درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: ولایت فقیه: تتمه: حقوق متقابل رهبر و مردم: تکلیف مراجع و مجتهدین در برابر ولی فقیه:

گفتیم در پایان بحث ولایت فقیه نکاتی هست که تذکر آن‌ها هم برای رفع ابهاماتی که بعضی در ذهنشان باشد و هم پاسخ به سؤالاتی که در اذهان باشد مطرح می‌کنیم.

مطلب اول: گفتیم اینکه اطاعت از ولی فقیه بر آحاد مردم واجب است آیا شامل مراجع و فقهاء هم می‌شود یا خیر؟ که دیروز مفصل بیان شد و گفتیم ولی فقیه دو گونه امر دارد یکی اظهار فتوی است در احکام شرعیه چون یک فقیه است و دستورات شرعی می‌دهد و فتوی یعنی اظهار فهم از روایات و این فهم برای خودش حجت است بنابراین اگر دستوری در رابطه احکام شرعی دارد این فتوی فقط برای مقلدین خودش لازم الاجرا است اما برای دیگر فقهاء لازم الاجراء نیست.

اما اگر دستوری که می‌دهد بعنوان دائره حکومت باشد در این زمینه حکم هم برای خودش لازم الاتباع است هم برای مقلدین و هم برای آحاد مردم و حتی برای مجتهدین دیگر.

    1. امام صادق(ع) فرمود «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»[1] این فقیه حجت من برای شما است. وقتی کسی از طرف امام(ع) حجت است اگر دستوری داد مانند این است که امام(ع) دستور دادند پس دستور ولی فقیه بر همگان حتی مراجع تقلید لازم الاجراء است.

    2. در مقبوله[2] ،[3] داشتیم که اگر کسی حکم ولی فقیه را خفیف بشمارد مانند این است که خداوند را خفیف شمرده است بنابراین اگر حکمی در دائره حکومتی داد در این دائره برای همه مردم حتی مجتهدین و مراجع تقلید لازم الاتباع است. بالاخره تکلیفی را زمین زده و در روایت می‌فرماید در حد شرک است بعید نیست عقوبت هم داشته باشد.

مطلب دوم: گفته‌اند آیا می‌شود ولایت را برای ولی فقیه محدود به زمان نماییم؟ در جواب گفتیم مقید کردن ولایت فقیه به زمان غیر ممکن است و جایز نیست. زیرا ولایت یک حکم شرعی است و غیر از وکالت است که مردم به آن رأی می‌دهند ولی ولایت یک حکم الهی است که خداوند آن را برای پیامبر(ص) جعل نموده است و به ترتیب برای ائمه(ع) جعل شده است و امام صادق(ع) در مقبوله[4] ،[5] و امام زمان(عج) در توقیع[6] مبارک آن را برای ولی فقیه جعل نمودند و قابل محدود سازی نیست و خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی فقط می‌آیند و در بین فقهایی که وجود دارند یک نفر که اصلح است را تشخیص می‌دهند و شخصی که تشخیص داده شد مصداق آن ولیی می‌شود که امام(ع) می‌فرماید از طرف خداوند معین شده است. خبرگان مشروعیت به او نمی‌دهند بلکه خبرگان کشف می‌کنند و مصداق را پیدا می‌کنند.

بنابراین تقیید به زمان امکان ندارد و فقط شرایط ولایت را در او بررسی می‌کنند و تا مادامیکه واجد این شرایط است این ولایت برایش ثابت است بله فقط در زمانی که افضل از او پیدا شد شخص افضل جای او را می‌گیرد و اگر بناست کسی پیدا شود که افضل باشد این جمع تشخیص می‌دهند و چطور می‌شود که همه با هم تخلف نمایند و اگر تشخیص ندادند معلوم می‌شود که کسی افضل نبوده است. اکنون در این سنوات خبرگان وحدت نظر دارند و هر سال دو اجلاس برگزار می‌کنند و مصالحی را مطرح می‌کنند راجع به موضوعات مختلف و ممکن است مخالف هم داشته باشد ولی نظر اکثریت متبوع است و تاکنون تشخیص بر افضلیت همین شخصی است که از قبل معرفی شده است البته اگر یکی از شرائط نظیر ناتوانی جسمی یا از دست دادن حافظه یا فاقد عدالت شد یا افضل از او پیدا شد خود به خود خلع می‌شود و تشخیص این موارد هم به عهده خبرگان رهبری است و خبرگان فقط انعزال او را اعلام می‌کنند.

