< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

95/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولایت فقیه (ادله ولایت فقیه)

ادامه بررسی روایت علی بن ابی حمزه بطائنی:

در مورد روایت علی بن ابی حمزه از امام موسی کاظم(ع)، گفتیم،

گرچه در عبارت متن آمده است ‌«إِذَا مَاتَ‌ الْمُؤْمِنُ‌ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا.»[1] ولی ظاهر این است که لفظ «فقیه» حذف شده باشد و با قرائنی که گفته شد گفتیم تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که در اصل «اذا مات المؤمن الفقیه» بود.

در تعلیلی که امام می‌آورد می‌فرماید: «لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام» دلیل گریه کردن زمین و بقاع ارض و ملائکه آسمان‌ها در مرگ مؤمن و پیدایش ثلمه در اسلام، این است که مؤمنین فقهاء حصون اسلام هستند. و این نشان می‌دهد در صدر روایت کلمه «الفقیه» بوده است که امام در تعلیل کلمه «الفقیه» را آورده است.

در ادامه به روایت دیگری از حضرت امام صادق(ع) اشاره کردیم که در آن در صدر آمده بود «اذا مات المؤمن» و با توجه به قرینه‌های موجود بر وجود کلمه «الفقیه» در صدر روایت قبلی از همان قرائن در این روایت نیز بر وجود کلمه «الفقیه» استفاده می‌کنیم البته دیروز تمام روایت را نخواندیم و اکنون قرائت می‌کنیم

«سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع) يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ أَعْمَالُهُ فِيهَا وَ ثُلِمَ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحُصُونِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا.»[2]

ملاحظه می‌فرمایید عین روایت قبلی است

و سند هر دو روایت می‌رسد به ابن محبوب منتهی یکی را از ابی حمزه نقل می‌کند و دیگری را از علی بن رئاب نقل می‌کند و هر دو را از امام موسی کاظم(ع) نقل می‌کند تقریبا می‌شود احتمال داد که یک روایت است و متن هر دو روایت هم یکی است منتهی گفتیم اینکه ابوحمزه نقل می‌کند در اول بحث لفظ «فقیه» ندارد و در تعلیل می‌فرماید مؤمنین فقها پس لفظ فقها را می‌خواهیم تا کلام ناقص نباشد اما در روایت دوم که در کافی نقل شد نه در صدر لفظ فقهاء دارد و نه در تعلیل.

در مورد صدر روایت کافی همان حرفی که در مورد روایت قبلی گفتیم اینجا نیز مطرح می‌کنیم چون همان قرائن در این روایت نیز وجود دارد و قرینه می‌شود که در صدر لفظ فقهاء بوده است ضمن اینکه امر دائر بین زیاده و نقصان است که گفتیم بین عقلا ترجیح با نقصان است پس می‌گوییم در اینجا هم لفظ فقهاء بوده است.

در ذیل روایت علی بن ابی حمزه لفظ «الفقهاء» دارد اما در روایت علی بن رئاب لفظ «الفقهاء» نیامده است. در این مورد گفتیم احتمال است که یک روایت باشد در این صورت یا باید بگوییم ابوحمزه لفظ «الفقهاء» را زیاد کرده است و یا بگوییم علی بن رئاب لفظ «الفقهاء» را کم کرده است اینجاست که دوران بین احتمال زیاده و نقصان می‌شود و گفتیم احتمال سهو کردن و حذف اولی است از سهو کردن و اضافه در نتیجه روایت در صدر می‌شود «اذا مات المؤمن الفقیه» و در ذیل می‌شود «لان المؤمنین الفقهاء» و لذا می‌گوییم بعید نیست دو روایت یکی باشد.

بررسی سند روایت علی بن ابی حمزه در قبل از وقف:

در مورد علی بن ابوحمزه بطائنی قبل از واقفی شدن می‌گوییم در سند روایت تا ابن محبوب حرفی نیست فقط در علی بن ابی حمزه بطائنی بحث است مرحوم شیخ در عده می‌فرماید «رَوَی عن ابی الحسن الموسی و عن ابی عبداله ثم وقف و هو احد عمد الواقفیه و صنف کتبا منها کتاب الصلاة و کتاب الزکاة و کتاب التفسیر»[3]

نماینده دو امام بوده و از آن دو بزرگوار روایت می‌کرد و سپس واقفی شد ضمن اینکه از ارکان واقفیه شده بود و قبل از وقف کتاب‌هایی تالیف کرده از جمله کتاب الصلاه و الزکاه و تفسیر و غیر آن است

مرحوم شیخ طوسی در جای دیگر آورده است «ان الطائفة عملت بما رواه بنوفضال –الی ان قال- و علی بن ابی حمزه»[4]

علمای ما به روایاتی که بنوفضال و دیگران نقل کرده‌اند و نیز به روایاتی که علی بن ابوحمزه بطائنی آورده است عمل کرده‌اند.

از مرحوم محقق در معتبر[5] در بحث نزح من البول نقل می‌شود «یعطی ان روایه علی بن ابی حمزه عن الصادق معتبره لوقوعها قبل الوقف»

روایتی که علی بن ابی حمزه از امام صادق(ع) نقل می‌کند معتبره است زیرا قبل از وقف نقل کرده است.

