موضوع: ولایت فقیه (شرائط ولی فقیه: اعلمیت)

بحث در این بود که اعلمیت نیاز است یا عالم و مستنبط بودن کافی است.

دو قول در مسأله بود که قول به اعلمیت را خواندیم که به آیه قرآن تمسک کرده بودند در قضیه طالوت که خداوند طالوت را به واسطه سعه در علم که همان اعلمیت است برگزید و از آن استفاده اعلمیت برای فقیه کردند و نیز از روایات استفاده کردند که از مجموع روایات – که حدود ده روایت بود و برخی از آن‌ها را خواندیم - اعلمیت استفاده می‌شد.

قول دوم: در مقابل، قول دیگری است که فقط علم را کافی می‌داند و فقیه بودن و مجتهد بودن کفایت می‌کند خواه بالفعل خواه بالقوه و همین مقدار کافی است.

مشهور از علماء بلکه شهرت عظیمه قائل به این قول هستند بلکه بعضی ادعای اجماع می‌کنند که اکثریت یا مشهور قائل به این هستند که اعلمیت شرط نیست.

مرحوم صاحب جواهر عبارت روشنی دارد و می‌فرماید: «بل لعل اصل تاهل المفضول و کونه منصوبا یجری علی قبضه و ولایته مجری قبض الافضل من القطعیات التی لا ینبغی الوسوسة فیها خصوصا بعد ملاحظة نصوص[1] ،[2] ،[3] النصب الظاهرة في نصب الجميع الموصوفين بالوصف المزبور لا الأفضل منهم و إلا لوجب القول «انظروا إلى الأفضل منكم» لا «رجل منكم» كما هو واضح بأدنى تأمل، و خصوصا بعد إطلاق ما حكوه من الإجماع على قاضي التحكيم، بل لعل التأمل في نحو المقبولة[4] من النصوص يقضي بجواز المرافعة إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فيه.»[5]

اصل تأهل مفضول یعنی اهلیت داشتن غیر اعلم و اینکه منصوب است و همان کاری که افضل می‌کند او هم می‌تواند بکند این اصل از قطعیات است و تردید در آن نکنید و بعد دلیل می‌آورد و می‌فرماید از ادله بدست آمده که اعلمیت نیاز نیست خصوصا بعد از ملاحظه روایات نصب یعنی روایاتی که دلالت بر نصب ولی فقیه دارد مثلا توقیع شریف که مستند برای اصل ولایت فقیه بود «أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[6] هر حادثه مهمی که پیش می‌آید و نمی‌دانید چه کنید به روات احادیث ما مراجعه کنید و همان‌گونه که من حجت خداوند هستم آنان حجت من هستند. اینجا اگر اعلمیت شرط بود در روایت ذکر می‌شد لذا می‌گوییم کافی است و ضرورت ندارد که اعلم باشد. سلیقه‌ای که نیست ما می‌خواهیم از روایات استفاده کنیم امام فرمود به روات مراجعه کنید و نفرمود به اعلم روات مراجعه کنید و اگر به اعلم هم مراجعه کردید مشکلی ندارد در حالیکه آنان که اعلمیت را شرط می‌دانند رجوع به عالم را باطل می‌دانند. ما هستیم و این روایت که فقیه را نصب می‌کند و اعلمیت را شرط نکرده و هیچ انصرافی به اعلمیت ندارد.

دلیل دیگر در نصب مقبوله عمر بن حنظله[7] بود که فرمود «ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما» به چنین کسی مراجعه کنند که راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما نظری دارد من او را حاکم قرار دادم. اینجا هم اگر اعلمیت شرط بود باید ذکر می‌کرد.

صاحب جواهر در صفحه بعدی تصریح می‌کند «ولو کانت الاعلمیة معتبرة لوجب القول «انظروا إلى الأفضل منكم» لا «رجل منكم» كما هو واضح بأدنى تأمل، و خصوصا بعد إطلاق ما حكوه من الإجماع على قاضي التحكيم، بل لعل التأمل في نحو المقبولة[8] من النصوص يقضي بجواز المرافعة إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فيه.»[9]

اگر اعلمیت معتبر بود امام باید می‌فرمود به افضل مراجعه کنید و همین مقدار که فقیه است و مجتهد است کفایت می‌کند.

نکته: در تقلید استثناء است زیرا کسی که اعلم است اشراف بیشتری بر فروع دارد و از جهت انطباق نظرش با واقع اعتماد بیشتری لازم است لذا در تقلید به صورت استثناء اعلمیت شرط است.

مرحوم سید در عروه در کتاب اجتهاد و تقلید مسأله 68 می‌فرماید «لا يعتبر الأعلميّة في ما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف الّتي لا متولّي لها، و الوصايا الّتي لا وصيّ لها، و نحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلميّة.»[10]

در اموری که باید به مجتهد مراجعه کرد مانند حکومت و امور حسبیه و امور دیگر مگر در تقلید اعلمیت معتبر نیست مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف و کسی وصی ندارد.

البته ایشان ولایت فقیه را در حد ولایت در امور حسبیه قبول دارد. اما در ابتدا فی ما یرجع الی المجتهد مطرح است.

در عروه جدید که چندین حاشیه دارد: یکی نائینی یکی حائری یکی آقاضیا و یکی سید ابوالحسن اصفهانی و کاشف الغطاء و بروجردی و آل یاسین و خوانساری و امام خمینی و خویی و گلپایگانی یعنی هیچکدام از این افراد در این مسأله حاشیه ندارند پس امام خمینی هم که مؤسس حکومت فعلی و این مطلب است این قول اعلمیت را قبول ندارد.

مرحوم حکیم در مستمسک در شرح همین مسأله 68 عروه می‌فرماید «الظاهر أن هذا مما لا اشکال فیه»[11]

ظاهر این است که قول به عدم نیاز اعلمیت اشکالی در آن ندارد مرحوم حکیم علاوه بر ادله صاحب جواهر می‌فرماید دلیل ما اطلاق توقیع شریف است که فرمود «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[12] و نیز ادله‌ای که برای نصب علما بعنوان ورثه انبیاء دلالت می‌کرد دلیل قول ما می‌تواند باشد زیرا علماء ورثه انبیاء[13] بودند نه اینکه افضل و اعلم علماء ورثه باشند.

و نیز در روایت نبوی داریم «عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي‌ إِسْرَائِيلَ»[14] و نفرمود افضل علماء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل و نیز در نبوی آمده است «اللَّهُمَّ ارْحَمْ‌ خُلَفَائِي‌ قِيلَ‌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»[15] که فرمود علماء جانشینان من هستند و نفرمود افضل علماء جانشینان من هستند. پس فقیه می‌تواند حکومت تشکیل دهد و نفرمود اعلم باشد آقای حکیم در ادامه می‌فرماید «فالعمدة إذن فی عدم اعتبار الأعلمیة ظهور الاجماع»[16] فقط عمده بحث اجماع است و مدرکشان همین روایات است و فرمودند اجماع داریم که اعلمیت شرط نیست.

نتیجه: قول دوم یعنی عدم اشتراط اعلمیت هم با شهرت عظیمه و هم با اجماع موافق است.

بیان نظر مرحوم آقای خویی و انتخاب قول اقوی در مسأله برای فردا انشاءاله.