مطلب سوم: محدوده مکانی ولایت فقیه: به همین دلیل که نمی‌شود مقید به زمان نمود مقید به مکان هم نمی‌توان نمود. که در یک استان ولی فقیه باشد در استان دیگر نباشد منتهی کشورها مختلف و ارتش‌ها مختلف است این مجتهدی که در این کشور مبسوط الید است در کشور دیگر امرش مطاع نیست و لشگر از او اطاعت نمی‌کند. در نتیجه در هر کشوری که تحت امرش باشند ولایت صدق می‌کند و دلیلش هم این است که این ولایت در اختیار خبرگان نیست که به چند مجتهد در یک کشور و در چند استان چند ولی فقیه قرار دهد.

مطلب چهارم: گفته‌اند آیا می‌شود دامنه سعه ولایت را تضییق نماییم مثلا بگوییم در امور اقتصادی یا برخی دیگر از امور دخالتی نداشته باشد؟ این هم نمی‌شود و نمی‌توان دائره آن را تضییق نمود و تمامی اموری که در اداره کشور مورد نیاز است حق دخالت دارد.

شبهه: شما روی فقاهت تأکید می‌کنید و ولی فقیه می‌گویید و تخصص در رشته‌های دیگر ندارد پس باید در همه رشته‌ها تخصص داشته باشد.

جواب: عمده چیزی که شرط می‌کنیم فقاهت است چون کسی غیر از فقیه نمی‌تواند احکام را استنباط نماید ضمن اینکه می‌گوییم ولی فقیه کسی است که توانایی اداره امور لازمه را در تمام موارد داشته باشد ولو اینکه متخصص در آن رشته نباشد اما ما شرط می‌کنیم که توانایی داشته باشد و در این موارد می‌تواند کمک بگیرد ولی در فقاهت باید خودش فقیه باشد.

مطلب پنجم: گفته‌اند چرا وقتی کسی به انتخاب مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود می‌گویید رئیس جمهور منتخب تا تنفیذ نشده رئیس جمهور نیست؟ و بعد از تنفیذ عنوان رئیس جمهور به او می‌دهید؟ در جواب می‌گوییم وقتی یک نفر ولایت امر را به عهده گرفت حکم، حکم اوست و حکم هم حکم خداوند است که نماینده قرار می‌دهد که فرمود ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾[7] فاء تفریعیه است یعنی حالا که منتخب من شدی حکمرانی کن و این امر هم در مظان منع است که جواز حکم را می‌رساند و هر کس بخواهد در اجتماع حکمرانی نماید باید منتسب به خداوند باشد و اگر ولی فقیه در یک زمان از طرف امام(ع) منصوب شد حکم او حکم خداوند است و می‌تواند برای حکم‌هایی که می‌دهد نماینده معین نماید مانند رئیس قوه قضاییه را که منصوب می‌نماید و رئیس جمهور هم برای اینکه مستند باشد باید انتخاب او از طرف مردم توسط رهبر تنفیذ شود و این هنری بود که مرحوم امام به خرج دادند و برای این‌که در ملت‌های دیگر نگویند که رئیس جمهور ایران انتصابی است و انتخاب نیست این کار را انجام دادند و لذا اگر تنفیذ نشود طاغوت خواهد بود و مشروعیت ندارد و تنفیذ در واقع انتصاب از طرف رهبری است و احکام او احکام الهی خواهد بود البته شورای نگهبان فقط صحت فرآیند رأی‌گیری را اعلام می‌کند یک انتخاباتی صورت گرفته و باید طبق شرایط باشد و شورای نگهبان می‌گوید طبق شرایط بوده یا خیر و صحت آن را تأیید می‌کند و یا عدم صحت آن را اعلام می‌کند و رهبری آن انتخاب را تنفیذ می‌کند و تنفیذ به این معنی است حکمی که رئیس جمهور از این پس می‌دهد حکم خداوند است اگر اختیار دادند و انجام داد حق دارد به مردم دستور بدهد و انتخاب مردم باعث گرفتن شرعیت نیست در حالی که در کشور اسلامی همه دستورات باید بر اساس نمایندگی از امام زمان(عج) باشد و اگر مردم فقط انتخاب کردند اعمال رئیس جمهور در حد نمایندگی خواهد بود و مشروعیت ندارد که برای همه حتی کسانی که رأی ندادند لازم الاجراء باشد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.