< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

89/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مالکیت اجرت با عقد
 تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 396 «مسألة 15 يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال و نحوه، و لا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا، و لو كانت عينا فنماؤها للأجير، و لا يجوز للوصي و الوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل، و لو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا، و لا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل، و للوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر، و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، و لو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد، و لو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصي دفع ذلك من غير ضمان»
 در این مساله متجاوز از ده فرض بیان شده است.
 فرع اول: اجیر به نفس عقد اجرت را مالک می شود کما اینکه مستاجر بمجرد عقد عمل را مالک می شود با تمام شدن صیغه عقد اجرت ملک اجیر شده است و حج در ذمه اجیر، ملک میت شده است.
 دلیل:
 دلیل بر این مدعا ادله صحت و ادله حلیت و ادله نفوض معاملات می باشد در بیع هم امر اینچنین است وجوب وفا معنای آن ملکیت است تا ملک نباشد جواز تصرف و حلیت تصرف نیست و این مطلب در کل عقود در باب معاملات جاریست الا ما خرج(مانند جائیکه قبض شرط است) و به مجرد عقد ملکیت حاصل می شود.
 و علیه اشار سیدنا الاستاد بقوله «یملک الاجیر الاجره بالعقد» در جای دیگر سیدنا الاستاد مفصل تر به این جهت اشاره کرده اند.
 ج1 ص 575 مساله 15«مسألة 15 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان‌، و العمل في إجارة النفس على الأعمال، و كذا المؤجر و الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل منهما مطالبة ما ملكه إلا بتسليم ما ملّكه، فعلى كل منهما و إن وجب التسليم لكن لكل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه»
 فرع دوم: اجرت که با انجام عقد ملک اجیر می شود آیا بر مستاجر واجب است قبل از عمل به اجیر بدهد یا نه و آیا بر اجیر واجب است قبل از گرفتن اجرت مستاجر علیه را تحویل بدهد؟
 اگرشرط شده است که اول پول باید داده شود یا باید اول عمل صورت بگیرد یا اگر قرائنی وجود دارد که باید طبق آن عمل شود و از محل بحث خارج است. محل بحث که می گوییم دفع الاجرة اولا واجب است یا واجب نیست یا دفع العمل واجب است یا نه جائی است که اجاره مطلق باشد و انصرافی هم وجود نداشته باشد.
  سیدنا الاستاد تبعا للمشهور می فرمایند اگر چه حج ملک دفع عمل بر اجیر قبل از گرفتن اجرت واجب نیست و دفع اجرت قبل از عمل بر مستاجر واجب نیست0
 دلیل:
 معاوضه معنایش این است که عمل عوض اجرت است با دفع اجرت از ناحیه مستاجر دفع عمل واجب می شود معنای معاوضه، تسلسم و تسلم است با دفع عمل از ناحیه اجیر، دفع اجرت واجب می شود و یا دفع اجرت، دفع عمل واجب می شود.
 فرع سوم: اینکه می گوییم دفع اجرت واجب نیست آیا فرق می کند اجرت کلی فی الذمه باشد یا از اعیان خارجی باشد؟
 سیدنا الاستاد می فرمایند دفع اجرت قبل از عمل بر مستاجر واجب نیست و فرقی بین کلی فی الذمه و عین خارجی نیست.
 فرع چهارم: منافع این اجرت از هنگام عقد تا هنگام تحویل آن، از قبیل نمائات متصله و منفصله و بالارفتن قیمت اگر اجرت عین خارجی مانند غنم باشد مثلا اگر اجرت بر حج، گوسفند بوده است و این گوسفندها نمائاتی داشته است در مدت بعد از عقد تا هنگام تحویل به اجیر این نمائات ملک چه کسی می باشد؟
 تمام این نمائات ملک مالکش که اجیر باشد می باشد زیرا نمائات تابع ملکیت می باشد.
 فرع پنجم: وصی در مواردی که منوب عنه میت باشد، یا وکیل در مواردی که منوب عنه زنده باشد آیا حق دارند پول را قبل از انجام عمل به نائب بدهند؟ و آیا جایز است وصی و وکیل شرط تقدیم اجرت بر عمل را قبول کنند؟
 سیدنا الاستاد می فرمایند وکیل و وصی حق ندارند قبل از عمل اجرت را به اجیر بدهند مگر مواردی که در متن وصایت و وکالت تصریح به جواز تقدیم اجرت بر عمل شده باشد.
 دلیل: وکیل و وصی در اصل حج وصایت و وکالت دارند اما در نحوه پرداخت وکالت و وصایتی ندارند لذا باید طبق قانون معاوضه عمل کنند که تا عمل انجام نشده است اجرت نباید پرداخت شود و الا تصرف در ملک موصی و یا موکل بدون رضایت او می باشد به عبارت دیگر این دو قبل از انجام عمل ولایت بر اجرت ندارند.
 و الیه اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «و لا يجوز للوصي و الوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل»
 فرع ششم: وصی قبل از عمل پول را به نائب داده است و وصیت هم مطلق بوده است و نائب هم حج را انجام نداده یا باطل انجام داده است و همچنین وکیل بدون وکالت در دفع، پول را قبل از عمل به نائب داده و نائب عمل را انجام نداده یا باطل انجام داده است و نمی توان پول را از نائب گرفت در این موارد ضمان این پول بر عهده چه کسی می باشد؟
 سیدنا الاستاد می فرمایند: ضمان بر عهده وکیل و وصی می باشد دلیلش واضح است زیرا وصی و وکیل طبق وصایت و وکالت عمل نکرده اند این دو امین بوده اند و خیانت کرده اند این دو حق دفع نداشته اند در صورتی ضامن نبودند که تعدی و تفریط نمی کردند در حالیکه با دادن پول قبل از عمل تعدی کرده اند لذا ضامن می باشند.
 فرع هفتم: آیا وصیّ و وکیل حق قبول کردن شرط تعجیل در ضمن عقد را دارد یا نه؟
 خیر وکیل چنین حقی ندارد بلکه باید به موکل مراجعه کند و از او اجازه بگیرد اما وصی می تواند این شرط را قبول کند در صورتی که اجیرها قبول نمی کنند که عمل را قبل از گرفتن اجرت انجام دهند دلیلش واضح است که لازمه عمل به وصیت قبول شرط است اجازه هم که از میت ممکن نیست یا باید عمل به وصیت تعطیل شود یا اینکه شرط قبول شود در این فرض اگر وصی پول را قبل از عمل به اجیر داده است ولی او عمل را انجام نداده است یا باطل انجام داده است وصی ضامن این پول نیست زیرا وصی امین بوده است و عمل به وظیفه کرده است و قبول شرط و دادن پول بر او جایز بوده است و امین ضمان ندارد بخلاف وکیل که ضامن می باشد.
 در اینجا مرحوم سید یزدی می فرمایند: «و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث» که إذن از وارث، مورد حاشیه فقهاء قرار گرفته است.
 عروه الوثقی : ج 4، ص 565 مرحوم بروجردی می فرمایند: «لا مدخليّة لإذن الوارث في ذلك»
 و مرحوم خوئی می فرمایند:«لا أثر لإذن الوارث إلّا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤنة الحجّ بمقدار يكفي للاستيجار مرّة أخرى فيلزم عليهم الاستيجار ثانياً في الفرض»
 مرحوم إمام می فرمایند: «لا دخل لإذن الوارث فيه و أمّا الوصيّ فيجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغير ذلك و لا ضمان لا عليه مع التسليم إذا تعذّر»
 و مرحوم شیرازی و مرحوم گلپایگانی می فرمایند: «لا مدخليّة لإذن الوارث في المقام. (الشيرازي)» «لا مدخليّة لإذن الوارث في ذلك.(الگلپايگاني)»
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo