< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: صور هشتگانه
 صورت دوم که خود دو فرض دارد:
  1. تمکن از انجام طواف را بعد از پاک شدن دارد
  2. تمکن از انجام طواف را بعد از پاک شدن ندارد
 فرض دوم این بود که خانم در شوط سوم حائض شده است و این حیض در اثناء عمره تمتع واقع شده است این فرض با عناوین مختلفی مطرح شده است:
  منها: علی الفرضین طواف باطل است یا صحیح است.
 منها: در بعضی از فروض عدول واجب است یا نه؟
 منها: در بعضی از فروض مثل جائی که تمکن از اتمام را دارد آیا استیناف واجب است و یا اتمام جایز است.
 همه این عناوین لازم و ملزوم هم می باشند بعضی بحث را در ناحیه لازم مطرح کرده اند و بعضی بحث را در ناحیه ملزوم مطرح کرده اند و همه عناوین صحیح است.
 در این فرض ما بحث را طبق عنوان اول مطرح می کنیم که آیا این طواف باطل است یا نه؟
 نظریه اول:
 مشهور این است که این سه شوط باطل است در نتیجه اتمام جایز نیست و باید استیناف صورت گیرد.
 نظریه دوم:
 اما مطلقا و اما فی الجمله این است که این سه شوط صحیح است کما حکی عن الصدوق ایشان می فرمایند حد اقل در احد الفرضین مانند جائی که تمکن دارد این سه شوط صحیح است و در این صورت اتمام جایز است و استیناف واجب نیست.
 در این صورت و سایر صور نه روایت وجود دارد که چهارتای آنها یعنی روایت محمد بن مسلم و زراره و کنانی و معاویه بن عمار صحیح می باشند.
 و پنج تای آنها قطعا ضعیف می باشد.
 آنچه از این روایات مختص به این صورت دوم است شش روایت می باشد.
 مشهور که می فرمایند طواف باطل است در یک فرض نتیجه آن استیناف است و در یک فرض عدول می باشد
 برای نظریه مشهور به پنج روایت که قطعا همه آنها ضعیف می باشند استدلال شده است:
 1- وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 453 باب 85 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِه‌»
 این حدیث دو قسمت دارد که قسمت اولش مربوط به فرض سوم است.
 فرض این روایت در صورت سعه وقت می باشد و دلالت روایت هم بر بطلان واضح است زیرا معنای استیناف این است که آنچه که قبلا انجام داده است کالعدم می باشد.
 وجه ضعف سند این روایت بخاطر سلمة بن خطاب می باشد که توثیق نشده است بلکه تضعیف شده است.
 2- المصدر ح 2 «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِه»‌
 روایت ظاهرا از امام رضا علیه السلام است به قرینه احمد بن عمر الحلال که از اصحاب امام رضا علیه السلام می باشد و توثیق هم شده است اگر چه ادعا شده است که وی از موسی بن جعفر علیه السلام هم روایت دارد.
 جهت ضعف این روایت بخاطر ارسال روایت می باشد زیرا مشخص نیست احمد بن محمد روایت را از چه کسی نقل کرده است.
 3- المصدر ص 455 ح 4 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِر»
 این روایت صورت عدم تمکن را بیان می کند و از این جهت اشکالی بر روایت وارد نیست زیرا فرض تمکن را می توان از روایات دیگر استفاده کرد.
 این روایت نیز بخاطر دو اشکال ضعیف است.
  1. در این سند ابراهیم بن اسحاق واقع شده است وی اگر همدانی باشد قطعا ضعیف است و اگر غیر ایشان هم باشد مردد بین ضعیف و ثقه می باشد.
  2. روایت مرسله می باشد زیرا ابراهیم بن اسحاق مشخص نکرده است که چه کسی از امام این سوال را پرسیده است.
 4- المصدر ص: 456 باب 86 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَج‌»
 دلالت روایت واضح است و ضعف روایت بخاطر ابراهیم بن ابی اسحاق می باشد که وی ابراهیم بن اسحاق نهاوندی است که وی یا ضعیف است و یا مردد بین ثقه و غیر ثقه می باشد و اشکال دیگر این روایت از ناحیه محمد بن سنان می باشد زیرا وی ثوقیق نشده است.
 ضمن اینکه این حدیث بنابر طریق مرحوم صدوق و یا غیر ایشان مرسله نیز می باشد.
 5- المصدر ح 2 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخَرَ»
 ابی اسحاق چه بیاع لُّؤْلُؤ باشد و چه صاحب لُّؤْلُؤ باشد علی التقدیرین ضعیف است زیرا وی ابراهیم بن همدانی است کما اینکه بیاع هم همان ابراهیم بن همدانی است.
 همه فقهاء در این فرض فرموده اند که طواف باطل است فقط مرحوم صدوق قائل به عدم بطلان شده اند البته از معاصرین هم این قول را گفته اند ولی وقتی که می گوییم مشهور مرادمان قدماء می باشد.
 نتیجه اینکه بنابر قول مشهور به بطلان طواف، اگر فرصت انجام طواف را دارد طواف و بقیه اعمال را انجام می دهد و الا عدول به حج افراد می کند و بعد از اعمال حج،عمره مفرده انجام می دهد.
 دلیل نظریه دوم:
 که فقط مرحوم صدوق فرموده است در صورت تمکن می فرمایند طواف باطل نیست دلیل ایشان یک روایت صحیحه می باشد.
 وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 454 باب 85 ح 3«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى»‌
 این روایت چهار طریق دارد دو طریق مرحوم صدوق یکی به حریز و دیگر به علاء هر دو صحیح می باشند طریق سوم که طریق مرحوم شیخ می باشد نیز صحیح است فقط طریق مرحوم صدوق به علی بن سندی است که ممکن است محل اشکال باشد که با توجه به صحت بقیه طرق اهمیتی ندارد.
 دلالت روایت هم بسیار واضح است
 لذا مرحوم صدوق می فرمایند:وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 455 «قَالَ الصَّدُوقُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَ رَحْمَةٌ أَقُولُ»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo