< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

89/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اطلاق اجاره
 تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 395 «مسألة 13 : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل‌، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، و تجب المبادرة معها، كما أن إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن»
 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 565« إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً، و الرواية الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم، بالرضا من المستأجر»
 در مسأله سیزده، به چهار مطلب إشاره می شود :
  1. إطلاق إجاره مقتضی تعجیل است . توضیح این مطلب قبلاً بیان شد .
  2. مراد از تعجیل، حلول است، یعنی برای مستأجر، حق مطالبه است، و بر أجیر إتیان متعلق إجاره واجب است . توضیح این مطلب در مسأله 10 گذشت، که در تعجیل سه إحتمال است، یکی تقیید، و دیگری فوراً ففوراً و دیگری، به معنای حلول است، کما اینکه أدله این إحتمالات بیان شد .
  3. إطلاق در صیغه، مقتضی مباشرت است، یعنی زید گفته است، آجرتک لأن تحج عن أبی، لذا بکر که أجیر شده است، حق واگذار کردن این نیابت را به دیگری ندارد، مگر اینکه از مستأجر، در این واگذار کردن، مأذون باشد و این إقتضای مباشرت، از واضحات است، لذا مرحوم نراقی به این مطلب إشاره کرده می فرمایند :
 مستند الشیعه : ج 11، ص 145«المسألة الثانية عشرة: لا تجوز استنابة غيره إلّا مع الإذن له صريحا فيها ممّن يجوز له الإذن فيها، أو إيقاع العقد مقيّدا بالإطلاق، لا إيقاعه مطلقا، فإنّه يقتضي المباشرة بنفسه. و المراد بتقييده بالإطلاق: أن يستأجره ليحجّ عنه مطلقا بنفسه أو بغيره، أو بما يدلّ عليه، كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب عنه. و بإيقاعه مطلقا: أن يستأجره ليحجّ عنه، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته. كلّ ذلك للأصول المقرّرة، (أصل عدم رضایت مستأجر، أصل بر این است که خطاب قائم بر مخاطب است) و بها أفتى جماعة، بل قيل: لا خلاف فيه»
  • غیر از مرحوم إمام؛ همه فقهاء می گویند، در محل بحث روایتی وجود دارد، که توهم شده است، که أجیر می تواند حجی که أجیر شده است، به دیگری واگذار کند، و إحتیاجی به إذن از مستأجر ندارد، و این روایت با أصل مباشرت در فعل، تنافی دارد .
 وسائل الشیعه : ج 11، ص 184، باب 14، ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْس»
 ظاهراً این روایت هم از ناحیه سند و هم از ناحیه دلالت مناقشه دارد
 از جهت سند، بنابر تقدیری سه مناقشه دارد :
  1. این روایت . تهذیب : ج 5، ص 417 و ص 462 . کافی : ج 4، ص 303 . وسائل الشیعه : ج 8، ص 129، باب 14، ح 1 . در وسائل دارای دو إشتباه است، کلمه عن أبی جعفر الأحول، را ضبط کرده است، کلمه أب ندارد، در مصادر أصلیه یا عن الاحول است، و یا عن جعفر الأحول است، إشکال دیگر این است، که در وسائل نقل از تهذیب؛ مستند مرحوم نراقی، از عن عیثَم نقل کرده است، در تهذیب و کافی، کلمه عیثم نیست .
  2. در حدیث (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْس‌)، از نقل تهذیب، (ص 417) این طریق دو إشکال دارد :
  3. در کلمه عن أبی سعید است، مناقشه است، چرا که أبوسعید یا مکاری و قماط و یا مطلق است که کنیه سهل بن زیاد است، لذا مراد از این ابوسعید، سهل بن زیاد است، از ناحیه ابوسعید، دارای ضعف سندی می شود . یکی از شواهد بر این مطلب، نقل مرحوم کلینی است، که عن سهل بن زیاد نقل کرده است .
 یعقوب بن زیاد از اصحاب إمام هادی است، و لعل إمام جواد را درک کرده است، و نوعاً نمی تواند از قماط و مکاری نقل کند، که از أصحاب إمام صادق و باقر باشند، لذا باید سهل بن زیاد مراد باشد، در غیر این صورت، و عدم تشخیص مراد از ابو سعید، لازمه إشتراک بین ثقه و عدم ثقه است، که عدم حجیت سند را به دنبال دارد در نتیجه این روایت از ناحیه سهل بن زیاد، ضعیف است .
  • جعفر الاحول در سند، مجهول است و مشخص نیست، که مراد کیست !