مرحوم علامه در منتهی[6] می‌فرماید «العمل بروایته الی الاصحاب»

عمل به روایات ابی حمزه بطائنی را به اصحاب نسبت می‌دهد و می‌فرماید «و الظاهر انهم انما عملو بروایاته لعلمهم بأن اصله قد صنف فی زمان الصادق و هم ینقلون من اصله فلا یضر وقفه بعد ذلک و کلام النجاشی یشیر الی ذلک»

اصحاب به روایات علی بن ابی حمزه بطائنی عمل می‌کردند و ظاهر این است که دلیل عمل کردن به روایات ابی حمزه این است که علم داشتند که کتابش را قبل از وقف و در زمان امام صادق(ع) تالیف کرده است. در ادامه می‌فرماید کلام نجاشی[7] به این مطلب اشاره دارد.

بررسی سند روایت ابوحمزه بطائنی بعد از وقف:

مرحوم شیخ وجه دیگری برای تأیید روایت علی بن ابی حمزه بعد از واقفی شدن می‌آورد «اذا کان الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد و لأجل ما ذکرنا عملت الطائفه باخبار الفطحیه و اخبار الواقفیه»[8]

اگر راوی از فرقه‌های شیعه که محل حرفند باشد در روایت او دقت می‌کنیم اگر آن روایتی که آنان نقل کردند معارضی ندارد. و از آن هم اعراض نشده و مخالف آن فتوی داده نشده با این دو شرط باید به آن عمل شود به شرط اینکه اهل احتیاط باشد و انسانی باشد که اعتماد به او وجود دارد ولو اینکه در اعتقادش به خطا رفته است و برای همین جهت اصحاب به اخبار فطحیه و واقفی‌ها هم عمل کرده‌اند.

بنابراین مرحوم شیخ تصریح می‌کند که علی بن ابی حمزه متحرج و احتیاط کار است و موثوق به است و امانتدار است و لذا علما به روایات او عمل کردند.

دیدگاه امام خمینی در رابطه با علی بن ابی حمزه بطائنی:

مرحوم امام از راه سوم وارد می‌شوند و می‌فرمایند «و هذه الامور و ان لم تثبت وثاقته مع تضعیف علماء الرجال و غیرهم ایّاه لکن لا منافاة بین ضعفه و العمل بروایاته ؛ اتكالًا علىٰ قول شيخ الطائفة، و شهادته بعمل الطائفة برواياته، و عمل الأصحاب جابر للضعف من ناحيته. و لرواية كثير من المشايخ و أصحاب الإجماع عنه، كابن أبي عمير، و صفوان بن يحيىٰ، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و يونس بن عبد الرحمن، و أبان بن عثمان، و أبي بصير، و حمّاد بن عيسىٰ، و الحسن بن عليّ الوشّاء، و الحسين بن سعيد، و عثمان بن عيسىٰ، و غيرهم ممّن يبلغون خمسين‌ رجلًا، فالرواية معتمدة.»[9]

گرچه این امور وثاقت ابوحمزه بطائنی را اثبات نمی‌کند با اینکه بزرگان او را تضعیف کردند اما می‌گوییم منافاتی بین ضعف راوی و عمل به روایت راوی نیست.

چون مرحوم شیخ شهادت می‌دهد که علما به روایت او عمل کردند و عمل اصحاب جبران کننده ضعف است چون کثیری از بزرگان و مشایخ و اصحاب اجماع روایات او را نقل کردند مانند صفوان بن یحیی و حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و یونس بن عبدالرحمن و ابی بصیر اینان همه از او نقل کردند و به او اعتماد کردند و در ادامه می‌فرماید «ممن یبلغون خمسین رجل»[10] راویان از ابوحمزه به پنجاه نفر می‌رسند امام در آخر می‌فرمایند «فالروایه معتمدة.»[11]

پس این روایت معتبر است.

بررسی دلالت روایت ابوحمزه بطائنی:

در مورد دلالت روایت به این قسمت تمسک می‌شود که فرمود «أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا.»[12]

علما حصن اسلام هستند برای شهر یعنی حافظ شهر هستند و از باب تشبیه معقول به محسوس است. محسوس این است که سابق دور شهر یک دیواری برای حفظ شهر از آفات می‌کشیدند و کسانی که در شهر بودند شبها با آسایش می‌خوابیدند.

امام معقول را به این محسوس تشبیه می‌کند که اسلام بمنزله شهر و فقهاء به منزله دیوار شهر هستند. حصن بودن علما یعنی جمیع کسانی که در این شهر هستند از جهات مختلف در امن باشند و فقیه باید مراقب باشد اگر دشمن حمله کرد علماء دستور دفاع و جنگ می‌دهند و اگر در شهر ناامنی پیدا شد علماء ایجاد امنیت می‌کنند نزاع را اصلاح می‌کنند قضاوت و فصل خصومت می‌کنند تدبیر امور می‌کنند استاندار و فرماندار تعیین می‌کنند پس مقتضای حصن بودن این است در تمام جهات اختیارات داشته باشد و حکومت دست او باشد.

تفصیل بحث دلالت روایت برای فردا انشاءاله.


[3] العدة فی اصول الفقه، شیخ طوسی، ج1، ص150، هامش رقم1، علاقبندیان.
[4] العدة فی اصول الفقه، شیخ طوسی، ج1، ص150، علاقبندیان.
[5] المعتبر فی شرح المختصر، محقق حلی، ج1، ص68، موسسه سیدالشهداء(ع): «لا يقال: علي بن أبي حمزة واقفي، لأنا نقول: تغيره انما هو في موت موسى عليه السّلام فلا يقدح فيما قبله، على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه، لانجبرت بعمل الأصحاب و قبولهم بها».
[6] منتهی المطلب، علامه حلی، ج1، ص86، مجمع البحوث الاسلامیة: «و عليّ بن أبي حمزة لا يعوّل على روايته، غير انّ الأصحاب قبلوها.».
[8] العدة فی اصول الفقه، شیخ طوسی، ج1، ص150، علاقبندیان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo