< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

95/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولایت فقیه (ادله ولایت فقیه)

بررسی ذیل روایت مقبوله عمر بن حنظلة:

مشهوره ابی خدیجه:

در مقبوله عمر بن حنظلة دو ذیل دارد که شاهد حرف ما نبود و بحث نکردیم. اما دیروز تذکر دادند که اگر ذکر شود مناسب است.

ذیل اول: امام بعد از اینکه فرمود مراجعه به قضیه و آنکه عارف به احکام ماست مراجعه کنید و حکم کنید و به حکمیت او راضی شوید و همانا او را بر شما حاکم قرار دادم در ذیل می‌فرماید «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[1] [2]

اگر حکم آن کسی که ما معرفی کردیم نپذیرند و حکم او را قبول نکنند به حکم خداوند استخفاف کرده‌اند و قول ما را رد کرده‌اند و کسی که کلام ما را رد کند رد بر خدا آورده و رد کردن خداوند در حد شرک به خداوند است.

در توضیح این مطلب ابتدا به ذهن می‌آید که وقتی حکم داد و قبول نشد یعنی حکم این بمنزله حکم خداوند است و رد قول این حاکم رد قول خداست. در حالیکه معنی اینگونه نیست بلکه امام فرمود این فقیه را حاکم برای شما قرار دادم. و وقتی حاکم شد یعنی وجوب اطاعت دارد. خود امام صادق(ع) به حکم خداوند وجوب اطاعت دارد. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[3] پس حکم امام صادق(ع) بما انه من اولی الامر واجب الاطاعة است همین امام صادق(ع) فرمود «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[4] یعنی اطاعت از او بر شما واجب است وگرنه جعل امام صادق(ع) لغو می‌شود.

اینجا اگر کسی حکم قاضی را قبول نکرده فقط حکم قاضی نیست بلکه حکم امام صادق(ع) را قبول نکرده و در نهایت استخفاف به حکم الله است. و کسی که به استخفاف و رد خداوند رسید در مرتبه گمراهی و شرک است یعنی همانگونه که شرک اشدّ عذاب دارد این هم در مرتبه شرک است و اشدّ عذاب دارد.

ذیل دوم[5] : در ادامه ذیل مقبوله در رابطه با اختلاف بحث مفصلی است آمده است که در اصول باید بحث کرد و از آن می‌گذریم.

در نتیجه مقبوله عمر از نظر سند معتبر است ولو اشکالی در خود عمر بود ولی مرحوم شهید فرمود از طریق دیگری به این رسیدم که عمر بن حنظله موثق است ولی عمده این بود که همه علما به آن عمل کردند و اسم مقبوله بر آن نهاده شده.

روایت سوم مشهوره ابی خدیجه:

مرحوم صاحب وسائل[6] از شیخ در تهذیب[7] و صدوق[8] نقل می‌کند «عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُوعَبْدِاللَّهِ علیه السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»

ابو خدیجه گوید امام صادق(ع) به من مأموریت دادند که نزد اصحابشان بروم و به آنها بگویم دور بدارید خودتان را وقتی که خصومتی بینتان پیدا شد یا بینتان گفتگویی پیش آمد از اینکه تحاکم کنید و مراجعه به این فساق نمایید یعنی به قضاتی که از سوی سلاطین جائر هستند مراجعه نکنید بلکه به شخصی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام ماست پس همانا او را بر شما قاضی قرار دادیم و نیز اگر مخاصمه‌ای شد که مرجع آن والی جائر است از مراجعه به آنان پرهیز کنید.

بررسی سند روایت:

از نظر سند مشکلی در رجال سند نیست بلکه دو نفر از افراد سند ادعا شده که لایروی الا عن ثقة یکی ابن محبوب است و یکی احمد بن محمد بن عیسی و بقیه هم بحثی ندارند فقط در خود راوی یعنی ابی خدیجه بحث است در رجال مرحوم نجاشی[9] او را توثیق کرده بلکه در جایی «ثقة ثقة» گفته است. مرحوم شیخ[10] در یک جا او را ثقه معرفی کرده به سالم بن مکرم ولی در همان کتاب در جایی دیگر[11] او را تضعیف کرده و فرمود: «و هو ضعیف جدا» مرحوم علامه در خلاصه[12] «توقف فی حاله» در حال او توقف کرده «لتعارض الأقوال فیه» چون اقوال درباره او متعارض است. و روایت او را قبول نکرده است.