 رجال‌الطوسي ص : 374 «باب الجيم : 5533 - 1 - جعفر بن محمد بن يونس ، الأحول ثقة»
 ضمن اینکه أحدی از فقهاء به این روایت عمل نکرده است، و إعراض فقهاء به این گسترده، کاشف از عدم حجیت است .
 این حدیث در طریق دوم شیخ ظوسی در تهذیب در ص 462، ح 255 ، یک إشکال دارد، چرا که سند ناقص است، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌» این احول، توثیق نشده است، و از طرفی، ابوسعید در طریق نیامده است، تا إشکال دوم وارد باشد .
 کلام بعضی از اعاظم: «فلا مجال للمناقشه فی سندها بسهل بن زیاد»
  «و الكلام فيها تارة من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة
 امّا من حيث السّند، فقد عرفت: انه في الوسائل أبو جعفر الأحول و هو محمد بن علي بن النعمان، المعروف بمؤمن الطاق، و هو ثقة، و من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام، اي من الطبقة الخامسة، و لكن الشيخ نفسه رواها في التهذيب في موضعين، و ذكرها في أحدهما جعفر الأحول و في الأخر الأحول و عليه، فيظهر: ان ذكر أبي جعفر الأحول. استنباط من صاحب الوسائل مع انه لم يقم دليل عليه، بل الدليل قام على عدمه، فإنه من المستبعد جدّا ان يروي عن عثمان بن عيسى، الذي هو من أصحاب الرّضا- عليه السلام-، كما انه من البعيد كذلك ان يروي عنه يعقوب بن يزيد، الذي هو من الطبقة السابعة، و من أصحاب الإمام الهادي- عليه السلام.
 هذا، و جعفر الأحول و كذا الأحول مجهولان، و كذا عثمان بن عيسى مختلف فيه، و ان قال بعضهم: انه من أصحاب الإجماع، و امّا أبو سعيد، الرّاوي عن يعقوب بن يزيد، فيمكن ان يكون المراد به أبا سعيد القماط، و هو مشترك بين رجلين: أحدهما ثقة و من الطبقة الخامسة، الذي لا يمكن له النقل عن يعقوب بن يزيد، و ثانيهما مجهول.
 و يمكن ان يكون المراد به أبا سعيد المكاري، و هو من أصحاب الصادق- ع-و لم تثبت وثاقته أيضا، كما انه يمكن ان يكون المراد به، هو سهل بن زياد، حيث ان كنيته أبو سعيد، و يؤيده رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه كثيرا، و الأمر في سهل ظاهر. و من جميع ما ذكرنا ظهر: عدم جواز الاعتماد على الرواية من حيث السّند.
 و امّا من حيث الدلالة، فقد حملها السيد- قده- في العروة تبعا لصاحب الوسائل على صورة إذن المستأجر مع، انه ليس له شاهد. و الظاهر كما افاده الماتن- قده- في حاشية العروة و بعض الاعلام في الشرح، ان يقال: انه لم يرد في الرواية ذكر من الاستيجار و الاستنابة، فيحتمل ان يكون المراد من الحجة التي أعطيت للرجل، هي الحجة الاستحبابية الواقعة لنفس الرّجل، فبذل مالا له للحج الاستحبابي، فأراد الرجل ان يعطيه غيره لأن يحج وجوبا أو استحبابا، فأجاب- ع-: بأنه لا بأس. و عليه، فالرواية أجنبية عن المقام. فتدبر»
 با این مطالب، گفته ی بعضی از أعاظم از جهتی صحیح می باشد، و آن این است که در جواب مرحوم خوئی که إشکال به سند (به وجود سهل بن زیاد در سند) إشکال می گیرد، می گویند، که سهل بن زیاد در طریق دوم وجود ندارد .
 اما اگر کلام مرحوم خوئی این باشد، که طریق اول، دو إشکال دارد و طریق دوم، یک إشکال دارد، حرف این بعض معاصرین صحیح نمی باشد، چرا که طریق سند، از جهات دیگر إشکال دارد، بله در طریق دوم مرحوم شیخ سهل بن زیاد وجود ندارد، اما أحول مجهول است.
 از جهت دلالی، هم إشکال وارد زیرا:
 چه کسی گفته است، که دهنده پول گفته است، این حج را از ناحیه من انجام بده و از طرفی چه قرینه ای بر دلالت این روایت در باب نیابت است ؟! چه بسا إعطای حج در باب إحجاج باشد، یا در باب حج مستحبی باشد و .... و به این مطلب مرحوم إمام در حاشیه عروه إشاره می کنند.
 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 565 «هي رواية الرواسي و لا ظهور معتدّاً به لها في الإجارة بل و لا كون الحجّة للمعطي فلا يبعد حملها على إعطاء شي‌ء ليحجّ لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره. (الإمام الخميني)»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo