موضوع: اجاره در سال معین

 أمر چهارم :

 اگر حج در سال 32 یا 34 انجام شد(یعنی در غیر سالی که تعیین شده است)، با انجام این حج تفریغ ذمّه ی منوب عنه حاصل می شود یا نه ؟

 سیدنا الاستاد «رضوان الله تعالی علیه» می فرمایند با این حج تفریغ ذمه منوب عنه، حاصل شده است، چه قائل به إنفساخ شویم (کما عن الجواهر) و یا نشویم ، و همچنین فرقی نیست، که مستأجر فسخ بکند یا نکند .

 دلیل:

 ما هو الواجب، بر میّت، حج مقیّد به 33 نبوده است، (چه فوریت داشته باشد، و چه فوریت نداشته باشد، بلکه حجه الإسلام؛ واجب فوری است، طبیعت حج، مقیّد به سالی نیست) و در این فرض هم، فردی از این طبیعی إتیان شده است، و لذا إنطباق قهری است، و إجزاء هم عقلی است . چه إجاره صحیح باشد، و چه باطل که در صورت بطلان إجاره، حج تبرعی به نیابت از میّت إتیان شده است، و لذا این چنین می فرمایند، «و لو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول و إن برأت ذمة المنوب عنه به»

 نتیجه اینکه ما هو الواقع، إتیان شده است، بله، در اینجا متعلق إجاره إتیان نشده است، و لذا إستحقاق أجرت نیست . و لذا بایستی بین إتیان واقع با مستأجرعلیه، فرق گذاشت .

 أمر پنجم :

 بر فرض اینکه زمان معین شده، قید باشد، و زید در سال 32 و یا 34 حج را به نیابت از میّت انجام داده است، آیا أجیر إستحقاق أجرت دارد یا نه ؟

 استاد می فرمایند، به إتفاق فقهاء، إستحقاق أجرت ندارد، أجرت المسمی را نمی گیرد، چرا که این أجرت به دنبال إتیان مستأجر علیه می باشد و این عمل مستأجرعلیه، حج در 33 بوده است و فرض این است که إتیان نشده است، و لذا إجاره باطل است، و بر فرض اینکه این إجاره صحیح باشد، باز هم مستحق أجرت المسمی نیست .

 از طرفی هم إستحقاق أجرت المثل نیست، چرا که این عمل، به إذن مستأجر نبوده است و حج در سال 32 و 34، به أمر مستأجِر نبوده است، چرا که با حج 33 که مورد اجاره بوده است، متغایر است .

 جهت دوم در مسأله 10 :

 إجاره مشروط بوده است، زید به عمرو می گوید، برای پدرم حجی انجام بدهید، با این شرط، که این حج در سال 33 انجام شود«آجرتک للحج و إشترطت علیک أن تفعل فی سنه 33» لذا این شرط، (سال 33) از خصوصیات عمل نیست، بر خلاف قید، که از خصوصیات عمل است .

 در این فرض،که به إصطلاح إجاره مشروطه باشد، دو مبنا است :

 الف) آیا تأخیر جائز است ؟ خیر، جائز نیست، چرا که عمل به شرط، واجب است.

 ب) إجاره منفسخ است یا نه ؟ إجاره باطل نیست، چرا که إجاره مقید باطل نیست، به طریق أولی در اینجا إجاره مشروط، صحیح است، و حتی إحتمال إنفساخ هم داده نمی شود .

 ج) زید مستأجر، حق فسخ دارد یا نه ؟ بله در اینجا خیار تخلف شرط وجود دارد .

 

 د) آیا با این حج، تفریغ ذمه شده است یا نه ؟ بله تفریغ ذمه شده است، چرا که طبیعی حج بر میّت واجب بوده است، و فردی از این طبیعی إتیان شده است .

 ه) آیا این أجیر إستحقاق أجرت دارد یا نه ؟ اگر إستحقاق دارد، أجرت المسمی را بگیرد، یا أجرت المثل را ؟

 ظاهراً و الله العالم، أجیر درتمامی تقادیر، استحقاق أجرت را دارد، نهایت أمر، در بعضی فروض مستحق أجرت المسمی است و در بعضی موارد أجرت المثل.

 موسوعه : ج 27، ص 55 «و أمّا لو فرض كون التعيين على وجه الاشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط فيستحق الأجير الأُجرة المسماة، لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه فيستحق الأُجرة المقابل له، و إن فسخ حسب خيار تخلف الشرط يأخذ الأُجرة المسماة و يسترجعها من الأجير، و لكنه يعطيه اجرة المثل في قبال العمل الذي أتى به بأمر المستأجر»

 اگر گفتیم، إجاره صحیح است، و اینکه مستأجر حق فسخ دارد، حال اگر فسخ نکرد، و إسقاط شرط کرد، در اینجا تمام أجرت المسمی را باید بدهد، چرا که أجرت در مقابل أعمال و أفعال حج قرار می گیرد، نه شروط .

