موضوع: غیر قاصد نسک

 تقدم الکلام که مطلب سوم از مساله ششم فرضی است که عبور از میقات بدون احرام برای فرد جایز بوده است و بعد از عبور تصمیم بر انجام حج گرفته است در این فرض شش حکم وجود دارد:

 و بقیه احکام از الحاق این فرد به جاهل و ناسی استفاده شده است.

 بیان ذلک:

 تارة در أمام این فرد میقاتی وجود دارد در این فرض تقدم الکلام به اینکه کسی که در میقات محرم نشده است اگر امامش میقات باشد باید در میقات امامش محرمش شود بلکه کفایت احرام از میقات امام در این فرض اولی از بقیه فروض است زیرا در فروض سابقه امر به احرام در میقات اول داشته است اما این فرد در میقات اول امر به احرام نداشته است و ترک واجب نکرده است.

 و اخری امام این شخص میقاتی نیست در این صورت مشهور و منهم سیدنا الاستاذ این فرد را محلق به جاهل و ناسی کرده اند که رجوع بالنسبة و رجوع به خارج حرم و...بر این فرد هم جاری است.

 دلیل:

 وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 328 باب 14 ح 1 «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِم‌»

 المصدر ص 330 ح 7 « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُج‌»

 قائلین به این قول به عموم علت استدلال به عموم علت« فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ» در ح 1 و ح 7 تمسک کرده اند این جمله در حکم علت است یعنی هر گاه خوف فوت حج باشد باید از «مکانه» محرم شود جاهل باشد، ناسی باشد یا غیر قاصد باشد لذا مرحوم آقای خوئی می فرمایند اگر چه حدیث یک از حیث مورد این فرض را شامل نمی شود- چون در مورد نسیان است- ولی عموم علت این فرد را هم شامل می شود.

 و یوید ذلک اولویت قطعیه ای که صاحب جواهر ادعا کرده است به این بیان که شما در مودی که احرام واجب بوده است و ترک شده است قائل به کفایت احرام من مکانه می باشید بطریق اولی باید قائل به کفایت در صورتی که احرام در اصل واجب نبوده است، شوید صاحب جواهر این دلیل را به عنوان دلیل مسلم گرفته است اما موید باشد بهتر است زیرا این اولویت در همه فروض وجود ندارد.

 و یوید ذلک اجماعی که بعضی ادعا کرده اند.

 و یوید ذلک صدر ح 7 از باب 14 که در آن جمله ترک الاحرام آمده است چرا که این جمله بمنزله من لم یکن محرما می باشد و این عنوان بر غیر قاصد هم صادق است در نتیجه صحیحه حلبی صدرا و ذیلا(فان خشی) این فرد را شامل می شود.

 و الیهما(صدرا و ذیلا) او احدهما اشار صاحب الجواهر بقوله:

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 132«مضافا إلى صحيح الحلبي... المندرج فيه محل البحث‌»

 اگر مراد صاحب جواهر استدلال به ذیل حدیث باشد صحیح است اما اگر مرادشان استدلال به صدر حدیث باشد در غایت اشکال است زیرا وقتی گفته می شود رجل ترک الزکاة یعنی زکاة بر او واجب بوده است و وی ترک کرده است و به کسی که زکاة بر او واجب نبوده است نمی گوید ترک الزکاة ولو تنزلنا عن ظهوره فی ذلک، این جمله مجمل می شود و قابل استدلال نیست.

 نگویید صحیحه حلبی مورد اعراض اصحاب می باشد زیرا اولا معلوم نیست آقایان کلام ما را گفته باشند و ثانیا ح 7 مورد اعراض اصحاب واقع شده است نه ح 1.

 نظر استاد:

 ظاهرا عموم علت در ح 1 که موید به حدیث 7 و اولویت و اجماع و صدر حدیث(زیرا معلوم نیست رجل ترک غیر قاصد را شامل شود) می باشد دلیل بر احکام مذکوره در غیر قاصد نسک می باشد.

 الی جمیع ما ذکرنا او بعض ما ذکرنا اشار صاحب الجواهر بقوله:

 المصدر «فلا خلاف أجده في مساواته للناسي في الحكم المزبور، لفحوى النصوص الواردة فيه و في الجاهل، بل هو أعذر من الناسي و انسب بالتخفيف‌»

 مطلب چهارم:

 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: « و لو نسي الإحرام و لم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة و لم يتمكن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته و إن كانت الصحة غير بعيدة و لو لم يتذكر إلى آخر أعمال الحج صحت عمرته و حجه»

 این بحث قبلا بیان شده است و اغلب بلکه همه فروض این مطلب مورد اخلاف می باشد یکی از فروض مطلب چهارم این است که بدون احرم تمام اعمال حج را انجام داده است اما جاهلا و اما نسیانا و بعد از رجوع به شهرش فهمیده که محرم نشده است آیا حجش صحیح است یا باطل است؟

 در این فرض دو نظریه است:

 نظریه اول:

 مشهور منهم سیدنا لاستاذ می فرمایند این حج صحیح است.

 نظریه دوم:

 ابن ادریس در سرائر فرموده است این حج باطل است.

 دلیل نظریه اول:

 جمله ای از ادله برای این نظریه بیان شده است که اهم آن صحیحه علی بن جعفر می باشدح 8 از باب 14 که همین حدیث سه از باب 20 می باشد

 صحیحه علی بن جعفر

 وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 331 باب 14 ح 8 و باب 20 ح 3 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ- مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص- فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّه‌»

 قائلین به این قول می گویند اگر چه این روایت در خصوص جاهل می باشد اما جهل در این روایت از باب مصداق عذر می باشد و خصوصیتی ندارد و این روایت هر عذری را شامل می شود.

 دلیل بر نظریه دوم:

 قواعد اولیه می گوید این حج باطل است زیرا اگر احرام جزء است الکل متف عند انتفاء جزئه و اگر شرط است المشروط عدم عند عدم شرط و چون ابن ادریس خبر واحد را حجت نمی داند صحیحه را هم رد می کنند.

 از ماذکرنا ضعف کلام ابن ادریس ظاهر شد زیرا اگر چه قواعد حکم به بطلان می کند ولی در این فرض مذکور نص خاص داریم که ترک این جزء یا شرط اشکالی ندارد و اینکه خبر واحد حجت نیست فهو کما تری لحجیة خبر الواحد ببناء العقلاء بل بادلة الاربعة.