منشأ اختلاف علماء رجال در مورد ابو خدیجه:

منشأ اختلاف این است که ابوخدیجه قسمتی از عمر خود را از تابعین و اصحاب ابی الخطاب که یکی از ملحدین بود و در مقابل امام مواضعی خلاف اتخاذ کرد و ادعاهای عجیبی داشت گذراند و همراه ابوالخطاب بود. ولی بعد هدایت شد و از پیروی ابوالخطاب توبه کرد. حالا معلوم نیست این روایت «بعثنی ابوعبدالله الی اصحابنا...» که نقل می‌کند در زمانی بوده که تحت تأثیر آن ملحد قرار گرفته بود یا بعد از توبه این روایت را نقل می‌کند.

ولی عمده دلیلی که سبب تجویز عمل به این روایت است این است که مشهور به این روایت عمل کردند و به قدری مشهور است که نام مشهوره بر آن نهاده شد یعنی هم در کتاب‌های فقهاء نقل شده و هم به آن عمل کردند و بر اساس آن فتوی دادند. بنابراین از نظر سند مشکلی نداریم.

بررسی دلالت روایت:

در دلالت روایت ابوخدیجه مقداری بحث است.

1- «بعثنی الی اصحابه فقال قل لهم» ابوخدیجه می‌گوید امام صادق(ع) مرا نزد اصحاب فرستاد و به من فرمود به آنان بگو؛ این شروع اینگونه شاید توجیهی باشد که روایت مربوط به بعد از زمان توبه او باشد زیرا امام به او نمایندگی می‌دهد. منتهی چون خودش نقل می‌کند خیلی نمی‌توان استناد کرد علی ای حال قرینه می‌شود که برای بعد از زمان توبه او بوده است.

2- امام فرمود خودتان را دور بدارید از مراجعه به این فساق بلکه مراجعه به کسی بکنید که عارف به حلال و حرام باشد یعنی توانسته احکام را بشناسد. پس باید مجتهد و فقیه باشد و توان شناخت داشته باشد من او را بر شما قاضی قرار دادم تا اینجا ظهور روایت در تخاصم است و تا اینجای روایت مربوط به بحث ما نیست زیرا امام قاضی نصب کرده ولی ما ولیّ و حاکم می‌خواهیم در ادامه امام می‌فرماید «ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر» این مخاصمه غیر از جریان قضاوت است بلکه می‌خواهد بگوید اگر در جایی حقتان ضایع شد به سلطان جائر هم مراجعه نکنید پس معلوم می‌شود که مخاصمات نزد قاضی مراد نیست. اما نفرمود «انی جعلته علیکم حاکما» منتهی می‌گوییم آیا می‌شود تصور نمود که امام از مراجعه به سلطان نهی کند و تعیین هم نکند که به چه کسی مراجعه کنید لذا می‌گوییم امام به همان عبارت قبلی اکتفا کرده و قاضیا می‌توان به معنای حاکما باشد. فراوان داریم که قاضی به معنای حاکم آمده است. ﴿اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾[13] ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[14] [15] ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾[16] .

خداوند حکم به حق می‌کند و بدیهی است نمی‌توان گفت خداوند در دکة القضاء بین دو نفر قضاوت می‌کند. پس معلوم می‌شود که راهی که امام فرمود جهت مراجعه مردم برای هر دو قسم قضاوت و ولایت است.

اشکالی مطرح است که برای بعد انشاءاله.


[5] گرچه ذیل دوم نیز خارج بحث ماست اما به لحاظ اهمیت مسأله فقط متن ذیل دوم ثبت می‌شود.الکافی، کلینی، ج1، ص67، اسلامیة: «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّه(ص) حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.».
[8] من لا یحضر الفقیه، صدوق، ج4، ص420، ح5919، جامعه مدرسین.. گفتنی است فقط ذیل روایت در فقیه نقل شده است
[12] الخلاصة، علامه حلی، ص227، سالم بن مکرم. از نقل اقوال و عدم اظهار نظر توسط علامه برداشت توقف شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo