موضوع: فرق عمره مفرده و عمره تمتع

 مسألة 9 صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور:

 أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق: و في العمرة المفردة تخير بينهما، ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء و إن كان أحوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الآتية، و ميقات العمرة المفردة أدنى الحل و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت [1] .

 در این مساله سیدنا الاستاذ سه فرق بین عمره تمتع که وظیفه نائی است و عمره مفرده که نوعا وظیفه حاضر است -کما تقدم- بیان فرموده است.

 فرق اول:

 در این فرق به سه مطلب اشاره شده است:

 صاحب حدائق به مطلب اول اشاره کرده اند حیث قال:

 صاحب الحدائق ج 16 ص 299 «المشهور بین الاصحاب انه یلزم التقصیر فی العمرة و لا یجوز الحلق و لو حلقه فعلیه دم»

 در مورد تعیّن تقصیر در احلال از عمره تمتع دو احتمال بلکه دو نظریه وجود دارد:

 دلیل بر نظریه اولی:

 این احادیث ثلاثه سندا معتبر می باشند.

 این روایت موید است زیرا ابراهیم بن ابی سماک او ابی سمّال به عناوینه الاربعة او الخمسة توثیق نشده است.

 این روایت نیز موید است زیرا اگر چه دلالتش واضح است اما سند روایت مشکل دارد زیرا عمربن یزید توثیق نشده است.

 عمر بن یزید بدون پسوند مشترک بین سه نفر می باشد و هیچ یک از این سه نفر توثیق نشده اند.

 فعلیه ما افاد سیدنا الاستاذ از تعیّن تقصیر برای خروج احرام از عمره تمتع تمام می باشد.

 دلیل نظریه دوم:

 این نظریه که حکی عن الخلاف تارة و التهذیب اخری

 الخلاف، ج‌2، ص: 330«مسألة 144: أفعال العمرة خمسة:

 الإحرام، و التلبية، و الطواف، و السعي بين الصفا و المروة، و التقصير. و ان حلق جاز، و التقصير أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل»

 التهذیب ج 5 ص 438 «فَإِذَا فَرَغَ الْمُعْتَمِرُ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ رَوَى»‌

 اشکال عبارت خلاف این است که در مساله 170 ص 458 تصریح کرده است تقصیر تعین دارد کما اینکه عبارت ایشان در تهذیب 106 در مورد ملبد می باشد نه مطلقا ایشان وجوب حلق را در مورد ملبد می فرمایند.

 تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 160«وَ مَنْ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَبَّدَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْحَلْقُ وَ مَتَى اقْتَصَرَ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى ذَلِك»‌

 برای این نظریه به دو دلیل تمسک شده است:

 و فیه:

  اولا: حلق و تقصیر عرفا متباینین می باشند لذا صاحب جواهر و غیره می فرمایند ملاک این دلیل بر اقل و اکثر استوار است در حالیکه این دو عرفا متباینین می باشند.

 و ثانیا: کما فی الجواهر تقصیر احد النسک است تقصیر فقط حکم وضعی ندارد بلکه عبادت است و نیاز به نیت دارد اگر بخواهد حلق کند نیت تقصیر نکرده است و چونکه تقصیر عبادت است عبادت بدون نیت باطل است.

 2- دلیل دوم بر این مدعی

 1- المصدر ج‌14، ص: 224 باب 7 ح 9 «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاة»

 2- المصدر ح 8 « وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِير»

 به این حدیث تارة بر حرمت تقصیر استدلال شده است و تارة بر وجوب حلق

 در این روایت سه جمله وجود دارد:

 إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ

 می فرماید کسانی که برای حفظ موهای خود از حشرات آنها را روی سر جمع کرده اند و یا علاوه بر آن روغن یا عسل هم زده اند باید حلق کنند.

 از «اذا احرمت» استفاده عموم شده است چه احرام حج تمتع باشد یا عمره تمتع باشد و یا حج افراد باشد و یا عمره مفرده باشد و یا حج قران باشد.

 وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ التَّقْصِيرُ

 حضرت می فرمایند اگر ملبد یا معقص نشد مخیر است بین حلق و تقصیر

 وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِير

 این جمله در روایت دوم از باب چهارم که قبلا بیان شد نیز وجود داشت.

 روشن شدن دلالت این فقره مترتب بر روشن شدن معنای دو جمله قبل می باشد که در جلسه آینده بیان خواهد شد.