موضوع: نیت مبهم

 بقی فی المقام شیء

 بیان سه مطلب:

 مطلب اول: در فرع گذشته اهم اقوال دو نظریه می باشد 1- بطلان مطلقا 2- صحت مطلقا

 بنابر قول به بطلان مطلب واضح است وظیفه این شخص تجدید احرام می باشد.

 اما بنابر نظریه دوم در مقام عمل به اشکال بر می خوریم زیرا فرض این است که احرام این فرد صحیح واقع شده است و باید عملی انجام دهد که از احرام خارج شود کدام یک از اعمال را انجام دهد تا از احرام خارج شود؟

 راه حل این مشکل در مساله چهارم بیان شد که در آن مساله پنچ قول بود اقواها الاحتیاط(کیفیت احتیاط هم بیان شد) او العمل علی طبق علم الاجمالی.

 و الی ما ذکرنا اشار استادنا المحقق رحمة الله علیه فی العروة ج 4 ص 661

 «بل الظاهر هو الصحّة و لزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة. (الخوئي)»

 مطلب دوم:

 در صحیحه حلبی و صحیحه معاویة بن عمار که در جلسه قبل به آن اشاره شد اشکالی وجود دارد که عده ای از محققین مانند مرحوم صدوق و صاحب حدائق و صاحب جواهر رحمة الله علیه و استادنا المحقق رحمة الله علیه در بعضی از فروض فرموده اند این حکم از احکام خاص امیر المومنین بوده است.

 اصل این اشکال از یک روایت صحیحه و یک روایت مرسله حاصل شده است.

 روایت صحیحه:

 وسائل الشيعة، ج‌14، ص: 152«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِيٍّ ع مِنْهَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ لِنَفْسِهِ سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَهَا كُلَّهَا بِيَدِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَفْتَخِرُ عَلَى الصَّحَابَةِ- فَقَالَ مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا الَّذِي ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَدْيَهُ بِيَدِه‌»

 روایت مرسله:

 من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 237«وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَفْتَخِرُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَ يَقُولُ مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا شَرِيكُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي هَدْيِهِ مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا الَّذِي ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَدْيِي بِيَدِه‌»

 جهت افتخار از دو جهت بوده است یکی اینکه حضرت هدی امیر المومنین را خریداری کرده اند و با خود آورده اند و جهت دیگر این است که حضرت با دست خود هدی امیر المومنین را ذبح کرده است.

 صاحب حدائق ج 13 ص 34 خواسته اند این را از مختصات قرار دهند الا اینکه ایشان فرموده است اگر چه روایت مرحوم صدوق مرسله است اما ایشان بدون دلیل و سند روایت را نقل نمی کنند ولی این روایت همانگونه که اشاره شد در بعضی کتب دیگر با سند صحیح نقل شده است و نیاز به این توجیه ندارد.

 اینکه گفتیم بعضی از بزرگان به سراغ این مطلب رفته اند بخاطر این است این مطلب روایت فنیاَ اشکال دارد اشکالش این است که این جریان ان از مکه شروع شده است یعنی سوق هدی حضرت امیر المومنین از مکه شروع شده است در حالیکه باید از میقات سوق هدی صورت گیرد جواب این مطلب این است که این حکم مختص امیر المومنین علیه السلام می باشد.

 نتیجه اینکه ممکن است بگوییم این دو صحیحه که در جلسه قبل به آن اشاره شد از مختصات امیر المومنین علیه السلام می باشد و در این مساله نمی توان به آنها استدلال کرد لذا باید به قواعد مراجعه شود و طبق قواعد گفتیم احرام صحیح است زیرا اجمالا احرامش مشخص است.

 مطلب سوم:

 شیخ طوسی در مساله مذکور فرموده است که احتیاط این است که بنارا بر تمتع بگذارد دلیل بر این که این کار متقضای احتیاط می باشد این است که اگر در واقع عمرو محرم به احرام عمره تمتع شده است اگر این شخص عمل خود را بر تمتع بنا بگذارد اشکالی لازم نمی آید و واقع امر را درک کرده است اما اگر در واقع عمرو حج افراد انجام داده است زید هم باید حج افراد انجام دهد اما چون عدول از حج افراد به حج تمتع جایز است اگر زید حج تمتع انجام دهد مشکلی بوجود نمی آید.

 این کلام را مرحوم سید در عروه نقل کرده است و بعد اشکال کرده اند کما اینکه صاحب حدائق نیز این کلام را نقل کرده است و اشکال کرده اند که عدول به تمتع مشکل را حل نمی کند زیرا

 اولا: عدول از حج افراد یا قران به حج تمتع در همه موارد جایز نیست کما اینکه در روایاتی که نقل کردیم حضرت فرمودند من چون سوق هدی کرده ام نمی توانم عدول به حج تمتع کنم کما اینکه کسی که نائی نیست و حاضر می باشد و سال اول استطاعت او باشد وظیفه اش حج افراد است و حق عدول به حج تمتع را ندارد.

 ثانیا: کما اینکه صاحب جواهر رحمة الله علیه فرموده است عدول زمانی است که معدول عنه مشخص باشد و در این فرض نمی داند معدول عنه چه حجی بوده است.