< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: لزوم احرام هنگام خروج
 مطلب دوم از مساله دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «فالأحوط أن يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته و يرجع محرما لإعمال الحج‌»
 در این مطلب بحث از وجوب احرام برای حج در موارد جواز خروج می باشد.
 آنچه در مطلب اول گفته شد در حکم موضوع برای این مطلب می باشد.
 محل این بحث
 محل این بحث یا در صورتی است که ما قائل شویم در جمیع موارد خروج جایز است. امکان عود باشد یا نه، تفویت باشد یا نه، حاجت باشد یا نه.
 و یا قائل شویم که در صورت وجود حاجت خروج جایز است.
 در اینکه احرام هنگام خروج واجب است یا نه سه احتمال وجود دارد:
 1- مطلقا احرام برای حج واجب است.
 2- مطلقا احرام برای حج واجب نیست.
 3- اگر یقین دارد بر می گردد واجب نیست و اگر نمی داند بر می گردد یا نه احرام واجب است.
 برسی روایات در این فرع
 در این فرع بین روایات اختلاف می باشد و سه طائفه روایت در این زمینه وجود دارد:
 1- جمله ای از روایات اطلاق دارند یعنی می فرمایند در جمیع موارد خروج، احرام واجب است.
 منها: وسائل الشیعة ص 303ح 7 «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا يَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ»
 الروایة صحیحة
 منها: المصدر ص 305 ح 11 «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ أَ لَهُ الْخُرُوجُ قَالَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا»
 و هو موید
 منها: المصدر ح 12 «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً (فَأَحَلَّ أَ يَرْجِعُ) قَالَ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْحَجَّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَات‌»
 این روایت بنابر سند قرب الاسناد موید است و بنا بر سند حدیث اربعة مئة دلیل می باشد.
 2- مفاد این طائفه این است که احرام در زمان حاجت، واجب است.
 منها: المصدر ج‌11، ص:302 ح 4« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَات‌»
 منها: المصدر ح 6 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً...»
 توهم:
 توهم شده است که «وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ» در حدیث ابن ابی عمیر چون در ردیف غسل قرار گرفته است و غسل هم مستحب است باید احرام هم باید مستحب باشد.
 و فیه: سیاق روایت دلالت دارد که غسل هم واجب است الا اینکه نسبت به غسل قرینه بر عدم وجوب آن قائم شده است ضمن اینکه از روایت شش می شود وجوب احرام را در صورت حاجت استفاده کرد زیرا در این روایت بحث غسل مطرح نشده است.
 ضمن اینکه تهافتی بین طائفه اول و دوم وجود ندارد و هر دو مثبتین می باشند زیرا این روایات نفی وجوب اطلاق نمی کنند بلکه فقط اثبات می کنند وجوب احرام را در صورت حاجت.
 3- مفاد طائفه سوم از روایات این است که احرام برای حج مطلقا حتی عند الحاجة واجب نیست کما افتی بعض معاصرینا
 اثبات این نظریه از دو راه ممکن است.
 1- کل اوامر لزوم احرام، ارشادی می باشد ارشاد به اینکه اگر حج فوت می شود لازم است محرم شود.
 اشکال این طریق قبلا گذشت.
 2- تمسک به جمله ای از روایات:
 منها: وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 301 ح 3 «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِي بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَج»‌
 منها: المصدر ص 304 ح 10 « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ- إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِما»
 ظاهرا این دلیل هم در غایت اشکال است زیرا حدیث ده از مرسلات صدوق می باشد.
 و حدیث سوم نیز حجت نیست زیرا این روایت هم مرسله است.
 در رد مرسله بودن این روایت گفته شده است که این روایت در ذیل صحیحه عبد الرحمن [1] نیز آمده است لذا با توجه به اینکه آن روایت صحیحه است این روایت هم به سند صحیحه عبد الرحمن صحیحه خواهد.
 صحیحه عبد الرحمن:
 وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 262 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ ذَلِكَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ رَسُولِهِ ص وَ زِيَارَتِكَ وَ السَّلَامِ عَلَيْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ تَمَتَّعْ فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ- وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ- وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْت‌»
 در اینکه این حدیث در ذیل صحیحه عبد الرحمن می باشد ما اختلافی نداریم اما بحث این است که وجود این روایت در ذیل حدیث مشکل کشا نیست و ارسال روایت را حل نمی کند.
 بحث از این روایت در گذشته مفصلا صورت گرفته است و اشکالات عدیده ای بر این روایت وارد شده است مثل اینکه اولا مراد از ابوالحسن کسیت ثانیا مراد از ابوجعفر امام باقر است یا امام جواد و ثالثا مراد از رجل در روایت کیست آیا مراد خود امام است یعنی موسی بن جعفر از امام باقر سوال کرده یا از امام جواد که طبعا چنین امری ممکن نخواهد بود و یا اینکه مراد موسی بن قاسم بوده است که البته اگر اثبات شود که مراد از رجل موسی بن قاسم است خوب است اما در بحثهای گذشته نتوانستیم این مطلب را اثبات کنیم .
 احتمال دیگری که نسبت این قسمت از روایت وجود دارد این است که این قسمت اشتباها در ذیل این حدیث قرار گرفته است و این رجل ارتباطی به افراد مذکور در صدر روایت ندارد لذا مرحوم شیخ هم که در تهذیب [2] این ذیل را در روایت ذکر کرده است آن را سهوا آورده است و ما در گذشته به این نتیجه رسیدیم که این ذیل ارتباطی به صدر روایت ندارد و سهوا در ذیل این روایت ذکر شده است.
 علاوه بر ضعف سند، این دو روایت ضعف دلالی هم دارند.
 احتمالات موجود در روایت سوم
 1- مرحوم صاحب وسائل و مرحوم آقای خوئی و جماعتی می فرمایند حدیث سوم ارتباطی به حج تمتع ندارد بلکه مورد این حدیث حج افراد می باشد.
 صاحب وسائل می فرمایند:
  وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 302 «أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِفْرَادِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ وَ كَوْنُهُ مُرْتَهَناً بِالْحَجِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْه‌»
 مرحوم آقای خوئی می فرمایند:
 معتمد العروة الوثقى، ج‌2، ص: 270 «و فيه: ان الظاهر كونه أجنبيا عن مورد الكلام و لا أثر له حتى إذا كان معتبرا سندا، و ذلك لأن مورده عمرة الافراد، و محل كلامنا عمرة التمتع المرتبطة بالحج و لا ريب في جواز الخروج بعد العمرة المفردة، لأنها عمل مستقل و غير مرتبط بالحج، و أما قوله: (و أنت مرتهن بالحج) فلا بد من حمله على ان الحج كان واجبا عليه و أنه كان حج الافراد كما يظهر من قوله (ع): (و ترجع حلالا إلى الحج) فكأنه (ع) قال له يجب عليك الحج و أنت مرتهن به و ان جاز لك الخروج من مكة و لكن ترجع لاداء الحج، و كيف كان: فمورد الرواية العمرة المفردة. و محل كلامنا عمرة التمتع فالرواية أجنبية عن محل الكلام.
 این بزرگواران می فرمایند مراد از مرتهن این است که حج افراد بر تو واجب است.
 این بزرگواران مرتهن را خلاف آنچه سابقا معنا شده است معنا کرده اند.
 2- مرحوم شیخ می فرمایند مورد روایت عمره تمتع می باشد و مورد روایت فردی است که می خواهد عمره تمتع را تبدیل به عمره مفرده کند.
 مرحوم شیخ در ذیل حدیث سوم می فرمایند:
  تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 437 «فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً عَلَى أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ إِفْرَادَهَا وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ الْعُمْرَةَ قَبْلَ دُخُولِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ كَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يَكُونُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاه‌»


[1] وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 262 ح 1
[2] در تهذیب ٍ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 33

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo