موضوع: كتاب الخمس (احتمالات در اقسام مال حلال مخلوط به حرام)

گفته شد در مال مختلط به حرام برای تخلص از حرام چهار صورت تصور می‌شود که فقط در یک صورت آن خمس راه علاج است و آن اینکه هم مقدار و هم مالک نامشخص باشد اما در سه صورت دیگر راه علاج خمس نبود.

صورت دوم اینکه هردو طرف هم مقدار هم مالک معلوم است امام فرمودند:

«أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه»[1]

و اینجا گفتیم اگر مالک مردد بین محصوره است مرحوم سید چهار احتمال دادند که احتمال اول؛ همان احتمالی بود که مرحوم امام فرمودند اگر تمکن مالی دارد باید از همه مالکین تحصیل رضایت نماید و إلا اقوی این است که با قرعه مالک را مشخص نماید.

یک راه دیگر این بود که قرعه بزند ولی گفتیم قرعه راه ندارد چون امر مشکل نیست.

یک راه دیگر اینکه مثل مجهول المالک صدقه بدهد.

ولی گفتیم صدقه در جایی است که مالک را یا نمی‌شناسد یا دسترسی ندارد اما اینجا دسترسی دارد.

احتمال چهارم که خود سید هم قبول کرد و فرمود «هو الاوجه» اینکه رجوع به قاعده عدل و انصاف می‌کنیم و تقسیم می‌کنیم بین مالکین به دلیل روایت دینار ودعی[2] که خواندیم.

و جواب دادیم که درست است که در ودعی روایت وارد شد اما از این روایات یک قاعده کلی بدست نمی‌آید که در موارد مشابه این قاعده جاری شود و قابل تسری و تعدی باشد.

بنابراین فرمایش مرحوم سید هم تمام نیست. پس همان فرمایش مرحوم امام کامل است و صحیح است که واجب باشد احتیاط کند و به هر نحو ممکن رضایت آنها را بدست آورد و اگر تمکن ندارد اقوی این است که قرعه بکشد.

نکته: کلامی از مرحوم گلپایگانی: در مقابل اقوی قول دیگری است که در صورت عدم تمکن رجوع به قاعده عدل و انصاف شود. و این قول را مرحوم آیت الله گلپایگانی در حاشیه بر عروه اختیار کردند مرحوم سید یزدی فرمود «الاوجه الاخیر» مرحوم آقای گلپایگانی بعد از کلام و در حاشیه می‌فرمایند: «إذا لم يتمكّن من الأول و إلّا فهو الأحوط. (الگلپايگاني).»[3] یعنی اگر احتمال اول که جلب رضایت مالک بود و مرحوم امام فرمودند «دفعه الیه» ممکن نبود نوبت به قرعه می‌رسد. آقای گلپایگانی فرمود «و إلا احوط قول اول است.» یعنی باید رجوع به قاعده عدل و انصاف نماید و تنصیف کند.

اما مرحوم امام این را هم قبول ندارند چون قاعده عدل و انصاف در اینجا راه ندارد. به علاوه اگر فتوای مشهور بود اعتنا می‌شود اما اگر یکی مثلا آقای گلپایگانی بود برای خودشان حجت است و قابل استناد نیست.

صورت سوم اینکه مقدار مال مشخص ولی مالک مشخص نیست به صورتی که یا اصلا نمی‌شناسد یا اینکه غیر محصور است در این صورت امام می‌فرماید از طرف مالک صدقه بدهد و می‌فرماید: «و لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط»[4] یعنی باید از طرف مالک صدقه بدهد و موقع دادن صدقه علی الاحوط اذن حاکم را بگیرد.

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «و أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه،[5] و الأحوط[6] أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط،»[7]

اگر مقدار را می‌داند ولی مالک را نمی‌شناسد از طرف مالک صدقه بدهد و احتیاط این است که صدقه دادن با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد.

مرحوم حکیم در ذیل کلام سید یزدی می‌فرماید: «كما نسب إلى المشهور، و صرح به في كثير من الكتب على ما حكي عنها. و إطلاق بعض بحيث يشمل هذه الصورة محمول على التخصيص بها و لذا لم يستبعد شيخنا الأعظم(ره) دعوى عدم الخلاف في ذلك.»[8]

این فتوی نسبت داده شده به مشهور و در کثیری از کتب تصریح شده به آن بلکه شیخ انصاری می‌فرماید بعید نیست که ادعای عدم خلاف در آن بشود.

دلیل مسئله: روایات متعدد وارد شده در باب مجهول المالک که باید صدقه داده شود.

اشکال: مرحوم صاحب حدائق یک اشکالی به این روایات می‌کند به اینکه این روایات موردشان جایی است که مجهول المالک متمیز باشد مثل لقطه ولی فرض ما این است که غیر متمیز است و مخلوط با اموال دیگر است و تمسک به این روایات تعدی از مورد روایات است.

جواب: در جواب صاحب حدائق می‌گوییم اغلب روایات در جایی است که مقدار مشخص شده باشد. اما در بین روایات؛ روایاتی داریم که هردو را شامل می‌شود و ما به آنها تمسک می‌کنیم.

صحیحه یونس بن عبدالرحمن. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا(ع) وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ مِنْهَاإِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.‌»[9] [10]

یونس بن عبدالرحمن می‌گوید از امام هشتم سوال شد و من هم حاضر بودم تا آنجا که سائل گفت: رفیقی داشتیم در سفر مکه و از مکه رفت به شهر خودش و ما هم به سوی شهر خودمان حرکت کردیم و در بین راه بعض از وسائل او را در وسائل خودمان دیدیم وظیفه ما چیست؟ امام فرمود همراهتان ببرید گفتند ما صاحب آن را نمی‌شناسیم امام فرمود اگر مسئله این است این مال را بفروش و پولش را صدقه بده گفت به چه کسی بدهم امام فرمود به اهل ولایت و شیعیان صدقه بده.

روایات دیگر در باب دین است که می‌داند مدیون است ولی نمی‌داند به چه کسی مدیون است.

روایاتی در باب امانت است که امانت گذاشته و رفته و این شخص هم مالک را نمی‌شناسد.

روایاتی در باب اجیر است که اجرت اجیر را نداده و اجیر را هم نمی‌شناسد.

روایت علی بن ابی حمزه بطائنی که مقداری طولانی است برای فردا انشاءالله.