موضوع: اختلاف حج تمتع و افراد در صورت

 در جلسات قبل اشاره کردیم که سیدنا الاستاذ در مساله هشتم می فرمایند که تنها فرق حج تمتع و افراد این است که قربانی در حج تمتع واجب است و در حج افراد قربانی واجب نیست لذا گفتیم که اجزاء حج تمتع 13 جزء می باشد و اجزاء حج افراد 12 جزء می باشد.

 اینکه فرق این دو فقط در یک جزء می باشد در صورتی صحیح است که بگوییم مراد از حج تمتع فقط جزء دوم این حج می باشد که قبلا اشاره کردیم گاهی حج تمتع گفته می شود و مراد فقط جزء دوم حج تمتع می باشد.

 اما بنابر اینکه حج تمتع بر مجموع عمره تمتع و اعمال حج اطلاق می شود این کلام که اختلاف حج افراد و تمتع فقط در یک جزء است مقایسه صحیح نخواهد بود چه عمره مفرده را بعد از حج افراد انجام دهد یا نه زیرا عمره مفرده هیچ ارتباطی به حج افراد ندارد ولو اینکه در یک سال نسبت به هر دو مستطیع شده باشد زیرا بر فرض اینکه عمره مفرده را انجام ندهد حج افرادش صحیح است در این صورت اختلاف این دو در شیء واحد نخواهد بود بلکه اعمال حج تمتع 18 جزء می باشد و حج افراد 12 جزء می باشد.

 در جلسات قبل اشاره کردیم در مساله هشتم بحث در دو مرحله صورت می گیرد مرحله اول مقایسه حج تمتع و افراد از حیث صورت بود.

 اما مرحله دوم:

 مقایسه حج افراد و تمتع از حیث کیفیت

 بعضی از معاصرین پانزده فرق بین حج تمتع و افراد بیان کرده اند که صاحب جواهر هم به اکثر این پانزده فرق اشاره کرده اند.

 1- در حج افراد، تقدیم طواف و سعی حج بر موقفین جایز است ولو اختیارا در حالیکه هر حج تمتع و افراه هر دو از حیث وجوب طواف و سعی با هم یکسان می باشند و در هر دو طواف و سعی واجب می باشد.

 کلام علماء

 کلام صاحب شرایع و صاحب جواهر

 عدم جواز تقدیم در تمتع

  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌19، ص: 391:«المسألة السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي للحج حتى يقف بالموقفين و يقضي مناسك منى يوم النحر بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الإجماع بقسميه عليه‌»

 تقدیم در حج افراد و قران

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌19، ص: 395 :«يجوز التقديم للقارن و المفرد بل في محكي المعتبر نسبته الى فتوى الأصحاب، بل عن الشيخ و صريح الغنية الإجماع عليه»

 عدم جواز تقدیم طواف در تمتع

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 78« و منها أن المفرد و القارن يجوز لهما تقديم طواف الحج و سعيه على الوقوفين اختيارا على المشهور، و لا يجوز ذلك للمتمتع بلا خلاف يعرف، نعم قيل بالمنع فيهما، و هو شاذ.‌»

 ادله این فرق

 ادله عدم جواز تقدیم در حج تمتع

 این روایت صحیح السند می باشد و ظهور در شخص مضطر دارد.

 این روایت موید است زیرا از حیث سند دو اشکال دارد:

 صاحب جواهر از این روایت تعبیر به منجبر کرده است:

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 62 «المنجبر بما سمعت‌»

 ولی از با توجه به اینکه در این زمینه حدیث صحیحه وجود دارد از کجا معلوم دلیل مشهور این روایت باشد چه بسا مستند مشهور روایت صحیحه باشد.

 3- وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 281 باب 13ح 6 «عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى‌»

 سند این روایت بعضی را به اشتباه انداخته و فکر کرده اند اسماعیل بن عبد الخالق در این سند به جای بطائنی را گرفته است زیرا در این حدیث یونس از بطائنی حدیث را نقل نکرده بلکه از اسماعیل نقل کرده است لذا حدیث صحیح است ولی اگر چه روایت از این جهت مشکلی نداشته باشد ولی این روایت هم در تهذیب و هم در کافی از اسماعیل بن مرار نقل شده لذا باز هم روایت صحیح نیست بله بنابر مسلک آقای خوئی بخاطر اینکه اسماعیل در سند کامل الزایارت قرار گرفته این روایت صحیح خواهد بود.

 4- المصدر ح 7 «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ...»

 این روایت صحیح السند می باشد.

 جمله« نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ» اشاره دارد که این تقدیم فقط برای صاحبان عذر جایز است.

 5- وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 415 باب 64 ح 2 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ- أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى- قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ‌»

 دلالت روایت واضح است اما این روایت از حیث سند دو مشکل دارد

 اولا: در وسائل عن صفوان بن یحیی الازرق روایت نقل شده در حالیکه صحیح عن صفوان بن یحیی عن یحیی الازرق [1] می باشد و کلمه عن در وسائل افتاده است

 و ثانیا: یحیی الازرق توثیق نشده است.

 دلیل بر ادعای دوم- جواز تقدیم در حج افراد و قران

 اغلب این روایات صحیحه می باشند.

 از ما ذکرنا روشن شد که این تقدیم و تاخیر کما یظهر از من الجواهر ص 391 و 395 اگر چه اجماعی و مشهور است ولکن در این مساله سه قول می باشد

 قول اول:

 در افراد مطلقا جایز است و در تمتع با عذر جایز است و بدون عذر جایز نیست.

 قول دوم:

 احتمال دوم بلکه قول دوم عدم جواز مطلقا چه در افراد و چه در تمتع و هو المحکی عن ابن ادریس

 قول سوم:

 مطلقا چه در حج تمتع چه در حج افراد جایز است کما عن الشیخ و التذکرة.

 دلیل قول دوم:

 و فیه: اصل در صورتی است که دلیلی وجود داشته باشد و با روایاتی که در قول اول ذکر کردیم جای شکی باقی نخواهد ماند تا اصل جاری شود.

 دلیل قول سوم:

 1- المصدر ص 280 باب 13 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْيَهُ فِي الْحَجِّ فَقَالَ هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ‌»

 2- المصدر ح 2 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى فَقَالَ لَا بَأْسَ‌»

 3- المصدر ص 281 ح 3 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِه‌»

 قائلین به این قول به اطلاق این روایات تمسک کرده اند.

 و فیه: اگر چه بعضی از این روایات مطلق هستد اما روایات صحیحه ای بر قول به تفصیل بین صورت عذر و عدم عذر وجود دارد.

 نتیجه اینکه قول صحیح قول اول می باشد.