موضوع: اجاره در سال معین

 تحریر الوسیله : ج 1، 394 «مسألة 10 : لو آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير و التقديم إلا برضا المستأجر، و لو أخّر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة أجرة المثل من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا، هذا إذا كان على وجه التقييد، و إن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة، و إلا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى و يستحق الأجرة المسماة، و لو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول و إن برأت ذمة المنوب عنه به، و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، و إن أطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الإهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل»

 در مسأله 10، سه جهت بحث می شود :

 جهت اول : در إجاره مقید است .

 جهت دوم : در إجاره مشروط است .

 جهت سوم : در إجاره مطلق است .

 اما کلام در جهت اول، دارای 5 أمر است :

 أمر اول :

 عدم جواز تقدیم و عدم جواز تأخیر : لو آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير و التقديم .

 بیان این مطلب : زید به عمر می گوید، تو را در سال 1433 أجیر می کنم، برای حجه الاسلام، (این قید زمانی، از خصوصیات، حج و فعل است، یعنی از خصوصیات حج متقیّد است و حج در این سال، متعلق إجاره است) در این فرض، سیدنا الاستاد می فرمایند، انجام این حج، در سال 32 و 34 جائز نیست .

 مراد از عدم جواز، حکم تکلیفی است، یعنی تبدیل اجاره حرمت تکلیفی دارد، چرا که قرار بر حج در سال 33 بوده است، و تبدیل این قرار، متوقف بر رضایت طرفین است، اگر رضایت هست، این تبدیل مشکله ای ندارد، (إلا برضا المستأجر) و إلا اگر این تبدیل، رضایت موجر را در بر ندارد، این تبدیل حرام است.

 در اینجا عمرو تفویت حق زید را که در سال 33 ذمه اش به إتیان حج مشغول بوده است، کرده است .

 أمر دوم :

 اگر این قرار تخلف شد، یعنی حج که حصه خاصه در سال 33 بود، انجام نشد، آیا إتیان این حج در سال بعد، جائز است یا نه ؟ یعنی ترک متعلق إجاره در سال معین، موجب إنفساخ إجاره می شود یا نه ؟

 در این فرع اختلاف است جماعتی از محققین همچون مرحوم سید یزدی و مرحوم نجفی، می فرمایند، إجاره باطل می شود و منفسخ است.

 العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 514، مسأله 15 «إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير بل و لا التقديم إلا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية و إن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول و إن برئت ذمة المنوب عنه به و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجرفيرجع إلى أجرة المثل و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتا و من كونها بمنزلة الاشتراط»

 جواهر الکلام : ج 17، ص 379 «نعم تنفسخ الإجارة بفوات الزمان الذي عين للحج فيها سواء كان بتفريط أو لا»

 دلیل: در این فرض، تمکن از انجام این حج، وجود ندارد، چرا که زمان گذشته است، حج سال 33، دیگر إمکان ندارد، لذا همچون موت أجیر است(کما تقدم در مساله 6)، که اگر أجیر حج مباشری در سال 33 به گردن دارد، اگر یک ماه به ذی القعده بمیرد، این إجاره باطل است، چرا که در این فرض هم تمکن از إتیان حج نیست همین طور که در موت اجیر عقد منفسخ می شود د ر صورت تخلف اجیر هم عقد منفسخ می شود.

 و جماعتی از محققین همچون سیدنا الاستاد و مرحوم خوئی و مرحوم بروجردی و مرحوم خونساری و مرحوم گلپایگانی می فرمایند، این إجاره منفسخ نمی شود و لذا إجاره به قوّت خود باقی است، لکن زید مستأجر خیار فسخ دارد، لذا می تواند فسخ کند یا آن إجاره را إمضاء کند، لذا سیدنا الاستاذ می فرمایند: «و لو أخّر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة أجرة المثل» تخییر لازمه عدم بطلان است، در إجاره صحیحه، من له الحق، إجازه فسخ دارد البته این علماء به لازمه عدم انفساخ تصریح کرده اند وقتی که می فرمایند این فرد خیار دارد یعنی عقد صحیح است.

 موسوعه : ج 27، ص 56 55؛ م 15 «و هل تبطل الإجارة و تنفسخ على تقدير القيدية كما في المتن أم لا؟ الظاهر أنه لا موجب للبطلان لأنّ الإهمال في الإتيان و عدم التسليم لا يوجبان الفساد، فإنالمستأجر قد ملك هذا العمل في ذمّة الأجير و يجب عليه تسليمه إلى المستأجر، و حيث لم يسلم إليه العمل في وقته المقرر يثبت الخيار للمستأجر، فإذا فسخ المستأجر العقد يطالب الأجير بالأُجرة المسماة، و إذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر فلا مقتضي للبطلان و الانفساخ أصلًا، و قد تكون القيمة التي يأخذها من الأجير أكثر من الأُجرة و قد تكون أقل»

 استاد مرتضوی «حفظه الله» می فرمایند : حقّ عدم إنفساخ است، و قیاس مع الفارق است، چرا که در مقیس علیه، که موت أجیر است، اگر چه اجاره باطل است اما این بطلان، از ناحیه فقد شرائط إجاره است، نه خاطر عدم تمکن از إتیان فعل ؟ و البته بین این دو فرق است، در مقیس علیه، شرائط صحت إجاره مفقود است، (یکی از شرائط، قدرت بر إتیان فعل است) اما در مقیس شرائط إجاره ثابت است و قدرت بر حج موجود است.

 حال این سوال پیش می آید که با توجه به اینکه اجاره مقید به سال خاصی بوده است که گذشته است صحت اجاره چه اثری دارد اگر این فرد دیگر نمی تواند به اجاره عمل کند؟

 در حاشیه عروه همه علماء به این اشکال جواب داده اند که اگر إجاره باطل باشد، أجرت المسمی را باید بدهد و اگر إجاره صحیح باشد باید أجرت المثل را بدهد .

 أمر سوم :

 اگر این إجاره صحیح است، چه باید کرد، سیدنا الاستاد می فرمایند، مستأجر مخیّر است، فسخ کند، أجرت المسمی را بگیرد، و یا فسخ نکند، و أجرت المثل بگیرد.

 دلیل:

 دلیل بر این حق فسخ این است، حق زید تفویت شده است، زیرا متعلق اجاره در سال 33، إتیان نشده است و من له الحق، حق فسخ دارد .