 ولی اگر فسخ کرد، و إجاره را به هم زد، أجرت المسمی به مستأجر برگردانده می شود، و مستأجر باید، أجرت المثل بدهد، چرا که طبیعی حج، متعلق إذن و أمر مستأجر است، و طبیعی حج، مقید به زمان نیست و آنچه از بین رفته است، شرط است، که مأمور به را تقیید نمی زند . و لذا إذن مستأجر، مولِّد أجرت المثل است .

 و سیدنا الاستاد به این مطلب، این چنین بیان شده است : «و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل»

 در این رابطه علامه عبارتی در تذکره دارند، و همه فقهاء به آن إشاره کرده اند که باید برسی شود آیا مخالف آنچه گفتیم می باشد یا نه؟

 مرحوم حکیم می گویند: مستمسک : ج 11، ص 47 «فلو قدم لم يجزئ و لم يستحق الأجرة، لأنه غير المستحق. و عن التذكرة: «الأقرب الجواز، لأنه زاد خيراً ..» و في المدارك: «في الصحة وجهان، أقربهما ذلك، مع العلم بانتفاء الغرض بالتعيين ..».و فيه- كما في الجواهر- : أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد، و حينئذ لا إشكال في الاجزاء. إنما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين، و لا ريب في عدم الاجزاء به عن الإجارة، إلا إذا كان بنحو الشرطية لا التشخيص للعمل ..أقول: التعيين للزمان تارة: يكون في مقابل التأخير، بمعنى: عدم‌جواز التأخير عنه، و أخرى: في مقابل التقديم، بمعنى: عدم جواز التقديم عليه، و ثالثة: في مقابلهما معاً. و في الأولى لا يجوز التأخير، و يجوز التقديم. و في الثانية بالعكس. و في الثالثة لا يجوز كل منهما. و الظاهر من نفس التعيين الصورة الثالثة. إلا أن تكون قرينة على إحدى الأولتين فيعمل عليها»

 مرحوم خوئی هم بر این مطلب إشاره می کند:

 موسوعه : ج 27، ص 55 «و أمّا التقديم على الوقت الذي عيّنه، فإن كان هناك قرينة على أن التحديد و التعيين بوقت خاص لأجل عدم التأخير عن هذا الوقت و إلّا فالمستأجر في نفسه يرغب في التقديم لكونه أولى، كما إذا أراد أن يستأجر شخصاً للحج في هذه السنة فاعتذر لوجود مانع عنه فاستأجره للسنة الثانية، فيعلم من ذلك أن السنة الثانية لا خصوصية لها و إنما ذكرها لأجل عدم تمكن الأجير من الإتيان في السنة الأُولى، فإذا ارتفع المانع و تمكن من الإتيان به في هذه السنة فلا مانع من التقديم. و بعبارة اخرى: السنة الثانية إنما أُخذت قيداً بالنسبة إلى التأخير، بمعنى أنه لا يؤخره عن السنة الثانية لا أنه لا يقدّمه عليها فإن التقديم أفضل و أرضى للمستأجر هذا فيما إذا كانت قرينة. و إن لم تكن في البين قرينة بل قامت القرينة على العكس و أنه لا يريد التقديم كما إذا علمنا أن غرض المستأجر هو الإحجاج في كل سنة و إرسال شخص إلى الحج، ففي كل سنة له غرض بخصوصه، فحينئذ إن كان التعيين من باب التقييد ففي الحقيقة لم يأت بما هو الواجب عليه في فرض التقديم، و لا يستحق شيئاً من الأُجرة لا المثل و لا المسمّى لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه و عدم تسليمه إيّاه، و ما أتى به لم يكن بأمر من المستأجر، فما وجب عليه باق في ذمّته، و إن كان التعيين من باب الاشتراط يثبت له الخيار على النحو الذي عرفت من أنه إن لم يفسخ المستأجر يستحق الأجير تمام الأُجرة، لأنّها في مقابل ذات العمل و قد أتى به، و إن فسخ فله أن يسترجع الأُجرة المسماة و يعطي للعامل اجرة المثل لأنه أتى به بأمره، ففي فرض التقديم لا يحتمل الانفساخ أصلًا لبقاء الوقت و التمكن من أدائه فيه» .