< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

96/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زکات: وجوب زکات: ادله شرطیت بلوغ:

بحث اخلاقی: دعا در خشکسالی: اهمیت دعا، خصوصا دعای باران:

با توجه خشکسالی‌های اخیر که خیلی فراگیر هم شده است لازم است نکاتی اشاره گردد:

الف) همان‌طوری که مستحضر هستید مسئله خشکسالی باعث نارضایتی مردم و کشاورزان، و موجب ضرر و خسارت‌های زیادی برای کشور شده است لذا نیاز است که همه دست به دعا بردارند.

ب) انتظار عمومی مردم مؤمن و مسلمان از روحانیت این بوده و هست که در جاهای متعدد، جلسات دعای باران برگزار نمایند.

ج) در منابع حدیثی روایاتی راجع به اهمیت دعا[1] هست و این که بوسیله دعا بلاها رفع و نقمت‌ها برطرف می‌گردد[2] ، حتی ممکن است از طرف خداوند به انسان بلا و نقمتی برسد ولی بوسیله دعا برطرف می‌شود[3] ، لذا خیلی بجاست که آقایان در ذهنشان باشد و دعا بکنند.

د) در جلسه جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه هم راجع به این مسئله بحث شد که شاید بتوان انشاءاله یک اجتماعی را بعنوان دعای باران و نماز باران تشکیل داد و چند نفر هم از بزرگان برای این کار در نظر گرفته شد و بنا هست با یکی دوتا از آقایان صحبت کنیم اگر آمادگی داشتند بیایند برای نماز باران.

اگر این کار با خیر و برکت از قم شروع شود خیلی خوب است، شاید بعداً تهران و استان‌های دیگر، خودشان شروع کنند چون مسئله خشکسالی سراسری است، لذا اگر تبلیغ شود که سراسری انجام شود خیلی خوب است، البته لازم است ما منتظر نباشیم که اگر دعای باران خواندیم حتما باران بیاید، و یا اگر باران نیامد پشیمان شویم، چون ممکن است مصلحت در نیامدن باران باشد ولی به هر حال باید در درگاه خداوند خضوع انجام شود وظیفه ما دعاکردن است.

بحث فقهی: شرایط وجوب زکات: ادله شرط بودن بلوغ: بحث قبل به این‌جا رسید که شرط اول از شرایط وجوب زکات در نقدین بلوغ است، یعنی کسی که بر او زکات نقدین واجب است باید بالغ باشد لذا بر صبی و صغیر زکات نقدین واجب نیست ولو اینکه ثروت فراوانی هم داشته باشد، و گفتیم مسئله اجماعی[4] ، است و فقط ابن حمزه مخالف است[5] .

ادله شرطیت بلوغ: برای اثبات شرطیت بلوغ به روایات متعدد استدلال شد، که آن روایات می‌گفت، در مال یتیم زکات نیست،[6] ،[7] گرچه این روایات از نظر سند هم معتبر است ولی استدلال به آن‌ها دو اشکال داشت.

اشکال اول: گفته بودند نوع روایات در رابطه با یتیم وارد شده بود بنابراین اگر چیزی را ثابت کند مربوط به یتیم است نه دیگر غیر بالغین.

پاسخ اجمالی اشکال اول: در جلسه قبل بیان گردید یتیم خصوصیتی ندارد بلکه صبی ملاک است.

اشکال دوم: اشکال دیگر این بود که در آن روایات سؤال از مال یتیم بود[8] ،[9] حال آن‌که بحث ما فعلا در خصوص نقدین است و برای خصوص نقدین در وجوب زکات بلوغ را مطرح کردیم.

پاسخ اجمالی اشکال دوم: بیان کردیم که مراد از مال در روایات خصوص نقدین است.

پاسخ تفصیلی دو اشکال:

پاسخ تفصیلی اشکال اول: عدم مدخلیت یتیم بودن: گرچه در روایات سؤال از مال یتیم مطرح شده است، لازمه این سخن این است که دلیل اخص مدعی است ولی همان‌طوری در جلسه قبل بیان گردید ملاک یتیم بودن نیست و یتیم بودن خصوصیتی ندارد، بلکه از باب احتیاط در اهتمام به مال یتیم لفظ یتیم ذکر شده است، هم‌چنین در بعض روایات تعبیر به صغار شده است، ما دو روایت داریم که این‌گونه تعبیر دارند که یکی از آن‌ها بیان شد و مجددا اشاره می‌کنیم.

روایت اول: مرحوم کلینی به سند خودش از یونس بن یعقوب نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: «أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ»[10] یونس می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم من برادران صغیری دارم چه زمانی بر اموال آن‌ها زکات واجب می‌شود، امام(ع) فرمود: هر زمانی که نماز بر آن‌ها واجب شود زکات هم بر آن‌ها واجب می‌شود (یعنی هر وقت بالغ شدند).

