موضوع: نذر احرام قبل از میقات

 نظریه دوم:

 عدم صحت نذر احرام قبل المیقات و حرمت عمل به آن کما حکی عن إبن ادریس و إبن أبی عقیل و الصدوق و الشیخ فی بعض کتبه و کاشف اللثام و جماعة اخری.

 دلیل:

 من جانب احرام قبل المیقات حرام است کما فی صحیحة جلبی المتقدم

 وسائل الشيعة ؛ ج‌11 ؛ ص308 باب 1 ح 3 «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِيقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ- وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص».

 و از جانب دیگر یکی از قواعد فقهیه اسلامیه اعتبار رجحان در منذور و متعلق نذر است. نتیجه اینکه نذر احرام قبل المیقات باطل است لأنه مرجوح و حرام.

 از این نظریه محققین جوابهائی داده اند:

 1- ح1 ب13- کما تقدم -مخصص قاعده اعتبار رجحان در منذور است، یا مخصص ادله حرمت احرام قبل المیقات است:

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ‌لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ- وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ».

 مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌، ص: 170«و اعلم انّ جواب عموم أدلة المنع [هو التخصيص بالأخبار الخاصّة سيّما صحيحة الحلبي المؤيّدة برواية أبي بصير، و مكاتبة علي بن أبي حمزة، و بعموم أدلّة انعقاد النذر . و كذا تخصيص تلك القاعدة بها بأنّ المنذور المحرم قبل النذر لا ينعقد، و أنّ نذره حرام، و لا استبعاد بعد ورود النّص، بأن هذا الفعل حرام عليك بدون النذر، و أنّه يجب معه في مادّة مخصوصة (خاصة خ ل) لخصوصية ما نعلمها. و أنّ الظاهر عدم الفرق بين النذر و أخويه، و بين الكوفة و غيرها، مع احتمال التخصيص بهما اختصارا على موضع النّص فيما هو خلاف القوانين، فتأمّل».

 بیان ذلک-کما اشار الیه غیر واحد من المحققین - منهم المحقق الاردبیلی -در مورد بحث چهار طائفه از اخبار مطرح است:

 طائفه اولی: اخباری که می فرماید احرام قبل المیقات حرام است؛منها:ح3 ب1 مواقیت « لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَها»

 طائفه ثانیه: اخبار و یا ادله ای از قبیل اجماع- که م یفرماید: منذور باید راجح باشد. این ادله در ابتداء حج منذور مطرح شد،به مناسبت اینکه نذر آیا قصد قربت می خواهد یا نه؛در ادامه مطرح شد که آیا متعلق نذر باید رجحان داشته باشد یا نه،گفتیم راجح بودن متعلق ارتباطی به عدم نیاز به قصد قربت ندارد.

 طائفه ثالثه: نذر احرام قبل المیقات صحیح است و وجوب وفاء دارد،کما جاء فی ص حلبی وخبر علی بن ابی حمزه و ابو بصیر و قد تقدم ایضا

 طائفه رابعه: ادله ای که میفرماید عمل به نذر واجب است،منها :آیه 7 سوره انسان:«یوفون بالنذر و یخافون یوماً کان شره مستطیراً» ؛اخباری هم در این زمینه موجود است.و الی هذه الطائفة اشار بقوله فی المجمع: «و بعموم ادلة انعقاد النذر».

 نقد و بررسی:

 اگر طائفه سوم را مقدم کنیم صحت نظریه مشهور را نتیجه میگیریم، واگر طائفه اولی یا ثانیه را مقدم کنیم صحت نظریه إبن إدریس نتیجه گیری می شود.

 سزاوار این است که طائفه چهارم از دائره بحث خارج شود،چراکه اگر طائفه 4 با طائفه اولی یا ثانیه مزاحمت داشته باشد و در نتیجه مقدم باشد:

 اولا باید ملاحظه نسبت بشود، تقدیم ظابط دارد و تطبیقش در ما نحن فیه مشکل دارد.

 و ثانیا تالی فاسدی دارد که هیچ فقیهی به آن ملتزم نم شود:اگر ادله وجوب وفاء به نذر مقدم باشد بر طائفه اولی یا ثانیه، نتیجه اش حلیت تمام محرمات توسط نذر است. در باب خیارات مکاسب هم این بحث مفصل مطرح شده است .لذا بهتر اینست که طائفه چهارم را اصلا وارد دائره بحث نکنیم.

 محقق اردبیلی: لنا که قائل به تخصیص شویم، چراکه طائفه اولی مطلقا احرام قبل المیقات را باطل میداند، طائفه ثالثه میفرماید در خصوص نذر، احرام قبل المیقات جائز است.

 در رابطه با اعتبار رجحان بحث است،چون دلیل قاعده اعتبار رجحان در منذور مورد اختلاف است؛ بعضی دلیل را اجماع، بعضی اخبار، و بعضی این می دانند که مبعّد مقرّب نمیتواند باشد.

 اگر دلیل را اجماع یا اخبار دانستیم اعتبار رجحان در منذور یک حکم شرعی می باشد. در این صورت در مانحن فیه دو حکم شرعی داریم، که احد الحکمین مقدم بر دیگری است و این به معنای تخصیص حکم اعتبار متعلق نذر است.«و کذا تخصیص تلک القاعدة بها» اشاره به این معنی دارد؛البته این بیان ایشان مناقشه دارد .

 بنا بر این تقریب نه، نقض به سائر محرمات، نه دور کا قال السید الحکیم- و نه مناقشات دیگر هیچ کدام وارد نیست.