< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: احرام قبل از میقات
 تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 411 «ثانيهما- إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان»
 مورد بعدی برای جواز احرام قبل از میقات احرام قبل از میقات برای درک عمره رجبیه او مطلق العمره -است، مثلا شخص برای درک فضیلت عمره رجبیه در چند ساعت مانده به آخر ماه رجب محرم به احرام می شود ولو هنوز به میقات هم نرسیده است.
 در این صورت از میان اعمال عمره رجبیه فقط احرام در رجب بوده است و ما بقی در شعبان بوده است.
 این مورد هم از قانون اتفاق عدم جواز احرام قبل از میقات خارج بوده و جایز است قبل از میقات انسان محرم شود.
 در این باره چهار مطلب بیان شده است:
 مطلب اول: دلیل بر صحت احرام قبل از میقات برای عمره رجبیه او مطلق العمره کما قیل.
 دلیل بر این نظریه دو روایت است.
 1- وسائل ج 11ص 326 «فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ- دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ»
 که این روایت یا حمل بر رجبیه می شود به قرینه روایت اسحاق بن عمار کما قاله المشهور و یا اینکه حمل بر مطلق ماه ها کما قاله استاذنا المحقق.
 2- وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 326« وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً- يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ- قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ «3» فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ- وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ- وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ «4» لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى»
 این روایت بدون شک دلالت بر ما ذکرنا دارد و اگر اختلافی است در اختصاص و عدم اختصاص است کما اینکه شبهه ای نیست که روایت معتبره است بحثی که فقهاء (رض) خصوصا معلقین عروه در این باره دارند از سه جهت است:
 جهت اولی: در جواهر ج 18 ص 124 و صحیح اسحاق بن عمار ذکر شده است که این فرمایش از دو جهت مورد اشکال شده است:
 1- این روایت کما فی الوسائل و التهذیب و الکافی این گونه نیست بلکه «سالت ابا ابراهیم او موسی بن جعفر(ع)»ذکر شده است بر این اساس اشکال به جواهر شده است که در هیچ یک از کتب، مروی عنه امام صادق نمی باشند پس چرا به امام صادق تعبیر فرموده اید؛ و تبعه مرحوم سید در عروه.
 ظاهرا اشکال وارد است چرا که در هیچ یک از مصادر اسمی از امام صادق (ع) نیامده است.
 2- چرا صاحب جواهر و سید تعبیر صحیحه را برای این روایت بکار برده اند؟
 این اشکال اگر اختصاص به این دو بزرگوار هم ندارد در مجمع البرهان ج 6 ص 167 فرموده اند: «ِو صحیحه اسحاق بن عمار» و مرحوم بحرانی در حدائق هم تعبیر به صحیحه نموده اند.
 کما اینکه جماعتی از محققین منهم صاحب مستند ج 11 ص 192 از این روایت تعبیر به موثقه نموده اند، کتب متأخره غیر جواهر لعل همه تعبیر به موثقه نموده اند منهم استاذنا المحقق.
 ولو به نظر سیدنا الاستاذ در تعلیقه بر عروه می فرمایند این بحث بحث لغوی است چرا که از حیث عملی فرقی بین تعبیر صحیحه و موثقه نیست چرا که در هر صورت روایت معتبره است.
 منشأ این اختلاف، اختلافی است که در رابطه با روایت صحیحه وجود دارد از حیث اصطلاح اکثر فقهاء به روایتی صحیحه می گویند که روات آن امامی باشند عادل امامی و یا ثقه امامی باشد و اکثر متأخرین به روایتی صحیحه می گویند که در مقابل ضعیفه باشد به هر روایت معتبری صحیحه می گویند همه امامی باشند و یا هیچ یک امام نباشد.
 بر این اساس اشکال در این تعبیر واضح است چرا که اسحاق بن عمار از اجلاء و لکن می گویند: کان فتحیا به همین دلیل این اشکالات به عروه شده است.
 برخی هم خواسته اند از سید دفاع نمایند و فرموده اند مراد امثال سید از تعبیر به صحیحه به معنی مقابل ضعیفه بوده است نه صحیحه به معنی الخاص.
 اما اگر کسی بخواهد بر طبق مصطلح مشی نماید باید همچون مرحوم نراقی تعبیر به موثقه بنماید چرا که اسحاق بن عمار فتحی مذهب بوده است.
 مطلب دوم: آیا تجدید این احرام در میقات مندوب او لیس بمندوب؟
 سیدنا الاستاذ (رض) می فرمایند تجدید این احرام در میقات مندوب است و اولی است، دلیل این مطلب این است که فی غیر واحد من الکلمات من جمله در خود جواهر ادعاء شده است که کثیری از فقهاء مورد دوم را بحث ننموده اند و تنها نذر احرام قبل از میقات را بحث نموده اند عمره رجبیه یا مطلق شهور را بحث ننموده اند لذا احتمال داده می شود به دلیل این بوده باشد که قائل به عدم جواز احرام قبل از میقات بوده باشند در نتیجه به دلیل شبهه خلاف می گوئیم احتیاط کند.
 از ما ذکرنا روشن شد در طرح مورد دوم کلمات فقهاء از قبیل من غیر نقل خلاف یا از قبیل لاخلاف و ... که دلیل حکم را عدم الخلاف فرموده اند نا تمام است.
 مطلب سوم: آیا مراعات ضیق وقت لازم است یا خیر؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo