< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ابهام در نیت
 مهم صور گذشته صورت چهارم می باشد که اکثر در هر دو صورت قائل به بطلان هستند و بعضی هم قائل به صحت شده اند و بعضی هم مانند سید در عروه قائل به تفصیل شده اند که در فرض اول صحیح است و در فرض دوم باطل است بعضی دیگر هم فرموده اند رجوع به حج تمتع می شود و اقوال اخر.
 دلیل بر بطلان مطلقا
 منوی معین نیست و مبهم است و احرام به مبهم باطل است و ملاک حین الاحرام می باشد و باید در زمان احرام منوی مشخص باشد و مشخص شدن آن بعد از احرام فایده ای ندارد.
 دلیل بر صحت مطلقا
 1- منوی مبهم نیست خصوصا در فرض اول از صورت چهارم بلکه منوی معین است بله زید علم تفصیلی به احرام عمرو ندارد بلکه علم اجمالی دارد.
 مثل اینکه زید حجی را که باید انجام دهد در ورقه ای مکتوب کرده است وقتی که هنگام احرام می شود فراموش می کند وظیفه اش چه نوع حجی می باشد اگر بگوید همان را که نوشته ام نیت می کنم این احرام صحیح است و منوی معین است در ما نحن فیه هم اینگونه است منوی عمرو معین و ممیز است اما زید از آن اطلاع ندارد حتی در فرض دوم هم نیت عمرو معین و جزئی است چرا که هر چه در خارج محقق شود جزئی است و معین است.
 بنابر فرموده مرحوم حکیم رحمة الله علیه در مستمسک اگر علم تفصیلی در نیت لازم باشد باید اکثر حجها باطل باشد زیرا مردم علم به اعمال منوی خود ندارند که مثلا حج تمتع از چه عملی شروع می شود و به چه عملی ختمی می شود.
 2- صحیحه معاویة بن عمار ح 4 باب 2 و صحیحه حلبی ح 14از باب 2 از اقسام حج که مفادشان این است که احرام به مبهم صحیح است زیرا امیر المومنین اینگونه قصد کردند که من محرم می شود به احرامی که رسول الله صلی الله علیه و آله به آن محرم شده است.
 وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 215ح 4 باب 2«...فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي‌...»
 المصدر ص: 222 ح 14 «... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص-يَا عَلِيُّ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ النَّبِيُّ ص فَقَالَ لَا تَحِلَّ أَنْتَ فَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ وَ جَعَلَ لَهُ سَبْعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ فَنَحَرَهَا بِيَدِه...‌»
 این دلیل اگر موید باشد موید خوبی است لکن این دلیل به تنهایی نمی تواند این مدعی را ثابت کند زیرا:
 اولا: این جریان اخص از مدعی است این جریان فرض اول از صورت چهارم را شامل می شود و شامل فرض دوم نمی شود زیرا امیر المومنین علیه السلام قبل از طواف علم به منوی رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا کردند در حالیکه فرض دوم در عدم علم به منوی بود.
 و ثانیا: ممکن است مورد این روایت صورت اول از صور کلی باشد زیرا حضرت وقتی که از یمن مشرف شدند 34 یا 35 هدی با خود آوردند و این نشان می دهد که از ابتدای امر حضرت به منوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله علم داشته اند در نتیجه این روایت ارتباطی به احرام مبهم یا مردد ندارد بلکه دلیل بر صحت احرام در صورت اول را دارد.
 البته در صحیحه حلبی سخنی از اینکه امیر المومنین هدی با خود آورده است نیامده است.
  اگر این صحیحه درست باشد اما لترجیها او لتساقط و التخییر می توان اینگونه روایت را توجیه کرد که در هر دو روایت دارد که تشریع حج تمتع در همین سال بین صفا و مروه صورت گرفته است اگر حج تمتع مشروع نبوده است حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا محرم به احرام حج افراد می شود یا قران لاغیر پس احرام امیر المومنین علیه السلام مردد بین حج قران و افراد می باشد و حضرت علم به اجمالی به منوی داشته اند و در خارج این منوی معین و مشخص بوده است پس روایات هم طبق قاعده حکم کرده اند.
 این بحث با بحث در مکاسب در بیع شیء مردد یا مبهم در بیع صاعا من الصبرة مطابقت دارد.
 نتیجه بحث حمل این صور بر نیت مردد و مبهم صحیح نیست زیرا در اکثر این صورت منوی وجود خارجی دارد و ما فی الخارج جزئی است و معین و ممیز می باشد.
 العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 661
 «(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، و إن لم يعلم فقيل بالبطلان (2) لعدم التعيين، و قيل بالصحّة لما عن عليّ (عليه السّلام)، و الأقوى الصحّة (3) لأنّه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان (4)، و قد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع.
 __________________________________________________
 (2) و هو الأوجه. (الإمام الخميني).
  (3) فيه إشكال. (الأصفهاني).
 مع تعذّر العلم بعنوان المأمور به بغير هذا الوجه و إلا فالصحّة محلّ إشكال. (البروجردي).
 الحكم بالصحّة مشكل. (الكلپايكاني).
 الصحّة مشكل. (النائيني).
  (4) قد مرّ وجه الإشكال فيه. (آقا ضياء).
 بل الظاهر هو الصحّة و لزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة. (الخوئي)»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo