< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: دلیل عدم وجوب طواف نساء در عمره مفرده
 نکتة: در جلسه قبل بیان شد که صاحب جواهر به مرحوم جعفی نسبت داده است که ایشان قائل به عدم وجوب طواف نساء در عمره مفرده می باشند ظاهر این نسبت صحیح می باشد همانگونه که در جلسه قبل اشاره شد.
 ینابیع ج 30 ص 373 «و ظاهر الجعفی ان لیس فی المفردة طواف النساء»
 بحث در دلیل عدم وجوب طواف النساء در عمره مفرده بود.
 دلیل بر عدم وجوب شش روایت می باشد که دوتای آن صحیحه می باشد.
 منها: وسائل الشيعة، ج‌14، ص: 316 باب 9 ح 2 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ وَ طَافَ بِالْكَعْبَةِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ- وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاء».
 منها: الصدر ج13 ص 444 ح 6 « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَهُ أَبُو حَرْثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى‌»
 در سند این روایت ماعدای عباس همه از اجلاء می باشند اما نسبت به عباس بعضی از افرادی که به این نام هستند ثقه می باشند و بعضی غیر ثقه می باشند در نتیجه این راوی هم بین افراد ثقه مردد است و هم بین افراد غیر ثقه مردد است ولی با مراجعه به روات این حدیث مشخص می شود که این عباس کیست دو نفر از عباس ها هستند که موثق می باشند یکی عباس بن عامری و دیگری عباس بن معروف و به قرینه محمد بن عبد الجبار این فرد عباس بن معروف می باشد زیرا محمد بن عبد الجبار از عباس بن عامری روایت ندارد اگر چه عباس بن عامری از صفوان روایت دارد در نتیجه این فرد عباس بن معروف می باشد که از اجلاء است.
 اما روایاتی که موید می باشد:
 منها: المصدر ح 3 «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ‌».
 اینکه حضرت می فرمایند بعد از طواف و سعی می تواند به نزد اهلش برود یعنی اینکه بر او طواف نساء واجب نیست.
 جهت اینکه موید است بخاطر دو اشکال می باشد:
 1- از ناحیه ابان بن عثمان
 وی مورد اختلاف است اکثر محققین منهم خوئی می فرمایند ثقه است زیرا
 1- جماعتی از شاگردان امام صادق که شش نفر هستند و یکی از آنها ابان بن عثمان می باشد جوانهایی بودند که خدمت حضرت بودند و از افاضل بوده اند که افضل آنها جمیل بن دراج است در مورد اینها کلامی گفته شده که شبیه به اصحاب اجماع می باشد که اگر حدیثی تا این افراد مشکلی نداشت این روایت معتبر می باشد و در روایت تا ابان مشکلی وجود ندارد البته بعضی هم می گویند آنچه که در مورد این افراد وجود دارد فقط دلالت بر وثاقت خود این افراد دارد نه اینکه نسبت به ما بعد از این افراد، روایت نیاز به دقت نداشته باشد.
 بر این اساس می گویند این روایت صحیحة می باشد.
 و لاباس به
 2- وقوع وی در کامل الزیارات
 و فیه: ما تقدم
 نتیجه اینکه وی ثقه می باشد
 2- شبهه دوم از ناحیه معلی بن محمد است اگر چه وی در اسناد احادیث زیادی واقع شده است اما مورد اختلاف است بلکه دلیل محکمی بر ثقه بودن وی نداریم در نتیجه نسبت به ما قبل از ابان هم در این روایت مشکل داریم و کبرای اصحاب اجماع صغری ندارد زیرا قبل از ابان در این روایت مشکل دارد.
 منها: المصدر ح 4 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يُحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ارْتَحَل‌».
 موید است لمکان محمد بن سنان
 منها: المصدر ص 445 ح 9 « وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاء».
 این روایت موید است زیرا این سند به دو ملاحظه قابل مناقشه می باشد:
 ملاحظه اول از جهت ابو خالد مولی علی بن یقطین می باشد حیث لم یرد فیه توثیق بلاکلام و لا اشکال.
 ملاحظه دوم از جهت محمد بن عبد الحمید است جماعتی می گویند ایشان ثقه است و جماعتی می گویند دلیلی بر ثقه بودن وی نیست.
 کسانی که وی را ثقه می دانند سه مطلب را بیان کرده اند:
  • کلمه ثقة-محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى [عليه السلام‌]، و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه بالكتاب. در کلام نجاشی مربوط به این راوی می باشد بر این اساس نجاشی این راوی را توثیق کرده است.
 و فیه: کلمه ثقة مربوط به عبد الحمید که پدر محمد است می باشد و هو الصحیح
 2- این محمد واسطه در رساندن نامه سهل بن زیاد آدمی به امام حسن عسکری علیه السلام می باشد و این به معنای ثقه بودن محمد می باشد زیرا یا سفیر امام بوده است یا وکیل امام علیه السلام بوده است.
 و فیه: صغرویا و کبرویا، اما صغرویا زیرا رساندن نامه نه دلیل بر سفارت است و نه دلیل بر وکالت و اما کبرویا زیرا تقدم کرارا سفارت و وکالت دلیل بر وثاقت نیست کما فی علی بن ابی حمزه بطائنی.
 3- این فرد در اسناد کامل الزیارات واقع شده است کما عن استادنا المحقق
 و فیه: این دلیل بر توثیق نمی شود.
 نتیجه اینکه حدیث نهم موید است.
 منها: المصدر ج‌13، ص: 446 ح 10«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ رَوَاهُ قَالَ لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاج‌».
 این روایت موید است زیرا این روایت از دو جهت مشکل دارد:
 اولا: بخاطر محمد بن عبد الحمید کما تقدم.
 و ثانیا: این روایت به نقل تهذیب مرسله می باشد لذا صاحب جواهر می فرمایند این روایت مرسله می باشد.
 نتیجه این روایات این است که در عمره مفرده طواف النساء واجب نیست.
 با توجه به روایاتی که در جلسه قبل بیان کردیم طائفه ای از روایات دلالت بر وجوب طواف نساء در عمره مفرده دارد و طائفه ای از روایات دلالت بر عدم وجوب طواف نساء در عمره مفرده دارد.
 اگر چه قول به عدم وجوب چنانچه از جواهر ظاهر می شود نزد متاخری المتاخرین هم قائل دارد و اگر چه از قدماء فقط جعفی قائل به عدم وجوب می باشد ولی قول صحیح ما افاد سیدنا الاستاذ می باشد زیرا:
 اولا: به طائفه دوم کسی از فقهاء امامیه عمل نکرده است مگر جعفی اگر چه دلالتشان بسیار واضح بود و با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط می شوند.
 و ثانیا: و هو العمدة این روایات ضعف دلالی دارند.
 جهات ضعف دلالی این روایات:
 1- بعضی از این روایات در مقام بیان اختلاف بین عمره مفرده و تمتع می باشد می فرمایند در عمره تمتع، معتمر مرتهن است و در عمره مفرده مرتهن نیست این روایات اشاره به این جهت می کند که شخص بعد از انجام اعمال عمره خود در عمره مفرده می تواند به نزد اهلش برود اما در عمره تمتع باید اعمال حج را انجام دهد لذا معنای « فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ‌» نفی طواف نساء نیست بلکه مراد این است که بعد از انجام اعمال عمره مفرده که یکی از این اعمال طواف نساء می باشد شخص می تواند به نزد اهلش برود به خلاف عمره تمتع که باید اعمال حج را هم انجام دهد.
 2- از جمله« يَطُوفُ بِالْبَيْتِ» که در بعضی از این روایات است فهمیده نمی شود که طواف نساء را انجام نداده است زیرا احتمال دارد که مراد از یطوف بالبیت طوافی باشد که وظیفه اش بوده است و در عمره مفرده طوافی که وظیفه شخص می باشد.
 3- بعضی از این روایات در مورد شخصی می باشد که عمره تمتع انجام داده است لذا اینکه امام می فرمایند «إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى لیس علیه» ممکن است ضمیر علیه به همین شخص بر گردد در نتیجه این روایت دلالت بر عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع دارد نه در مطلق عمره.
 نتیجه اینکه فرقی که بین عمره مفرده و عمره تمتع سیدنا الاستاذ بیان کرده اند صحیح است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo