< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: فرق چهارم
 فرق چهارمی که برای حج افراد و تمتع از جواهر نقل کردیم مجمل می باشد آیا مراد عدول در حج واجب می باشد یا در حج مستحبی.
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 79 «و منها أن التمتع يعدل اليه و لا يعدل عنه اختيارا عكس الافراد، فإنه يعدل عنه و لا يعدل اليه، و أما القران فلا يعدل عنه و لا اليه‌»
 یکی از مصادیق صورتی است که شخص از حج افراد واجب به تمتع واجب عدول کند و یا از حج تمتع واجب به حج افراد واجب عدول کند.
 این دو فرض یقینا از محل بحث خارج هستند و عدول در این دو فرض جایز نیست.
 دلیل بر خروج این دو فرض این است که من جانب کفایت مامور به واجب از غیر آن مامور به ممکن نیست مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم کسی که نماز بر او واجب است نمی شود بجای آن روزه بگیرد و من جانب آخر تقدم الکلام که مستفاد از آیه 196 از سوره بقره این است که مامور به شخص حاضر، حج افراد یا قران می باشد و حج تمتع برای حاضر امر ندارد که روایات آن در باب 6 از اقسام حج آمده است که بر نائی تمتع واجب است و بر حاضر حج افراد واجب است با توجه به این دو مطلب مشخص می شود که این دو فرض از محل بحث خارج می باشند زیرا اگر از هر کدام به دیگری عدول کند معدول الیه امر ندارد.
 پس نه عدول به تمتع در صورت وجوب صحیح است و نه عدول از تمتع در حالیکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند: «أن التمتع يعدل اليه... عكس الافراد، فإنه يعدل عنه»
 کما اینکه حج تمتع مندوب که فرد مخیر بین حج تمتع و افراد می باشد نیز از محل بحث خارج است و نباید مراد صاحب جواهر این فرض باشد زیرا در این فرض از اصل و اساس فرد مخیر بین این دو می باشد و هر کدام را بخواهد انجام دهد مانعی ندارد( به احتمال زیاد مراد استاد در این فرض زمانی است که شخص قبل از احرام بخواهد عدول کند که در این صورت اطلاق عدول در فرض قبل از احرام تسامحا خواهد بود).
 نتیجه اینکه مراد صاحب جواهر خصوص عدول از حج افراد تمتع مندوب به حج تمتع مندوب می باشد که خود این مورد نیز فروض مختلفی دارد(از اول نیت عدول داشته یا بعد از احرام نیت عدول کرده یا بعد از طواف نیت عدول کرده و...) که مورد متیقنش جائی است فرد مخیر بین حج افراد و تمتع بوده است مثل جائی که شخص به نیت افراد محرم شده و با توجه به اینکه تقدیم طواف و سعی بر وقوفین در حج افراد جایز است این فرد طواف و سعی اش را انجام داده است و بعد تقصیر کرده است و بعد از تقصیر می خواهد به حج تمتع عدول کند در این صورت عدول به حج تمتع می کند و اعمالی را که انجام داده به جای عمره تمتع قرار می دهد و به عرفات برای انجام اعمال حج تمتع می رود.
 دلیل بر جواز در این صورت متجاوز از 5 روایت در ج 9 باب 22 از احرام ص 30 -که اغلب آنها صحیحه می باشد- است که دلالت بر جواز عدول از حج افراد به تمتع دارند که قدر متیقنش در حج تمتع مستحب می باشد.
 کما اینکه این معنا از باب 1 و 2 از اقسام حج واجب بوضوح استفاده می شود مانند صحیحه معاویة بن عمار که جریان تشریع حج تمتع می باشد که حضرت دستور دادند هر کسی که محرم به حج افراد شده است به حج تمتع عدول کند مگر کسی که محرم به حج قران شده است که وی نباید عدول کند اگر چه این روایات خالی از مناقشه نیست (چنانچه بعضی گفته اند که این روایات در حج واجب بوده است ولی یقنا بین این افراد کسی که حجش مندوب بوده نیز وجود داشته است) علی ای حال چه این روایات دلیل باشند چه موید مهم نیست زیرا نیازی به استدلال به این روایات نیست زیرا اهم من الکل احادیث وسائل ج 8 ص 183 باب 5 ح 1 و 2 و 3 و 4 که همه صحیح می باشند و ح 5 بنابر اینکه ابن بکیر ثقه باشد -کما قیل-صحیح می باشد و ح 6 و 7 که موید می باشند و ح 11 که به طرق مختلف نقل شده و اغلب طرقش صحیح می باشد نتیجه اینکه متجاوز از ده روایت بر این مطلب دلالت دارند لذا صاحب جواهر فرموده روایات مستفیضه هستند اگر نگوییم تواتر دارند.
