیح است و اگر صاحب ارض اجازه نکرد معامله نسبت به ارض فضولی میشود و خریدار خیار تبعض صفقه پیدا میکند. پس زمین ملحوظ است. البته لوازم اضافی تبعی است ولی زمین به تبع نمیشود. علی ای حال کسی خانه خرید نمیگویند به تبع زمین را خریده بلکه هرکدام جداگانه محاسبه میشود و خریداری شده و فقط اسم هردو را دار گذاشتهاند و زمین در کنار ساختمان جزء مبیع است.
بنابراین ذمیای که خانهای از یک مسلمان خرید خمس باید بدهد چون به تبع ارض را هم خریده است.
جواب از مناقشه مرحوم خوئی:
ولی میشود به کلام خویی ایراد گرفت که قبول میکنیم بیع تبع نیست بلکه جزء است و اشتری ارضا دو جزء دارد یکی زمین و یکی تأسیسات؛ ولی از این نکته نباید غفلت کنیم که روایت میگوید «اشتری ارضا» ظهور در استقلال دارد یعنی خرید ارض تمام الموضوع باشد نه جزء الموضوع باشد بنابراین اگر در ضمن ساختمان ارض بنا را بخواهد بخرد درست است اما اگر زمین و ساختمان جدا محاسبه شد روایت شامل اینجا نمیشود زیرا استقلال ندارد. بنابراین اطلاق میرود کنار و مرحوم آقای خویی هم میفرمایند تبع نیست و ما هم قبول داریم که تبع نیست لکن ما میخواهیم که تمام المبیع باشد تا مشمول روایت شود. ولی اینجا جزء المبیع است.
نتیجه: اطلاق که فرمایش جواهر قبول نیست و کلام مرحوم خوئی هم پذیرفته نیست. بلکه قول حق همانگونه که مرحوم امام و دیگران گفتند این است که زمین باید مستقلا و به عنوان تمام الموضوع مورد معامله باشد.