بنابراین در اینجا لفظ «صغار» موضوع برای حکم قرار گرفته است، راوی دوباره سؤال می‌کند اگر نماز بر آن‌ها واجب نشده باشد، زکات ندارد؟ امام(ع) فرمود: اگر با آن مال تجارت شد، زکات آن مال باید داده شود. بنابراین معلوم می‌شود که یتیم بودن مدخلیت ندارد، بلکه موضوع حکم صغیر بودن است. البته بعدا بحث می‌کنیم عدم جریان زکات در درهم و دینار مال، در جایی است که با آن دنانیر کار نکنند. و اگر سرمایه قرارداد و با آن تجارت کردند برخی گفته‌اند زکات واجب است و برخی گفته‌اند زکات مستحب است.

روایت دوم: این روایت مقداری دلالتش صریح‌تر است، مرحوم شخ طوسی در استبصار با سند خودش از محمد بن فضیل نقل می‌کند: «سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.»[11] راوی می‌گوید از امام هشتم(ع) در مورد پسر بچه‌هایی که صغیر هستند و مال دارند و اموالشان در دست پدرشان یا برادرشان است پرسیدم آیا بر اموال این صغار زکات تعلق می‌گیرد؟ امام(ع) فرمود: در مال صغار زکات واجب نیست تا وقتی که با آن کار نشده باشد و اگر مال صغیر موقوفه باشد زکات ندارد.[12]

اقول: بعدا می‌گوییم که یکی از شرایط زکات مالک بودن است، البته ممکن است گفته شود، موقوفه نباشد، یعنی با آن مال کار شود، ما می‌خواهیم استظهار کنیم که در مال صبی و یتیم زکات نیست و ذکر یتیم برای احترام مالش است و در حکم، هیچ مدخلیتی ندارد، لذا بعضی از بزرگان علماء نیز، از این روایات استظهار کرده‌اند که برای یتیم زکات نیست، خصوصیتی ندارد بلکه ملاک صغیر بودن است. البته اگر کسی با مال صغیر کار کند باید زکاتش را بدهد، بدین معنی نیست که خودش کار کند و پدرش زکات را بدهد علاوه بر این گفتیم بزرگان از علما این‌گونه فهمیدند که یتیم بودن ملاک نیست.

پاسخ تفصیلی اشکال دوم: شرط بودن نقدین: اشکال دوم این بود که در روایات سؤال از مطلق مال یتیم شده است و حال آن‌که بحث ما در خصوص نقدین بود.

گفتیم ولو اینکه در روایات لفظ «مال» مطرح شده است ولی قرائنی در خود آن روایات و ابواب دیگر وجود دارد که مراد از مال خصوص نقدین است، نه مطلق مال.

صحیحه محمد بن مسلم: «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ»[13] محمد بن مسلم و زراره از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل می‌کنند که امام(ع) فرمود: در مال یتیم در دین و مال صامت که مراد همان پول نقد است زکات نیست، در روایت هم خواندیم که مراد از دین و مال صامت یعنی نقدین.

حاصل سخن: بنابراین حاصل کلام این می‌شود که روایاتی که می‌توان به آن‌ها نسبت شرطیت بلوغ تمسک نمود دو اشکال در آن بود، که هر دو اشکال را رفع کردیم، اشکال اول این بود که در روایات سؤال در خصوص یتیم مطرح گردیده بود، بیان کردیم، یتیم خصوصیتی ندارد بلکه مراد صغیر است و این استظهار فقهاء است. اشکال دوم این بود که در روایات مال یتیم آمده بود و حال آن‌که بحث ما فقط در خصوص دَین و مال صامت یعنی نقدین می‌باشد، در پاسخ این اشکال هم گفتیم، قیودی که در روایات آمده است ظهور دارد که مراد از مال یتیم، یعنی پول نقد. چون مال صامت یعنی طلا و نقره‌ای که با آن تجارت نمی‌شود و در دَین هم می‌گوئیم معمولا پول نقد بود که برای قرض دادن و قرض گرفتن در بین مردم مورد توجه بازار بود. به علاوه در همین روایت دارد «الذی لم یحرک»[14] بدیهی است مالی را حرکت می‌دهند که دست به دست می‌گردد، یعنی مال نقد، و این قرینه است که آن چیزی که معمولا دست به دست می‌گردد گندم و جو نیست بلکه نقدین و پول نقد است یا در روایت دیگر دارد «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ»[15] در حالی‌که معمولا نقدین رایج بود و با آن تجارت می‌گردند. همه این‌ها قرینه می‌شود که مراد از مال در این روایات نقدین و پول نقد است.

بنابراین تمسک به این روایات کامل است، و می‌توان حکم نمود که زکات برای غیر بالغ و صغیر در خصوص نقدین واجب نیست.

راه دیگر برای اثبات شرطیت بلوغ: بعضی از آقایان از راه دیگری بر عدم وجوب زکات بر غیر بالغ استدلال می‌کنند، و می‌گویند: اولاً: اغلب احکامی که دلالت بر تشریع زکات می‌کند امر است و نوعی تکلیف، و حال آنکه تکلیف به صغیر تعلق نمی‌گیرد و اصلا ادله قاصر است که شامل صغیر شود، نه اینکه بگوییم دلیل داریم، حالا ببینیم مخالف آن چیست.