 روایات باب پنجم
 1- وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 255 باب 5 ح 1« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ يَأْتِي الْوَقْتَ فَيُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَ‌»
 2- المصدر ح 2«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ قَدْ أَشْعَرَهُ‌ وَ قَلَّدَهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً»
 أَقُولُ فَسَّرَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالنُّطْقِ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً فَيَنْوِي الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ جَعَلَهَا عُمْرَةً مَبْتُولَةً وَ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا تَضَمَّنَ اسْتِحْبَابَ الِاشْتِرَاطِ الْمَذْكُورِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِجَمِيعِ الْعَامَّةِ
 3- المصدر ص 256 ح 3 «وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِي يَلِي الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِي الْفَضْلِ فَقَالَ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَكَ الْمَنَاسِكَ وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَقُلْتُ وَ مَا الْهَدْيُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ وَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْغَنَمَ يُقَلَّدُ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ»
 4- المصدر ح 4 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ‌»
 5- المصدر ح 5 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ‌»
 6- المصدر ص: 256 ح 6 «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقُ الْهَدْيِ»‌
 7- المصدر ح 7 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ- فَقَالَ إِنِّي قَرَنْتُ بَيْنَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ الْهَدْيَ قَالَ لَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ‌»
 8- المصدر ص: 257 ح 11«مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَيْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ وَ قُلْ إِنَّمَا أَعِيبُكَ دِفَاعاً مِنِّي عَنْكَ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَكَانَهُ بِإِدْخَالِ الْأَذَى فِيمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِينَ وَ عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَيْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً وَ أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ- ثُمَّ اسْتَأْنِفِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَى مِنًى- وَ اشْهَدِ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَكَذَلِكَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هَكَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَفْعَلُوا أَنْ يَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ وَ يَقْلِبُوا الْحَجَّ عُمْرَةً-وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى إِحْرَامِهِ لِسَوْقِ الَّذِي سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ السَّائِقَ قَارِنٌ وَ الْقَارِنُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ النَّحْرُ بِمِنًى فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ هَذَا الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ حَجُّ التَّمَتُّعِ فَالْزَمْ ذَلِكَ وَ لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهَلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ وَ لَا يُخَالِفُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين‌»
 نتیجه اینکه صاحب جواهر باید می فرمود عدول از حج تمتع مندوب به افراد مندوب مشکل دارد و از حج افراد مندوب به تمتع اشکال ندارد.
 البته خود این فرض هم چنانچه اشاره کردیم فروض مختلفی دارد که صاحب حدائق به آنها اشاره کرده است که البته مورد متیقن این فرض را نیز اشاره کردیم.
 کلام صاحب حدائق
 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14، ص: 402 «إذا عرفت ذلك فاعلم ان في المسألة صورا:
 إحداها- ان يحرم بالحج مفردا و لا يخطر بباله العدول بالكلية إلا انه بعد ان طاف و سعى عرض له العدول الى التمتع. و هذا يقصر ثم يحل ما لم يلب بعد طوافه و سعيه.
 و ثانيها- ان ينوي العدول في نفسه من أول الإحرام بالحج، و مع ذلك أحرم بالحج و قدم طوافه و سعيه، فإنه يقصر و يحل و يجعلها عمرة
 و ثالثها- ان يقصد البقاء على حجه، و حينئذ فيجب عليه الإتيان بالتلبية بعد ركعتي الطواف أو السعي
 و رابعها- ان يقصد البقاء على حجه و لكنه لم يأت بالتلبية عمدا أو جهلا أو نسيانا، و هذا هو محل الخلاف المتقدم في أصل المسألة، و الأشهر الأظهر انقلاب حجه عمرة يتمتع بها الى الحج...و كيف كان فينبغي ان يعلم ان جواز العدول للمفرد انما هو في ما إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر و شبهه، لاستفاضة الاخبار - كما تقدم- بأن أهل مكة و حاضري المسجد الحرام لا يجزئهم التمتع يتوهم عن فرضهم، و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و شبهه و ما ربما يتوهم من العموم في بعض الروايات المتقدمة أو الإطلاق على وجه يتناول المعين و غيره فيجب تخصيصه بما ذكرنا من الأدلة.
 شاهد بر اینکه مراد صاحب جواهر فرضی است که بیان کردیم کلام خود صاحب جواهر در چند جای جواهر و کلام بقیه محققین می باشد.
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 10 «و كيف كان فان عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و لما عرفت من أنهم مأمورون بغيرهما حاله‌»
 المصدر ص 48 «و من هنا قال في المدارك و غيرها إن محل الخلاف في حج الإسلام، و أما المندوب‌ فلا إشكال في رجحان التمتع فيه لهم و لغيرهم، و لعله لإطلاق ما دل على أفضليته‌»
 المصدر ص: 72 «نعم الظاهر اختصاص الحكم المزبور بمن جازت المتعة في حقه، أما من تعين عليه غيرها بأصل الشرع أو بعارضه فلا يجوز له العدول‌»
 المصدر ص: 79 «و منها أن التمتع يعدل اليه و لا يعدل عنه اختيارا عكس الافراد، فإنه يعدل عنه و لا يعدل اليه، و أما القران فلا يعدل عنه و لا اليه‌»
 نتیجه‌ی جمیع این کلمات فرضی است که بیان کردیم.
 کلام صاحب حدائق
 حدائق ج 14 ص 393 «الظاهر انه لاخلاف بین الاصحاب فی ان المفرد اذا قدم المکه کان له العدول»
 مفاد این عبارت همان مفاد بیان صاحب جواهر در ص 79 می باشد یعنی عدول از افراد به تمتع اشکال ندارد زیرا عدول به قران ممکن نیست و همان اشکالی که بر کلیت کلام جواهر شد بر این کلام هم وارد است.
 المصدر ص 404 «و كيف كان فينبغي ان يعلم ان جواز العدول للمفرد انما هو في ما إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر و شبهه»
 در اینجا تفسیر می کند عبارتی را در ص 393 بیان کردند که جواز عدول از افراد به تمتع در صوتی است که حج افراد و حج تمتع مندوب باشند.
 نتیجه بحث: کلام صاحب جواهر در ص 79 فی الجمله در بیان این فرق درست است.
 در مناسک هم نسبت به فرضی که گفتیم عدول جایز است بعضی مطلقا می گویند عدول در این فرض می شود بعضی می گویند اگر بعد از سعی تلبیه گفته باشد عدول از افراد مندوب به تمتع مندوب جایز نیست.
 فرق پنجم
 صحت حج تمتع متوقف بر عمره تمتع می باشد اما حج افراد صحتش متوقف بر عمره مفرده نمی باشد.
 دلیل بر ارتباط عمره تمتع و حج تمتع
 تقدم الکلام که روایات ارتباط این دو در باب 2 و 5 و 22 وجود دارند که مفصلا بحث شده است.
 دلیل بر عدم ارتباط در حج افراد
 کما اینکه دلیل بر این حکم در حج افراد این است که تقدم الکلام مرارا که عمره مفرده یک عمل مستقل می باشد و حج افراد هم یک عمل مستقل است گاهی استطاعت عمره وجود دارد و استطاعت حج را ندارد که باید عمره را انجام دهد و گاهی استطاعت حج افراد را دارد اما استطاعت عمره را ندارد که باید حج را انجام دهد بله اگر استطاعت هر دو را داشته باشد اگر چه هر دو بر او واجب است زیرا هر دو وجوب فوری دارند ولی وجوب این دو مستقل می باشد اگر یکی از این دو را انجام نداد دیگری صحیح است یا اگر یکی را باطل انجام داد دیگری صحیح است.
 نکتة: بهتر است بجای اینکه بگوییم عمره تمتع و حج تمتع اتصال دارند بگوییم که صحت هر کدام مترتب بر صحت دیگری است مگر اینکه مراد از اتصال این باشد که این دو باید در یک سال انجام شوند.
 نتیجه: این فرق صحیح می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo