موضوع: نذر احرام قبل از میقات

 دلیل دوم بر رد نظریه دوم بر بطلان نذر احرام قبل از میقات این است که می فرمایند نسبت طائفه سوم- صحیحه حلبی ح 1 از باب 13 با طائفه اول و دوم، نسبت کاشف و منکشف است به این بیان که مفاد طائفه سوم وجوب وفاء به نذر قبل از میقات می باشد از این حکم الاهی به وجوب وفاء، کشف می کنیم که احرام قبل از میقات رحجان ذاتی و مرجوحیت بالعرض دارد رحجان ذاتی دارد بخاطر اینکه احرام است و نفس احرام بما هو احرام، رجحان ذاتی دارد و مرجوحیت بالعرض دارد بخاطر اینکه ناذر حکم ترخیصی خداوند که عدم لزوم احرام تا میقات را رد کرده است و هدیه خداوند را رد کرده است و رد هدیه‌ی الاهی مرجوح است از صحیحه حلبی استفاده می شود که متعلق نذر رجحان ذاتی دارد و مرجوحیت بالعرض هم به برکت نذر بر طرف می شود در نتیجه نذر احرام قبل میقات صحیح است و منافاتی بین طائفه اولی و ثالثه نیست.

 کما اینکه از وجوب وفاء در طائفه سوم کشف می کنیم که طائفه اولی مرجوحیت ذاتیه ندارد و حرمت تکلفی ندارد با این کشف متعلق نذر حرام تکیفی نیست تا نذر باطل باشد.

 و الی اول ما ذکرنا لعله اشار الیه مرحوم آقای گلپایگانی در تعلقه عروه

 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 644«(1) بل لا يبعد استفادة رجحانه ذاتاً و المرجوحيّة بالعرض لكونه ردّاً لهديّة اللَّه تعالى على عباده بترخيص الترك إلى الميقات لغير الناذر و أمّا للناذر فباق على رجحانه الذاتي و كذا الصوم في السفر. (الگلپايگاني)»

 خلاصه بحث اینکه طائفه سوم مفسر یا کاشف طائفه اولی است البته اگر قائل به حرمت تکلیفی احرام قبل از میقات شویم و الا اگر قائل به عدم حرمت تکلیفی شویم نیازی به این کشف هم نداریم.

 کما اینکه ملاحظه نسبت طائفه سوم و دوم، نسبت کشف می باشد.

 و الوجه فی ذلک:

 نسبت به متعلق نذر اقوال مختلفی می باشد:

 جماعتی از محققین و لعل سید در عروه وجه چهارم را قائلند می فرمانید از صحیحه حلبی کشف می کنیم که رحجان حین عمل کافی است و لازم نیست دلیل خاص داشته باشیم و رحجان حین نذر کافی است و رحجان از ناحیه نذر کافی است.

 نتیجه اینکه طائفه اول می گوید منذور باید راحج باشد و طائفه سوم می فرماید که رحجان وجود دارد آنهم از ناحیه خود نذر نه دلیل خاص

 خلاصه بحث اینکه قول به بطلان نذر احرام قبل از میقات اشکال دارد یا بخاطر تخصیص کما عن محقق الاردبیلی و اما للکشف کما عن غیر واحد

 نکتة:

 اگر قائل به کشف شویم این بحث نذر احرام قبل از میقات خلاف قاعده هم نخواهد بود بخلاف اینکه اگر قائل به تخصیص شویم که در این صورت بحث نذر احرام قبل از میقات خلاف قاعده می باشد.

 مختار ما این شد نذر احرام قبل از میقات صحیح است.

 اشکالات بر صحت نذر احرام قبل از میقات

 در اغلب کتب به سه اشکال اشاره شده است:

  مستمسك العروة الوثقى، ج‌11، ص: 298«و ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار (2)،

 _______________________________

  (2) هذا على ظاهره غير معقول، لأن صحة النذر مشروطة بمشروعية المنذور، فلو كانت مشروعيته مشروطة بالنذر لزم الدور. و لا يمكن العمل بالأخبار إذا دلت على أمر غير معقول»

 از ما ذکرنا مشخص شد که طبق مبنای تخصیص این اشکالات وارد نیست چون فرض این است که بحث نذر تخصیص خورده است کما اینکه این اشکالات در مقایسه طائفه سوم با طائفه اولی جا ندارد بلکه این اشکالات اختصاص به ملاحظه طائفه سوم و طائفه دوم دارد زیرا ادله ای که می گوید رحجان در متعلق نذر شرط است اطلاق دارد یعنی این ادله می گویند متعلق نذر قبل و بعد نذر و در ظرف نذر هم باید رحجان داشته باشد.

 جواب اشکال اول

 مهمترین دلیل اعتبار رجحان متعلق نذر اجماع می باشد و اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد تا شما بگویید خلاف اطلاق ادله رحجان نذر را مرتکب شده اید کما اینکه یکی دیگر از ادله رحجان نذر این است که میگویند ناذر فی قوله لله علی صلاه رکعتین، منذور باید اضافه به الله پیدا کند و عمل حرام را نمی توان به خدا اضافه کرد بلکه عمل حرام به شیطان اضافه می شود بر این اساس مستفاد از ادله این است که منذور باید راحج باشد و مراد از راحج مطلق است حین نذر و حین عمل

 بر این وجه هم اشکال می شود که اگر چه مبعد مقرب نیست اما چه زمانی باید مبعد نباشد آیا باید در حین نذر هم مبعد نباشد یا اینکه در ظرف عمل مبعد نباشد کافی است و در مانحن فیه عمل مذکور در ظرف عمل رجحان دارد و مبعد نیست در نتیجه اطلاقی وجود دارد که حین نذر باید راحج باشد تا بگوید مخالفت با اطلاق صورت گرفته است.

 جواب اشکال دوم- جایز شدن محرمات با نذر-

 ما از اوفوا بالنذور رجحان را استفاده نکردیم تا این اشکال مطرح شود که اوفوا بالنذور همه محرمات را شامل می شود بلکه از ما در باب نذر از ناحیه صحیحه حلبی که در خصوص احرام قبل از میقات وارد شده است بحث را مطرح کردیم نص خاص ما اختصاص به احرام قبل از میقات دارد و بقیه محرمات را شامل نمی شود تا اشکال شود که در بقیه محرمات هم باید با نذر حلال شوند لذا ما گفتیم طائفه چهارم باید از دائره بحث خارج شود در حالیکه مستشکل طائفه دوم و چهارم را ملاک قرار داده لذا این اشکال را مطرح کرده است کما فی المستند ج 6 ص 170.

 خلاصه اینکه در بین محرمات فقط در دو مورد دلیل بر صحت نذرشان داریم یکی احرام قبل از میقات و دیگر صوم در سفر می باشد.

 توضیح اشکال سوم

 مرحوم آقای حکیم می فرمایند اثبات صحت نذر بوسیله صحیحه حلبی مبتلا به دور می باشد زیرا رحجان احرام متوفق بر صحت نذر است تا نذر صحیح نباشد احرام راحج نمی باشد و رحجان منذور -که احرام قبل از میقات است - متوقف بر صحت نذر می باشد تا نذر صحیح نباشد کاشفیتی در کار نیست نتیجه اینکه رحجان منذور متوقف بر صحت نذر است و صحت نذر متوقف بر رجحان منذور می باشد زیرا نذر غیر راحج باطل است و اگر دور باشد صحیحه حلبی نمی تواند امر غیر معقول را تجویز کند زیرا دور غیر معقول است.

 جواب از این اشکال

 ماتوقف علیه الرجحان غیر ما یتوقف علیه النذر است صحت نذر متوقف بر رجحان است اما رجحان متعلق متوقف بر صحت نیست بلکه توقف بر نذر است چنانچه صاحب کفایه می فرمایند الموقوف غیر موقوف علیه

 و به عبارت دیگر صحت نذر متوقف بر رجحان است اما رجحان متوقف بر صحت نذر نیست بکله رجحان متوقف بر خود نذر است در نتیجه دوری وجود ندارد.

 مرحوم آقای حکیم در ج 7 ص 461 در عین حال که فرموده است روایت مبتلا به دور می باشد روایت را به تقریب دیگری عمل کرده است می فرمایند به عنوان نذر نمی تواند عمل کرد اما به عنوان ملازم عمل می کنیم به این بیان که صحت متوقف بر رجحان است و رجحان متوقف بر عنوان ملازم است عنوانی که از شئون نذر می باشد بنابر این صحت از ناحیه نذر نیامده است بلکه از ناحیه آن عنوان آمده است.

 به عبارت دیگر جهات دیگری هم است که از حکم به صحت کشف کنیم رحجان آمده است ولو از ناحیه نذر نباشد چه عنوان ملازم با نذر باشد یا عنوان دیگری

 نتیجه بحث: آنچه ابن ادریس فرموده و به علامه و مرحوم صدوق و ابن ابی عقیل و شیخ نسبت داده اند ناتمام است و لنا ان نقول بالصحة اما علی القاعده بالکشف و اما علی الخلاف القواعد بالتخصیص.