هم‌چنین خداوند در قرآن امر و تکلیف به اقامه صلاة و ادای زکات می‌کند و این امر از اول تعلق به صغیر نمی‌گیرد، و صغیر قابل خطاب نیست، بلکه خطابات شرع متوجه بالغین است. ثانیاً: ادله‌ای وجود دارد که قلم تکلیف از صبی برداشته شده است، و احکام مشروط به بلوغ شده است.[16] گفتیم بحث دو جهت دارد، یکی اینکه روایاتی که دلالت بر تشریع زکات می‌کند امر است، امر شامل صغیر نمی‌شود، یعنی صغیر اصلا قابل تکلیف نیست و اصلا تکلیف به صبی تعلق نمی‌گیرد.

بنابراین ادله تشریع زکات قاصر است از اینکه شامل صغیر شوند.

اقول: ولی ما می‌گوییم درست است که تکالیفی داریم بصورت تکلیف و امر، که شامل صغیر نمی‌شود ولی از آن طرف ادله‌ای داریم که دلالت بر وضع زکات، نه به صورت تکلیف، بلکه بصورت یک حق می‌کند. مثلاً به اینصورت می‌فرماید: «وَ قَالَ(ع) إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى جَدُّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»[17] خداوند در اموال اغنیاء حقی برای فقراء قرار داده است، که آن حق در ایجاب زکات است. از طرفِ اغنیا هم چنان که می‌تواند بالغ باشد می‌تواند صغیر هم باشد. و این بصورت وضع حق است و کاری به تکلیف ندارد. و یا روایاتی که در باب گندم است که می‌گویند: اگر گندم دیم باشد زکات آن عشر است و اگر غیر دیم باشد زکات آن نصف عشر است و این روایات مقدار زکات را تعیین می‌کند و می‌فرماید: زکات در حق هرکس واجب شد یا عشر است یا نصف عشر است، خواه بالغ باشد خواه صغیر. یا روایت دیگری وجود دارد که به معنای فرض و تکلیف نیست تا شامل صغیر نشود، بلکه به معنی قرار دادن است و کاری به مالک آن ندارد، بلی حکم تکلیفی نیست، چون در احکام وضعیه هم فرض و واجب و وجوب، وجود دارد. تعبیر روایت این است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ إِذَا كَانَ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ»[18] در آن اموالی که بوسیله باران سیراب شده زکات آن عشر است حالا چه کسی باید بدهد؟ هرکسی که می‌خواهد باشد پس در این‌هایی که بصورت وضع است هم شامل صغیر می‌شود هم شامل بالغ می‌شود.

بنابراین نباید گفت درباره صغیر تکلیف نداریم چون تکالیف بصورت امر است و شامل صغیر نمی‌شود، بلکه گفتیم ما بصورت وضع داریم.

اشکال: اما اینکه گفته می‌شود زکات برای صغیر واجب شده که باید بپردازد. جواب این اشکال را انشاءاله باشد برای بعد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[1] الكافي، كلينى، ج2، ص466، کتاب الدعاء، بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ وَ الْحَثِّ عَلَيْهِ، ح2، الإسلامية: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَيُّ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يُسْئَلَ وَ يُطْلَبَ مِمَّا عِنْدَهُ وَ مَا أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسْأَلُ مَا عِنْدَهُ».
[2] الكافي، كلينى، ج2، ص469، کتاب الدعاء، بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ الْقَضَاءَ، ح1، الإسلامية: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ يَنْقُضُهُ كَمَا يُنْقَضُ السِّلْكُ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً».
[3] الكافي، كلينى، ج2، ص469، کتاب الدعاء، بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ الْقَضَاءَ، ح4، الإسلامية: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) إِنَّ الدُّعَاءَ وَ الْبَلَاءَ لَيَتَرَافَقَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ الدُّعَاءَ لَيَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً».
[9] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج9، ص85، ابواب من یجب علیه الزکاة، باب1، ح8، آل البيت. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ».
[12] ممکن است گفته شود «اذا کان موقوفا». به معنای موقوفه بودن نیست بلکه در برار تجارتی که می‌گویند موقوف است یعنی نگه داشته شد و با آن تجارت نمی‌کنند
[14] البته در روایت جمله «الذی لم یحرک» ذکر نشده است ولی جمله «وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ» آمده است. بلی در روایت دیگر به این صورت آمده است «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ- فَقَالَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ» وسائل الشيعة، حرعاملى، ج9، ص86، ابواب من تجب علیه الزکاة، باب1، ح10، آل البيت.
[15] الكافي، كلينى، ج3، ص541، ح6، الإسلامية: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ فَإِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ».
[16] خصال، شیخ صدوق، ج1، ص93، جامعه مدرسین. «حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُ‌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ‌ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo