موضوع: برسی صورت دوم

 نتیجه بحث در صورت دوم بقسمیه(یعنی همان فرض سوم و چهارم) این شد که در این صورت دو نظریه است یکی بطلان طواف که پنج روایت برای آن نقل شد و دیگری عدم بطلان که فقط یک روایت در مورد آن وجود داشت.

 بر این ا ساس دو سوال مطرح است.

 اما جمع بین روایات:

 بنابر دو مبنا اساسا بین روایات تعارضی نیست و بنابر یک مبنا تعارض وجود دارد و باید آن را رفع کرد.

 کیفیت جمع بین روایات بنابر مبنای سوم

 بنابر این مبنا برای حل این تعارض ممکن است که بگوییم طواف باطل است بخاطر روایات خمسه که با عمل مشهور معتبر شده اند مشکلی که این فتوی دارد صحیحه محمد مسلم می باشد و بخاطر رفع این مشکل صحیحه محمد مسلم را حمل بر طواف مستحبی می کنیم نه طواف واجب

 نتیجه این جمع این است که در یک صورت انقلاب صورت می گیرد و در یک صورت استیناف انجام می شود

 این وجه جمع از کلمات مرحوم شیخ طوسی استفاده شده است

 تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 397 «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى»‌

 «فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ مَتَى نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ اسْتِئْنَافُهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَ يَجُوزُ لَهُ فِي النَّافِلَةِ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

 بیان کیفیت وجه جمع

 مفاد جمله ای از روایات این است که اگر حدثی مانند نوم یا بول در کمتر از نصف در طواف حادث شد باید این طواف اعاده شود و طواف باطل است ولی این حکم را مختص به طواف واجب دانسته اند نه در طواف مستحبی اما در طواف مستحبی فرموده اند مبطل نیست این روایات در وسائل ج 9 ص 446 و ص 453 نقل شده است.

 جمله ای از روایات هم در خصوص حیض نقل شده است که در حیض قبل از نصف، طواف باطل است کما اینکه در باب مرض هم روایاتی نقل شده است که اگر قبل از نصف مرضی بر او عارض شد اگر در طواف واجب است باید طواف را از ابتداء انجام دهد.

 تطبیق این روایات بر حدث حیض نیز ممکن است زیرا اولا حیض حدث است و ثانیا به اولویت در مورد حیض این حکم ثابت می شود زیرا اگر نوم مبطل است حیض بطریق اولی مبطل است و ثالثا حدث حیض همیشه همراه با حدث نوم و بول خواهد بود زیرا اقل حیض سه روز می باشد و در این سه روز حتما حدث نوم و بول از شخص صادر می گردد.

 نتیجه اینکه حدث قبل از نصف در طواف واجب مبطل است و در طواف مستحب موجب بطلان نخواهد شد در نتیجه با توجه به این روایات صحیحه محمد مسلم را حمل بر طواف مستحبی می کنیم و تعارض از بین خواهد رفت زیرا در طواف واجب تعارضی بین روایات نیست و همه روایات دلالت بر بطلان طواف واجب دارند.

 مرحوم صدوق نیز در مقنعه می فرمایند:

 المقنع (للشيخ الصدوق)، المتن، ص: 265 «و إن هي قطعت طوافها في أقل من‌ النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله‌»

 جواب سوال دوم:

 اما دلیل انقلاب در صورت عدم تمکن چیست؟

 مرحوم آقای خوئی به روایات عامه تمسک کرده است در حالیکه این روایات در مورد حیض قبل از طواف می باشد در صورتی می توان به این روایات استدلال کرد که بتوان خصوصیت قبل از طواف را از این روایات القاء کرد.

 اما اگر قائل به جابریت و کاسریت عمل مشهور باشیم جواب سوال دوم و دلیل انقلاب نیز بدست می آید زیرا این روایات خمسه دلالت بر انقلاب در صورت عدم تمکن دارند.