موضوع: نیابت تبرعی

 مطلب اول در مسأله 17: إستحباب نیابت تبرعی در حج واجب، و مندوب از میّت است :

 دلیل بر این إستحباب (علاوه بر عدم خلاف بین إمامیه) روایات متواتر است، همانطور که از مرحوم نراقی نقل کردیم :

 وسائل الشیعه : ج8، باب 28، ح 8 «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ يَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ يُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أُجِرَ الَّذِي أَحَجَّه‌»

 که این روایات در تبرع از حج واجب است، کما اینکه دلیل بر تبرع در حج مندوب، از میّت روایاتی است .

 منها: المصدر ص 138، باب 25، ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ- شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ تَصُومُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْتُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجُنَا فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- وَ قَدْ عَوَّدَ اللَّهُ زِيَارَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِيَارَتَكَ فَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِي وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ فَقَالَ تَمَتَّعْ‌»

 و ایضا ح 2 و 3 از همین باب

 که این روایات مؤید هستند، به روایات باب 12 :

 منها: المصدرج‌ 5، ص 365؛ باب 12، ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّي عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ يَصُومُ‌ عَنْهُمَا فَيَكُونُ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيرا»

 این روایات موید است بجملة من الروایات که منها روایت عمار بن عمیر ح 2 در باب 31 که در جلسه قبل به آن اشاره شد که کل این روایات ایضا موید است بجملة من الروایات که این روایات در وسائل ج 8 باب 28 ح 2 و 3 و 5 و 6 نقل شده است.

  انما قلنا که این روایات موید است بخاطر اینکه چرا که:

  اولاً، این روایات در مقام بیان وجوب نیابت حج از مال میّت هست، نه تبرّع، که استاد فرمودند، روایاتی داریم، که از این جهت إطلاق دارند، که حکم نیابت را بیان می کنند، چه میّت مالی داشته باشد یا نه ؟

 ثانیاً، از این جهت شبهه دارند، که إطلاق این روایات نسبت به قاضی هم هست یا نه ؟ می تواند فرق بین قاضی به أجرت و نیابت نگذارد یا نه ؟ یعنی نائب چه أجیر باشد، و چه متبرع ! إحتمال قوی دارد، که این روایات در مقام بیان وجوب قضاء حجه الإسلام است ولی اینکه چه کسی قضاء کند، مشخص نیست و اصلا کاری به خصوصیات آن نداشته باشد.

 حدائق: این روایات دالّ بر قضاء از مال میّت است، و لذا تبرع را شامل نمی شود، اما خود ایشان از ظهور این روایات بر می گردند، و می گویند، حداقل إجمال دارند، ولی استاد مرتضوی می فرمایند، ما هم به إطلاقی نرسیدیم، چرا که روایات در مقام بیان وجوب قضاء هستند نه در مقام بیان خصوصیات قاضی.

 نتیجه ماذکرنا: آنچه که دلیل بر استحباب حج تبرعی در حج واجب می باشد معتبره اسحاق بن عمار و حدیث حکم بن حکیم که در اول بحث به آن اشاره شد، می باشد.

 اهمّ شبهات در این باب سه شبهه است :

 الف) این است که از سه روایت إستفاده می شود، که حجه الإسلام باید از ترکه میّت داده شود !!! لذا جایی برای بحث تبرع باقی نمی ماند !

 قهراً نیابت تبرعی از مال میّت نیست، و حال آنکه در اینجا این روایات تصریح می کنند، که نبایت و قضای حج از مال میّت صورت بگیرد، و غیر از این جائز نیست .

 در این روایات، سه إحتمال وجود دارد :

 1- حج تبرعی جائز نیست .

 ظاهراً والله العالم، در این روایت إجمال وجود ندارد، چرا که با مراجعه به روایات دیگر می یابیم، که مراد چیست.

 منها: المصدر ج‌11، ص: 73 باب 28 «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ يَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ يُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أُجِرَ الَّذِي أَحَجَّه‌»

 در این روایت به قرینه لم یوص استفاده می شود که ترکه داشته و الا اگر کسی ترکه نداشته است معنا ندارد بحث وصیت مطرح شود پس از این روایت استفاده می شود که حج تبرعی با وجود ترکه صحیح است

 ب) شبهه دوم : گرچه إستدلال به ترتّب در یک فرض صحیح است، و لکن در 5 فرضی که ما بیان کردیم، جایی برای تمسک به ترتب ندارد .

 ج) شبهه سوم : مرحوم نجفی به بیان کلام ابوحنیفه و مالک [1] می پردازد، در مغنی [2] این چنین بیان شده است، که حنفی ها و مالکی و نخعی می گویند، قضای حج بر کسی که مستطیع بوده و الآن مرده است، و وصیت نکرده است، واجب نیست، اینکه بگوییم، (تبرع متوقف بر إشتغال ذمه است، و کسی که مرده است، ذمه اش، مشغول نیست، لذا حج تبرعی برای او راه ندارد) اکل از قفاست.

 شبهه دیگر ابوحنیفه این است، که اگر بر کسی حجه الإسلام واجب است، نمی تواند حج مستحبی انجام دهد.

 إشکال این کلام :

 مطلب سوم: اشاره به ما افاد سیدنا الاستاد

 در جلسه قبل پنج فرض برای متبرع بیان کردیم.

 1-میت حجة الاسلام دارد، تبرع اشکال ندارد.

 2- میت حج نذری دارد لو قلنا بوجود قضای حج نذری، سیدنا الاستاد می فرمایند تبرع در این فرض جایز است که از اطلاق عبارتشان استفاده می شود.

 3- میت حجة الاسلام بر ذمه دارد و متبرع می خواهد برای میت حج مستحبی انجام دهد سیدنا الاستاد می فرمایند تبرع اشکال ندارد بعضی ترتب را در این فرض جاری کرده اند که گفتیم اشتباه است زیرا ترتب در من علیه الحج است نه در متبرع.

 4- انجام حج مستحبی از طرف میتی که حج واجبی بر گردنش نیست.

 5-تبرع در اجیر گرفتن برای دیگران در حج مستحبی مانند احجاج از طرف ائمه علیهم السلام.

 در همه این فروض تبرع اشکال ندارد چرا که ادعا شده است که اطلاق روایات همه این موارد را شامل می شود.